به نقل از «خبرگزاری میزان»

چرا تورم مهر ماه ۴۱ درصدی شد؟

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۳۹۵۰۰

نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه ١٣٩٩ به عدد ۴۱/۴ درصد رسیده است، یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۴۱/۴ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. اصلی‌ترین دلیل رشد قیمت‌ها و تورم کنونی را می‌توان افزایش نرخ ارز دانست. خبرگزاری میزان _ روزنامه وطن امروز نوشت: نرخ تورم نقطه‌ای در مهر٩٩ به عدد ۴/۴۱ درصد رسیده است، یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۴/۴۱ درصد بیشتر از مهر ٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اعداد حاصل گزارش رسمی مرکز آمار است و گزارش‌های میدانی شرایط را سخت‌تر ترسیم می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد افزایش نرخ ارز و رشد نقدینگی از عوامل بنیادی و ایجاد تورم انتظاری، عدم نظارت بر بازار‌ها و کرونا از عوامل غیربنیادی تب بالای تورم کشور هستند.     مرکز آمار از افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوار‌های کشور خبر داد. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه ١٣٩٩ به عدد ۴/۴۱ درصد رسیده است، یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۴/۴۱ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٧ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٩ واحد درصدی به ۵/۴۰ درصد و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٦ واحد درصدی به ۹/۴۱ درصد رسیده است.     این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ۳/۴۱ درصد است که نسبت به ماه قبل ۸/۶ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۲/۴۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱/۸ واحد درصد افزایش داشته است.   کرونا، بهانه غیربنیادین   بررسی عوامل تحقق چنین تورمی می‌تواند باعث رمزگشایی و حل چنین بحرانی شود. نگاه ساده‌انگارانه‌ای در بین سیاسیون و بویژه دولتی‌ها وجود دارد که شرایط کنونی را ناشی از کرونا می‌دانند. شیوع ویروس منحوس کرونا در دنیا باعث رکود و کاهش تقاضای کالا و خدمات شده است؛ رکودی که باعث منفی شدن رشد اقتصادی کشور‌های مختلف شده است، به طوری که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۴/۴-  برسد. رکود و کاهش تقاضا همواره باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود، اما این اتفاق در اقتصاد ایران اساسا رخ نداد؛ البته بعد از مدتی همین رکود باعث کاهش تولید و ایضا تورم می‌شود، ولی این مهم باید در یک فاصله معناداری رخ دهد. این یعنی عامل اصلی تورم را با هیچ متر و معیاری نمی‌توانیم کرونا بدانیم، البته افزایش قیمت برخی کالا‌های خاص مانند اقلام شوینده، ماسک و لوازم ضدعفوفی‌کننده بی‌ارتباط با کرونا نیست، اما افزایش عمومی قیمت‌ها را نمی‌توان به کرونا مرتبط دانست، بنابراین کرونا عاملی برای افزایش نرخ تورم است، اما عامل بنیادین آن نیست.     نبود نظارت بر بازار‌ها   نبود نظارت بر بازار‌ها نخستین موضوعی است که پس از شنیدن رشد افسارگسیخته کالا‌ها و خدمات به ذهن‌ها متبادر می‌شود، واقعیت این است که این موضوع تاثیرگذار است، اما تمام دلیل رشد قیمت‌ها و تورم نیست. اساسا نظارت بر بازار‌ها با آنچه در ذهن‌ها شکل گرفته یعنی سرکشی فیزیکی و سر‌زده در دنیای امروزی امکان‌پذیر نیست و اگر قرار است نظارتی هم بر بازار‌ها صورت گیرد باید به شکل سیستماتیک باشد. در شرایط کنونی با وجود تامین بخش قابل توجهی از ارز یا خود کالا‌های مصرفی مردم، این کالا‌ها سر از بازار سیاه در‌می‌آورد. این اتفاق تبدیل به یک رویه در اقتصاد کشورمان شده است و پایان نمی‌یابد تا زمانی که دولت به عنوان تنظیم‌گر رصد مدیریتی در خط تامین کالا‌های مختلف داشته باشد که به نظر می‌رسد این ظرفیت تاکنون در کشور ما ایجاد نشده است. در اغلب کشور‌ها برای کالا‌های وارداتی از لحظه ورود تا زمان فروش و محصولات تولیدی از زمان تامین مواد اولیه تا زمان فروش سامانه‌های ردیابی طراحی شده است. در سال‌های گذشته کشورمان نیز با طرح‌هایی مانند شبنم یا ایران کد در این مسیر قدم برداشت که متاسفانه به دلیل بدسلیقگی‌های مسوولان ناکام ماند.     رشد شدید نقدینگی   علم اقتصاد می‌گوید رشد نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالا‌ها و خدمات در جامعه می‌شود و، چون در کوتاه‌مدت عرضه کالا‌ها و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود. نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در بهار ۱۳۹۹ به ترتیب ۸/۸ و ۵/۷ درصد بوده است. همچنین رشد ۳۴ درصدی نقدینگی و ۳۹‌درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ همگی حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد در فصل بهار ۱۳۹۹ و ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ شاهد یک انبساط پولی بوده و حجم نقدینگی و پایه پولی با شتابی بیش از گذشته افزایش یافته است. از سوی دیگر، سهم پول از نقدینگی در خردادماه ۱۳۹۹ به ۱۹ درصد (بالاترین نسبت در سال‌های پس از ۱۳۹۱) رسیده و نرخ رشد یکساله پول نیز ۵/۶۱ درصد (بالاترین نرخ رشد پول در سال‌های اخیر) بوده است. در مجموع، بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در کنار سایر عوامل باعث افزایش انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر شده و از این رو نقدینگی افزایش یافته به سمت بازار دارایی‌ها و بازار کالا‌های بادوام رفته است. باید به این نکته توجه داشت که حجم نقدینگی کشور در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که سال ۹۹ به حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، این به معنای ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان خلق پول ظرف ۷ سال است که نمی‌توان آن را در پیدایش تورم کنونی بی‌تاثیر دانست.   افزایش قیمت ارز   اصلی‌ترین دلیل رشد قیمت‌ها و تورم کنونی را می‌توان در قیمت ارز جست‌وجو کرد. اقتصاد ایران به دلیل نارسایی‌‎های ذاتی که در سالیان متمادی داشته و دارد همواره تاثیر گرفته از متغیر قیمت ارز بوده و هست. طبق آمار‌های رسمی تا پیش از شروع تحریم‌ها بیش از ۸۰ درصد واردات کشورمان را مواد اولیه، واسطه‌ای و اساسی تشکیل می‌داد، این یعنی گزاره تولید در کشورمان ارتباط تنگاتنگی با واردات و ایضا ارز دارد. با این توضیحات می‌توان نتیجه گرفت رشد قیمت ارز متهم ردیف اول تورم است. در ۶ ماه اخیر قیمت ارز به شکل عجیبی رشد کرده و از آن مهم‌تر اینکه قیمت ارز نیمایی که مبنایی برای تعیین قیمت کالا‌های وارداتی هم هست همپای قیمت ارز آزاد افزایش پیدا کرده است. تنها در ۶ ماه نخست سال جاری قیمت ارز نیمایی ۹۰ درصد افزایش یافته که همین موضوع می‌تواند تاثیر خود را بر قیمت نهایی اغلب محصولات مصرفی مردم بگذارد. محمد خوش‌چهره، اقتصاددان درباره ارتباط رشد قیمت ارز و تورم گفت: بخشی از تورمی که مطرح است، گران‌فروشی است. مثلا هزینه تولید با ارز ارزانی بوده، اما با قیمت روز حساب می‌شود، پس این کالایی که عرضه می‌شود با چاشنی گران‌فروشی است، چون از ارز ارزان استفاده کرده است، اما چون ضعف در نظارت و کنترل وجود دارد، در حال گران‌فروشی است. بالا رفتن نرخ ارز ریشه در ۲ عامل بیرونی که در رأس آن جنگ اقتصادی و شیطنت دنیای سلطه قرار دارد و عامل درونی که از نظر بنده مهم‌ترین عامل، عامل درونی است، یعنی ضعف مدیریت، تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درباره ارز است قیمت آن را به صورت بی‌محابا بالا برده است. به گفته نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس هفتم، درست است که کشور دچار کمبود ارز است، اما این موضوع خود را در قالب کاهش ارزش پول ملی نشان می‌دهد. دولت به‌جای اینکه با مدیریت عرضه ارز فضا را کنترل کند در مسیر دیگری گام برداشته است. برخی اقتصاددانان بر این باورند که در شرایط کنونی دولت باید قیمت ارز نیمایی را به هر طریقی شده کاهش دهد تا رشد قیمت ارز در بازار آزاد تاثیر روانی و حقیقی خود را روی معیشت مردم نگذارد؛ پیشنهادی که تاکنون توسط مسوولان بانک مرکزی اجرایی نشده است.       بیشتر بخوانید: بازار مسکن با نرخ سود بانکی آرام می‌شود؟  

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

      برچسب ها: تورم اقتصاد بانک مرکزی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: تورم اقتصاد بانک مرکزی نظارت بر بازار ها نرخ تورم نقطه ای خانوار های کشور کالا ها و خدمات درصد رسیده افزایش یافته درصد افزایش افزایش نرخ واحد درصد پایه پولی ۴ ۴۱ درصد قیمت ارز رشد قیمت نرخ رشد قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۳۹۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای دنباله دار افزایش ۵۰ درصدی قیمت پژو پارس؛ وزیر صمت و شورای رقابت چه می گویند؟ | قیمت های جدید را ببینید

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودروهایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودروهای با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.

در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی شدند.

براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.

پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.

عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است.

افزایش قیمت کارخانه ای این خودرو کلید خورد | منتظر افزایش قیمت‌ سایر خودروها باشیم؟

وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

سخنگوی شورای رقابت: مطابقت افزایش قیمت پژو پارس با دستورالعمل مربوطه بررسی می‌شود

در ادامه پیگیری های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودروهای پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.

وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.

دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می دهد و براساس آن دستورالعمل نهادهای تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.

بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودروهای پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.

اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استانداردهای ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.

در واقع سازمان ملی استاندارد در اوایل زمستان سال گذشته اعلام کرد که خودروی پژو پارس که فاقد استانداردهای ۸۵ گانه است تا نیمه اسفند ۱۴۰۲ مجوز تولید دارد و پس از آن براساس قانون عمل می شود. بعد از آن نیز سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که برای ادامه تولید پژو پارس باید منتظر نتایج مرکز آزمون بین المللی استاندارد بود.

در ادامه نیز محمد علی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در یک نشست که روز ۲۷ فروردین برگزار شد، بیان کرد: قرار بر این بود که تولید پژو پارس به دلیل اینکه استانداردها را رعایت نکرده بود متوقف شود اما تولید این خودرو با رفع مشکلات و با دستور رئیس جمهور به تولید ادامه می دهد.

بعد از آن نیز در ۲۹ فروردین علیمردان عظیمی مدیرعامل ایران خودرو با ارسال نامه‌ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار قیمت فروش جدید محصولات خانواده پژو پارس را اعلام کرد.

براساس این ابلاغیه قیمت پژو پارس با موتور XU۷P از ۲.۴۷۶.۳۶۹.۳۹۹ به ۳.۷۲۹.۵۸۴.۷۲۴ ریال افزایش یافت.

پاسخ ایران خودرو به فروش پژو پارس با قیمت جدید به متقاضیان

همچنین قیمت پژو پارس سفارشی ELX با موتور XU۷P از ۲.۸۱۷.۶۹۶.۶۲۷ ریال به ۴.۳۹۵.۲۹۸.۲۵۰ ریال افزایش یافت.

قیمت پژو پارس سفارشی با موتور XU۷P نیز از ۲.۶۰۸.۶۶۴.۲۸۶ ریال به ۳.۸۰۸.۷۱۲.۸۸۵ ریال و قیمت پژو پارس با موتور TU۵ از ۲.۶۴۹.۴۴۸.۹۰۳ ریال به ۴.۰۲۰.۴۶۰.۷۲۴ ریال افزایش یافت.

در مجموع در حالی مدیر عامل ایران خودرو بیان می کند که با اخذ مجوز از مراجع ذیربط قیمت پژو پارس افزایش یافته است اما نه وزارت صمت و نه شورای رقابت هیچکدام مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را برعهده نمی گیرند.

وزیر صمت می گوید ما مجری سیاست‌های شورای رقابت هستیم و سخنگوی شورای رقابت نیز عنوان می‌کند که شورای رقابت هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده بلکه تنظیم گر بازار خودرو است.

با این شرایط فقط هزاران متقاضی پژو پارس هستند که سرگردان، یک شبه با افزایش سرسام آور قیمت پژوپارس مواجه شده‌اند سرگردان مانده اند و هیچ سازمان و نهاد متولی هم به آنها پاسخگو نیست.

کد خبر 846547 برچسب‌ها خبر مهم بازار خودرو خودرو - ایرانی ايران خودرو