بانک مرکزی تامین کننده ارز نیست
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۰۵۱۲
خبرگزاری آریا - یک اقتصاددان گفت: تامین ارز بر عهده وزارتخانه‌های مرتبط با امر تولید و صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی است. بانک مرکزی مسئول توزیع بهینه ارز بر اساس اولویت‌ها و ضرورت‌هاست.
به گزارش خبرگزاری آریا ، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان با انتقاد از اینکه نباید بانک مرکزی را تامین کننده ارز بدانیم، اظهار کرد: متاسفانه به اشتباه هجمه ای بر علیه بانک مرکزی درباره تامین ارز شکل گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در گفتگو با ایبِنا، تصریح کرد: تامین ارز بر عهده وزارتخانه های مرتبط با امر تولید و صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی است، اما در اذهان عمومی جا انداخته اند که بانک مرکزی مسئول کنترل ارز است در صورتی که اینکونه نیست. من اگر جای آقای دکتر همتی بودم به صراحت اعلام می کردم که وظیفه من تامین ارز نیست، تا مردم این را بدانند.
به گفته شقاقی، بانک مرکزی ارز را از نهادهای تامین کننده می گیرد و سعی می کند بر پایه ضرورت و اولویت ها تخصیص دهد. با توجه به اینکه در حال حاضر تامین ارز با مشکل مواجه است، سیاست های ارزی بانک مرکزی هم تحت الشعاع قرار گرفته است.
این اقتصاددان همچنین اشاره ای هم به متغیرهای بیرونی و درونی اقتصاد که بر سیاست های بانک مرکزی تاثیرگذار است داشت و در اینباره گفت: دو گروه متغیر در اقتصاد داریم؛ متغیرهای درون اقتصاد مانند متغیرهای رشد پایه پولی، ضریب فزاینده پولی، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی که قابلیت مدیریت و تغییر دارند. گروه دوم هم متغیرهای بیرونی اقتصاد که خارج از دسترس هستند و نمی توانیم اثرگذاری در آن داشته باشیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر، کرونا به عنوان چالش نوظهور در اقتصاد دنیا بر تمام اقتصادها تاثیر رکودی خود را داشته است و در ایران نیز موجب کاهش بیش از 30 درصدی صادرات غیرنفتی شد که خود این موضوع تاثیر بسیاری بر سیاست های ارزی بانک مرکزی داشت، چرا که ناترازی ارزی را تشدید و سیاست های مورد هدف را مختل می کند.
شقاقی یکی از علل محقق نشدن هدفگذاری بانک مرکزی در نرخ ارز را کرونا دانست و افزود: اما در ادامه دار شدن این اپیدمی خودمان مقصر هستیم که به خوبی موفق به کنترل و مهار آن نشدیم. به طور قطع با مدیریت کارآمد می توانستیم اثرات مخرب کمتری از کرونا را بر رکود و منابع ارزی کشور شاهد باشیم.
سهم متغیرهای درونی اقتصاد را بیشتر کنیم
این اقتصاددان همچنین سیاست های تحریمی آمریکا را به عنوان متغیر بیرونی دیگر که بر سیاست های بانک مرکزی اثرگذار است عنوان کرد و گفت: تحریم و همچنین انتخابات آمریکا جزو عوامل بیرونی هستند که هم از زاویه اثرگذاری واقعی و هم از زاویه انتظارات و جو روانی بر اقتصاد ایران اثرگذاری دارد.
به گفته وی، آمریکا از همه جوانب تحریم ها را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و مورد دیگری نمانده است؛ اما در ایجاد جو روانی هم بیکار ننشسته است و به عنوان نمونه اعلام می کند که 18 بانک دیگر ایران مورد تحریم قرار گرفتند تا جو روانی آشفته شود که در نهایت بر سیاست های ارزی اثرگذار خواهد بود.
شقاقی راهکار این مشکلات را در تقویت و افزایش سهم و نقش عوامل داخلی می داند و معتقد است: اگر برای تحقق سیاست های ارزی بتوانیم قاچاق کالا را کاهش دهیم، واردات را ساماندهی کنیم و صادرات غیرنفتی را توسعه ببخشیم طبیعتا از متغیرهای بیرونی کمتر آسیب می بینیم. همچنین با انجام اعتبارسنجی تجار و حُسن شهرت می توانیم از هدررفت منابع ارزی کشور جلوگیری کنیم و با روش های تعاملی صادرگنندگان را به بازگشت ارز صادراتی به کشور ترغیب کنیم.
این اقتصاددان تاکید کرد: متاسفانه اتفاقی که در اقتصاد ایران رخ داده این است که سهم عوامل داخلی کمرنگ تر شده و به همین دلیل اقتصاد ما به شدت نسبت به عوامل بیرونی واکنش نشان می دهد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سیاست های ارزی بر سیاست بانک مرکزی تامین ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۰۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد