جلیلی کامجو: قیمت‌گذاری دستوری تامین نیاز ارزی هم لازم دارد/ دانستن مسائل شرکت حق سهامدار است
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۵۸۶۳۰
کارشناس بازار سرمایه گفت: مدیر مالی شرکت بهشهر به کم کاری دولت اشاره کرده که قیمت دستوری تعیین می‌کند، اما ارز لازم را تامین نمی‌کند، اما دولتی که برای روغن مایع و جامد نرخ‌گذاری دستوری دارد باید پاسخگوی نیاز‌های ارزی شرکت هم باشد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اطلاع رسانی گروه صنعت غذایی بهشهر در رابطه با عدم تامین ارز برای واردات مواد اولیه جهت تولید روغن خوراکی و توقف ۹ روزه‌ی خط تولید، چند روزی است که سروصدای زیادی کرده و زمزمه‌ی کمبود موجودی روغن یا گرانی روغن‌های مایع و جامد در آینده‌ای نزدیک را بین مردم زیاد کرده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در موضوع توقف تولید روغن خوراکی شرکت غبشهر مشکل را از کجا ارزیابی می‌کنید و آیا شرکت در اعلام این موضوع رویه درستی را در پیش گرفته است؟
پیش از هر موضوعی باید ببینیم ریشه مشکل از کجاست؟ اصلا منشاء این تفکر ارز ۴۲۰۰ تومانی که مایه صد‌ها هزار میلیارد تومان رانت در کشور شد کیست و چرا به وی چنین اجازه‌ای داده شد و چرا استارت چنین معضلی زده شد که منجر به فساد مالی شود. از سوی دیگر مدیر مالی شرکت غبشهر دقیقا طبق قانون عمل کرده است به این دلیل که حق سهامداران شرکت است که از مشکلات شرکت مطلع باشند. مدیر مالی شرکت بهشهر براساس قانون اعلام کرده که برای خرید مواد اولیه ارز نداریم، مدیر مالی شرکت به کم کاری دولت اشاره کرده که قیمت دستوری تعیین می‌کند، اما ارز لازم را به کالا اختصاص نمی‌دهد، بنابراین دولتی که برای روغن مایع و جامد نرخ گذاری دستوری دارد باید پاسخگوی نیاز‌های ارزی شرکت هم باشد. وقتی جهاد کشاورزی نرخ دانه‌های روغنی را زیر قیمت بازار به صورت دستوری تعیین می‌کند باید منتظر باشد که کشاورز به جای کاشت دانه‌های روغنی، یونجه بکارد. کشاورز می‌داند یونجه را به قیمت آزاد می‌فروشد. در کاشت گندم هم متاسفانه شاهد این موضوع هستیم، چون نرخ گندم دستوری تعیین می‌شود کشاورز ترجیح می‌دهد به جای گندم جو بکارد یا اینکه اگر قرار است امسال گندم را ۲۲۰۰ تومان بفروشد در انبار یکسال نگه‌داری کند تا سال دیگر با صد درصد سود ۴۴۰۰ تومان بفروشد.
آیا ممکن است مشابه این اتفاق برای شرکت‌های دیگر هم رخ بدهد؟
هر کالا و محصولی که قیمت گذاری دستوری می‌شود بعید نیست که در آینده‌ای نه چندان دور با چنین وضعیتی رو به رو شود. با توجه به اینکه بیش از ۸۵ درصد دانه‌های روغنی کشور وارداتی است شرکت راهی غیر از واردات ندارد اگر ارز دولتی دریافت نکند و دانه‌های روغنی را با ارز ۳۰ هزار تومانی تهیه کند قطعا یک قوطی روغن را باید ۳۰۰ هزار تومان بفروشد! بنابراین اگر مدیر مالی شرکت این موضوع را اعلام نمی‌کرد نمادش را می‌بستند و از طرفی سهامدار باید بداند که انبار‌های شرکت خالی از مواد اولیه است. به بیان دیگر این حق سهامداران است که از مسائل و مشکلات شرکت باخبر شوند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بورس بازی قیمت گذاری دستوری تامین ارز گرانی روغن خوراکی دستوری تعیین مدیر مالی شرکت دانه های روغنی گذاری دستوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۵۸۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت