به نقل از «فارس»

محتکران و باندهای مافیایی همدست دشمن‌اند/ تا جلوی فساد را نگیریم نمی‌توان گرانی را مهار کرد

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۰۰۹۶۹

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، جلیل نمازی از فعالان اجتماعی و سیاسی هرمزگان در یادداشتی به بررسی ریشه‌ها و عوامل گرانی در جامعه پرداخته است.

مهمترین مسئله‌ای که این روزها گریبانگیر ملت ما شده است، موضوع گرانی است که روز به روز همچون تار عنکبوت به دست و پای طبقات کم درآمد و کارگران و حقوق بگیران ثابت این مملکت پیچیده و خیال باز شدن هم ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به قول مرحوم آیت الله طالقانی سکوت در مقابل نارواها به معنای قبول ناروا تلقی می‌شود و لذا شایسته است در مقابل مشکلات سکوت را شکسته و آنچه را که برای نویسنده مقدور است برای ایضاح موضوع بعرض خوانندگان محترم رسانده شود.

مردم از خود می پرسند با این درآمد اندک و با این تورم سرکش چگونه می توان مخارج سنگین زندگی را تامین کرد؟! پرسش اساسی از مسئولین امر این است که علت این  گرانی ها  را چگونه توجیه می‌کنند؟

 منصفانه نیست که به بهانه بیماری کرونا، تحریم ها و افزایش قیمت دلار زمینه و فرصت بیشتری برای چپاول و غارت اموال ملت ما، به وسیله شبکه‌های مافیای تولید و توزیع و واردات و صادرات کالا فراهم شود.

بی شک تحریمها و افزایش چشم گیر قیمت دلار در گرانی‌ها بی تاثیر نیست اما این نمی‌تواند توجیهی  برای افزایش قیمت تولیدات داخلی مانند تخم مرغ و آبزیان دریایی و ... باشد. 

بنده توفیق تحصیل در رشته حسابداری نیز داشته ام و در مدت کوتاه تحصیلم در این رشته آموخته‌ام که تورم و گرانی می‌تواند ناشی از پایین آمدن سطح تولید، کم شدن واردات، افزایش نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه و خلاصه افزونی تقاضا بر عرضه باشد که اینها از عمده علل اقتصادی گرانی هستند.

اما به نظر میرسد دشمن و هم پیمانان داخلی‌اش چنان بلایی بر سر اقتصاد کشور آورده اند که چیدمان پازل مهار گرانی از عهده کارشناسان و تحصیل کردگان علم اقتصاد خارج شده است ولی اگر  فرمول سابق همچنان بر تورم و گرانی حاکم باشد برای مرتفع کردن این معضل نیاز به کار و کوشش و افزایش تولید و کاهش مصارف اسراف آمیز دارد.

آنچه مسلم است و همه مردم نیز بر آن واقفند که درصد عمده‌ای از گرانی اقلام داخلی ناشی از علل اقتصادی یعنی ضعف نظام تولید و توزیع و واردات کالاست به نحوی که هنوز هم تعداد محدودی با سو استفاده از شرایط بحرانی کشور با احتکار و گرانفروشی و اختلال در نظام عرضه کالاها و خدمات به درآمدهای کلان باد آورده دست می یابند که این درآمد در واقع حاصل دسترنج و عرق جبین  زحمتکشان مظلوم این مرز و بوم است.

این را هم نمی‌توان گفت که گرانفروش خورده پا و جزء بی تقصیر  و مقصر از خطاست ولی این را می توان اذعان کرد که تا وقتی ریشه‌ها را نخشکانده باشیم، نخواهیم توانست دردی از مردم دوا کنیم. یعنی اگر دولت تکلیف عمده‌ها و اصلی ها را روشن کند مردم خود جلو خرده پاها را خواهند گرفت.

در این مقطع حساس و بحرانی " نمی‌توان عمل محتکران بزرگ را صرفاً یک خطای پول پرستانه و جدا از اعمال دیگر بدخواهان بررسی کرد.

وقتی دشمن مواد غذایی ما را تحریم می‌کند تا کمیابی و در نتیجه شرایط نارضایتی مردم را فراهم کند محتکر نیز دانسته یا ندانسته نقش مشابه آن را بازی می‌کند و اینگونه به نظر میرسد که زراندوزی و پول پرستی نمی تواند انگیزه اصلی محتکران و گرانفروشان باشد بلکه هدف اصلی آنها متزلزل کردن پایه‌های نظام جمهوری اسلامی است. عمل محتکر در زمانی که ما در جنگ فرسایشی علیه دشمن و مزدوران داخلی آن هستیم در حکم فروش اسلحه به دشمن است و متمم محاصره اقتصادی ایران محسوب می‌شود. 

در پایان بعنوان یک شهروند از قانونگذاران محترم بخصوص نمایندگان انقلابی مردم در مجلس شورای اسلامی تمنا دارم که قانون بازدارنده و موثری را وضع نمایند که بشود به موجب آن گرانفروشی را مهار کرد.

انتهای پیام/88055

منبع: فارس

کلیدواژه: یادداشت اقتصادی هرمزگان مبارزه با محتکران بندرعباس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۰۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951