کارتنخوابهای میلیاردر!
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۲۴۲۰۵
«اصلیترین و مهمترین شیوه و اقدام برای انسداد «اقتصاد رانتی» یا «درآمدهای رانتی»، مسدودسازی مسیرهای آن از طریق تصویب و اجرای قوانین است. اقتصاد و درآمدهای رانتی، قلب جریانهای «فساد» است که فقط با اعمال قانون کور و نابود میشود.» ناطقان: روزنامه اطلاعات نوشت: «کارشناسان خبر و رسانه میگویند، خبر و خبرنگاری کاری علمی و حرفهای است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دیروز در نودونهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران که با حضور علیرضا رزمحسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی، برگزار شد، موضوع نوسان و افزایش نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفت. انتقاد برخی از اعضای اتاق بازرگانی که بیشتر در امر صادرات و واردات فعالاند، این بود که صدور بخشنامههای متعدد ارزی بهویژه از سوی بانک مرکزی باعث افزایش نرخ ارز به طور خاص «دلار» شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ گفت: «… دلیل افزایش نرخ ارز صدور بخشنامههای متعدد ارزی نبوده است بلکه دلیل آن از یک طرف کاهش درآمدهای ارزی کشور است و سوی دیگر، از ۷۰ نفر از ۲۵۰ صادرکنندهای که ارز دریافت کرده اما ارز دریافتی خود را به کشور باز نگرداندهاند، کارتنخواب بودهاند!
اسامی ۲۵۰ صادرکننده که حتی یک دلار از ارز صادراتی دریافتی را به کشور بازنگرداندهاند، به قوه قضائیه ارسال شده است. این افراد باید ۷ میلیارد دلار ارز به کشور برمیگرداندند؛ در حالی که بر اساس آمار وزارت اطلاعات، اساساً این ۷۰ نفر تجار رسمی نیستند و کارتنخواب بودهاند که «کارت» یکبارمصرف «تجاری» به نام آنها صادر شده است!
صادرات برای ما یک اصل است؛ البته صادراتی که ارزآوری داشته باشد. لذا ما قصد نداریم در شرایط فعلی اقتصاد به صادرکنندگان فشار بیاوریم یا آنها را برای رفع تعهد ارزی به قوه قضائیه معرفی کنیم. برخی با استفاده از کارتهای یکبارمصرف با نام این افراد صادرات انجام دادهاند و فشار آوردن به این افراد برای دریافت ارز هیچ فایدهای ندارد.
دیروز با یکی از دوستان خبرنگار، این گزارش خبری رئیس کل بانک مرکزی را میخواندیم که با تبسمی گفت: «نباید به انعکاس چنین خبری کاملاً نگاه منفی داشت، زیرا حداقل میتوانیم ادعا کنیم که کارتنخوابهای ما با مشابه آنها در نیویورک، لندن و پاریس متفاوتند، ما حداقل ۷۰ نفر کارتنخواب میلیاردر داریم!»
اکنون این خبر به اطلاع عموم رسیده است و:
۱ـ مردم انتظار دارند «اتاق بازرگانی» درباره چنین اقدام تلخ، غیر قانونی و خسارتبار به مردم گزارش دهد. چه تضمینی است که در آینده نیز شاهد چنین خبرهای ویرانگر اقتصاد و درآمدهای ملی نباشیم؟
۲ـ قوه قضائیه و وزارت اطلاعات که از این پرونده مطلع شدهاند، چگونه به آن رسیدگی خواهند کرد. آیا چنین «فاجعهای» نیز شامل مرور زمان و فراموشی خواهد شد؟ مردم در انتظار گزارش و پاسخند.
۳ـ مجلس و نمایندگان که برخی از آنها خیلی فوری «تب استعفاء» برخی مسئولان را ظهور و بروز میدهند و «هورا» میکشند، چه راهکار قانونی برای پاکسازی این گونه تخلفهای خسارتبار تنظیم، تصویب و به دولت ابلاغ خواهند کرد؟
اصلیترین و مهمترین شیوه و اقدام برای انسداد «اقتصاد رانتی» یا «درآمدهای رانتی»، مسدودسازی مسیرهای آن از طریق تصویب و اجرای قوانین است. اقتصاد و درآمدهای رانتی، قلب جریانهای «فساد» است که فقط با اعمال قانون کور و نابود میشود.» منبع: ایسنا برچسب ها: کارتنخوابها ، میلیاردر ، اقتصاد رانتی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: کارتن خواب ها میلیاردر اقتصاد رانتی رئیس کل بانک مرکزی درآمدهای رانتی کارتن خواب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۲۴۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبهای برای شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳ را مصوب کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سهشنبه 11 اردیبهشتماه) قوه مقننه، در جریان ادامه بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 (جداول) با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدول 22 و جداول الحاقی در مورد منابع و مصارف حوزه انرژی با از مجموع 194 نماینده حاضر با 138 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع، موافقت کردند.
در ادامه جلسه هادی بیگینژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس در تشریح جزئیات این جدول بیان کرد: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شد تمام جزئیات مربوط به فرآوردههای نفتی و گازی را در این جدول بیان کند. همچنین ذینفعان این موضوع از جمله دولت، صندوق توسعه ملی و ... را درج کنند و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی با بیان اینکه تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص میشود، ادامه داد: در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایهگذاری؛ حساب بهینهسازی و ... آمده در جدولی درج شده است.
بنابراین گزارش، معاون سازمان برنامه و بودجه که در این جلسه حضور داشت درباره جدول مذکور بیان کرد: این جدول گزارشگری بوده و به نوعی اطلاعرسانی است.
همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 درباره جزئیات این جدول گفت: در جدول مذکور فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ میدهد، مشخص میشود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریکخانهها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت میگیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف میشود.
انتهای پیام/