عزم پارلمان برای پشتیبانی از سوت زنان
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۱۶۱۰
مجلس یازدهم در راستای مبارزه با فساد و عمل به وعده‌های خود تلاش کرده برخی از طرح‌های مهم و نیمه کاره مجلس دهم را به جریان بیندازد که طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد یکی از آن‌هاست.
مینا افرازه/
مجلس یازدهم در راستای مبارزه با فساد و عمل به وعده‌های خود تلاش کرده برخی از طرح‌های مهم و نیمه کاره مجلس دهم را به جریان بیندازد که طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد یکی از آن‌هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با موافقت نمایندگان قرار است طرح به‌صورت یک فوریتی مورد بررسی قرار بگیرد تا زمان بیشتری برای چکش کاری آن و ارائه طرحی جامع و کاربردی صرف شود.
استدلال موافقان و مخالفان درباره طرح
با این حال برخی از مخالفان طرح معتقدند مادامی که اصلاح ساختارها به خوبی صورت نگیرد، بررسی و تصویب طرح و حمایت از سوت زن‌ها که فساد را سوت می‌زنند راه به جایی نخواهد برد.
استدلال برخی از مخالفان طرح این است از آنجایی که در کشور با معضل فساد سیستماتیک مواجهیم، ارائه طرح حمایت از افشاکنندگان فساد تنها به عنوان یک راه حل مقطعی و داروی مُسکن مناسب است، اما زمینه‌های بروز فساد را از بین نمی‌برد. از سوی دیگر، ارائه چنین طرح‌هایی را به نوعی برخورد انفعالی و واکنشی منفعلانه نسبت به مقوله فساد می‌دانند که باید برای رفع آن بسترهای بروز و ظهور فساد از بین برود.
اظهارات مخالفان در حالی است که برخی از کارشناسان و نیز نمایندگان، ادعای سیستماتیک بودن فساد را رد می‌کنند و می‌گویند گزارش‌های مردم از فساد نهادها و دستگاه‌های مختلف، در واقع بیانگر این است که هنوز مقوله فساد در جامعه و دیدگاه مردم آن ساختارمند و نهادینه و به امری عادی تبدیل نشده است که جامعه در برابر آن سکوت کند یا چنین موضوعاتی برایش طبیعی باشد. نکته‌ای که احمد امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در اظهاراتی درباره آن گفته است: فساد به صورت سیستماتیک در کشور وجود ندارد و قوانین مربوط به سوت زنی و افشای فساد در بسیاری از کشورهای جهان مطرح است. در قانون اساسی به بحث امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده و از طرفی جزو فروع دین ماست، بنابراین مجلس باید برای آن قانون داشته باشد. این طرح تبصره‌ای به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی اضافه می‌کند و فوریت این طرح به این دلیل است که ما به مردم برای مبارزه با فساد قول دادیم.
القای دیدگاه فساد سیستمی، مانع مبارزه مردمی با آن
علاوه بر آن، القای دیدگاه فساد سیستمی به جامعه، به نوعی مبارزه با مفاسد را با عدم اراده جدی و موانع فکری بسیاری روبه‌رو و مقابله با آن را برای آحاد جامعه دست نیافتنی نشان می‌دهد. چنان‌که رهبری نیز پیش از این در سخنانی با نادرست خواندن برخی اظهارات مبنی بر وجود فساد سیستمی در کشور، گفته‌اند: فساد سیستمی در دوره طاغوت وجود داشت و سیستم به‌طور طبیعی فسادآور بود، اما امروز، فسادهایی وجود دارد که اگرچه فسادهای بدی نیز هستند، ولی فساد به صورت موردی است نه سیستمی، که البته باید با این موارد برخورد شود.
به هر حال گرچه در جریان تصویب قانون الحاق موادی به آیین نامه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی که مربوط به بررسی اموال مسئولان پس از انقلاب بود؛ در تبصره ماده ۱۷ نیز پیش بینی‌هایی برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره مفاسد و افشای فساد صورت گرفته و سازمان بازرسی کل کشور نیز سامانه‌ای در این زمینه راه اندازی کرده است، اما تصویب طرح و حمایت‌های مالی و معنوی از گزارشگران از طریق آن می‌تواند گام بزرگی در مبارزه نهادمند و همگانی با فساد باشد تا تک تک مردم خودشان را پیشگام مبارزه با فساد و در واقع مجری طرح بدانند.
طرح حمایت از افشاگران فساد، مکمل حلقه گمشده مبارزه با فساد
روح الله نجابت یکی از طراحان طرح حمایت مالی از افشاگران فساد براین باور است که موضوع مبارزه با فساد، اراده نظام است، هر چند که امر دشواری باشد و در این زمینه قوای مختلف باید هر کدام نقش خودشان را برای تسهیل یا تسریع برخورد با فساد ایفا کنند. گرچه نوک پیکان مبارزه با فساد و بار اصلی انجام چنین اقدامی بر روی قوه قضائیه است، اما قوه مقننه نهادی است که بستر قانونی آن را مهیا می‌کند. البته در زمینه شفافیت و روشن شدن روزنه های فساد، قوانین متناسبی را در اسناد بالادستی و دیگر مقررات داریم، اما از آنجایی که بعد حمایت مالی در آن مغفول مانده بود، تلاش شد با ارائه این طرح برای افشاکنندگان فساد یک بستر تشویقی فراهم کنیم تا آن‌ها بتوانند با آرامش خاطر و چشم انداز روشن تری به مبارزه با فساد و گزارش آن بپردازند.
نماینده مردم شیراز در مجلس در گفت و گو با قدس اظهار کرد: از سوی دیگر، گرچه سامانه گزارش فساد توسط قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور راه اندازی شده است، اما این‌ها کفایت نمی کند و به نوعی، این طرح آن حلقه گمشده و بعد مغفول مسیر مبارزه با فساد را تکمیل می‌کند.
روح الله نجابت افزود: اینکه ما مدعی شویم با تصویب این قانون فساد تمام می‌شود، این گونه نیست و روشن است که کسی چنین ادعایی ندارد، اما تصویب و اجرای آن حتماً گامی رو به جلو و نشان دهنده اراده مجلس برای مبارزه با فساد است. در ادامه حتماً موضوعات و اقدام‌های دیگری در راه مبارزه با فساد شکل می‌گیرد و ما در این طرح نگفته ایم تاریخ مبارزه با فساد به قبل و بعد از تصویب آن تقسیم می‌شود، بلکه با این طرح و تصویب آن درصددیم مبارزه با فساد را تسهیل کنیم و امیدواریم اقدام‌های جدی‌تر و محکم‌تری هم در دستور کار قرار بگیرد.
وی همچنین اظهار کرد: این حرف که ما در امر مبارزه با فساد آن چیزی که باید می بودیم، نبودیم حرف غلطی نیست. اگر به ادعای برخی، فساد سازمان یافته بود، هیچ گاه در بالاترین مرجع قانون‌گذاری کشور چنین قوانینی به تصویب نمی‌رسید. اراده مجلس بر این است که در زمینه مبارزه با فساد گام‌های جدی بردارد و به دستگاه قضایی کمک کند تا نیروهای سالمی که در حاکمیت هستند و دلشان برای کشور و انقلاب می‌سوزد هم سالم بمانند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: فساد اقتصادی شفافیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۱۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی به تولید و اشتغال منجر می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی، در صورت اجرای درست و دقیق، به بهبود وضع کسب‌وکار در کشور و رونق تولید منجر می‌شود.
به گزارش خبرنگار شانا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد و قوانین مهمی در این زمینه تصویب شده است، بیان کرد: مهم‌ترین اقدام مجلس یازدهم در این حوزه، رفع انحصار از مجوزهای کسب‌وکار و شکستن قلم‌های طلایی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود که به دوران تاریک رانت‌های صنفی پایان داد.
وی افزود: تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز به عقب‌ماندن نظام قانون‌گذاری از نیازهای زیست‌بوم فناوری کشور پایان داد و به‌گفته معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، قانون جهش تولید دانش‌بنیان تاکنون به یک میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی منجر شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب قانون مالکیت فکری و قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی، همچنین معافیت‌های مالیاتی بر کسب‌وکارهای خرد و تصویب قانون مالیات بر سوداگری برای هزینه‌دارکردن فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و درنهایت اختصاص منابع تبصره ۱۸ بودجه برای ایجاد اشتغال به خود استان‌ها، از دیگر عناصر ریل‌گذاری مجلس در موضوع تولید و اشتغال است که در صورت اجرای درست و دقیق آن، به بهبود وضع کسب‌وکار در کشور و رونق تولید منجر می‌شود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند