به نقل از «افکارنيوز»

بازار سرمایه نیازمند قوانین برخورد با شایعات

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۲۱۷۴۱

به گزارش افکارنیوز،

علی عباس کریمی معاون توسعه و تحقیق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران  در رابطه با خلاء های بورس که نیاز به تصویب قوانین جدید دارد، اظهار کرد: از آنجایی که قانون بازار سرمایه حدود ۱۵ سال است که به تصویب رسیده بعضی از آنها نیاز به بازنگری دارند بدین علت که بازار سرمایه نسبت به قبل با توسعه بیشتری مواجه شده و فعالان آن نسبت به قبل ارتقا یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: قوانینی که اکنون نیاز به تغییر دارند و می توان به آن اشاره کرد اعم از افشای اطلاعات و شفاف سازی، وظایف ناشران و برخورد با شایعات است این تغییرات سبب می شود که جرایمی که اکنون در بازار سرمایه وجود دارد رفع شود.

معاون تحقیق و توسعه بازار سرمایه بیان کرد: تغییر و اصلاح این قوانین و مقرارات نیاز به زمان دارد به آن علت که قوانین باید با جزئیاتش در بورس و مجلس مورد بررسی قرار گیرد و بعد از آن به تصویب برسد، نکته ای که اکنون بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد تصویب یک قانون برای  حوزه فرهنگ سازی و افزایش سواد مالی است به علت آنکه یکی از مشکلاتی که اکنون در بازار سرمایه مشاهده می شود پایین بودن سطح مالی به طوری که نوسانات اخیر بازار سرمایه را تا حدودی می توان نا آشنایی افراد تازه وارد با اصول مالی و سرمایه داری دانست.

او تصریح کرد: اینکه توقع داشته باشیم فقط شرکت بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس بتوانند در امر افزایش آگاهی تاثیر گذار باشند تقریبا درست نیست، اما اگر مجلس در این زمینه ورود پیدا کند و قوانینی بگذارد قطع به یقین به نفع بازار خواهد بود.

معاون تحقیق و توسعه شرکت بورس و اوراق بهادار تهران افزود: مجلس باید یک برنامه بلند و میان مدتی را برای بازار سرمایه در نظر بگیرد تا سطح سواد ارتقا یابد.

کریمی درخصوص تصمیمات اخیر در بازار سرمایه اعم از محدودیت معاملات روزانه، ممنوعیت معاملات الگوریتمی و سایر موارد اظهار کرد: این مسائل توسط مقامات ناظر بر اساس شرایط بازار تصویب می شود این مسائل فقط در بورس ما رخ نمی دهد به طور مثال معاملات الگوریتمی از آنجایی که بحث اثرگذار ی در سرمایه است بازار جهانی سعی براین دارند که در شرایط حساس یک سری تجدید نظر هایی را برای عملکرد بهتر این امر انجام دهند، عده ای ممکن است در رابطه با این تصمیمات  ناراضی باشند اما نهاد ناظر نفع اکثریت را در نظر می گیرند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: بورس بازار سرمایه بازار سرمایه سرمایه داری بورس بازار سرمایه بازار سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۲۱۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن

کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.

وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.

کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.

وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

کد خبر 746209