آمریکا باعث رکود اقتصادی عمیق و بیکاری شدید خواهد شد/ بخش خدماتی آمریکا بیشترین ضربه اقتصادی را خواهد خورد

یک اندیشکده آمریکایی هشدار داد بن‌بست کنگره بر سر تمدید برنامه‌هایی که از تأثیر اقتصادی ناشی از کرونا کاسته‌اند، خطر از بین رفتن تأثیر آنها و تشدید خسارت اقتصادی ناشی از قرنطینه عمومی‌ را در پی دارد.

سرویس جنگ نرم مشرق - مؤسسه اقتصاد بین‌المللی پیترسون در مقاله‌ای به قلم شرمن رابینسون عضو ارشد این اندیشکده آمریکایی نوشت:  رئیس‌جمهور دونالد ترامپ مجموعه‌ای از دستورات اجرایی را در راستای کمک به خانواده‌ها صادر کرده است، از جمله پرداخت ۴۰۰ دلار بیمه بیکاری در هفته (که قبلاً ۶۰۰ دلار بود و روز ۳۱ جولای رسماً منقضی شد).

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از ایالت‌ها خواسته شده تا یک چهارم این مزایا را تأمین مالی کنند.

اقدامات ترامپ ناکافی و غیرقانونی توصیف شده و به باد انتقاد گرفته شده‌اند. دموکرات‌ها یک بسته ۴/۳ تریلیون دلاری در حمایت از شرکت‌ها، نیروی کار، و خانواده‌ها پیشنهاد کرده‌اند، حال آنکه جمهوری‌خواهان یک بسته ۱ تریلیون دلاری را پیشنهاد کرده‌اند. هرگونه مصالحه احتمالاً به کاهش چشمگیر سطوح کنونی حمایت از خانوارها به دلیل پرداخت مبالغ کمتر بیمه بیکاری و کاهش جابجایی درآمدها منجر خواهد شد. دستورات اجرایی رئیس‌جمهور اینگونه موارد کاهش را شامل می‌شوند، درست همانگونه که در طرح‌های پیشنهادی جمهوری‌خواهان نیز آمده است.

رکود اقتصادی عمیق در آمریکا

این اندیشکده آمریکایی نوشت: جهت نشان دادن تأثیر احتمالی کاهش حمایت‌ها در مقیاس اقتصادی کلان، ما فرض را بر این می‌گذاریم که کمک مستقیم به خانواده‌ها ۵۰۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. برآورد ما این است که این امر به رکود اقتصادی عمیق، کاهش ۴ تا ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی، و افزایش ۴ تا ۵ درصد نرخ بیکاری منجر خواهد شد.

برنامه‌های اولیه حمایتی کووید-۱۹ دو هدف را دنبال می‌کردند: آنها در وهله اول از صنایع، کارگران، و خانواده‌های فقیر که مستقیماً تحت تأثیر قرنطینه عمومی قرار گرفته بودند، حمایت می‌کردند؛ ثانیاً آنها هزینه‌کرد مصرفی را تداوم می‌بخشیدند و بدین ترتیب بقیه بخش‌های اقتصاد را به حرکت وامی‌داشتند و به حفظ کارکردهای آن کمک می‌کردند. کاهش فرضی مبلغ ۵۰۰ میلیارد دلار از مبالغ اختصاص‌یافته در قالب برنامه‌های حمایت از درآمد خانوار به مثابه «مشوق‌زدایی» است و تأثیرات منفی غیرمستقیم از خود به جای می‌گذارد. این تأثیرات کل اقتصاد را از خود متأثر می‌سازند.

شوک‌های کاهش بسته‌های حمایتی

اندیشکده پیترسون ادامه داد: ما تأثیر ناشی از دو سناریو را مدنظر قرار می‌دهیم که عبارتند از: سناریوی اول کاهش ۵۰۰ میلیارد دلاری بسته حمایت از خانوارها و سناریوی دوم کاهش ۵۰۰ میلیارد دلاری بعلاوه کاهش ۲/۵ درصدی مجموع سرمایه‌گذاری. سناریوی دوم کاهش مجموع سرمایه‌گذاری را با افت تولید ناخالص داخل پیوند می‌زند و فرض را بر این می‌گذارد که صنایع در واکنش به افول اقتصادی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود می‌کاهند. این دو سناریو طیفی از پیامدهای منفی ناشی از مشوق‌زدایی را شامل می‌شوند. نتایج در جدول زیر آمده‌اند.

سناریوهای مورد اشاره البته دیگر گزینه‌های سیاستی احتمالی که ممکن است به پیامدهایی نظیر اخراج گسترده نیروی کار، افزایش ورشکستگی، و تعدیل کارکنان دولتی ایالتی/محلی بینجامند را مدنظر قرار نداده‌اند. این شوک‌ها مستقل از مشوق‌زدایی در سطح اقتصاد کلان هستند و تأثیر همه‌گیری کووید-۱۹ بر اقتصاد و سلامت همگانی را بیش از بیش شدت می‌بخشند.

سیاست‌گذاران آمریکایی حداقل باید سطوح پیشین حمایت درآمدی را حفظ کنند و از وارد آمدن خسارات اقتصادی بیشتر ممانعت به عمل بیاورند. در وضعیت اقتصادی کنونی، مشوق‌زدایی یک سیاست بسیار بد است.

کاهش حمایت مستقیم از خانوارها کل اقتصاد را از خود متأثر خواهد ساخت

نویسنده این مقاله تأکید کرد: کاهش ۵۰۰ میلیارد دلاری کمک مستقیم به خانوارها کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این امر موجب کاهش تقاضا و متعاقباً کاهش تولید، افزایش بیکاری، و از بین رفتن بیش از پیش درآمدها خواهد شد. این پیوندهای غیرمستقیم تأثیر مضاعف از خود به جای می‌گذارند که این امر در جدول زیر نشان داده شده است. در مجموع ۹۵۵ تا ۱۱۱۰ میلیارد دلار ــ حدود ۱ تریلیون دلار ــ درآمد خانوارها از بین خواهد رفت که این رقم ۹۱/۱ تا ۲۲/۲ برابر میزان کاهش ۵۰۰ میلیارد دلاری کمک‌های مستقیم است.

میزان تولید ناخالص داخلی نیز بین ۸/۳ تا ۵ درصد کاهش خواهد یافت. در ازای هر ۱۰۰ میلیارد دلار کمک حمایتی که مستقیماً حذف می‌شود، تولید ناخالص داخلی حدود ۱ درصد افت خواهد کرد. ضریب تولید ناخالص داخلی ۴۲/۱ تا ۸۸/۱ درصد است. بنابراین، کاهش مستقیم ۵۰۰ میلیارد دلاری بسته حمایتی موجب از بین رفتن ۷۱۰ تا ۹۴۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی خواهد شد.

اندیشکده پیترسون در ادامه این مقاله آورده است: مدل شبیه‌سازی مورد استفاده ما مبتنی بر داده‌های چندبخشی است که در قالب همکاری با ۱۸۴ صنایع و ۹ نوع خانوار تهیه شده و پیوندهای اقتصادی مدور از تقاضای نهایی گرفته تا تولید، اشتغال، فاکتورهای تولید (نیروی کار و سرمایه)، درآمد، و مجدداً تقاضا (مصرف، سرمایه‌گذاری، دولت، و صادرات) را بازتاب می‌دهد. داده‌های مدل در یک ماتریس حسابداری اجتماعی گنجانیده می‌شوند. این ماتریس در واقع محاسبات مربوط به درآمد ملی و محصول را با داده‌ها درباره جریان‌های میان‌صنعتی که توصیف‌کننده زنجیره‌های تأمین از نهادهای میانی گرفته تا تولید برای تقاضای نهایی هستند، تلفیق می‌کند. مدل‌های شبیه‌سازی مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی به‌طور گسترده در اقتصاد کاربرد دارند و از پیشینه طولانی در زمینه تحلیل سناریوهای سیاست‌محور برخوردارند. مدل افزایشی ماتریس حسابداری اجتماعی که در این تحلیل استفاده شده است، یک مدل کوتاه مدت است که فرض را بر این می‌گذارد که مقادیر تقاضا، تولید، و اشتغال با قرنطینه عمومی انطباق می‌یابند و هیچ تغییری در دستمزدها و قیمت‌ها رخ نخواهد داد. این مدلِ مبتنی بر قیمت ثابت در واقع مناسبِ تحلیل شوک‌های ناشی از قرنطینه عمومی در پی شیوع کووید-۱۹ است که با سرعت حیرت‌انگیزی گریبانگیر اقتصاد شده‌اند و کل اقتصاد را درنوردیده‌اند.

بخش خدماتی آمریکا بیشترین ضربه اقتصادی را خواهد خورد

در قالب کارهای دیگری که از این مدل افزایشی ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده کرده‌اند، تحلیل تأثیرات ناشی از سیاست‌های قرنطینه عمومی نشان می‌دهد که بخش‌های خدماتی یا محیط کار بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. اشتغال در این صنایع به شدت به سمت نیروی کار ساده از گروه‌های اقلیت متمایل است که بیشترین ضربه را از همه‌گیری کووید-۱۹ و قرنطینه عمومی خورده‌اند. تأثیر سیاست مشوق‌زدایی متفاوت است ــ تأثیر آن به شکل یکنواخت‌تری در کل اقتصاد توزیع شده است. همانگونه که در جدول مشاهده شد، از بین رفتن اشتغال در میان گروه‌های مختلف نیروی کار یکسان است و به لحاظ درصدی با تأثیر وارده بر تولید ناخالص داخلی برابر است.

نتایج افزایشی مندرج در جدول نشان می‌دهند که در ازای هر ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش مستقیم درآمد خانوار، مجموع مصرف به میزان ۱۶۰ تا ۱۸۳ میلیارد دلار کاهش می‌یابد، تولید ناخالص ملی ۱۴۲ تا ۱۸۸ میلیارد دلار افت می‌کند، مجموع درآمد خانوارها ۱۹۱ تا ۲۲۲ میلیون دلار کمتر می‌شود، و مالیات بر درآمد ۴۸ تا ۶۰ میلیارد دلار کاهش می‌یابد. کمترین ضریب افزایشی مربوط به مالیات بر درآمد است که این امر نشان می‌دهد مشوق‌زدایی کمک ناچیزی به وضعیت مالی دولت می‌کند ــ تأثیر خالص آن عبارت است از اینکه حدود نیمی از صرفه‌جویی ناشی از کاهش هزینه‌های برنامه به دلیل کاهش درآمد دولت بی‌اثر می‌شود. به کمک این ارقام افزایشی می‌توان به سرعت تأثیر ناشی از تغییرات دقیق و سنجیده در بسته حمایت از خانوار را مشخص ساخت.

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ کرونا در آمریکا بحران اقتصادی آمریکا بیکاری در آمریکا ویروس کرونا کووید ۱۹ اندیشکده اندیشکده آمریکایی اخبار داغ اعتراضات آمریکا کاهش ۵۰۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی میلیارد دلار کاهش قرنطینه عمومی درآمد خانوار سرمایه گذاری کل اقتصاد بین رفتن خانواده ها نیروی کار خواهد شد کووید ۱۹ ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۳۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی