گزارش// تخصیص دلار ۴۲۰۰ به دارو مسبب اصلی قاچاق معکوس و کمبود دارو در کشور

قاچاق معکوس داروها که به علت پایین بودن قیمت دارو در کشور انجام می‌‌شود، بر صادرات رسمی دارو پیشی گرفته است و بسیاری از کارشناسان اقتصاد سلامت، حذف ارز دولتی را راهکار مقابله با این تخلف می‌‌دانند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ فروردین ماه سال 97 بود که معاون ریاست جمهوری نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آن زمان قرار بر این شد که برای فعالیت‌‌های ارزی از ارز 4200 تومانی استفاده شود اما به تدریج و با افزایش اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد و کمبود منابع ارزی ناشی از تحریم‌‌های ظالمانه و یکجانبه آمریکا، روند تخصیص ارز با مشکلاتی روبه‌رو شد تا جایی که گروه‌‌های مختلفی از فهرست دریافت‌‌کنندگان ارز دولتی خارج شدند و ارز دولتی، این روزها به واردات کالاهای اساسی و بسیاری از داروها اختصاص می‌‌یابد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

ارز دولتی، هیزمی در آتش کمبود دارو!

با توجه به تأثیر تحریم‌‌ها بر کاهش منابع ارزی کشور، اهمیت مدیریت منابع ارزی موجود، این روزها بر هیچ‌‌کس پوشیده نیست اما تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، این مدیریت منابع را با چالشی اساسی روبه‌رو کرده است.

اختلاف چند برابری قیمت ارز دولتی و آزاد و تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، علاوه بر اینکه جذابیت مالی واردات را افزایش داده است، هیزمی است در آتش قاچاق معکوس داروها؛ در حال حاضر به دلیل تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، قیمت دارو در ایران پایین است و شاهد "قاچاق معکوس دارو" به کشورهای همسایه هستیم! مسئله‌‌ای که مورد اذعان بسیاری از مسئولان نیز بوده و هست.

دکتر محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذاودارو در شهریور ماه سال جاری گفت: به دلیل مزیت کیفی و قیمتی که در کشور داریم، همواره بخش اعظم تولیدات‌مان به صورت غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق می‌شود که عدد آن بسیار بزرگتر از صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است!

به گفته وی، صادرات رسمی ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود 120 تا 150 میلیون دلار است؛ باتوجه به این ارقام، می‌‌توان دریافت که قاچاق معکوس دارو و تجهیزات پزشکی که به گفته شانه‌‌ساز چندبرابر صادرات رسمی آن است، تا چه حد بر هدررفت منابع ارزی تأثیرگذار است.

خبر کمبود انسولین قلمی که این روزها از گوشه و کنار کشور به گوش می‌‌رسد مثال خوبی برای اظهارات رئیس سازمان غذاوداروست؛ مشکلی که اگرچه بخشی از آن ناشی از تحریم‌‌های آمریکا و مشکلات انتقال ارز است اما بخش دیگر، به دلیل قاچاق معکوس این دارو به کشورهای همسایه است.

در این راستا، حیدر محمدی، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره چرایی کمبود انسولین قلمی به تسنیم گفت: به دلیل آن که پوشش بیمه‌‌ای برای انسولین‌‌های قلمی خارجی بالاست، مصرف آن زیاد شده است و بخشی از آن نیز قاچاق معکوس می‌‌شود؛ این قاچاق معکوس و مصرف بالای آن به دلیل پوشش بالای بیمه‌‌ای باعث شده که قلم‌‌های انسولین خارجی دچار کمبود شود.

اذعان مسئولان وزارت بهداشت به قاچاق معکوس داروهایی مانند انسولین در حالی است که به گفته رئیس سازمان غذاودارو، انسولین یکی از اقلامی است که بالاترین میزان ارزبری‌های دارویی را در کشور دارد؛ این بدان معناست که تخصیص ارز دولتی به داروهایی مانند انسولین که باعث افزایش قاجاق معکوس این دارو می‌‌شود، نتیجه‌‌ای جز هدررفت منابع ارزی ندارد و سود یارانه تخصیص داده شده به این‌‌گونه داروها، بیش از آن‌‌که به جیب مردم برود، به جیب سودجویان و قاچاقچیان رفته و خواهد رفت!

حذف ارز دولتی مسلتزم افزایش پوشش بیمه‌‌ای

خرید دارو با حجم بالا توسط مسافران به دلیل تغییرات ارزی و خروج چمدانی دارو از مرزهای کشور، اتفاقی است که در حال رخ دادن است و بنابراین بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت، حذف ارز 4200 تومانی را راهکار مقابله با قاچاق دارو می‌‌دانند؛ حذف ارز دولتی باعث افزایش (واقعی شدن) قیمت دارو می‌‌شود و عرصه را برای قاچاق معکوس دارو تنگ می‌‌کند البته به اعتقاد کارشناسان، حذف ارز دولتی تخصیص داده شده به داروها، مستلزم افزایش پوشش بیمه‌‌ای است تا هزینه‌‌های بهداشتی و درمانی خانوار به دلیل حذف این یارانه، افزایش نیابد.

شمس‌‌الدین حسینی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم در این باره به تسنیم می‌‌گوید: حمایت از تأمین اقلام اساسی مانند دارو نباید به گونه‌‌ای باشد که در آن رانت یا اختلال در قیمت‌‌گذاری‌‌های نسبی پدید بیاید؛ اختلال در قیمت‌‌گذاری نسبی و تفاوت قیمت دارو در داخل و خارج از کشور، می‌‌تواند منشأ اتفاقات ناگواری مانند قاچاق معکوس دارو شود؛ معتقدم اگر یارانه به جای واردکننده به مصرف‌‌کننده داده شود بهتر است و این یارانه را می‌‌توان از راه بیمه‌‌ها به مصرف‌‌کننده‌‌ها تخصیص داد.

همایون سامه‌‌یح نجف‌‌آبادی؛ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز درباره آفت تخصیص ارز دولتی به واردات داروها می‌‌گوید: اگر ارز داروها، نیمایی شود و در ازای آن، یارانه به بیمه‌‌ها داده شود، مصرف دارو در کشور حدود یک سوم کاهش می‌‌یابد! یعنی ارز مورد نیاز دارو نیز کاهش می‌‌یابد؛ زیرا بسیاری از داروها به دلیل تخصیص ارز دولتی، قیمت پایینی دارند و این امر، باعث قاچاق معکوس این داروها به کشورهای مجاور می‌‌شود.

چوب ارز دولتی لای چرخ تولیدکنندگان داخلی

تخصیص ارز دولتی به بسیاری از داروها با هدف تسهیل دسترسی مردم به داروها صورت گرفت اما به نظر می‌‌رسد این امر بیش از آن‌‌که به صلاح مردم و تولیدکننده‌‌ها باشد، به قاچاق معکوس دارو و در نتیجه کمبود آن و گسترش مشکلات در صنعت تولید دارو دامن زده است و بیش از آن‌‌که در راستای حمایت از مردم مردم عمل کرده باشد، منافع واردکنندگان را تأمین کرده است.

درمهر ماه سال جاری، محمد عبده‌زاده، رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در نامه‌‌ای به ریاست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نسبت به مشکلی که ارز دولتی در صنعت داروسازی ایجاد کرده انتقاد کرد و نوشت: "فرایند تخصیص و تأمین ارز دولتی نرخ (42.000 ریال) مشکلات زیادی را هم در فرایند تخصیص و هم ایجاد زمینه فساد را فراهم کرده، از طرف دیگر افزایش مؤلفه‌های مؤثر بر تولید از قبیل هزینه‌های جاری (حقوق و دستمزد، سربار، استهلاک، مواد جانبی و بسته بندی، آب و برق و...) بهای تمام‌شده تولید را سرسام‌آور افزایش داده و تأمین ارز دولتی نه تنها پوشش تمام مؤلفه‌ها را نداشته بلکه باعث تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات داروسازی، بیکاری نیروهای شاغل و نهایتاً کمبود داروهای تولید داخل خواهد شد."

وی در این نامه، شروط لازم برای حذف ارز دولتی و یکسان‌سازی نرخ ارز را به این شکل عنوان کرده است: تأمین و تخصیص به‌موقع و ماهیانه ارزهای قابل استفاده، اصلاح سریع قیمت‌‌های داروهای تولیدی متناسب با نرخ ارز و انتقال مابه التفاوت نرخ ارز به سازمان‌‌های بیمه‌‌گر جهت بازپرداخت مطالبات دارویی.

این نامه در حالی منتشر شده که هدف از تخصیص ارز دولتی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای تأمین مواد اولیه آن‌‌ها با قیمت مناسب بوده است حال آن‌‌که با تخصیص ارز دولتی، زمینه فساد و قاچاق معکوس فراهم‌‌تر شده و صنعت تولید داخلی دارو نیز با مشکل مواجه شده است.

مشکل دیگر تخصیص ارز، این است که شرکت‌‌های تولیدکننده دارو که برای تولید محصولات خود نیاز به واردات تعدادی از مواد اولیه دارند، پس از عبور از مسیر پرپیچ و خم کسب مجوزهای لازم برای تولید، گاهی به دلیل کمبود منابع ارزی ناشی از تحریم‌‌ها با تأخیر در دریافت ارز مواجه می‌‌شوند؛ حامدی‌‌فر، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این باره می‌‌گوید: نخستین مانع ازر 4200 تومانی برا تولید، بروکراسی اداری تخصیص این ارز است که 50 درصد توان مدیریتی ما را گرفته است؛ بعد از پشت سر گذاشتن بروکراسی اداری پر پیچ و خم تازه باید دید که آیا ارز داریم یا نه اگر داریم چه ارزی است؟ آیا نیاز به تبدیل دارد یا نه؟ که طی کردن این مرحله نیز خود نیاز به زمان زیادی برای رفت و آمد در بانک‌ها دارد.

از سوی دیگر، تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات دارو، به دلیل افزایش جذابیت مالی واردات، روند تولید دارو را دچار مشکلاتی می‌‌کند؛ در همین راستا، مهندس فرامرز اختراعی، رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی با اشاره به نفود برخی شرکت‌‌ها گفت: در فروردین امسال متوجه شدیم که حدود 350 میلیون دلار از ارزی که برای دارو اختصاص داده بودند، همه آن صرف واردات شد و همه آن‌‌ها هم داروهای مشابه تولید داخل بودند! وقتی شرکت‌های قوی امکان مالی دارند و می‌توانند در سازمان‌‌ها و تشکل‌‌ها نفوذ کنند، هر چه وزیر در پیشگیری از فساد مصمم باشد هم فایده‌ای ندارد، این فساد و بیماری یک اخلاق حاکم در جامعه ما شده است؛ برای از بین رفتن این بیماری هرچه قدر مکانیزه‌‌تر و اصولی‌‌تر و شفاف‌‌تر عمل کنیم و نظارت و ارتباطات را کنترل کنیم بهتر می‌توانیم بر این بیماری فائق آییم.

مخالفان حذف ارز دولتی چه می‌‌گویند؟

اگرچه بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد سلامت، حذف ارز دولتی را تنها راهکار حل مشکل قاچاق معکوس دارو می‌‌دانند اما برخی دیگر مخالف حذف ارز دولتی هستند و معتقدند حذف این ارز، باعث افزایش هزینه‌‌های خانوار می‌‌شود؛ محمدرضا واعظ مهدوی؛ رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران معقتد است که در صورت حذف ارز دولتی، کارخانجات دچار مشکل نقدینگی می‌‌شوند اما سید شمس‌‌الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم، نظری مخالف دارد و در این رابطه به تسنیم گفته است: بحث تأمین نقدینگی متفاوت از تخصیص ارز یارانه‌‌ای است و مکانیسم خودش را دارد زیرا می‌‌توان سرمایه در گردش را افزایش داد.

اگرچه مخالفان حذف ارز دولتی، افزایش نظارت را از راهکارهای جلوگیری از قاچاق داروها عنوان می‌‌کنند اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این نظارت نمی‌‌تواند به طور 100 درصدی جلوی قاچاق معکوس دارو را بگیرد؛ عبداللهی اصل، مدیرکل اسبق سازمان غذا و دارو، می‌‌گوید: توان کنترل قاچاق مرزی به صورت 100 درصد وجود ندارد و به سرعت داروهای وارداتی با ارز 4200 از کشور خارج می‌شوند؛ متضرر اصلی این روند نیز بیماران هستند که به داروهای خود نمی‌رسند.

به نظر می‌‌رسد بیشترین نگرانی مخالفان حذف ارز دولتی، این باشد که پرداخت مابه‌‌التفاوت ارز به بیمه‌‌ها با چالش روبه‌رو شود و هزینه‌‌های دارویی خانوار افزایش یابد؛ اگرچه این دغدغه، جدی است اما نباید مانع مقابله با فساد حاصل از تخصیص ارز دولتی شود و راهکار اساسی این است که حذف ارز دولتی، با در نظر گرفتن تمام چالش‌‌های پیش رو و حصول اطمینان از افزایش پوشش بیمه‌‌ای صورت گیرد تا مردم متحمل هزینه‌‌های گزاف در حوزه بهداشتی و درمانی نشوند؛ طبیعتاً حذف این ارز، به یک باره و بدون در نظر گرفتن تمامی ابعاد آن، منجر به مشکلات عدیده‌‌ای می‌‌شود و باید سازوکار مشخص و برنامه‌‌ریزی بلندمدتی برای حذف این ارز در نظر گرفت تا یارانه به جای دلالان، به مصرف‌‌کنندگان برسد.

تخصیص ارز دولتی باعث قاچاق معکوس داروها شده استتخصیص ارز دولتی باعث قاچاق معکوس داروها شده استحذف ارز دولتی باعث کاهش یک سوم مصرف دارو در کشور می‌‌شودکاهش 51 درصدی تخصیص ارز دولتی به دارو و تجهیزات پزشکی

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بهداشت و درمان سازمان غذا و دارو قاچاق قیمت ارز تجارت دارو بهداشت و درمان سازمان غذا و دارو قاچاق قیمت ارز تجارت دارو بسیاری از کارشناسان قاچاق معکوس دارو ارز دولتی باعث دارو و تجهیزات حذف ارز دولتی ارز دولتی دارو در کشور منابع ارزی قیمت دارو پوشش بیمه ارز 4200

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۱۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.