قوه قضائیه باید با رفتارهای غیراخلاقی برخورد کند
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۰۱۹۱
ایسنا/خراسان رضوی یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضائیه باید به رسالت خود عمل کند و با رفتارهای غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرشرعی است برخورد کند.
جواد آرینمنش در گفتوگو به ایسنا در مورد تهدید و اهانت به رییس جمهور اظهار کرد:اهانت و توهین از سوی همه افراد قبیح و زشت است اما از جانب روحانیت قبیحتر و زشتتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: استفاده از عبارتهای زشت، توهینآمیز و تحقیرآمیز برای افراد عادی هم زشت است چه رسد برای کسی که در قانون اساسی ما به عنوان عالیترین مقام اجرایی کشور و عالیترین مقام کشور پس از رهبری تعریف شده است.
این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: به لحاظ قانونی، قانون ویژهای داریم که با اهانتکنندگان به مقامات برخورد میکند و از آن جلوگیری میکند که در این مقامات رهبری و رییسجمهور تعریف شدهاند.
آرینمنش افزود: به عقیده من اگر قوه قضائیه میخواهد وظایف خود را به درستی انجام دهد، نظم برقرار شود و اهانت در کشور نهادینه نشود باید به رسالت خود عمل کند و با این گونه رفتارهایی که غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرشرعی است برخورد کند.
وی در مورد علت اتفاقات و اهانتهایی از این دست بیان کرد: علت وقوع این اتفاقات این است که مشکلات در کشور بسیار فراوان است. ما در بدترین شرایط اقتصادی تاریخی کشور قرار داریم. مجلس شورای اسلامی با یک سری شعارهای آنچنانی و وعده و وعیدها متولد شده است اما بعد از گذشت چهار ماه از اتفاق خاصی نیافتاده است.
این فعال سیاسی اصولگرا اضافه کرد: طبیعی است که همه دنبال مقصر میگردند، مجلس دولت را و دولت مجلس را مقصر میداند. در حالی که گره بخش عمده مشکلات ما به تحریمها بر میگردد و امروز تحریمها نشان داده است که بیش از کاغذپاره هستند؛ برخلاف آنچه که در گذشته مطرح میشد و می گفتند که تحریمها کاغذپارهای بیش نیستند.
آرینمنش افزود: آثار این در اقتصاد متجلی شده است و اکنون هرکسی دنبال مقصر میگردد، در حالیکه مقصر همه عواملی هستند که در داخل نظام هستند و مردم هم هیچ تفکیکی بین قوه مقننه، مجریه و قضائیه قائل نیستند. طرف مردم حاکمیت است، اعتماد مردم نسبت به حاکمیت سلب شده است و بنابراین اگر قرار باشد گرهای هم از کار نشوده مردم گشوده شود با همدلی وحدت و اتفاق نظر قوای سهگانه صورت میگیرد.
وی عنوان کرد: رویکرد تقابل باید جای خود را به رویکرد تعامل و تفاهم بدهد، یعنی مشکلات با گفتوگوی سازنده و نقد منصفانه حل میشود، نه با توهین و اهانت و توپ را در زمین یکدیگر انداختن. من به شما قول میدهم که دهها رییس جمهور دیگر هم که بیایند اگر تعامل و همکاری بین قوا وجود نداشته باشد، وضعیت کشور بدتر خواهد شد که بهتر نخواهد. حاکمیت قانون، اخلاق و مدیریت مجلس میتواند مانع اینگونه هتاکیها شود.
این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: اگر قرار باشد کار اساسی اتفاق بیافتد، میتوان به آن پیشنهادی که یکبار رهبری تحت عنوان نظام پارلمانی مطرح کردند، اشاره کرد. در نظام پارلمانی، دولت از درون مجلس متولد میشود و طبیعتا دولت برخاسته از مجلس منتخب مردم نمیتواند تقابلی را با خود مجلس داشته باشد، همانطور که رابطه شهردار با شورای شهر یک رابطه تقابلی نیست بلکه یک رابطه تعاملی و مشورتی است.
آرینمنش اضافه کرد: به نظر من اگر این مساله قرار باشد که بنیادی حل شود، بازنگری در قانون اساسی ضروری است تا تعامل بیشتری بین قوا اتفاق بیافتد. جلسات مشترکی که اکنون برگزار میشود به حرکات نمایشی تبدیل شده است، مانند نشست سران قوا که دراین جلسه سران قوا کنار هم مینشینند و ظاهرا گفتوگویی میکنند اما بیرون که میآیند مطالبشان در تقابل با یکدیگر است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی رئيس جمهور حسن روحانی اهانت به رییس جمهور آرین منش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۰۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنشها به نجات بابک زنجانی از اعدام؛ درس بابک زنجانی به متهم فساد «چای دبش»
زیسان: روز گذشته قوه قضائیه اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی تغییر کرده و به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت، گفت: «درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تایید رییس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
به گزارش زیسان، او افزود: «با توجه به همکاریهایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابیها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری، حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
پس از اعلام قوه قضائیه رسول کوهیایهزاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، عنوان کرد: «با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن حبس بابک زنجانی میگذرد، مطابق قوانین و مقررات، موکل امکان بهرهمندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.»
قوه قضائیه در رابطه با سخنان وکیل بابک زنجانی موضعی نگرفته است.
اوایل اسفند ماه بود که قوه قضائیه ایران از بازگشت اموال بابک زنجانی به ایران خبر داد و رئیس بانک مرکزی هم اعلام کرد که تمامی این داراییهای ارزی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
بابک زنجانی از حکم اعدام تا رهایینام بابک زنجانی، میلیاردری که مدیرعامل گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشهای ایرانی بود، اولین بار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، در جریان فعالیتهای کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریمهای بینالمللی و فساد اقتصادی بر سر زبانها افتاد.
در سال ۱۳۹۱؛ زمانی که محمود احمدینژاد، رئیس جمهور وقت ایران در صحن مجلس شورای اسلامی، فاضل لاریجانی، برادر رؤسای وقت قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای «سوءاستفاده» از موقعیت خود متهم کرد و گفت که او تلاش کرده به سرمایهداری به نام بابک زنجانی نزدیک شود.
همزمان اتهاماتی علیه سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد و گفته شد که او قصد داشته تعداد زیادی از شرکتهای تحت مالکیت این سازمان را به آقای زنجانی بفروشد.
بعدا نام آقای زنجانی به عنوان یکی از کسانی مطرح شد که دولت محمود احمدی نژاد برای دور زدن تحریمها-عمدتا برای فروش نفت- به آنها اعتماد کرده بود.
در پی شکایت شرکت ملی نفت در ۹ دی ۱۳۹۲ از بابک زنجانی، او بازداشت شد. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب.
پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژهای در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسدفیالارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.
حجت الاسلام محسنی اژهای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، در ۱۶ اسفند ۹۴ در نشست خبری از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به اضافه رد مال به شرکت ملی نفت ایران خبر داد. اتهام او نیز انتقال پولهای شرکت ملی نفت ایران به تجارت کلان و پولشویی کردن بود. دیوان عالی نیز در آذر ۱۳۹۵ در واکنش به اعتراض زنجانی به حکم اعدامش، رای صادره دادگاه را تایید کرد؛ با این قید که اگر تمامی اموال را مسترد کند، میتواند از ارفاق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند شود.
حکم اعدام زنجانی در ۱۳ آذر سال بعد (۱۳۹۵) تائید شد، ولی اعدام او حدود ۲ میلیارد یورو پول را زنده نمیکرد. بنابراین؛ ترجیح دادند اعدام نشود تا پولها را برگرداند.
در دادنامه صادره از دیوانعالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوانعالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذیصلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاشهایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری میشد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناساییشده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمیداد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیینشده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانههایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابلتوجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورایعالی قوه قضائیه (۳۰ بهمنماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاشهای همه بخشهای ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که بهصورت داراییهای ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
براساس گزارش قوه قضائیه «مجموعاً، ارزش داراییهای وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.»
فرار بابک زنجانی از اعدام در شرایطی رخ داده است که این روزهای پروندههای فساد مهمی در افکار عمومی مطرح میشود. مهمترین آن فساد چای دبش است.
واکنشها به رهایی بابک زنجانی از اعدامحالا پس از ده سال که پولها برگشته است، ابهامات زیادی در این رابطه وجود دارد. سوال اصلی این است که آیا فقط پول اولیه برگشته یا سود آن نیز اخذ شده است؟ اینکه چرا همان اوایل محکومیت زنجانی پولها به کشور بازگردانده نشده هم مبهم است. این دارایی و پول کجا بوده است؟
پدرام سلطانی فعال اقتصادی در توئیتی نوشت: «بدهی ۲ میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت پس از ۱۰ سال بازپرداخت شده است. این پول هر جا سپرده یا سرمایهگذاری شده باشد، تنها با سود ۵٪ در سال به بیش از ۳/۲ میلیارد یورو رسیده است. قوه قضائیه اعلام کند که چقدر پس از ۱۰ سال پرداخت شده است.»
با این حال به طور کلی بسیاری معتقدند باید از رهایی زنجانی از اعدام دفاع کرد. عماد باقی، فعال حقوق بشر از نخستین چهرههایی بود که به استقبال این حکم رفت. او در این خصوص نوشت: «اعدام راهحل هیچ مشکلی نیست چنانکه فردی را به نام سلطان قیر و فردی را به عنوان سلطان سکه اعدام کردند به تصور اینکه بازار ارز را کنترل کنند، اما نه تنها کنترل نشد که بعد از آن چندین برابر مشکل بازار ارز عظیمتر شده است. به اعتقاد من وفور احکام اعدام ضربات جبرانناپذیری به حیثیت و اعتبار ایران و اسلام وارد کرده است.»
روزنامه جوان نیز زاویه دیگری به فرار بابک زنجانی از اعدام اشاره کرد و نوشت: «روند پرونده بابک زنجانی یک درس مهم دارد: میشود مفسد کلان اقتصادی بود، به اعدام هم محکوم شد، اما با همکاری در زندان و جبران واقعی اشتباهات گذشته، از اعدام رها شد. اکبر رحیمی که رسوایی دبشاش برملا شده است، میتواند اولین و بزرگترین شاگرد قبول شده در مکتب بابک باشد.».
tags # بابک زنجانی سایر اخبار (تصاویر) این گوسفند غولپیکر چینی از پورشه هم گرانتر است! قارچهای زامبیِ سریال آخرین بازمانده (The Last Of Us) واقعی هستند! (تصاویر) عجیب و باورنکردنی؛ اجساد در این شهر خود به خود مومیایی میشوند آخرین حسی که افراد در حال مرگ از دست میدهند، چه حسی است؟