دستور کارهای مجلس| بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری/ قرائت گزارش بررسی وضعیت بازار سهام و فولاد

به گزارش «نماینده» دستور کار جلسات علنی هفته آتی مجلس شورای اسلامی در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۵ تا ۷ آبان) اعلام شد.  

بر همین اساس، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح دوفوریتی اصلاح تبصره‌های ۱ و ۲ ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (اعاده شده از شورای نگهبان)، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی و همچنین گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (اعاده شده از شورای نگهبان) بخشی از دستور کارهای پارلمان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان (اعاده شده از شورای نگهبان)، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اعاده شده از شورای نگهبان)، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اعاده شده از شورای نگهبان) و همچنین گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت (اعاده شده از شورای نگهبان) دیگر دستور کارهای نمایندگان در هفته آتی است.  

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه بند ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم (اعاده شده از شورای نگهبان)، گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل و همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان دستور کارهای هفته آینده مجلس است.  

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی در مورد طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس  وگزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور دستور کارهای بعدی پارلمان است. ضمن اینکه سوال رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد از وزیر راه و شهرسازی در روز سه شنبه در دستور است.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور دارایی و اقتصادی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت مطالبات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی بازار فولاد و همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان از دیگر دستور کارهای نمایندگان است.   

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند، گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم و همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تحقیق تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی بخشی دیگر از دستور کارهای صحن علنی مجلس در هفته آتی است.  

منبع: نماینده

کلیدواژه: دستور کار مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد اعاده شده از شورای نگهبان تقاضای تحقیق و تفحص مورد لایحه دستور کارهای مورد طرح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۲۶۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/