تکنولوژی هایی که کارگران نفتی را نگران می کنند
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۴۷۲۳
با کاهش قیمت نفت در دنیا بسیاری از تولید کنندگان نفت دکل های نفتی خود را از رده خارج میکنند، و یا از تکنولوژی های کاهش هزینه ها بهره می برند، پس عجیب نیست که کارگران نفتی در نروژ هر روز بیشتر از قبل نگران امنیت شغلی خود باشند.
به گزارش «انرژی امروز» از رویترز، این نگرانی را لدرنه، یکی از سه اتحادیه کارگران فراساحلی، بیشتر کرده است آن هم با از تعطیلی شش میدان نفتی در نروژ.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رهبر این اتحادیه کارگری میگوید که اعتصاباتی که این اتحادیه ترتیب داده است علیه کنترل های موثر ساحلی میادین نفتی فراساحلی نبوده بلکه برعکس کارگران میادین فراساحلی هم انتظار دارند در این برنامه های کنترلی و ایمنی در نظر گرفته شوند.
شرکت های نفتی در 7 سال گذشته برنامه هایی را برای کنترل میادین نفتی فراساحلی از راه دور به اجرا گذاشته اند.
اجرای این برنامه های کنترل از راه دور در صنایع نفت اروپا آغاز شده است و از سویی کاهش قیمت نفت و بحران شیوع کرونا این برنامه ها را تسریع کرده است. و همه این عوامل دست به دست هم داده اند که کارگران نفتی را در باره امنیت و ایمنی شغلی خود نگران کنند.
اتحادیه ها می گویند کارگرانمان نگران این هستند که این نوع کنترل ها تا چه حد می تواند ایمنی آنها را حفظ کند. آنها درباره این نوع کنترل از راه دور معتقد هستند که «شما وقتی روی بمب نشسته باشید متفاوت از آن کسی عمل می کنید که دور از این بمب است».
یک میدان فراساحلی ایکواینر در 160 کیلومتری سواحل نروژ برای اولین بار از سال 2017 به صورت راه دور کنترل شد.
مسولان معتقدند ممکن از خطراتی هم باشد و کارها همیشه درست پیش نرود، به همین دلیل است که باید مرتب ایمنی را چک کرد.
اما اتحادیه های کارگری می گویند که با این وضعیت وقتی تکنولوژی کنترل 100 درصد عملیات ها را به دست بگیرد یعنی تعداد مشاغل آینده کاهش پیدا می کند.
استفاده از تکنولوژی های کنترل از راه دور به شرکت های نفتی امکان می دهد که هزینه های خود مثلا استفاده از هلیکوپتر و پرداخت اضافی به کارکنان صرفه جویی کنند. این هزینه ها گاه تا 50 درصد کل حقوق کارکنان هم می رسد.
سکوی نفتی فراساحلی جوهان نروژتکنولوژی های دیگری هم هستند مثل جمع آوری داده ها از سنسورهای سکوهای فراساحلی و استفاده از ماشین برای اعلام نیاز به تعمیرات و غیره که باز هم به کاهش هزینه ها منجر می شود.
با همین تکنولوژی ها بوده که ایکواینر توانسته در یک میدان نفتی 213 میلیون دلار درآمد بیشتر کسب کند. در این میدان نفتی با استفاده از تکنولوژی های جدید مهندسین در ساحل می توانند عملیات ها را کنترل و برای بهبود آن ها چاره اندیشی کنند درحالی که کارگران در سکوی فراساحلی با تبلتهایشان بازی می کردند.
برچسب هااتحادیه های کارگری انرژی امروز ایکواینر (Equinor) نروژ
منبع: انرژی امروز
کلیدواژه: اتحادیه های کارگری انرژی امروز ایکواینر Equinor نروژ آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو تکنولوژی ها راه دور برنامه ها هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۴۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.
کد خبر 748144