به نقل از «آنا»

امضاهای طلایی پای انفال

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۱۶۲۵

حسین کچویان طی یادداشتی نوشت: به جرات می‌‌توان گفت که در کشور شاید نتوان به‌اندازه انگشتان دست، افراد در هیچ قشری از تاجر و کارخانه‌دار تا پزشکان و دارندگان مجموعه‌های فرهنگی سرمایه‌دار و ثروتمندی را پیدا کرد که ثروت وی ناشی از بهره تبعیض‌آمیز از اموال عمومی یا دولتی نباشد. به همین دلیل در کشور ما دعوا بر سر مالکیت دولتی و خصوصی، دعوایی مسخره و تصنعی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، حسین کچویان طی یادداشتی در روزنامه صبح‌نو نوشت: مکرراً شنیده‌ایم که نظام اقتصادی اسلامی، نظامی است که نه همچون نظام سرمایه‌داری و نه همچون نظام سوسیالیستی است. گفته شده است که نظام اسلامی نظیر نظام سرمایه‌داری نیست که افراد می‌توانند بدون هیچ محدودیتی، ثروت‌اندوزی كنند و از طریق کار بدون قید و بند در قلمرو اقتصاد تولید ثروت كرده و آن ‌را تملک کنند و تنها وظیفه آنان پرداخت مالیات مقرر تعیین‌شده توسط دولت باشد که آن‌هم قابل قیاس با ثروت تحصیل‌شده و دارایی موجود شخص از طریق فعالیت‌های اقتصادی فرد سرمایه‌دار نیست! از آن‌طرف نیز نظام اسلامی مانند نظام سوسیالیستی نیست که مالکیت خصوصی در آن به رسمیت شناخته نشده تا افراد مالک محصولات تولیدشده توسط خودشان نباشند و نتوانند مالک خانه و زمین یا کارخانه و شرکت خود باشند! نظامی که در آن دولت، مالک بزرگی است که بر تمامی منابع ثروت و تولیدات افراد جامعه سلطه ملکی و مالی دارد، قطعا نظام اقتصادی اسلامی نیست، کما اینکه نظامی که در آن حدی برای ثروت‌اندوزی و کار افراد وجود ندارد تا هر آنچه می‌خواهند بدون قید و حدی تولید و تملک کنند، نظام اقتصادی اسلامی نیست!

اما سوال مهم‌تر این است که نظام اقتصادی اسلامی و آنچه آن را از نظام‌های دیگر متمایز می‌کند، در کجاست؟ در این خصوص نظریاتی مطرح بوده که بدون مخالف نبوده است، مثل آن نظریاتی که قائل به گذاشتن حد بر ثروت و دارایی هستند اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین وجه تمایز ساختاری اقتصاد اسلامی که موجب تمایز آن با دو نظام دیگر یعنی سوسیالیستی و سرمایه‌داری می‌شود، در مساله انفال قرار دارد. انفال، مطابق نظر فقهی حضرت امام (؟ره؟) تمام اموالی است که فاقد رب یا مالک است که شامل زمین‌های موات اعم از شهری و غیر شهری، معادن از جمله نفت، دریاها، رودخانه‌ها و... به غیر از اموال منقول در آن‌ها مثل پرندگان و حیوانات دیگر است. انفال به یک معنا سرچشمه کلیه ثروت‌هاست.

در سرمایه‌داری با انفال، مثل مال خصوصی و در سوسیالیسم با اموال خصوصی نظیر انفال یا مال حکومتی عمل می‌‌شود. در اسلام تفکیک دقیقی بین مال حکومت یا امام و مال خصوصی وجود دارد. بررسی مجملی در نظامات اقتصادی نشان می‌دهد هم ویژگی و هم سرچشمه بدبختی‌ها و خیرات نظامات مختلف به نوع تعامل آن‌ها با انفال برمی‌گردد. در نظام اسلامی بعد از انقلاب اسلامی نیز نحوه تعامل با انفال سرچشمه کلیه فسادها، نابرابری‌ها، تبعیضات طبقاتی و مشکلاتی است که اکنون کشور با آن مواجه شده. نوع توزیع انفال یا به‌تعبیری منابع عمومی مثل زمین‌ها، منابع و سایر اموال دولتی از اساس مبتنی بر روابط ناسالم و غیرعادلانه بوده است.

آنچه در مورد امضاهای طلایی گفته می‌‌شود نیز بخش مهم و عمده آن به اموال دولتی برمی‌گردد. چه‌بسیار زمین‌ها، اموال و منابعی که به افراد مختلف به بهانه تاسیس مدرسه، بیمارستان یا سایر خدمات خیر و عمومی داده شد، اما عملاً بدل به ملک خصوصی شدند و صاحب آن صاحب ثروت‌های افسانه‌ای و بادآورده شد. آنچه اخیرا در جریان دادگاه‌های مختلف افشا شده است، به‌خوبی نشان می‌‌دهد که آغاز و منشأ اصلی فساد از مدیرانی است که بر انفال یا اموال دولتی سلطه و اقتدار یا مدیریت داشته‌اند.

به جرات می‌‌توان گفت که در کشور شاید نتوان به‌اندازه انگشتان دست، افراد در هیچ قشری از تاجر و کارخانه‌دار تا پزشکان و دارندگان مجموعه‌های فرهنگی سرمایه‌دار و ثروتمندی را پیدا کرد که ثروت وی ناشی از بهره تبعیض‌آمیز از اموال عمومی یا دولتی نباشد. به همین دلیل در کشور ما دعوا بر سر مالکیت دولتی و خصوصی، دعوایی مسخره و تصنعی است. در کشور ما دعوای احاله اقتصاد به مردم در واقع دعوای بهره‌برداری ظالمانه و تبعیض‌آمیز از اموال مردم است. بخش خصوصی مشکلش صرفا این است که چرا بهره بیشتر و بی‌حساب و ناعادلانه از این اموال به‌دست نمی‌آورد یا به وی داده نمی‌شود! به‌هیچ‌وجه مساله این بخش آن نیست که در فعالیت‌‌‌های اقتصادی آزاد مایه گذاشته شود، بلکه دعوای آن این است که چرا این یا آن سرمایه‌دار از این منابع بیشتر بهره می‌‌برند و به آن دیگری کمتر داده می‌‌شود.

به همین دلیل در این کشور هیچ کاری که در آن منابع دولتی به میزان زیاد و مسرفانه به کارگرفته نشود، به‌هیچ‌وجه‌ مورد اقبال بخش خصوصی نخواهد بود؛ البته این به معنای متهم‌‌‌سازی بخش خصوصی نیست، بلکه بخش دولتی نیز بیش از بخش خصوصی مسوول است و در واقع با بیان درست، «خصوصی» و «دولتی» نقش‌هایی است که با هدف واحدی بین افراد دست به دست می‌‌شود! از این‌رو می‌‌توان گفت که تمام نزاعی که در کشور میان گروه‌های سیاسی در جریان است نیز در اصل نزاع بر سر همین اموال است؛ یک دلیل قاطع و مشخص آن نیز وضع شرکت‌های دولتی است که با مصرف نزدیک به ۷۰درصد بودجه، مالیات‌هایی زیر 10درصد پرداخت می‌کنند و اکثرا زیان‌ده هستند؛ اما با وجود اینکه این شرکت‌ها محل انواع فساد اقتصادی و اجتماعی شده و مشکل آن‌ها از زمان هاشمی‌رفسنجانی موضوع بحث بوده و همه بر ضرورت اصلاح آن تاکید داشته‌اند، از آن زمان تاکنون هیچ دولتی ولو به‌اصطلاح مدافعان پروپاقرص بخش خصوصی و لیبرال‌ترین آنها از جمله دولت‌های اول و دوم روحانی نیز درصدد اصلاح این مشکل برنیامده‌اند چراکه این شرکت‌ها منبع اصلی حیف و میل و چپاول منابع بیت‌المال و انفال هستند و دولت‌های مختلف از آن‌ها برای تسهیم منافع قدرت بین خود و اعوان و انصار یا آقازاده‌ها استفاده می‌کنند!

عمده‌‌ترین تلاشی که در این سال‌ها از زمان هاشمی برای تخفیف مشکل شرکت‌های دولتی انجام گرفته است، خصوصی‌سازی آن‌ها از طریق فروش این شرکت‌ها به‌اصطلاح بخش خصوصی است که قصه پرغصه آن‌ را همه می‌دانید و در حقیقت اختصاصی‌سازی این شرکت‌ها بود و خود راهی شد برای چپاول این شرکت‌ها و تصاحب زمین‌ها و اموال آنها از طریق زد و بند و زدن چوب حراج به آنها و فروش‌شان به ثمن بخس و به تعطیلی کشاندن آن‌ها که دیگر حتی همان منافع اندک حاصله از آن برای عموم نیز از بین رفت! گرچه این به معنای اتهام‌زنی به تمامی افراد درگیر در این فعالیت‌ها یا مدیران شرکت‌های دولتی و انتساب نیات سوء به تمامی آنها نیست، اما واقعیت عینی، خود بیانگر بسیاری از حقایق است!به نظر می‌‌رسد که برگشت تعادل به کشور و رفع وضعیت شدیدا ناعادلانه کنونی در گرو برگشت انفال به وضعیت اولیه خود و توزیع آن بر مبانی اسلامی یا قسط و عدل است.

از این پس فقط باید گروهی را در کشور صادق و صاحب صلاحیت تلقی کرد که طرح مشخصی برای اعاده انفال به‌تاراج‌رفته به هر بهانه‌ای داشته باشند و سیاست روشنی نیز برای تعامل آتی با آن ارائه دهند وگرنه هر سخن دیگر صرف ادعای واهی و غیرموثر در چاره‌‌‌سازی اوضاع کنونی است! مخصوصا بدون داشتن سیاست و برنامه‌‌ای مشخص برای جلوگیری از تکرار اعمال و رویه‌‌‌های سوء گذشته در بهره‌برداری تبعیض‌آمیز و ظالمانه از انفال و همچنین تضمین استفاده غیرتبعیض‌آمیز و همراه قسط و عدل از این منابع، نه امکان بازگشت تعادل و سلامت به کشور وجود دارد و نه اینکه می‌‌توان گردش درست امور و بالندگی اقتصاد و امور کشور را در مسیر اهداف انقلاب اسلامی انتظار داشت!

بررسی مجملی در نظامات اقتصادی نشان می‌دهد هم ویژگی و هم سرچشمه بدبختی‌ها و خیرات نظامات مختلف به نوع تعامل آن‌ها با انفال برمی‌گردد. در نظام اسلامی بعد از انقلاب اسلامی نیز نحوه تعامل با انفال سرچشمه کلیه فسادها، نابرابری‌ها، تبعیضات طبقاتی و مشکلاتی است که اکنون کشور با آن مواجه شده.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: سرمایه داری یادداشت سوسیالیسم نظام اقتصادی اسلامی نظام اقتصادی اسلامی نظام اسلامی سرمایه داری شرکت ها تبعیض آمیز سرمایه دار بخش خصوصی زمین ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۱۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادستان کل کشور: مصادیق آزادی‌های مشروع باید روشن شود

به گزارش صدای ایران،حجت الاسلام «محمد موحدی آزاد» امروز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان یزد که در سالن شهید عباسپور برگزار شد، شعار انقلاب اسلامی را در سه بخش استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خواند و تصریح کرد: استقلال ابعاد مختلفی دارد که یکی از بعد‌های مهم آن بعد سیاسی است و امروز جمهوری اسلامی مستقل‌ترین نظام در دنیاست و هیچ قدرت خارجی در سیاست‌های آن دخالتی ندارد.

وی با بیان این که تلاش شده در سایر بخش‌ها نیز این استقلال حاصل شود، گفت: البته به صورت نسبی در قسمت‌هایی این استقلال حاصل شده که از جمله می‌توان به حوزه دفاعی کشور اشاره کرد که نمایش این استقلال و اقتدار را در گوشمالی نظام جعلی صهیونیستی شاهد بودیم.

دادستان کشور ادامه داد: جمهوریت نظام نیز از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی مراعات شده و حضور مردم را به طور میانگین هر ساله در یک انتخابات شاهد بودیم و هیچگاه حتی در شرایط جنگی دوران دفاع مقدس این انتخابات‌ها تعطیل نشده و در سال گذشته نیز زیر بمباران تبلیغات دشمن شاهد برگزاری آن بودیم و در دور دوم انتخابات مجلس در اردیبهشت ماه نیز برای انتخاب ۴۵ نماینده دیگر با استقبال بهتری نسبت به دور اول مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به اسلامیت نظام، گفت: حرکت به سوی اسلامیت در کشورمان شکل گرفته و در بسیاری از موارد موفق و در برخی دیگر هنوز فاصله زیادی داریم ولی امیدواریم در مجلس آینده بیشتر برای هر چه نزدیک‌تر شدن قوانین به سمت اسلام، تلاش شود.

موحدی آزاد یکی از شعار‌های اصلی انقلاب اسلامی از ابتدا را آزادی خواند و اظهار کرد: آزادی ابعاد زیادی دارد که هر یک قابل تفسیر و تبیین است و یکی از وظایف قوه قضاییه در این رابطه نیز تامین آزادی‌های مشروع است.

وی خاطرنشان کرد: البته قانون روشنی از آزادی‌های مشروع نداریم و یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در این رابطه نیز تدوین قانون آزادی‌های مشروع و حقوق عامه مردم است که در این باره لایحه قانونی حقوق عامه تکمیل و تقدیم معاونت حقوقی قوه قضاییه شده که امیدواریم بررسی آن به سرعت انجام شود تا قضات دستگاه قضاء نیز بتوانند خیلی شفاف و محکم اعمال حکم داشته باشند.

دادستان کشور بر لزوم روشن شدن مصادیق آزادی مشروع تاکید کرد و گفت: البته آنچه بسیار مشخص است این است که آزادی‌های فردی و اجتماعی در کشورمان باید مطابق احکام شریعت باشد.

وی با تاکید بر این که آزادی‌های فردی حتی در صورت شرعی بودن نباید برای حقوق دیگران ایجاد مزاحمت کند، گفت: این موضوع مورد تاکید قانون اساسی کشورمان نیز هست به نحوی که حق این نظام برای آن ۳۰۰ هزار شهید جانشان را نثار کرده‌اند و حق اجتماع بر حقوق فردی مقدم است.

موحدی آزاد ضمن قدردانی از خدمات نیروی فراجا در مواجه با حوادث و اتفاقات یک سال اخیر، گفت: مردم مومن و متدین کشورمان از مشکلات فرهنگی و بدحجابی گله‌مند هستند لذا برنامه‌ریزی در این خصوص انجام شده و به طور جامع در حال اجراست.

وی با بیان این که خوشبختانه بسیاری از بانوان مخاطب این طرح مراعات کرده و به شدت شاهد تاثیرگزاری این اقدام بر مظاهر ضدفرهنگی در جامعه هستیم، گفت: این طرح با همین جدیت و قاطعیت استمرار خواهد داشت.

وی از تمام قضاتی که داوطلبانه در رابطه با تعیین تکلیف قضایی متخلفان اعلام آمادگی کردند نیز قدردانی کرد و گفت: با عوامل بیگانه و افرادی که در این رابطه تمرد کنند، قاطعانه برخورد و اعمال قانون خواهیم کرد.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم، گفت: معتقدم اصل ۴۴ قانونی اساسی باید از سوی دولت جدی گرفته شود و بخش خصوصی و بخش تعاونی بیش از پیش تقویت شود.

وی با اشاره به تجربیات بالای یزدی‌ها در حوزه اقتصادی، گفت: یزد، استانی برخوردار به لحاظ علمی و فکری است و امیدواریم در این استان، بخش خصوصی و اساتید دانشگاه کمک کنند تا مشارکت مردم در جهش تولید فعال‌تر شود و در جهت تحقق شعال سال مشارکت همگانی را شاهد باشیم.

وی در بخش پایانی سخنانش روسای سابق و جدید دادگستری استان را از نیرو‌های مخلص و ولایی و فداکار دستگاه قضا خواند و گفت: رییس کل سابق دادگستری استان به مدت پنج سال در استان یزد قبول تصدی کردند و در مورد مدیریت جدید نیز امیدواریم مسئولان استان همچون گذشته کمک کنند تا شاهد تداوم موفقیت‌ها و ارتقای این بخش باشیم.

اجتناب از فشار بر قضات شعب، تقویت نظارتها، ارتباط صمیمی با قضات و کارکنان، اهتمام به اجرای سند تحول با تاکید بر رویکرد‌هایی مانند حفظ عزتمندی قضات، بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های مردمی، هوشمندسازی خدمات و حذف ساختار‌های فسادزا، مهمترین توصیه‌های دادستان کل کشور به رئیس جدید دادگستری استان بود.

«مهران فاطمی» استاندار یزد نیز در این مراسم گفت: محصول عملکرد رییس کل قبلی دادگستری استان باعث افزایش سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی در استان شد به طوری که امروز مجموعه دستگاه قضایی استان در بالاترین سطح خود از نظر سرمایه‎های اجتماعی و اعتماد مردمی قرار دارد.

وی با اشاره به ارتباط خوب مجموعه اقتصادی استان و دستگاه قضایی، گفت: دستگاه قضایی استان در طی سالیان اخیر همواره در خط مقدم رفع مشکلات اقتصادی استان به ویژه صنایع جهت رفع مسائل مردم قرار داشته است.

استاندار با بیان این که امروز بیشترین تعامل بین اعضای شورای تامین در استان وجود دارد و اگر موفقیت‌هایی را در استان شاهدیم ناشی از همین همکاری و تعامل بوده است، گفت: قطعاً از وجود رئیس کل سابق دادگستری استان به عنوان مدیری مدبر، فاضل، متقی و صاحب نظر در شورای تامین استان بهره خواهیم گرفت.

فاطمی در پایان نیز این انتصاب را به رییس کل جدید دادگستری استان تبریک گفت و تاکید کرد: همانند گذشته نهایت همکاری را با دستگاه قضاء در استان برای پیشرفت و ارتقای فعالیت‌های این حوزه خواهیم داشت.

در این مراسم از فعالیت‌ها و تلاش‌های پنج ساله «غلامعلی دهشیری» تقدیر و حجت‌الاسلام و المسلمین «حسین طهماسبی» که دادستانی ویژه روحانیت استان‌های کرمان و هرمزگان را در کارنامه خود دارد، به عنوان رئیس جدید دادگستری کل استان یزد معرفی شد.