به نقل از «خبرگزاری آریا»

تحلیلی بر مسئله معافیت‌های مالیاتی در بخش کشاورزی ایران

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۴۱۲۲۷

خبرگزاری آریا - طبق مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباره "لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم"، در مهرماه 1399 تصمیم گرفته شد تا تمامی معافیت‌های بخش کشاورزی و زیر بخش‌های آن حذف شود.
اخیرا، بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباب "لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم"، در روزهای پایانی مهرماه کرونایی سال 1399 تصمیم گرفته شد تا کلیه معافیت‌های بخش کشاورزی و زیر بخش های آن حذف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق جزئیات مصوبه مذکور، درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی (کلیه زیربخش‌ها) تا یکصد میلیون تومان به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول پنجم و هفتم این باب، مشمول مالیات شود.
همچنین؛ مقرر شد تا تدقیق و تنظیم اعمال ضرایب هر کدام از زیر بخش ها توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. حال، فارغ از اینکه بدانیم طرح این مصوبه تا چه اندازه بر "زمینه، زمانه و احوال" امروزین بخش کشاورزی کشور مساعد است؛ لازم است تا تحلیلی از ماهیت ایجابی و عینی معافیت‌های مالیاتی بیش از چهار دهه بخش کشاورزی کشور و مفروضات بنیادین آن بپردازیم.
در بین سیاستگذاری های مالی دولت، معافیت مالیاتی در بخش کشاورزی نوعی ابزار حمایتی - تشویقی و یکی از شاخص‌های جهانی ده گانه رونق فضای کسب و کار در زنجیره های ارزش، محسوب می‌شود. فروض قانونگذار یا شارع بر این پایه استوار است که سیاست های مالیاتی، می تواند تاثیر مثبتی برکلیه زنجیره های بخش کشاورزی، کاربست تخصصی تر اشتغال، تراز بازرگانی، روان کردن چرخه تجارت و مبادلات بازاری و رونق تولید در این بخش داشته باشد، بطوریکه تا کنون درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری و نوغانداری، احیای مراتع و جنگل‌ها و باغات و اشجار و نخیلات بدون محدودیت زمانـی از پرداخت مالیات معاف است (ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم) و طرفه اینکه درآمد صادرات کالاهای کشاورزی نیز از معافیت مالیاتی برخوردار گشته، بگونه ای که صد درصد (100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و محصولات تمام شده کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیل آن و بیست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام کالاهای کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است.
اصولاً ماهیت وجوبی عمل معافیت مالیاتی از نگره قانونگذار می‌تواند مستقیما سه مولفه "کارآیی نهائی سرمایه، حاشیه سود بیشتر و زیان انباشته کمتر" را در بر گیرد:
مولفه اول: درک اینکه بخش کشاورزی از منظر تامین مالی با حاشیه سود نه چندان جذاب، دارای مصائب بیشماری است و معافیت مالیاتی به مثابه جلوگیری از زه کش خروج پول به منظور تأمین نقدینگی، سرمایه درگردش و پوشش هزینه‌های جاری واحدهای کشاورزی نقش موثری ایفا میکند؛
حیطه دوم: آگاهی تاریخی از سبقت شدت روند استهلاک دارایی ها از شدت رشد سرمایه گزاری در بخش کشاورزی از نیمه دوم دهه پنجاه شمسی و کاهش دم افزون تزریق منابع سرمایه ای در بخش کشاورزی است. لذا به منظور تأمین بخشی از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کشاورزی و تأمین مالی به نیت تبدیل معافیت‌های مذکور به سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی خواهد توانست زمینه ارتقاء تولید را فراهم کرده و تبع آن، اشتغال مولد مورد نظر تأمین شود. یعنی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، منجر به پیشرفت و بهبود شرایط تولید این بخش و به تبع آن، اشتغال در زنجیره های عرضه و تراز بازرگانی می‌شود.
مولفه سوم : ناظر بر حفظ حقوق صاحبان سهام و سرمایه گزاران و ثبات ترکیب سهامداری در واحدهای حقوقی بخش کشاورزی و صنایع درگیر در زنجیره ارزش کشاورزی و صیانت از ارزش روز دارایی های مولدین فعال در تولید کشاورزی کشور است. به عبارتی نظام مالی دولت پذیرفته که از نظر درآمدها و هزینه ها در صورتی که فشار مالیاتی بر بخش تولید و سرمایه گذاری مولد اقتصادی از طریق تعدیل نرخ های مالیات بر درآمد صورت گیرد، منجر به تهییج تولیدکنندگان بخش کشاورزی به سرمایه گذاری از محل منابع آورده خویش(تامین مالی سرمایه محور)، تشویق بانک‌ها به پرداخت تسهیلات(تامین مالی بدهی محور)، حفظ ساختارهای حداقلی اشتغال و به تبع آن، افزایش صادرات در بخش کشاورزی می شود. معافیت مالیاتی از راه افزایش نرخ بازده سرمایه گذاری و حاشیه سود بیشتر منجر به پایداری اشتغال در بخش شده و بستر مطلوب برای رقابتی شدن تولید، کاهش قیمت تمام شده، توزیع سود عادلانه در زنجیره و ثبات افزون تر فراهم می‌کند.
دولت می داند که سیاست های مالیاتی اتخاذ شده، باعث تغییر درتوازن فیمابین قیمت های نسبی کالاهای وارداتی به صادراتی می شود، و تاثیر مستقیمی بر میزان صادرات و بهبود تراز پرداختی خواهد داشت. هدف معافیت مالیاتی به منظور سرمایه گذاری بیشتر معطوف به این منطق است که با معافیت ها و تخفیف های مالیاتی بتوان کارآیی نهائی سرمایه و در نتیجه سودآوری سرمایه گذاری ها در بخش کشاورزی را افزایش داده و از این طریق، به تقویت انگیزشهای سرمایه گذاری مساعدت شود. از سوی دیگر معافیت‌های مالیاتی؛ تحمیل شوک رکودی در وضعیت رکود تورمی به زنجیره های ارزش کشاورزی را قابل تحمل تر ساخته و تاثیر معناداری بر پارامتر تاب آوری فعالین بخش کشاورزی دارد. جدای از اثرات مالی و اقتصادی؛ معافیت مالیاتی واجد جنبه های اجتماعی بسزایی در جامعه کشاورزی ایران نیز خواهد بود. نرخ رو به تزاید تورم (مصرف-تولید) در جامعه روستایی ایران منجر به شکاف، تعارض و قطبی شدن اجتماعی در جامعه مولد کشاورزی شده، ضریب جینی را افزایش داده و نابرابری ها و فقر روستایی را تشدید خواهد کرد.
معافیت های مالیاتی در بین روستاییان مولد و ساختار خرده پایی زنجیره ارزش در بخش کشاورزی؛ تاثیرات غیر مستقیمی بر کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه درآمدها در جامعه کشاورزی خواهد داشت. در عمده کشورهای توسعه یافته دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با اصلاح نظام مالیاتی در مورد سرمایه گذاری برای بخش کشاورزی، از طریق کاهش نرخ مالیات بر سرمایه گذاری، زمینه لازم را برای سرمایه گذاری بیشتر در این بخش و به تبع آن، تولید بیشتر فراهم کنند تا منجر به حفظ ارزش های تولید، تثبیت جمعیت و ثبات در سکونت‌گاه های روستایی، افزایش اشتغال و همچنین بهبود ارزش مبادله به نفع بخش کشاورزی و رفاه روستایی شود.
به یاد داشته باشیم در شرایطی که تور "تامینی - حمایتی" در بخش کشاورزی یعنی نظام "بیمه محصولات و ادوات کشاورزی" و "نظام تامین اجتماعی کشاورزان" قادر به پوشش حداکثری ریسک‌های متنوع و مترتب بر جامعه کشاورزی ایران و مناسبات و ابزار تولید کشاورزی نیست، دریغ کردن معافیت‌های مالیاتی از جامعه کشاورزی؛ بواسطه کاهش جریان های نقدینگی واحدهای کشاورزی، در کنار سایر پرداخت‌های تحمیلی، تاب آوری و ثبات را در زنجیره ارزش کشاورزی هدف قرار داده و پایداری حلقه های پسین و پیشین(تبدیلی، تکمیلی، فرآوری، نگهداری) را از طریق کاهش بازتولید مازاد ارزش افزوده و انباشت زیان در تراز مالی واحدهای کشاورزی تضعیف کرده و ارتباط بین ذی مدخلان و ذی نفعان جامعه کشاورزی را دچار چالش خواهد کرد. در حالی که جهان به سمت و سوی باز طراحی بسته های بین المللی حمایت از بخش کشاورزی و امنیت غذایی و به سمت استفاده از مشوق های مالیاتی، معافیت ها و مکانیزم های ترجیحات مالیاتی دو سطحی (در سطح بنگاه کشاورزی و در سطح سرمایه گذار بخش کشاورزی) و ساز و کاره های کاهنده هزینه های تمکین (عمدتا به شیوه حسابداری نقدی و تکیه بر دفاتر فروش) به پیش می رود. لغو معافیت های مالیاتی در بخش کشاورزی در زمانه تحریم های ظالمانه، رکود و تورم بالا در فرایندهای زنجیره های پیشین و پسین کشاورزی؛ بدون طراحی دقیق قواعد مالیاتی متناسب، آن هم به شیوه ای شتاب زده و ابتدایی؛ به رشد زیان انباشته، پیچیدگی ترازنامه ای، مداخله حداکثری دولت از طریق تکثیر گسترده قواعد جدید در زنجیره های ارزش بخش کشاورزی و ضربه به جهش تولید انجامیده و به مصلحت امنیت غذایی کشور نیست.
حسین شیرزاد - کارشناس توسعه کشاورزی
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: معافیت های مالیاتی بخش کشاورزی معافیت مالیاتی بخش کشاورزی جامعه کشاورزی بخش کشاورزی سرمایه گذاری معافیت ها بخش ها تبع آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۴۱۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فارس با ظرفیت‌های متعدد به اکسپو ۲۰۲۴ ایران می‌رود

استاندار فارس در آخرین جلسه هماهنگی برای حضوری در خور و شایسته استان فارس در نمایشگاه اکسپو ۱۴۰۳ با مدیران مسئول دستگاه‌های مختلف در این زمینه سخن گفت. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، محمد هادی ایمانیه در نشست پایانی هماهنگی به جهت شرکت در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران با نام اکسپو 2024 که در محل نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار خواهد شد، با تقدیر از فعالیت‌های انجام شده برای معرفی ظرفیت‌های استان فارس به ویژه در حوزه‌های زنجیره ارزش، اظهار داشت: در این نمایشگاه هر تعداد زنجیره‌های ارزش در استان وجود دارد را ارائه کنید؛ ایجاد زنجیره‌های ارزش جدید با مشارکت سایر استان‌ها نیز با هدف وحدت و هم افزایی در دستور کار قرار گیرد.

استاندار فارس با بیان اینکه برای شرکت در این نمایشگاه دو هدف را دنبال می‌کنیم، افزود: اولین هدف شرکت در اکسپو 1403 استفاده غیر فارسی‌ها از تولیدات و محصولات استان است و در مرحله بعد افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌هایی است که در فارس پس از برگزاری این رویداد بین‌المللی انجام می‌شود.

وی، ارائه ظرفیت‌های مختلف و متنوع استان به صورت رودررو و چهره به چهره را موثر دانست و خاطرنشان کرد: طبیعتاً به ازای هر جذب سرمایه‌گذاری که منجر به عقد قرارداد و نتیجه نهایی شود باید مشوق‌هایی در نظر گرفت.

ایمانیه پیشنهاد داد تا پنجره واحد الکترونیک طی 5 روز برگزاری نمایشگاه در محل اجرا برپا شود و فرایند سرمایه‌گذاری در استان نیز تسهیل شود.

استاندار فارس از لزوم بهره‌گیری الگو‌های حاضر در این نمایشگاه هم سخن گفت و در پایان بیان کرد: در بیان گزارشات نمایشگاه تمرکز بر اتفاقات 2 ساله اخیر استان و برنامه‌های پیش رو باشد.

انتهای پیام/424/