به نقل از «قدس آنلاین»

دردسر بخش نامه‌های تأمین اجتماعی برای اصناف/ لزوم تشکیل کارگروه مشترک برای حل مشکلات

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۲۳۱۴

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به این که مشکلات قوانین کار و بیمه ای اصناف بیشتر مربوط به بخش نامه های تأمین اجتماعی است، گفت: لازم است کارگروهی مشترک برای تبادل نظر و رفع مشکلات اصناف تشکیل شود.

قدس آنلاین؛ سعید ممبینی با اشاره به جلسه اتاق اصناف با تأمین اجتماعی، اظهار داشت: تا پیش از این، اصناف در اجلاس هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران میزبان مدیران این سازمان بوده‌اند اما پس از ۷دوره از هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، این نخستین بار بود که چنین نشستی در این سازمان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین راه‌های تعامل گشوده شده است که امیدواریم این روش ادامه داشته باشد. 

وی ادامه داد: مدیران سازمان تامین اجتماعی، حدود ۸۵ درصد اصناف لیست بیمه‌ای را به طور مرتب و ماهانه ارائه می‌کنند که این امر، قانون‌مداری و انضباط کارفرمایان صنفی را می‌رساند. در مقابل لازم است تا سازمان تامین اجتماعی نیز همین اهتمام را پیگیری مطالبات اصناف داشته باشد. 

رییس اتاق اصناف ایران افزود: خانواده بزرگ اصناف در ۴ حوزه تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی با مشکلات زیادی رو برو هستند که برخی از این مشکلات بدون همکاری دولت رفع شدنی نیست.

ممبینی اظهار کرد: در حوزه قوانین کار و بیمه، مشکلات اصناف مربوط به قوانین و  بخش‌نامه‌های سازمان تامین اجتماعی است که در تلاشیم با افزایش تعامل و راه‌اندازی کارگروهی مشترک با این سازمان، از این مشکلات بکاهیم یا به آن‌ها پایان دهیم.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بخشی از مطالبات ما در خصوص تقویت بنگاه‌های کوچک است که می‌توانند اشتغالزایی را توسعه دهند. امروز به واسطه شیوع کرونا شاهد کاهش تمایل افراد به کارفرمایی در حوزه اصناف هستیم‌ و این یک هشدار است که نباید از نظر دولت به ویژه سازمان تامین اجتماعی مغفول بماند. اصناف و این سازمان دردهای مشترکی دارند که کاهش تمایل به کارفرمایی در حوزه اصناف یکی از این دردهای مشترک است.

وی افزود: در جلسه‌ای که داشتیم مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اصناف را از شرکای این سازمان دانست. اگر تمایل به کارفرمایی در اصناف کاهش یابد، در واقع دولت شانس دریافت حق بیمه از مشاغلی را از دست می‌دهد که بدون ‌هزینه سرباری بر دولت ایجاد شده و اداره می شوند. این در حالی است که دولت هزینه های کلانی برای ایجاد شغل در حوزه های صنعتی پرداخت می کند. بنابراین حمایت از کارفرمایان صنفی و کمک به تقویت رابطه کارگر و کارفرما در حوزه اصناف یکی از انتظارات ما از تامین اجتماعی است. 

ممبینی بیان کرد: در این راستا، دولت باید از توسعه کسب و کارها حمایت کرده و قوانین را اصلاح کند. به طور مثال عدم حمایت قوانین بیمه‌ای از افزایش تعداد کارگر در واحدهای صنفی مشکل بزرگی است که تنها از سوی دولت رفع می‌شود. مواردی از جمله توسعه کارگاه‎های زیر ۵ نفر که مشمول معافیت سهم کارفرما هستند می تواند زمینه افزایش سطح اشتغال در بنگاه‌های صنفی را به همراه داشته باشد. همچنین رویکرد سه جانبه‌گرایی در ساختار و در مدیریت تامین اجتماعی با استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی توامان مورد انتظار است.  

وی تصریح کرد: اصلاح فهرست مشاغل مورد حمایت قانون در خصوص پرداخت حق بیمه کارفرما از سوی دولت نیز یکی از اموری است که باید بدان رسیدگی شود. برخی از مشاغلی که در سال‌های گذشته مشمول این قانون شده‌اند در گذر زمان تغییر شکل یافته یا از بین رفته‌اند و دیگر کاربردی در جامعه ندارند. بنابراین لازم است تا این فهرست به روزرسانی شود.  

 *مشکلات تشکل‌ها در حوزه تامین اجتماعی

وی در ادامه تاکید کرد: لازم است تا بدانیم مشکلات اصناف در حوزه تامین اجتماعی منحصر به واحدهای صنفی نیست و اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف نیز در این باره مشکلاتی پیرامون حسابرسی، پیمانکاری و ... دارند. همه این موارد و مشکلات تنها با تعامل موثر بین اصناف و سازمان تامین اجتماعی قابل حل است.

رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: اصناف و سازمان تامین اجتماعی تاکید بر ایجاد کارگروهی مشترک دارند که به زودی برقرار می‌شود. در این کارگروه می‌توان به صورت ماهانه به تبادل نظر، تصمیم‌گیری و گزارش‌دهی پرداخت تا نتیجه تصمیمات و اقدامات دو طرف مشخص شده و ابتر نماند. 

ممبینی همچنین بر ایجاد تعامل با موسسه عالی پژوهشی سازمان تامین اجتماعی نیز تاکید و ابزار کرد: به تازگی نشستی با موسسه عالی پژوهشی سازمات تامین اجتماعی داشته‌ایم و موافق امضای تفاهم‌نامه‌ای با این موسسه پژوهشی هستیم.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اصناف رئیس اتاق اصناف ایران ممبینی سازمان تامین اجتماعی اتاق اصناف ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۲۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهترین راه برای برطرف شدن معضلات اجتماعی استفاده از ظرفیت‌های مردمی است

محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین در نشست فعالان محلات استان قزوین گفت: بهترین و درست‌ترین راه برای برطرف شدن مسائل و معضلات اجتماعی که در جامعه وجود دارد، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است و دولت مصمم است از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کند.

وی افزود: روش و رویه پرداخت به مسائل توسط مردم یکی از رویه‌های اصلی دولت است و رهبر معظم انقلاب هم بار‌ها و بار‌ها حوزه مردم و ایجاد حلقه‌های میانی را مورد توجه و تاکید قرار داده و این مهم را حتی در اقتصاد که مقوله پیچیده‌تر و تکنیکی تری است مطرح می‌کند.

استاندار قزوین اضافه کرد: تصدی گری توسط دولت در برخی از موضوعات از جمله موضوعات اجتماعی باعث گرفتاری‌هایی می‌شود و گرفتاری‌هایی را ایجاد می‌کند، در وهله نخست مردم فکر می‌کنند با ورود دولت نقشی ندارند و دوما دولت متصدی خوبی در این زمینه نیست و برخی اوقات مشکلات را بیشتر می‌کند.
 
نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: دولت سیزدهم تمام تلاش خود را می‌کند تا در حد مقدورات و امکانات برای پرداخت مسائل اقدامات لازم را انجام دهد و این موضوعات در کانون توجه دولت سیزدهم است ولی حوزه‌های اجتماعی و حوزه‌های زیرساختی نیازمند بودجه‌های زیادی است که تمامی آنها در توان دولت نیست و باید با هم افزایی دولتی و مردمی مشکلات را برطرف کرد. 

وی افزود: استان قزوین به صورت مصداقی اقدامات متعددی را برای کاهش مشکلات اجتماعی انجام داده است که از جمله مهم‌ترین آنها راه اندازی کمپ ماده ۱۶ است، موضوعی که برخی از معضلات اجتماعی را کاهش داده و باید در سطح استان توسعه پیدا کند.

اعلایی گفت: حل مسائل کانون‌های مشکل آفرین اجتماعی در دستور کار مجموعه مدیریتی استان قرار دارد و خدمت گذران با همدلی و همراهی تمام تلاش خود را می‌کنند تا این مشکلات کاهش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین