عمل به سند امنیت قضایی یک تکلیف قانونی است
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۴۲۲۸۹
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در جلسه شورای معاونین و مدیران قضایی استان زنجان اظهار کرد: با توجه به اینکه هفت ماه از سال جاری سپری شده اهتمام خوبی در کلیه حوزههای قضایی برای اجرای سه اولویت سالجاری قوه قضاییه در استان وجود دارد که باید تا پایان سال بطور کامل این برنامهها اجرایی و گزارش شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان زنجان ضمن تقدیر از زحمات و تلاشهای معاونین، مدیران و دادستانهای حوزههای قضایی استان افزود: یکی دیگر از اولویتهای قوه قضاییه موضوع حقوق شهروندی است که برای اجرای این امر مهم نیازمند آموزش همه عوامل خصوصا ضابطین قضایی هستیم.
وی با بیان اینکه مصوبات مسؤولان عالی قوه قضائیه باید در همه حوزههای قضایی پیگیری و بطور کامل اجرا شود ادامه داد: اجرای مصوبات، بخشنامهها و دستورالعملهای مسؤولان عالی قوه قضاییه برای همه لازمالاجرا است.
صادقی نیارکی با اشاره به اینکه عمل به اجرای سند امنیت قضایی یک تکلیف قانونی است تصریح کرد: همه معاونین و مدیران قضایی باید ضمن مطالعه دقیق این سند با قوت در حوزه خود اجرا کنند.
رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: استان زنجان در راستای اجرای سیاستها و برنامههای قوه قضاییه از استانهای برتر در کشور است و ۹ برنامه شامل عملکردها، اتقان آراء، ابلاغ الکترونیکی، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، تعیین تکلیف پروندههای معوق و مسن، کاهش جمعیت کیفری زندانها ،دادرسی الکترونیکی، کاهش زمان رسیدگی و کاهش ورودی پروندهها دستور کار قرار دارد که امیدواریم این امورات به طور کامل در همه حوزهها تا پایان سال اجرا و گزارش شود.
در این جلسه دادستان مرکز استان، معاونین دادگستری و مدیران قضایی همه حوزههای قضایی گزارشی از اقدامات، برنامههای مجموعه خود در اجرای دقیق مصوبات و برنامهها ارائه کردند.
در پایان با اهدای لوح و هدایا از علی جعفری رئیس دادگستری شهرستان خدابنده به عنوان قاضی نمونه کشوری در سال ۹۸ تقدیر شد.
انتهای پیام/73002/ق
منبع: فارس
کلیدواژه: قوه قضائیه رئیس کل دادگستری استان زنجان صادقی نیارکی سند حوزه های قضایی استان زنجان قوه قضاییه برنامه ها حوزه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۴۲۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلیترین دغدغههای جامعه کارگری است و باید زمینههای ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهمترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح میشود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را میتوان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیشنویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه میشود.
خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شدوی در پاسخ به اینکه آیا میتوان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و بهدلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمیتوان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سهجانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانتهای قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر بهصورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی میشود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبهگرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
کد خبر 849561 برچسبها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار