به نقل از «مشرق»

توافق اولیه درباره ساختار دولت لبنان

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۵۲۴۲۸

پس از رایزنی‌های روز گذشته سعد حریری با رئیس جمهور و رئیس پارلمان این کشور تصمیم بر آن شد که یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۴ روزه برای تشکیل دولت در نظر گرفته شود.

به گزارش مشرق به نقل از پایگاه خبری النشره نتیجه اولیه رایزنی‌های «سعد حریری» نخست‌وزیر مکلف لبنان درباره تشکیل دولت مثبت ارزیابی شده و انتظار می‌رود توافقاتی که در سطوح بالا از خلال تماس‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در این روند حاصل شده منجر به ارائه پیشنهادهای منطقی و قابل قبول برای دولت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محافل پارلمانی جریان ۸ مارس که از فضای رایزنی‌های مربوط به تشکیل دولت آگاه هستند در این زمینه گزارش دادند که فضای نشست میان «نبیه بری»، رئیس پارلمان و سعد حریری مثبت بوده و دو طرف به همراه «میشل عون» رئیس جمهوری این کشور تصمیم به تشکیل دولت طی ۱۰ روز یا دو هفته گرفته‌اند.

این محافل گزارش دادند که نیروهای لبنانی این بار مجبور هستند در روند تشکیل دولت به شکل مثبت تعامل کرده و در برابر خواسته های ملت و اجرای اصلاحات که با روی کار آمدن دولتی شایسته ممکن می‌شود تسلیم شوند.

محافل مذکور خاطرنشان کردند که همه نیروهای سیاسی اتفاق نظر دارند که بحث تشکیل دولت هر چه زودتر به انجام رسیده و بیشتر از دو هفته طول نکشد؛ چرا که شرایط آشفته کشور تحمل اتلاف وقت را ندارد.

اما دومین چیزی که در جریانی رایزنی ها تقریباً تصویب شد ساختار دولت بود به این صورت که کابینه‌ای با حضور ۲۰ وزیر متخصص و غیر حزبی که هیچ یک از اعضای دولت‌های سابق در آن حضور نداشته و نیز هیچ یک از وزرا پیش از این در پست های عمومی نبوده و ارتباطی با پرونده های فساد نداشته باشند تشکیل شود.

درباره مذاکرات میان سعد حریری و گروه های شیعه، نبیه بری به نمایندگی از این گروه ها مذاکره می کند و البته تماس میان سعد حریری و «حاج حسین خلیل» معاون سیاسی «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله همچنان برقرار است و هیچ چیز مانع از تماس دو طرف بعد از انتخاب حریری به عنوان نخست وزیر مکلف نمی‌شود.

منابع گزارش دادند که پست وزارت دارایی همچنان در اختیار جنبش امل و وزارت بهداشت در اختیار حزب‌الله است و وزرای آن از افراد غیرحزبی خواهند بود و همچنین مانند سابق هر گروهی اختیار معرفی نامزد پست وزارتی مورد نظر خود را دارد.

این منابع همچنین درباره رابطه میان حریری با عون و «جبران باسیل» رئیس جریان آزاد ملی تاکید کردند که نبیه بری نقش مثبتی در نزدیک کردن دیدگاه سه طرف داشته و نشست‌های دیگری میان حریری و باسیل برای تکمیل مذاکرات برگزار خواهد شد.

به نظر می رسد که جبران باسیل و حریری به یک توافق تقریبی رسیده‌اند و برای بحث درباره برخی جزئیات نیاز به مذاکره دارند.

به گفته منابع آگاه تنها گروهی که خارج از دولت باقی مانده حزب نیروهای لبنانی به ریاست سمیرجعجع است که پیش از این تلاش زیادی برای تحمیل دیکته‌های خود در روند تشکیل دولت با تکیه بر مواضع ضد مقاومت و فتنه‌انگیزی علیه حزب‌الله کرد.

نتیجه رایزنی‌های پارلمانی برای انتخاب حریری با ۶۵ رای موافق شاید برای برخی تعجب آور بود. برخی نیروهای سیاسی معتقد بودند که حریری بیش از ۵۳ رای کسب نکرده و نخواهد توانست به راحتی تشکیل دولت دهد؛ زیرا اساسا آن زمانی که تشکیل دولت در لبنان آسان به نظر می‌رسید این روند ۱۱ ماه طول کشید و در نهایت نیز ناکام ماند.

اما با توجه به واقعیت کنونی لبنان پیش بینی می شود که تشکیل دولت در این مرحله خیلی طولانی نشود. سعد حریری در دولت‌های قبلی خود هرگز مانند امروز از حمایت بین المللی برخوردار نبوده و به ویژه این حمایت در این زمان بیشتر از گذشته نه تنها فقط برای بازسازی بندر بیروت بلکه احیای اقتصاد فروپاشیده لبنان نیاز است تا این کشور بیش از این در هرج و مرج اجتماعی و معیشتی فرو نرود.

سعد حریری در تاریخ ۲۲ اکتبر (ا آبان) با کسب ۶۵ رای از ۱۲۰ رای مامور تشکیل دولت در لبنان شد.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ لبنان سعد الحریری دولت لبنان حزب الله لبنان اخبار داغ تشکیل دولت سعد حریری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۵۲۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دفاع عجیب از عملکرد اقتصادی دولت: کسی اعتراضی ندارد!

به گزارش «تابناک» به نقل از خانه ملت، در هفته‌های اخیر و پس از افزایش قیمت ارز و سکه در بازار، بحث بر سر تغییر یا عدم تغییر تیم اقتصادی دولت در میان موافقان و مخالفان دولت افزایش یافته است. بحثی که دامنه آن حتی به مجلس و نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی نیز کشیده است و چه در نطق‌های میان دستور خود و چه در تذکرها از تغییر تیم اقتصادی می‌گویند، گاهی حتی کار به تهدید نیز کشیده و برخی از نمایندگان خواهان اخراج رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شدند.

در این میان، حسین انواری، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره انتقادات و درخواست‌ها چهره‌های سیاسی برای تغییر تیم اقتصادی گفت: «اینکه دولت تصمیم به تغییر تیم اقتصادی دارد یا خیر، یک بحث جدا است اما باید دید انگیزه افرادی که این مسئله را مطرح می‌کنند چیست؛ آیا به دنبال تضعیف دولت هستند یا به دنبال تقویت آن. گاهی اوقات دلسوزی‌ها به گونه‌ای است که در پشت ماجرا شیطنت‌هایی برای تضعیف و کاسته شدن توامندی‌های دولت وجود دارد.»

پشت زمزمه‌ها برای تغییر تیم اقتصادی یک شیطنتی وجود دارد
وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت مشغول به کار است، گفت: «اگر چه دولت با فراز و نشیب‌ها و یک‌سری مشکلاتی دست به گریبان است اما اعضای مدت در طی این مدت گذشته، سوار بر کار شده و تجربیات جدیدی به دست آوردند؛ اینکه الآن می‌گویند باید تیم اقتصادی تغییر کند باید دید انگیزه‌شان چیست؟ باور من این است که پشت این زمزمه‌ها، یک شیطنتی وجود دارد.»
این چهره سیاسی اصولگرا، با اشاره به اظهارات برخی از اعضای دولت درپی گرانی ارز و دلار، خاطر نشان کرد: «دیگر دولت قبل، دولت قبل مطرح نیست؛ دولت می‌گوید در مواردی که نیاز به ارز هست، من با نرخ خودم تامین می‌کنم و هر کسی اگر مسئله‌ای دارد مطرح کند. یک‌سری بحث‌ها مانند قاچاق یا جوسازی روانی نیز مطرح است که ربطی به دولت ندارد.»

کسی اعتراضی ندارد

وی افزود: «در حال حاضر، دولت کار خود را دارد انجام می‌دهد و خزانه ارزی آن بد نیست. آن چیزی هم که به صورت قانونی و رسمی به مردم مربوط می‌شود را تامین کرده و کسی هم اعتراضی ندارد. برخی می‌خواهند خارج از این قواعد عمل کرده و اقداماتی مانند قاچاق و اختلال در نظام اقتصادی کشور به وجود بیاورند. دولت دارد کار خود را انجام می‌دهد و اینکه دولت قوی یا ضعیف است، به شیطنت‌هایی که مبنی بر جو روانی است، باز می‌گردد.»

انواری درباره سکوت دولت سیزدهم درباره پرونده‌های فساد به خصوص چای دبش گفت: «چه کسی گفته است که دولت این پرونده را بایکوت کرده است؟ پرونده در دستگاه قضایی در حال پیگیری است. خیلی مباحث مطرح می‌شود اما باید آگاهانه‌تر برخورد کرد و یک عده که ناآگاه هستند شروع به تکثیر آن کرده و غافل هستند.»

وی گفت: «باید در انگیزه افرادی که این موارد را تولید کرده و به میان افکار عمومی می‌فرستند، تردید کرد. می‌خواهند به هر بهانه‌ای مانند مسکن، ارز یا بنزین امنیت روانی و اجتماعی را بر هم بزنند و زمانی که موضوعی را پیدا نکردند کی‌گویند چرا اسامی مفسدان را اعلام نمی‌کنید. مگر همه کارهایی که دستگاه قضایی انجام می‌دهد باید اعلام کرد؟ وقتی روی آن کار کردند نتایج مشخص می‌شود.»