گزارش|پرواز مرغ از سفره‌های مردم/ راز پرواز مرغ‌های دولتی از بازار قم چیست؟
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۳۹۷۸۴
گروه استانها- درحالی‌که مسئولان ستاد تنظیم بازار قم بارها از افزایش تولید مرغ در قم می‌دهند مرغ دولتی به دلیل کمبود نهاده از سفرهای مردم پر کشیده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، صنعت مرغداری در کشور مهم‌ترین بخش صنایع تولیدی را به خود اختصاص داده است و مرغداری در استان قم جایگاه خاصی در کشور دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه با افزایش سرانه فرآورده‌های گوشتی رفته‌رفته مصرف مرغ در سبد غذایی مردم بالاتر رفت؛ حال بماند که برخی هم در رژیم و سبک زندگی خود گوشت سفید را ترجیح می‌دهند اما مصرف مرغ از گذشته‌های نه‌چندان دور هم در شادی و هم عزای ما ایرانیان جایگاه خاصی دارد.
در شرایطی که مردم زیر بار شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند و زیر بار مشقات گرانی مسکن، خودرو، ارز و غیره قرار دارند و هرروز باید شاهد خبرهای ناگواری از وضعیت بازار سیاه این اقلام باشند اکنون در سایه شوم کرونا که ضربه‌های سنگینی بر مشاغل و کسب‌وکار مردم وارد کرده گرانی افسارگسیخته تخم‌مرغ، روغن ، برنج و انواع مواد غذایی هستند و رفته‌رفته این گرانی دامن‌گیر بازار مرغ مصرفی مردم هم شده است، تاجایی که مردم از کمبود مرغ با نرخ مصوب دولتی در بازار قم گلایه و اعتراض دارند.
با نگاهی با وضعیت کنونی بازار مرغ در کشور به‌ویژه استان ناخودآگاه خاطره یک واقعه دردآوری که در بهار رخ داد و کلیپ آن دست‌به‌دست شد در ذهن مرور میشود آن‌هم « تلف شدن چندین هزار جوجه یک‌روزه » به‌طور ناجوانمردانه و غیرمنطقی که به بهانه افزایش جوجه ریزی و پیشگیری از شیوع کرونا این جوجه کُشی دردناک اتفاق افتاد.
در آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار استان قم مصوب شد که مرغ در بازارهای استان باید با نرخ 15 هزار و 500 تومان به فروش برسد و در استان روزانه 33 تن باید مرغ تولید شود اکنون شاهد پرکشیدن مرغ نرخ دولتی از سفره مردم نگون‌بخت و بازار قم باشیم .
پرکشیدن مرغ دولتی
مرغی که مهم‌ترین جایگاه در سبد مصرفی خانوار ما ایرانی‌ها دارد حالا باید یک ایرانی برای یک کیلو مرغ 26 هزار تومان هزینه کند، آن‌هم در شرایط کرونایی و نفس‌گیر اقتصادی اگر هم از مسئولان امر دلیل کمبود مرغ نرخ دولتی را پرس‌وجو کنیم گرانی نهاده را متهم اصلی و مهم‌تر اینکه این گرانی و این افسانه و سریال تکراری را کاهش جوجه ریزی به دلیل محدودیت سهمیه نهاده بیان می‌کنند؟
آیا بهتر نبود مسئولان جلوی سریال جوجه کُشی جوجه‌های یک‌روزه بی‌گناه را می‌گرفتند ؟ مگر در استان 13 کارخانه تولید کنسانتره نهاده برای دام و طیور نداریم پس چرا باید در بازار مرغ بازار سیاه داشته باشیم ؟ مگر یک کارگر ساده در ماه چقدر درآمد دارد که برای یک کیلو مرغ 26 هزار تومان هزینه کند؟
با بررسی این اوضاع و چالش بازار مرغ اتاق اصناف با کمبود شدید مرغ در استان خبر میدهد و جهاد کشاورزی که خود مسئول سهمیه و تهیه توزیع نهاده بین مرغداران است این کمبود را تأثیر جوجه ریزی بر مقدار سهمیه عنوان می‌کند.
در این میان‌هم مردم باید برای تهیه مرغ نرخ دولتی در فروشگاه‌های دولتی در شرایطی که استان با افزایش تعداد بستری‌ها و مرگ‌ومیرهای بیماران کرونایی درگیر بوده در صف برای تهیه مرغ مصرفی خود ایستاده و بر کوچک شدن سفره خود از صمیم قلب آهی بزنند.
در گزارش‌های میدانی از بازار قم و فروشگاه‌های قم مردم از کمبود مرغ مصوب دولتی گلایه دارند و از حذف مرغ مصرفی از سفره‌های خود در شرایط کرونایی کنونی وحشت دارند.
سریال ادامه‌دار سرگردانی مردم و افسانه‌ای به نام مرغ دولتی
در یکی از فروشگاه‌های قم که تا دیروز مرغ مصوب دولتی در آن به فراوانی یافت می‌شد، امروز تهیه یک عدد مرغ هم برای خود افسانه هزاردستان است، یک شهروند قمی می‌گوید: تا دیروز در این فروشگاه مرغ به فراوانی یافت می‌شد در یک لحظه و به‌طور غافلگیرانه‌ای مرغ‌ها از فروشگاه‌ها و بازارهای دولتی پرکشید و حال مشاهده می‌کنید برای تهیه مرغ مردم صف کشیدند هرچند در این فروشگاه صف طولانی نیست ولی این حق مردم نیست.
قیمت مرغ در ایلام به 29هزار تومان رسید/ تنها کشتارگاه مرغ استان تعطیل شد/ سرنوشت نامعلوم کارگرانانتقاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس از صف‌های طولانی خرید مرغ/ امیرآبادی: نابسامانی توزیع نهاده و کاهش جوجه‌ریزی سبب نارضایتی شده استبرخورد جدی با گرانفروشی مرغ در گیلان/ اولویت مرغداران تأمین 200 تُن مرغ موردنیاز استان استمحمد بیطرفان که بازنشسته فرهنگی بیان می‌کند: در شرایطی که مردم کسب‌وکار آنها تعطیل‌شده و آسیب بسیاری دیده‌اند آیا در بحران کرونا اینکه مصرف پروتئین مردم باید بیشتر شود جایز است مرغ از سبد مصرفی حذف شود؟ چرا تنظیم بازار استان اقدامی نمی‌کند؟
مرغ 26هزار تومانی در بازار
یک بانوی قمی که خود سرپرست یک خانوار 5 نفره است و از راه خیاطی و تولیدی که این روزها این شغل محدود و یا تعطیل‌شده ابرار معاش می‌کند عنوان می‌کند: قبلاً مرغ مصرفی خود را از فروشگاه‌های دولتی و یا مرغ فروشی در محله خودمان تهیه می‌کردم، اکنون با گرانی مرغ تنها باید در فروشگاه‌های دولتی آن به‌طور محدود خرید کنیم مصرف گوشت مرغ ما بیشتر از گوشت قرمز است با وجود نرخ 26 هزار تومان نرخی که تعیین‌شده دیگر توان خرید مرغ نداریم.
این مشکل و سرگردانی تنها شامل این بانوی سرپرست خانوار نیست، بلکه خانوارهایی هم هستند که به دلیل سبک تغذیه و یا گرانی گوشت قرمز به مصرف گوشت سفید و مرغ روی آورده‌اند و اکنون باید از سبد غذایی خود حذف کنند.
شرایط کنونی کشور و تحریم ظالمانه برکسی پوشیده نیست و مردم هم درک مطلوبی از وضعیت موجود دولت دارند اما برخی مشکلات نه‌تنها به تحریم اقتصادی ارتباط ندارد بلکه حاصل کاهش نظارت‌ها و قطع نشدن دست دلالان و سودجویان بازار نهاده است که خنجر آنها برنده‌تر از خنجر دشمن است.
طی تماسی با چند مرغدار قمی آنها هم حال خوشی از وضعیت موجود بازار مرغ نداشته و از گرانی نهاده و کنسانتره مرغداری خود شکوه‌ها دارند طبق گفته آنها این نهاده طبق سهمیه از جهاد کشاورزی تهیه میشود ولی با توجه به مصرف زیاد دان و نهاده باید نهاده را با نرخ چند برابر از بازار سیاه تهیه کنند و فروش مرغ با نرخ دولتی برای آنها هم آورده ایی ندارد که هیچ زیان‌هایی هم به آنها وارد شده است.
تولید مرغداران به‌اندازه سهمیه نهاده
رئیس اتاق اصناف استان قم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به سهمیه نهاده جهاد کشاورزی برای مرغداران قمی می‌گوید: نهاده‌های دامی با افزایش قیمت روبرو شده است و جهاد کشاورزی هم بر اساس سهمیه بین مرغداران این سهمیه را توزیع می‌کند لذا مرغدارآن‌هم باید بر اساس سهمیه نهاده خود مرغ تولید و جوجه ریزی کنند.
حسن احمدلو بیان می‌کند: گرانی نهاده دامی، ترس از شیوع آنفولانزا همه باهم در کاهش و کمبود مرغ دخالت دارند طبق مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار باید روزانه در قم 33 تن مرغ تولید شود که این تولید هم به آیتم‌ها و شاخص‌های مختلفی بستگی دارد، درحالی‌که شاید مصرف مرغ در قم بیشتر از 40 تن باشد .
به گفته وی، اگر به یاد داشته باشید وقتی دو ماه گذشته اقدام به جوجه کشی شد و بهانه شیوع کرونا بود چالش‌های بازار مرغ از همان لحظه آغاز شد به بهانه گرانی نهاده و همچنین هزینه‌های زیاد و اینکه احتمال شیوع ویروس بالا است این اقدام صورت گرفت و اکنون با کمبود تولید مرغ روبرو هستیم.
رئیس اتاق اصناف قم می‌افزاید: اگر به یاد داشته باشید وقتی دو ماه گذشته اقدام به جوجه کشی شد و بهانه شیوع کرونا بود چالش‌های بازار مرغ از همان لحظه آغاز شد به بهانه گرانی نهاده و همچنین هزینه‌های زیاد و اینکه احتمال شیوع ویروس بالا است این اقدام صورت گرفت و اکنون با کمبود تولید مرغ روبرو هستیم.
رئیس جهاد کشاورزی استان قم هم درباره مشکل تولید مرغ می‌گوید: تولید دارای نوسانات زیادی است و اگر نتوانیم نهاده‌های موردنیاز را تأمین کنیم در تولید با مشکلاتی مواجه شده و قادر به تنظیم بازار نیستیم باید در جهت حمایت از مرغداران قمی تلاش بیشتری کرد، تولیدکنندگان ما نسبت به دیگر استانها مرغ را باقیمت کمتری می‌دهند.
عباس پورمیدانی می‌افزاید: درحالی‌که بیش از 60 درصد مرغ تولیدی در قم در چرخه تنظیم بازار عرضه شد و مرغداران قم به الگویی در کشور تبدیل شدند و در این زمینه روزانه بیش از 33 تن مرغ را تحویل داده‌اند.
وی عنوان می‌کند: ر مرغدار به میزانی که نهاده می‌گیرد می‌تواند مرغ را به بازار تحویل دهد اما درجایی که نهاده را تأمین نکرده‌ایم نمی‌توان تصمیم گرفت، در این زمینه مرغدار سهم خود را باید بتواند بقیه مرغ را آزاد بفروشد .
رئیس جهاد کشاورزی استان قم به کاهش تولید مرغ در استان هشدار داده و بیان می‌کند: جوجه ریزی این ماه کمتر از 150 هزار عدد است و در آذرماه با مشکلاتی مواجه می‌شویم و در جهت جلوگیری از کاهش جوجه ریزی باید فکری برای تولیدکنندگان کرد و مبنای ما در تنظیم بازار در حوزه توزیع مرغ، توزیع و تأمین نهاده بود و قرار بود 50 درصد تأمین شود که بیش از میانگین در تنظیم بازار موفق بوده‌ایم و حالا ما باید در حمایت از مرغداران تلاش کنیم .
گزارش : هیفا ء پردل
انتهای پیام/454/ ع
منبع: تسنیم
کلیدواژه: جهاد کشاورزی سهمیه نهاده تنظیم بازار گرانی نهاده هزار تومان فروشگاه ها مرغ مصرفی سبد مصرفی مرغ تولید بازار مرغ تولید مرغ نرخ دولتی کمبود مرغ جوجه ریزی استان قم بازار قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۳۹۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
بررسی شعارهای سال نشان میدهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان میدهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان میدهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم.
1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه کلان و نقشه جامع داشته باشد. این برنامه کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم اینکه امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
توانمندسازی عمومی
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
اجتناب از برداشت‌های اشتباه
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست. برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره این بنگاه‌ها باشیم.
ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.
منبع: جام‌جم
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟