آیا پهلوی مخالف ملی شدن نفت بود؟
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۰۷۵۳۳
پس از وقوع کودتای ۲۸ مرداد توسط آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، بار دیگر اکتشاف، استخراج و فروش نفت تحت عنوان کنسرسیوم بین‌المللی به شرکت‌های خارجی سپرده شد. در واقع آن چیزی را که مردم ایران در سال‌های پیش و در نهضت ملی نفت به دست آورده بودند، طی یک کودتا از دست دادند یا به عبارت دیگر کودتا برای تسلط دوباره انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها بر نفت ایران شکل گرفت و از آنجایی که با انجام این کودتا حاکمیت محمدرضا پهلوی حفظ شد، او باید ما به ازای تاج و تختی که غربی‌ها برایش حفظ کرده بودند، هزینه‌ای پرداخت می‌کرد که آن هزینه «نفت ایران» بود و دولت کودتا (دولت زاهدی) بلافاصله مامور اجرای آن شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کنسرسیوم بین‌المللی نفت بین نمایندگان هشت شرکت نفتی و دولت رژیم پهلوی پس از حدود شش ماه مذاکره در ۲۸ شهریور سال ۱۳۳۳ به امضا رسید و یک ماه بعد (۲۹ مهر ۳۳) آن قرارداد مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. نمایندگان مجلس هجدهم شورای ملی، قراردادی را به تصویب رساندند که برخلاف قانون ملی شدن صنعت نفت و خلع ید اجانبِ مصوب مجلس قبلی بود.
مدت این قرارداد ۲۵ سال (تا سال ۵۸) و قابل تمدید به سه دوره پنج ساله یعنی چهل سال (تا سال ۷۳) بود. انگلیس و آمریکا از این قرارداد منافع بسیاری کسب کردند. زاهدی، نخست‌وزیر وقت، هنگام بحث درباره قرارداد کنسرسیوم در جلسه مشترک هیئت‌رئیسه دو مجلس سنا و ملّی، درباره محاسن تمدید قرارداد تا مدت چهل سال در اظهارنظری عجیب گفت: «با تمدید قرارداد، درواقع، کلاه سر انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها رفته، برای اینکه تا هفت هشت سال دیگر نیروی اتم جای سوخت نفت را در دنیا می‌گیرد و ذخایر نفت ایران بی‌مصرف می‌ماند. در این صورت پس از ده سال، هرچه از کنسرسیوم بگیریم، وجهی است بازیافتنی...».
امینی: معامله بهتری سراغ نداریم!قرارداد کنسرسیوم تحت عنوان لایحه «قرارداد فروش نفت» از روز ۱۸ مهر سال ۳۳ در دستور کار مجلس شورای ملی قرار گرفت. نمایندگان این مجلس پس از مذاکراتی طی هفت جلسه به آن لایحه رای مثبت دادند.
علی امینی وزیر دارایی کابینه سپهبد زاهدی، مسئول مذاکره‌کننده تیم ایران با نمایندگان شرکت‌های خارجی بود (به همین دلیل هم قرارداد به قرارداد «امینی – پیج» معروف شد) امینی در جریان تصویب کنسرسیوم به نمایندگی از دولت در مجلس حضور داشت.
او در جلسه روز ۱۸ مهر مجلس در دفاع از این قرارداد، ابتدا منتقدان را فحاش، تهمت‌زن و عوام‌فریب خواند و سپس به انتقاد از عملکرد دولت دکتر مصدق و سیاست «اقتصاد بدون نفت» پرداخت.
امینی در ادامه و در توجیه سازش با شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی گفت: «کدام انسانی است که قلباً مایل باشد آنچه حق اوست و می‌تواند از آن استفاده کند به دیگری واگذار کند؟ کدام ایرانی است که آرزو نداشته باشد در مقابل تحمیلات دیگران بایستد و برای به کرسی نشاندن حرف ملت ایران پیه تمام محرومیت‌ها را به تن خود بمالد و از عایدات نفت و غیر آن نیز صرف‌نظر کند؟ ولی این آرزوها وقتی عملی می‌باشد که ما آن قدر توانایی داشته باشیم که اگر چند سال ما را محاصره اقتصادی کردند روی پای خودمان بایستیم و به فلاکت دچار نشویم... ولی تا وقتی که قدرت اقتصادی و مالی ما به آن پایه نرسیده است و هرگونه سختی در معیشت و نرسیدن عوایدی که فعلاً صرف خرج پرداخت حقوق می‌شود زمینه یک افلاس و آشوب عمومی را فراهم می‌آورد و تمامیت استقلال مملکت را تهدید می‌کند ما قادر نیستیم و حق نداریم از عواید سرشار نفت صرف‌نظر کنیم... اگر می‌شد بهتر از این معامله کرد شرط عقل و وطن‌پرستی بود که از این معامله صرف‌نظر کنیم ولی ما معامله بهتری را سراغ نداریم و به همین جهت این معامله را انجام دادیم.»
طی هفت جلسه مذاکره درباره این لایحه، تعدادی از نمایندگان انتقادات جدی و شدیدی را نسبت به این قرارداد و امتیازاتی که برای شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی در نظر گرفته شده، وارد کردند. آنان همچنین فرافکنی دولت مبنی بر اینکه اگر این قرارداد به تصویب نرسد، کشور دچار فلاکت و بدبختی خواهد شد و درآمد نخواهد داشت را مورد انتقاد قرار دادند و عنوان کردند که بدون این قرارداد نیز ایران می‌تواند هم درآمد نفتی داشته باشد و هم به اقتصاد بدون نفت تکیه کند.
آنان در واقع امتیازدهی به شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی و ارزان‌فروشی نفت به این بهانه که ممکن است نفت ایران به فروش نرسد را بی‌دلیل و دولت را موظف به تامین درآمدهای غیرنفتی دانستند. آنان در واقع از مصوبه مجلس قبل مبنی بر ملی شدن صنعت نفت دفاع کردند و قرارداد کنسرسیوم را موجب وهن مردم ایران دانستند.
«درخشش» یکی از نمایندگان مجلس پس از اینکه انتقادات جدی نسبت به این قرارداد مطرح کرد و از سوی امینی و موافقان پاسخ "پذیرش این قرارداد مصلحت است" دریافت کرد، در خصوص مدت زمان این قرارداد گفت: «چه مصلحتی ما را مجبور می‌کند که این گونه تعهدات را برای خود سهل است برای فرزندان خود نیز به عهده بگیریم ولی تاریخ نشان داده است و دیروز با چشم خود دیدیم شاید در مدت عمر من و شما بار دیگر خواهیم دید که این گونه تعهداتی که با شرایط زمان وفق ندارد دیری نمی‌پاید و غیر از خشم و نفرت نسبت به عاقدین آن ثمری بار نمی‌آرد.»
علیرغم بحث‌ها و مخالفت‌های بسیاری که در مورد این قرارداد در جلسات مجلس شورای ملی مطرح شد، اما در نهایت قرارداد کنسرسیوم به نام قانون اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن، با ۱۱۳ رأی موافق از ۱۲۰ رأی در مجلس شورای ملی به تصویب رسیدند و تنها ۷ نفر مخالف و ممتنع بودند. در روز ۶ آبان نیز این قانون در مجلس سنا با ۴۱ رأی از ۴۹ رأی به تصویب رسید.
قرارداد کنسرسیوم دارای ۵۱ ماده و دو ضمیمه بود. به اعتقاد کارشناسان آن قرارداد مفصل‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین و صعب‌الفهم‌ترین قراردادهای نفتی بود که تا آن زمان وجود داشت. از این رو قرارداد، امتیازدهی به بیگانگان را زیر نقاب تجارت پنهان کرد و علی امینی در جلسات مجلسین توانست نمایندگان را قانع کند.
ظاهر قرارداد، مالکیت ایران را بر دارایی‌های نفتی به رسمیت می‌شناخت، ولی این مالکیت بی‌محتوا بود و مالک، خود، حق تصرف در آن دارایی‌ها را نداشت. حق انحصاری استفاده از تمام تأسیسات برای تمام دوره قرارداد به کنسرسیوم واگذار شده بود. نفت در زیر زمین، یعنی در عالم غیب مال ایران بود، ولی به سر چاه که می‌رسید و پا به عرصه ظهور می‌گذاشت به مالکیت کنسرسیوم درمی‌آمد.
بر مبنای این قرارداد، حدود حوزه امتیاز و شعاع عملیات کنسرسیوم خیلی بیشتر از حوزه فعالیت شرکت سابق تعیین شد. در بحث اداره نیز طرف ایرانی در اقلیت قرار گرفت. امینی در پاسخ به انتقادات در این رابطه گفت: «گرچه از نظر کمیّت ما در اکثریت نیستیم، ولی از لحاظ کیفیت و معنویت در اکثریت هستیم!»
ضمن اینکه شرکت‌های خارجی از پرداخت مالیات به ایران معاف شدند. در ماده ۴۱ کنسرسیوم آمده بود: «هیچگونه اقدام قانون‌گذاری یا اداری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و یا عمل دیگری از هر قبیل از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران (اعم از مرکزی و محلی) این قرارداد را الغاء نخواهد نمود و در مقررات آن اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجرای مقررات آن نخواهد شد.» این ماده علناً حاکمیت ایران را نادیده می‌گرفت و به آن خدشه وارد می‌کرد، به‌خاطر اینکه حاکمیت یا فرمان‌فرمایی و قدرت عالی دولت را، که قانون‌گذار و اجراکننده قانون است و بالاتر از آن قدرتی نیست، زیر سؤال می‌برد.
از این رو به اعتقاد بسیاری کنسرسیوم، کاپیتولاسیونی بود که در حوزه نفت و با استقبال دولت رژیم پهلوی به تصویب رسید.
پس از تصویب کنسرسیوم بین‌المللی نفت در مجلس شورای ملی، آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق با آن مخالفت کردند. مردم و روحانیون که نقش مهم و عمده‌ای در ملی شدن صنعت نفت داشتند، مخالفت‌های خود را به رهبری آیت‌الله کاشانی ابراز کردند. دکتر مصدق نیز که آن روزها در زندان به سر می‌برد، با این قرارداد مخالفت کرد.
اگرچه این قرارداد تا سال ۵۸ می‌بایست اجرا شود و ممکن بود ۵، ۱۰ و یا ۱۵ سال دیگر تمدید شود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در روز ۲۲ بهمن ۵۷ قرارداد کنسرسیوم ملی نفت لغو و بار دیگر نفت ایران ملی شد.
1727219
کد خبر 1445713منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کودتای 28 مرداد نفت محمد رضا پهلوی محمد مصدق قرارداد کنسرسیوم مجلس شورای ملی نفت ایران ملی شدن ملی شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۷۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لکوموتیو قطار ترانزیتی افغانستان - ترکیه توقیف شد / کنسرسیوم توسعه ریلی: کارکنان راه آهن در اقدامی عجیب لکوموتیو را از قطار جدا کرده و آن را با خود بردند
درحالی حدود یک هفته از رسانه‌ای شدن توقف قطار ترانزیتی افغانستان-ترکیه می‌گذرد که خبر می‌رسد لکوموتیو این قطار توسط شرکت راه‌آهن بازداشت شده است.
به گزارش تسنیم، اول اردیبهشت (شنبه هفته گذشته) اداره راه‌آهن افغانستان اعلام کرد 1100 سنگ معدنی از طریق راه‌آهن «روزنک» و از مسیر ریلی ایران به ترکیه صادر شده است.
بر اساس اطلاعیه منتشر شده، این محموله صادراتی شامل سنگ معدنی «تالک» بود که به شهر «مرسین» ترکیه صادر شد. در همین راستا مراسم افتتاحیه در ایستگاه راه‌آهن روزنک برگزار شد که در آن علاوه بر رئیس راه‌آهن هرات، رئیس اطلاعات و فرهنگ، رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز اشتراک داشتند.
درپی این اتفاق، خبر آمد که اولین قطار ترانزیتی حاوی بار 1100 متریک تن سنگ معدنی از افغانستان به مقصد ترکیه در ایستگاه راه‌آهن روزنک در ایران متوقف و اجازه عبور به آن داده نشد.
این در حالی بود که 2 روز بعد (سوم اردیبهشت) راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام‌کرد: خبر توقف قطار ترانزیتی افغانستان به مقصد ترکیه در ایران کذب است و اساسا هیچ قطار تجاری از سمت افغانستان وارد محدوده ریلی جمهوری اسلامی ایران نشده است. طبق روال مرسوم عبور بارهای ترانزیتی از کشورهای مختلف، ابتدا تشریفات قانونی و هماهنگی لازم و اخذ مجوز برای عبور بار از کشورهای میانی مسیر انجام شده و سپس نسبت به اعزام قطار اقدام می‌شود. این در حالی است که برای عبور قطار ذکر شده از افغانستان به ترکیه از مسیر ایران، هماهنگی مربوطه و در نهایت صدور مجوز راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام نشده است.
یک روز بعد از اطلاعیه راه‌آهن یعنی چهارم اردیبهشت جواد طاهرافشار معاون حمل‌ونقل کنسرسیوم توسعه ریلی به‌عنوان متولی راه‌اندازی قطار ترانزیتی افغانستان-ترکیه در گفت‌وگویی گفت: بار در حال حاضر در خاک ایران متوقف شده و اعلام اینکه بار وارد خاک ایران نشده درست نیست.
*راه‌آهن: قطار ترانزیتی افغانستان-ترکیه مجوز ندارد
در ادامه مرتضی جعفری، معاون بهره‌برداری و بازرگانی راه‌آهن در خصوص اخبار منتشر شده پیرامون اعزام قطار ترانزیتی از مبدأ افغانستان به ترکیه اظهار کرد: پیرو بازدید انجام شده سال گذشته توسط تیم عالی فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران شامل معاون فنی و زیربنایی و مدیران کل حوزه‌های مختلف سیر و حرکت، ایمنی و فنی و زیربنایی، از محور ریلی افغانستان حد فاصل "شمتیغ" تا "روزنک" و مذاکرات به عمل آمده در جلسه برگزار شده در وزارت راه و شهرسازی با حضور سفیر ایران در افغانستان، بر لزوم رفع نواقص و مشکلات ایجاد شده برای خط جهت حمل محمولات تجاری تأکید و مقرر شد انجام اصلاحات فنی و رفع نواقص و کاستی‌های موجود حدفاصل مرز شمتیغ تا ایستگاه روزنک، با هدف ارتقای سطح ایمنی مورد نیاز از وضعیت عملیاتی به شرایط استاندارد فنی، به منظور امکان سیر قطارهای تجاری صورت پذیرد.
وی ادامه داد: در این راستا مقرر شد کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان که از سوی سفیر ایران در این کشور معرفی شده نسبت به انجام اصلاحات مورد نیاز و بهره‌برداری محور مذکور با نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی (راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) اقدام کند. در این راستا طی یک سال گذشته با مساعدت راه آهن 16 قطار عملیات جهت تسهیل انتقال ادوات ریلی به منظور تسریع عملیات اجرایی احداث قطعه چهارم محور ریلی خواف-هرات صورت پذیرفته است.
وی افزود: بر اساس توافقات صورت گرفته کنسرسیوم فوق‌الذکر متعهد شده به سرعت نواقص را رفع کرده و پس از ارتقای خط مبتنی بر استانداردهای ریلی، به راه‌آهن منعکس شد تا پس از بازدید از اقدامات انجام شده، امکان سیر ایمن قطار به تایید کارشناسان فنی برسد.
معاون بازرگانی و بهره برداری راه‌آهن بیان کرد: علیرغم دستور مساعدت حداکثری از سوی مدیرعامل و پشتیبانی راه آهن جهت ارسال ادوات ریلی و پیگیری‌های مکرر از سوی راه‌آهن با عبور هر قطار عملیات، کنسرسیوم مذکور در روزهای اخیر از حسن نیت راه آهن سوء استفاده کرده و بدون هیچگونه هماهنگی و اخذ تأییدیه از راه آهن نسبت به بارگیری واگن‌ها و اعلام آن در رسانه‌ها جهت حمل محمولات تجاری ترانزیتی اقدام کرد که مورد پذیرش نبوده و به‌منزله نقض مقررات ریلی بین المللی و توافقات قبلی است.
جعفری با اشاره به لزوم حفظ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مناسبات بین‌المللی گفت: باوجود عدم هماهنگی صورت‌گرفته، با توجه به رویکرد توسعه‌ای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در حوزه کریدورهای بین‌المللی ریلی، اقدامات لازم جهت اعزام آزمایشی قطار مذکور انجام گرفته و راه اندازی رسمی مسیر تجاری مذکور پس از رفع نواقص و تأیید متخصصان فنی ریلی با هماهنگی راه‌آهن‌های دو کشور انجام خواهد شد.
کنسرسیوم: قطار ترانزیتی مجوز دارد
از سوی دیگر خبر می‌رسد که راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، لکوموتیو قطار مذکور را توقیف کرده است! جواد طاهرافشار معاون حمل‌ونقل کنسرسیوم توسعه ریلی در این‌باره به خبرنگار تسنیم می‌گوید: کنسرسیوم توسعه ریلی با دستور وزیر راه و شهرسازی برای توسعه ترانزیت ریلی با مشارکت بخش خصوصی تشکیل شده است.
وی با یادآوری اینکه 20 فروردین ماه امسال مجوزهای لازم برای ورود قطار ترانزیتی افغانستان از استانداری خراسان رضوی، مرزبانی و .. اخذ شد، افزود: علاوه بر این ورود این قطار به کشور دستور معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی را دارد. ضمن اینکه ورود قطار ترانزیتی دستور نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در امور افغانستان را نیز دارد.
طاهرافشار با بیان اینکه قطار ترانزیتی افغانستان-ترکیه پس از ورود به کشور در ایستگاه شمتیغ متوقف شد، تاکید کرد: ورود این قطار حتی با ناظرات گمرک خراسان رضوی نیز هماهنگ و تشریفات مربوطه انجام شده بود. ما صورتجلسه مرزبانی را هم برای ورود این قطار داریم.
وی همچنین از توقیف لکوموتیو قطار ترانزیتی افغانستان-ترکیه خبر داد و گفت: متاسفانه کارکنان راه‌آهن در اقدامی عجیب لکوموتیو را از قطار جدا کرده و آنرا با خود بردند!
معاون حمل‌ونقل کنسرسیوم توسعه ریلی تاکید کرد: یکی از مشکلات ما سفر وزیر راه و شهرسازی به پاکستان بود. فردا شنبه این موضوع را از وی پیگیری خواهیم کرد تا شاهد عبور اولین قطار ترانزیتی مذکور از خاک جمهوری اسلامی ایران و تداوم آن در راستای برنامه‌های توسعه‌ای دولت باشیم.
وی یادآور شد: بر اساس مستندات موجود 10 واگن قطار ترانزتیی افغانستان-ترکیه در ایستگاه شمتیغ ایران و 15 واگن در ایستگاه روزنک (در عمق 60 کیلومتری خاک افغانستان) متوقف شده است. دلیل توقف این واگن ها، دستور توقف راه آهن به لکوموتیو کنسرسیوم توسعه ریلی از مورخ 1403/02/01 تا امروز است.
طاهرافشار بیان کرد: در پی دستور توقف راه آهن به لکوموتیو، کنسرسیوم توسعه ریلی که وظیفه بهره برداری، تامین و انتقال مصالح و ادوات ریلی و حمل و نقل واگن های تجاری را در افغانستان برعهده داشته، عملیات رفع نواقص قطعه سوم و احداث قطعه چهارم خط آهن برون مرزی خواف-هرات نیز متوقف شده است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد