به نقل از «ایرنا»

بانکها رغبتی به پرداخت تسهیلات بلندمدت برای بخش تولید ندارند

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۲۹۵۶۲

ابراهیم ناصری روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: سهم خراسان رضوی از تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال هشت هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال است که از این میزان تاکنون سه هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال به ۵۹ طرح پرداخت شده است و عمده پرداختی مربوط به ۴۸ طرح در خصوص تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی است.

وی ادامه داد: تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه تاکنون تنها به ۶ طرح در حوزه طرحهای نیمه تمام صنعتی و پنج طرح در حوزه توسعه و نوسازی و بهسازی بخش تولید خراسان رضوی پرداخت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: دوره بازپرداخت تسهیلات بخش سرمایه در گردش، یک ساله اما دوره بازپرداخت تسهیلات بخش نوسازی و بهسازی یا تکمیل طرحهای نیمه تمام حداقل پنج ساله است از این رو بانکها برای رسیدن به پول خود ترجیح می‌دهند که سرمایه در گردش واحدها را تامین مالی کنند.

ناصری ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با هفت بانک عامل در سطح ملی برای پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه قرارداد بسته است اما برخی بانکهای استانی آن تکالیفی را که وزارتخانه برای هر استان در نظر گرفته است نمی‌پذیرند و این موضوع تفکیک پرداخت در حوزه سرمایه در گردش، نوسازی و بازسازی و تکمیل طرحهای نیمه تمام را دچار مشکل کرده است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: پنج هزار و ۳۱۷ واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری با سرمایه‌گذاری ۲۶۰ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۹۳ هزار و ۱۲۶ نفر در استان فعال است که این استان از نظر تعداد واحد صنعتی و اشتغالزایی رتبه سوم و از نظر سرمایه گذاری رتبه ششم کشور را دارد.

ناصری افزود: ۸۷.۳ درصد واحدهای تولیدی خراسان رضوی کوچک و با کمتر از ۵۰ نفر اشتغال، ۶.۹ درصد واحدهای متوسط و دارای بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر اشتغال و ۵.۸ درصد واحدهای بزرگ دارای بیش از ۱۰۰ نفر اشتغال است.

وی ادامه داد: در ۶ ماه نخست امسال ۲۵۳ فقره پروانه بهره برداری با سرمایه‌گذاری ۲۲ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای چهار هزار و ۴۰۰ نفر در استان صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد پروانه بهره برداری ۲۱ درصد، سرمایه‌گذاری ۱۳۱ درصد و اشتغالزایی ۱۴۱ درصد افزایش یافته است.

او بیان کرد: از نظر شهرستانی خواف، مشهد و تربت جام به ترتیب بیشترین میزان سرمایه گذاری صنعتی خراسان رضوی در ۶ ماهه نخست امسال را به خود اختصاص دادند و از نظر نوع سرمایه‌گذاری کانی‌های فلزی، کانی‌های غیرفلزی، فلزات اساسی و صنایع غذایی به ترتیب رتبه‌های اول تا چهارم را در حوزه سرمایه گذاری صنعتی در مدت مزبور به دست آوردند.

وی اضافه کرد: در این مدت تولید روغن نباتی ۱۱.۶ درصد، خودرو سواری ۱۸.۵ درصد، سیمان ۱۷.۲ درصد، الکتروموتور ۱۴.۹ درصد، آهن ۴۴.۴ درصد، بخاری و آبگرمکن ۴۶.۶ درصد، موتورسیکلت ۱۷۱.۱ درصد در خراسان رضوی افزایش یافته اما تولید فرش ماشینی و کاغذ کاهش داشته است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی سهمیه استان برای احیای واحدهای تولیدی راکد در سال جاری را ۹۰ واحد ذکر و بیان کرد: از این میزان تاکنون ۳۴ واحد تولیدی احیا شده است.

ناصری عمده مشکلات واحدهای تولیدی در خراسان رضوی را اختلاف شرکا، کمبود نقدینگی و تحت تملک بانک بودن  برشمرد و گفت: کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال جاری تاکنون ۱۰۴ نشست برگزار کرده که در آنها ۷۶۰ پرونده مربوط به مشکلات واحدهای تولیدی بررسی شده است.

وی ادامه داد: نشستهای کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خراسان رضوی ۹۷۰ مصوبه داشته که از این تعداد ۳۴۵ مصوبه اجرا و ۶۲۳ مصوبه در دست اقدام است.

ناصری اظهار داشت: در ۶ ماهه نخست امسال ، ۹۶ مجوز واردات ماشین آلات بخش صنعت به ارزش ۲۵.۱ میلیون یورو در استان صادر شده که این تعداد از معافیت گمرکی ۱.۸ میلیون یورو برخوردار شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ارزش ماشین آلات وارداتی ۴۵ درصد و معافیتهای گمرکی ۵۵ درصد کاهش یافته است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی علت اصلی کاهش میزان واردات ماشین آلات در مدت مزبور را  کاهش تقاضا از سوی تولیدکنندگان دانست.

ناصری در مورد ترخیص مواد اولیه وارداتی مانده در گمرک گفت: تا یک ماه قبل ۴۳ هزار تن ماده اولیه در گمرکات استان رسوب پیدا کرده بود که با تدبیر استاندار وقت، بخش قابل توجهی از آن از انبار گمرکات ترخیص شد.

به گزارش ایرنا، هیات وزیران آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد از طریق کمکهای فنی و اعتباری به تصویب رساند.

براساس این آیین نامه، سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند بخشی از اعتبارات این آیین‌نامه اجرایی را جهت اجرای برنامه‌های تحریک تقاضای داخلی برای کالاهای مصرفی بادوام، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید داخل با اولویت تحریک تقاضا بر روی زنجیره ارزش تولید حسب پیشنهاد دستگاه اجرایی، براساس دستورالعمل مشترکی که توسط سازمان، دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی تهیه می‌گردد، صرف نماید.

برچسب‌ها تسهیلات بانکی مشهد وزارت صنعت معدن و تجارت بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تسهیلات بانکی مشهد وزارت صنعت معدن و تجارت بانک مرکزی تسهیلات بانکی مشهد وزارت صنعت معدن و تجارت بانک مرکزی اخبار کنکور معدن و تجارت خراسان رضوی معاون سازمان صنعت واحدهای تولیدی پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش میلیارد ریال سرمایه گذاری قانون بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۲۹۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امضای بیش از ۵۷ درصد از کل تعهدات پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در بانک مسکن

امتداد - آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا کنون، ۹۱ درصد از متقاضیان نهضت ملی مسکن، قرارداد امضا کرده‌اند که نشان از انعقاد ۴۶/۲۳ درصد از کل قراردادها فقط در بانک مسکن و بیش از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در این بانک است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بررسی آمار‌های جدید از وضعیت مشارکت بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن، حاکی از آن است که از بین ۲۶ بانک، عملکرد ۱۸ بانک در این بخش، کماکان صفر است و از تعداد ۸۶۹ هزار و ۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، ۷۹۳ هزار و ۷۳۲ نفر موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۴‌‌‌‌‌‏/۲۶۶ هزار میلیارد تومان شده‌اند.

 

 

دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲، قرارداد ۳۴۱ هزار و ۸۳۷ واحد مسکونی به مبلغ بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در بانک مسکن به امضا رسیده که بر این اساس بیش از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به عهده این بانک است.

وی ادامه داد: بنا بر آمار، بانک مسکن تاکنون بیشترین میزان مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن را در کل نظام بانکی کشور داشته است؛ چنانکه این بانک از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ و به تنهایی بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۳۲۱ هزار و ۵۹۹ واحد مسکونی پرداخت کرده که در تاریخ نظام بانکی بی نظیر است.

دکتر حسینی با بیان این که بانک مسکن با وجود کمبود منابع مالی، همواره تمامی تلاش خود را برای تحقق تعهدات دولت مردمی و خانه‌دار کردن مردم انجام داده و در این مسیر از منابع داخلی خود نیز بیشترین پرداخت ها را انجام داده است؛ افزود: این بانک به رغم دارا بودن تعهدات خود از جمله: تکمیل پروژه‌های متعدد برنامه‌ریزی شده، احداث پروژه‌های ساختمانی شامل یکصد هزار واحد مسکونی در سراسر کشور و اجرای شهر خلیج فارس در سواحل هرمزگان ، تمام توان و تلاش خود را برای اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن و نیز تسهیلات متعدد تکلیفی و حمایتی به کار بسته است.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز نسبت به پرداخت ۴۴ هزار و ۸۸۵ فقره تسهیلات شامل انواع تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید، تعمیر و ساخت مسکن معادل ۹۹ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال به خانواده‌ها اقدام کرده است.

دکتر حسینی افزود: همچنین بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ ، ۳۴ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۱۶هزار و ۹۵۸ جوان پرداخته است.

وی گفت: پرداخت تعداد ۱۵ هزار و ۶۵۸ فقره تسهیلات حوادث غیرمترقبه بالغ بر ۸ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال در بخش‌های ساخت، تکمیل، معیشتی و کشاورزی در مناطق آسیب دیده در سال ۱۴۰۲ از اقدامات این بانک برای کمک به جبران خسارات و آسیب های وارده به هموطنان عزیز بوده است.

دکتر حسینی در پایان گفت: بانک مسکن به لطف خدا و تلاش و همت مجموعه مدیران و همکاران خود با تمام توان و قدرت در راه پیشبرد اهداف نهضت ملی مسکن، تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و رئیس جمهور محترم مبنی بر کاستن از دغدغه های مردم عزیزمان در حوزه مسکن به پیش می رود تا ان‌شاءا… در سال ۱۴۰۳ بیش از گذشته شاهد جهش تولید ملی مسکن با مشارکت مردم باشیم.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.