وعده قالیباف برای کاهش قیمت دلار و بهبود بورس /جزئیات تصمیمات مجلسی‌ها برای مقابله با گرانی
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۲۸۴۵
محمد باقر قالیباف در آغاز جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز صبح نمایندگان بیان کرد: از ساعت ۸:۱۵ امروز صبح جلسه‌ای داشتیم که تا همین لحظه به طول انجامید. موضوعات مربوط به مسائل اقتصادی با اولویت حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین رابطه بخوانید؛
نشست غیرعلنی مجلس درباره گرانی ها /کدام وزیر مهمان پارلمان است؟
وی در ادامه اظهار کرد: همچنین در حوزه مسائل مربوط به بازار فولاد و شرکت‌های فولادی در بورس توافقات خوبی صورت گرفت. ان‌شاء‌الله در فرصتی مناسب توضیحاتی در این زمینه خواهیم داد.
رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: همچنین برای تامین کالاها و تهاتر کالا در اصلاح روند صادرات و واردات و تامین ارز نیز تصمیمات جدیدی اتخاذ شد.
قالیباف همچنین با اشاره به جلسات مجلس شورای اسلامی با وزرای اقتصادی بیان کرد: مطمئن هستیم پیرو این جلسات شاهد تثبیت در بازار بورس و ادامه روند کاهشی قیمت دلار خواهیم بود. ان‌شاء‌الله در فرصت مناسب توضیحات بیشتری خواهیم داد.
در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره بررسی گرانی‌های موجود در بازار برگزار شد، بیان کرد: با توجه به لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه قیمت گذاری چرخه‌های کالایی در کشور و لزوم حمایت از فعالان اقتصادی یکی از موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفت قیمت گذاری در حوزه فولاد است. یکی از مسائلی که اخیرا در این حوزه مطرح شد موجب بروز اشکالاتی در کشور شد و این موضوع را با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشتیم تا قیمت گذاری در این حوزه مورد بازنگری قرار گیرد. خوشبختانه توافق‌های خوبی با وزارت صنعت، معدن و تجارت حاصل شد.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از مواردی که مورد نظر است این است که مجلس شورای اسلامی و ارکان نظام کمک کنند تا قیمت گذاری دستوری کنار رود، چرا که قیمت گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در کشور فایده دیگری ندارد. اساسا مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی با قیمت گذاری دستوری مخالف هستند. برای اینکه ما کمک کنیم به فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید اجازه دهیم تا مکانیزمی که در قانون دیده شده در بحث قیمت گذاری دنبال شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس قانون اگر کالایی وارد بورس شود باید از چرخه قیمت گذاری خارج شود. نکته دوم سقف قیمت‌هایی است که باید برای رعایت حقوق مصرف کنندگان در کشور مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال اگر ما در کشور از مزیت‌های سنگ آهن برخوردار هستیم باید محصولات نهایی فولادی که مردم استفاده می‌کنند قیمتش کمتر یا به اندازه قیمت‌های جهانی باشد. متاسفانه در شرایط کنونی اینگونه نمی‌باشد. در چرخه فرآیند کشور متاسفانه مواد اولیه معادل یک دوم قیمت ارائه می‌شود با انرژی و کارگر ارزان اما قیمت نهایی محصول که دست مردم می‌رسد ۲۰ درصد بالاتر از قیمت‌های وارداتی است.
وی در ادامه تاکید کرد: سقف قیمت‌ها باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی تعیین شود که متناسب با مزیت‌های نسبی که در کشور وجود دارد حداکثر برابر با قیمت‌های جهانی باشد و این قابل قبول نیست که بالاتر از قیمت کالاهای وارداتی باشد. مساله‌ی بعدی که مورد توافق قرار گرفت فرآیند قیمت گذاری است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: از دیگر مواردی که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت فرآیند قیمت گذاری می‌باشد. عملیات قیمت گذاری باید در فرآیند عرضه و تقاضا انجام شود. در سایر حوزه‌ها نظیر صنعت فولاد قیمت گذاری و مکانیزم عرضه و تقاضا در حوزه سنگ آهن، شمش و محصولات فولادی همگی در یک قالب قرار گیرد.
پورابراهیمی ادامه داد: اینکه یکی از بخش‌ها درگیر قیمت گذاری، عرضه و تقاضا شود و بقیه بخش‌ها جدا شده و به گونه‌ای دیگر قیمت گذاری شود عملا چرخه قیمت گذاری را دچار مشکل می‌کند. خوشبختانه توافقاتی در این محورها با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت و به ما کمک خواهد کرد تا روند عرضه محصولات در بورس با فرآیند جدیدی صورت گیرد. به عبارتی افزایش قیمت برای مصرف کننده و کاهش فروش برای تولید کننده که به واسطه قیمت‌های دستوری ایجاد شده و رانت را نیز به دنبال دارد کنار خواهد رفت.
وی در ادامه تاکید کرد: در خیلی از زمینه‌ها ما مازاد تولید در کشور داریم. از دیگر توافقاتی که صورت گرفت بحث ساماندهی سامانه بهینه‌یاب است که در حوزه تخصیص تقاضاهایی است که برای کالاها مطرح می‌شود. بخشی از اطلاعاتی که ما داریم بروز نمی‌باشد و بعضی از بخش‌هایی که مواد اولیه دریافت می‌کنند کدهای صوری هستند و این موضوع را به آقای وزیر نیز توضیح دادیم ایشان نیز قبول کردند به زودی در اطلاعات سامانه بهینه‌یاب بازنگری صورت گیرد. مجموع این اقدامات یعنی توجه به حوزه بازار سرمایه از منظر شرکت‌هایی که عملیات اقتصادی خود را انجام می‌دهند حتما کمک خواهد کرد تا شفافیت اطلاعاتی داشته باشیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدواریم با سیاست گذاری جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق‌هایی که صورت گرفته است و آخرین توافقی که در بحث شرکت‌های صادراتی در بورس داریم شاهد اتفاقات مثبتی باشیم. براساس آخرین توافقی که انجام شده با پیگیری‌هایی که مجلس شورای اسلامی داشته، قرار است بانک مرکزی محدودیت‌های ناشی از صادرات را برای شرکت‌های صادراتی به ویژه شرکت‌هایی که فعالیت‌های بورسی نیز دارند بردارند تا ما بتوانیم امکان صادرات در برابر واردات را عملیاتی کنیم. از این طریق حواله‌های صادراتی به صادر کنندگانی که از طریق ثبت سفارش اقدام می‌کنند می‌توانیم انگیزه در صادر کنندگان ایجاد کنیم. امیدواریم این اقدامات در تنظیم بازار و افزایش ظرفیت‌های تولید و افزایش سودآوری شرکت‌ها و افزایش ظرفیت‌های صادراتی به نحوی موثر واقع شود تا در هفته‌های آینده شاهد ثبات مناسبی در حوزه اقتصادی باشیم.
پورابراهیمی ادامه داد: یکی از چالش‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط این نیست که مردم کالای گران می‌خرند بلکه تولید کشور را نیز دچار چالش کرده است، چون امکان رقابت و تولید را با واردات کالا از تولید کنندگان سلب می‌کند. هم برای کمک به تولید و هم برای کمک به مصرف کننده بازنگری در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ضروری است، اما اینکه در چه زمان و در چه شرایطی می‌توان این مکانیزم را عملیاتی کرد، مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی آماده کرده و از نظرات کارشناسی نیز استفاده شده که ان‌شاء‌الله پس از طی مراحل وارد عرصه اجرا خواهد شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به آخرین اقدامات کمیسیون اقتصادی در خصوص جاماندگان سهام عدالت بیان کرد: در خصوص جاماندگان سهام عدالت ما از هفته‌های اول کار خود را آغاز کردیم و چندین جلسه با دستگاه‌های متولی در این حوزه داشتیم. اطلاعاتی که ما دریافت کردیم این است که حدود ۲۰ میلیون نفر از کسانی که در زمان تصمیم برای عرضه سهام عدالت در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مالک سهام عدالت شدند، افرادی بودند که جزو شش دهک پایین درآمدی کشور محسوب نمی‌شدند یعنی ۲۰ میلیون از جمعیت کم درآمد کشور از سهام عدالت محروم هستند، بنابراین متناسب با این جمعیت باید تصمیمی اتخاذ می‌شد.
27219
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف مجلس شورای اسلامی گرانی علیرضا رزم حسینی مجلس شورای اسلامی قیمت گذاری دستوری کمیسیون اقتصادی بررسی قرار گرفت معدن و تجارت سهام عدالت وزارت صنعت قیمت ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۲۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عبور از دژاووی بورسی
بازدهی منفی بورس به سومین روز متوالی رسید. شواهد امر نشان می‌دهد بخش بزرگی از ترس معامله‌گران از یادآوری خاطرات ناخوشایند در اردیبهشت۱۴۰۲ نشأت می‌گیرد که کاهش شاخص کل بورس را در جهت مخالف با ارزندگی قیمت رقم زده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، «دژاوو» یا «آشنا پنداری» به معنای تجربه احساس یادآوری عجیبی از خاطراتی است که آن را قبلا تجربه کرده‌اید. درست همین احساس در میان بورس‌بازان به سرعت در حال شیوع است؛ به‌طوری‌که وضعیت مذکور سبب تحلیل‌های نادرست در بازار شده است؛ بنابراین هر روز فضای تحلیلی بازار ضعیف‌تر می‌شود و در این فضای غیرتحلیلی، فعالان بازار از واقعیت‌های ارزندگی قیمت سهام غافل شده‌اند.
اگر چه برخی فرضیات فعالان بازار به‌طور مشخص به تکرار دخالت سیاستگذار در بورس بازمی‌گردد، اما «ارزندگی بورس» در مقایسه با بازار‌های تورم‌زا وزنه سنگینی است که حتی به تنهایی می‌تواند از خروج نقدینگی ممانعت به عمل آورد. گفت‌وگوی کارشناسان نشان می‌دهد کاهش شاخص سهام در پنج سکانس قابل بررسی است.
بورس تهران روز گذشته ضمن تداوم روند نزولی شاخص سهام، تا حدودی بازدهی هفته نخست اردیبهشت را تخلیه کرد؛ همچنین شاخص مرز روانی ۲.۳ میلیون واحد را از دست‌رفته دیده و از ابتدای هفته با کاهش ارتفاع ۱.۵۴ درصدی مواجه شده است. در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که بهای دلار و طلا در مسیر افزایشی حرکت کردند و معامله‌گران این بازار‌ها روز هیجانی را پشت سر گذاشتند.
بورس با چنین کارنامه‌ای در هفته دوم اردیبهشت عملا از رقابت با رقبای خود بازمانده است. تغییر مسیر بورس از روند صعودی به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات بازار مبدل شده است. کارشناسان بورسی مهم‌ترین عامل سرعت گرفتن خروج پول حقیقی از تالار شیشه‌ای را «یادآوری خاطرات تلخ اردیبهشت ۱۴۰۲» می‌دانند. در چنین فضایی یک عامل منفی می‌تواند بهانه اصلاح قیمت‌ها و حجم معاملات باشد. این موضوع سبب شده هر خبری بتواند بر اندام نحیف سهامداران بی‌تجربه لرزه بیفکند.
برای سومین روز متوالی، خالص تغییر مالکیت سهام به نام معامله‌گران حقوقی بازار ثبت شد. یکی از نکات مهم در معاملات روزهای قبل این است که نماد‌های کوچک‌تر و صنایع کوچک‌تر بورسی با کاهش قیمت بیشتری مواجه شدند. بررسی کلیت بازار نشان می‌دهد در حال حاضر خبری از تقاضای معامله‌گران خرد برای خرید سهام دیده نمیشود.
بازار سهام از ابتدای اردیبهشت تاکنون دو نیمه متفاوت را پشت‌سر گذاشته است. بورس اردیبهشت را توفانی آغاز کرد و با کسب بازدهی ۴.۳۵ درصدی وارد دومین هفته اردیبهشت شد. با توجه به اینکه در هفته قبل بازار متاثر از چند خبر بازدهی مثبت را ثبت کرده بود، هم‌زمان با فروکش کردن تب اخبار مذکور و عبور از سطح ۲.۳ میلیون واحد، مجددا به روال سابق بازگشت. اخباری که توانسته بود بورس را سبز‌پوش کند در گام اول به آرام گرفتن تنش‌های سیاسی کشور و بعد از آن به پیشروی دلار نیمایی مرتبط بودند.
بار روانی دو خبر مالیاتیبررسی معاملات روز گذشته نشان می‌دهد اکثر نماد‌های بزرگ و کوچک بازار با افت تقاضا مواجه شدند. در همین حال افزایش قیمت ارز و طلا موجب شده است عطش تقاضا در میان سهامداران خرد رنگ ببازد. دسته‌ای از کارشناسان بازار سرمایه، عقب‌گرد بورس در هفته جاری را به طور مستقیم مرتبط با مقاومت بانک مرکزی برای افزایش قیمت دلار نیما می‌دانند؛ البته این موضوع مورد اقبال همه تحلیلگران نیست.
در ابتدای هفته خبری در مورد اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در بازار منتشر شد، اما به دلیل اینکه سرنوشت این خبر همچنان با ابهام مواجه است بازار واکنش مثبتی به این مهم نشان نداد. با توجه به اینکه تصمیمات قطعی درمورد معافیت مالیاتی می‌توانست نقطه آغازی برای رشد قیمت سهام باشد، اما ابهامات کنونی سردرگمی بورس‌بازان را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر سهامداران تعلل دلار نیما برای استارت صعودی از سوی بانک مرکزی را مطابق با انتظارات بازار ارزیابی نمی‌کنند و معتقدند جهش نرخ دلار آزاد در نهایت باید منجر به رشد دلار نیما شود. این در حالی است که برخی از کارشناسان همچنان با تاکید بر ارزندگی سهم، معتقدند جاماندگی بورس به‌زودی جبران خواهد شد. اما کماکان نمی‌توان تحلیل دقیقی از وضعیت بازار ارائه کرد. این امر به وضعیت متغیر‌های اثرگذار بر بورس بستگی دارد. با این‌حال می‌توان گفت نگرانی برخی افراد بیشتر از لحاظ ذهنی است. آنچه حالا موجب نگرانی اهالی بازار سهام شده است، عمدتا به رفتار دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران خرد در مقابل شرایط کنونی بورس بازمی‌گردد.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، به دلایل تغییر مسیر بورس از مسیر صعودی اشاره کرد.
او با به تصویر کشیدن چند سکانس از افت ۱.۵۴ درصدی شاخص از ابتدای هفته اظهار کرد: طی معاملات روزهای گذشته ضعف تقاضا در سمت خرید به‌خوبی نمایان بود. این موضوع حتی در کاهش ارزش معاملات به‌وضوح نمایان شده است. در به وجود آمدن شرایط فوق دلایل مختلفی دخیل بوده است. در وهله اول یک اتفاق مهم بازار را به سمت احتیاط مضاعف پیش برد. دستکاری و تغییرات احتمالی در وضع قوانین مالیاتی یک شائبه را ایجاد کرده، اینکه آیا ممکن است اتفاقات اردیبهشت ۱۴۰۲ و دخالت در سازوکار قیمتی بازار مجددا رخ دهد؟ بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه که مربوط به اعمال محدودیت در معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است، استارت نگرانی فعلان بورسی را زد.
از سوی دیگر بازار با یک ابهام بزرگ مواجه است. قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» که اکنون همه بازار‌ها را با چالش مواجه کرده است، در نهایت به نفع بورس خواهد بود. اما چرا بازار واکنش مثبت نشان نداد؟ دلیل رفتار منفی سهامداران را باید به نکات مبهم در مورد جزئیات این خبر گره زد.
مطمئنا افراد بخشی از منابعی را که در بازار‌های خودرو، طلا، سکه و لوازم خانگی پارک کرده‌اند، بعد از قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» به بورس وارد خواهند کرد. اکنون با توجه به اینکه از طریق قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» دارایی افراد ردیابی خواهد شد، جابه‌جایی پول رخ خواهد داد که منشأ آن به قانون مذکور بازمی‌گردد.
به این صورت که با فاصله بسیار زیاد به نفع بازار سرمایه است، البته به شرطی که بند «س» اصلاح شود. این موضوع شوک جدیدی به بورس وارد کرد و مربوط به ابهامات آن است. مثلا فکر کنید قرار باشد دامنه نوسان قیمت را تغییر دهند. ابهامات به‌وجود‌آمده در ابتدای امر می‌تواند بازار را شوکه کند. اما وقتی جزئیات خبر مشخص شود، طبیعتا از بار روانی منفی پیرامون آن کاسته خواهد شد.
به بیانی دیگر افراد آماتور در بازار سهام در رویارویی با این قبیل ابهامات بلافاصله در صف فروش قرار می‌گیرند. واقعیت امر این است که بازار به مرور زمان و در میان‌مدت نسبت به این مهم واکنش مثبت نشان خواهد داد. اما یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش بورس در هفته جاری را می‌توان به ابهامات حاکم بر این خبر نسبت داد.
پیشروی بیاعتمادینکته دوم به بی‌اعتمادی حاکم بر بازار سرمایه برمی‌گردد. در شرایط فعلی سرمایه‌گذاران به دلیل تجربه تلخ سال‌های قبل دچار «بورس‌هراسی» شده‌اند. با توجه به حواشی‌ای که سال قبل پیرامون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به وجود آمد، بورس تهران با بی‌اعتمادی برای ورود پول درگیر شده است. بر همین اساس هر گونه اخباری که از سوی سیاستگذار منتشر می‌شود، فعالان بورسی را به لاک دفاعی فرومی‌برد. درحقیقت این سیگنال به بازار مخابره شده است که دولت به دنبال تامین سرمایه از بورس است.
استیصال بازارگردانهاموضوع سوم به منع فروش بازار گردان‌ها باز می‌گردد. حدود یک ماه است که بازار گردان‌ها اجازه فروش سهام ندارند. این درحالی است که منابع بازار گردان‌ها از محل فروش سهام به دست می‌آید. وقتی بازار گردان‌ها منابع در اختیار نداشته باشند، به‌مرور تحلیل می‌روند. سهام برخی شرکت‌های بزرگ به دلیل این قانون کاملا رها شده است. معمولا شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز رفتاری شبیه شاخص کل از خود نشان می‌دهند. اما در روزهای اخیر برخی از شرکت‌های بزرگ با کاهش بیش از ۱.۵ درصدی قیمت سهام به دلیل منع فروش و نبود منابع درآمد بازارگردان‌ها مواجه بوده‌اند. این موضوع در کلیت روند بازار موثر بوده است. حقوقی‌ها نیز در چنین دامی گرفتار شده‌اند.
فاصله دلار نیما و دلار آزادیکی از مسائلی که در روزهای اخیر اذهان اهالی بازار را درگیر کرده است، به موضوع نرخ دلار نیما باز می‌گردد. نشریات معتبری همچون «پلت» در حوزه پتروشیمی، معمولا متوسط قیمت را در بازه ۳ تا ۶ ماهه در نظر می‌گیرند. در واقع در این بازه زمانی متوسط قیمت برای اثرگذاری روی محاسبات و آثار سود و زیان در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین باید گفت نوسانات در یک دوره محدود چند روزه نمی‌توانند چندان اثر محسوس و ملموسی بر درآمد شرکت‌ها داشته باشند.
البته شرط این مهم به این موضوع بازمی‌گردد که نوسانات محدود، مقطعی باشند. اما از سوی دیگر فاصله بیش از ۵۰ درصدی نرخ دلار نیما با دلار آزاد خود مسبب ایجاد هراس در بازار است. در کل می‌توان این‌طور بیان کرد که ریزش روزهای اخیر بورس مرتبط با افت اندک دلار نیما نیست.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت