تدوین قانون رمزارزها خواسته فعالان اقتصادی است

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی گفت: درخواست فعالان اقتصادی و بانکی از مجلس شورای اسلامی این است که هرچه سریعتر نسبت به تدوین قوانین «رمزارزها» اقدام کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به جلسه عصر امروز فراکسیون راهبردی مجلس، گفت: این جلسه با موضوع بررسی نوسانات ارزی و مشکلات ارزی و موضوع رمز ارزها تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه ۴۰ نفر از نمایندگان در این جلسه حضور یافتند، گفت: همچنین کارشناسان بانکی هم در این جلسه حضور یافتند.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این فراکسیون به منظور پیگیری مسائل اساسی و راهبردی کشور تشکیل شده و در صدد چاره اندیشی برای معضلات و مشکلات اقتصادی کشور هستند.

میرتاج الدینی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما عدم ثبات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است که بر اثر تحریم های ظالمانه به وجود آمده است، اظهار داشت: ضعف در مدیریت ارزی و غافل شدن از بازارهای غیررسمی ارزی این شرایط را تشدید می کند.

وی تاکید کرد: برای مقابله با تحریم به ویژه تحریم های بانکی استفاده از راهکارهای موجود در جهان و شیوه های نوین تبادل ارزی یکی از مواردی است که کارشناسان پیشنهاد می کنند و به همین جهت این جلسه را تشکیل دادیم و از کارشناسان دعوت کردیم تا این موضوع مهم مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات سرپرست بانک رفاه در این جلسه گفت: سرپرست بانک رفاه با ذکر آمار شیوه های پرداخت های بانکی و مبادلات بانکی به این نکته تاکید کرد که شیوه های پرداخت در بانک از شیوه کارتها به پرداخت از طریق موبایل تغییر یافته و شیوه های پرداخت بانکی در سیستم های بانکی به سرعت در حال  تغییر است.

میرتاج الدینی ادامه داد: استفاده از «رمز ارزها» هم یکی از شیوه های جدید است که در دنیا مرسوم شده و درخواست فعالان اقتصادی و بانکی از مجلس شورای اسلامی این است که هرچه سریعتر نسبت به تدوین قوانین رمزارزها اقدام کنند.

وی با اشاره به اظهارات کارشناسان حوزه ارز و بورس در جلسه مذکور گفت: یکی از کارشناسان به بازار غیررسمی که توسط عده ای در خارج از کشور با مقاصد ضربه زدن به اقتصاد کشور راه افتاده است، اشاره کرد و گفته شد این افراد به نوسانات ارزی دامن می زنند که متاسفانه بانک مرکزی از این بازارها غافل است و لازم است بانک مرکزی، بازار متشکل ارزی و ارز آنی و فردایی را راه بیندازد و مانند بورس بازارگردانی کند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات جعفر قادری در این جلسه گفت: این نماینده مجلس در این جلسه تاکید کرد که رمز ارز یکی از فعالیت های اقتصادی که باید قوانین آن تدوین شود و ما نباید ازآن غافل باشیم.

میرتاج الدینی با اشاره به اظهارات علی اکبر کریمی در این جلسه هم گفت: نماینده مردم اراک هم در این جلسه عنوان کرد دشمن با تسلط بر گلوگاه و بستر سوئیفت، عرصه را برای دیگران تنگ می کند و ملت ما را تحت تحریم شدید قرار داده و استفاده از رمز ارز یکی از راهکارهای مقابله با آن است و رمزارزها بستری است که هیچ گونه نمی تواند تحت تاثیر تحریم ها قرار گیرد.

وی گفت: ما از کارشناسان می خواهیم طرح ها و پیشنهادات خود را در این زمینه به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند که جعفر قادری هم طرحی در این زمینه تهیه کرده و مسیر را باز کرده و همچنین برخی از نمایندگان چون محسن زنگنه درصدد تهیه طرحی درباره بازار متشکل ارزی هستند.

 

انتهای پیام/ک

منبع: مهر

 

منبع: دانا

کلیدواژه: اشاره به اظهارات مجلس شورای اسلامی میرتاج الدینی رمز ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۴۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی