به نقل از «جماران»

تشکیل 5 شرکت صوری به نام نظافتچی و پیک موتوری

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۱۹۵۳

به گزارش جماران به نقل از میزان، هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و سایر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است.

رییس دادگاه در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت جلسه و قرائت و تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، عنوان کرد: در جلسه قبل نماینده دادستان بخشی از مطالب را پیرامون ضمانت‌نامه‌های بانکی در باب شرکت‌های متقاضی بیان کردند و در این جلسه نیز ادامه مطالب را بیان می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قهرمانی، نماینده دادستان گفت: موضوع امروز ما در خصوص ضمانت‌نامه‌هایی است که در قالب ۵ شرکت است که مدیران آن از افراد بی بضاعت و فاقد سابقه مالی بودند و افتتاح حساب در آن‌ها با ۲۰۰ هزار تومان بوده است و بی شناسنامه هستند.

وی ادامه داد: در این شرکت‌ها اسمی از امامی و فرزام راد و افراد زیر مجموعه آن‌ها نبود. این ۵ شرکت ۵۰۹ میلیارد تومان ضمانتنامه گرفتند و به کالا تبدیل و از کشور خارج کرده‌اند.

قهرمانی با بیان اینکه در ضمانت نامه سه رکن ضمانت خواه، ذی نفع و بانک ضامن وجود دارد، گفت: آقایان ۵ شرکت صوری با مدیران بی بضاعت تشکیل دادند و از بابلسر برخی از افراد را که اعتیاد دارند یا برخی را که بیکار بودند و یا بازنشسته بودند آوردند و مدیر شرکت کردند.

وی گفت: خانمی هست که در ساختمان‌ها نظافت می‌کرده و یک آقایی بوده که پیک موتوری بوده و با استفاده از این افراد شرکت تاسیس کردند و در حد کلان قیر گرفتند.

قهرمانی با تاکید بر اینکه صدور ضمانت نامه نیازمند وثایق محکم است، بیان کرد: هیچ یک از ضمانت نامه‌ها پشتوانه ندارد و وثیقه ضمانت نامه قرارداد لازم الاجرا است. به عبارتی وثیقه صفر است و هیچ وثیقه‌ای وجود ندارد.

نماینده دادستان گفت: قیر در اختیار آقایان قرار گرفت و از کشور خارج کردند و در تاریخ سر رسید چک‌ها، برگشت خوردند و زمانی که پیگیری به عمل آمد مشخص شد ضمانت خواه‌ها یکی پیک موتوری و دیگری بی بضاعت بوده است.

وی تصریح کرد: به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه به ذی نفع نهایی پی ببریم باید مهندسی معکوس کنیم و همین کار را نیز کردیم. مهندسی معکوس را از شرکت‌های ضمانت خواه شروع و مدیران را آوردیم و پرسیدیم که چگونه این مبالغ ضمانت نامه گرفتید که گفتند ما نمی‌دانیم ضمانت نامه چیست بر این اساس فهمیدیم که این موضوع پشت صحنه‌ای دارد.

قهرمانی افزود: یکی از مدیران شرکت‌ها میرسعید حسینی مدیر شرکت پایدار کالای پاسارگاد است. ما که او را آوردیم گفت افرادی به سراغ او آمده‌اند. یکی از این اشخاص فردی به نام محمدی بود که همان محمد تقی روحی است و دیگری فردی به نام قریشی است که تیمی از مدیران بی بضاعت را در بابلسر جمع کرد. روحی در اوایل تحقیقات همکاری خوبی کرد و گفت که خودش نیز برای دیگری کار می‌کند و به این نتیجه رسیدیم که کار‌های مالی شرکت‌ها را فردی به نام نادر دولتشاهی انجام می‌داد که گفت کارمند است و مشخص شد لایه اول فرزام و امامی هستند. دولتشاهی اعلام کرد این مجموعه دو سر دارد که یکی امامی و دیگری غندالی است و این‌ها برای ما سرنخ شد.

در ادامه جلسه دادگاه میر سعید حسینی مدیر شرکت پایدار کالای پاسارگاد به دستور ریاست دادگاه و به درخواست نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به این سوال نماینده دادستان که آیا شما قراردادی در خصوص خرید محصول قیر فله‌ای در هرمز پاسارگاد امضا کرده اید، گفت: برگه سفید از من گرفتند من در دادگاه شاهد برخی از حرف‌ها بودم که با عملکرد این افراد مطابقت دارد.

حسینی گفت: این افراد به صورت جمعی عمل می‌کردند آن چیزی که امامی می‌گوید درست است و به صورت باندی عمل می‌کردند و عملکرد این‌ها خیلی هماهنگ شده بود.

وی ادامه داد: اکنون در این پرونده سه متهم مدیران فراری هستند و اگر دستگیر شوند همه وضعیت مشخص می‌شود.

حسینی بیان کرد: من در میدان نوبنیاد این مدارک را امضا کردم. به من گفتند که می‌خواهند ۵ میلیون وام بگیرند و سند می‌گذارند. امامی ادعا کرد که در سال ۹۴ تسویه حساب کرده این در حالی است که ضمانت نامه‌های بانکی را نقد کرده و بدهی خود را داده و ملک را آزاد کرده است.

حسینی گفت: من ۱۱۲ میلیون تومان چک برگشتی داشتم، نام شرکت را نیز نمی‌دانستم و فقط استعلام‌هایی که گرفته بودند بر روی آن نوشته شده بود بانک سرمایه شعبه اسکان. زمانی که به موضوع مشکوک شدم پرس و جو کردم که علی ابراهیمان و تقی روحی به من گفتند تو کاری به این کار‌ها نداشته باش. در ادامه به سراغ پویان مهر رییس شعبه رفتند و پرسیدند که آیا من در اینجا حساب و کتاب دارم از من پرسید کیستم کارت ملی خود را دادم که به من گفتند بفرمایید بنشینید و اعلام کردند در حساب جاری شما دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پول است و دو فقره ضمانت نامه ۳۵ میلیارد تومانی ۵ روز قبل به نام من صادر شده است. من گفتم اصلا در بانک نیامدم چگونه چنین چیزی ممکن است.

حسینی گفت: در ادامه به رو به روی ساختمان اسکان که یک پاساژ است رفتم و نامه‌ای تایپ کردم که این شرکت کلاهبرداری است. این ۵ فقره شرکت‌ها را من لو دادم، این‌ها بالای ۲۰ شرکت دارند و همه بانک‌ها را خالی کردند.

وی افزود: در ادامه امامی و فرزام با بی ام و و سانتافه آمدند به من گفتند چکار کردی و در ادامه با هم درگیر شدیم. گفتند تو را از شرکت‌ها بیرون می‌آوریم و مرا سوار ماشین کردند و به دفتر ثبت اسنادی در خیابان دولت بردند و گفتند که برو. من به آن‌ها گفتم نامه دهید که من بدهی ندارم.

وی بیان کرد: با عنایت محمود قریشی مرا از شرکت بیرون آوردند، بعد از یک هفته به سراغ پویان مهر رفتم که گفت بنویس حساب را آزاد کن. گفتم که نامه دهید که به بانک بدهکار نیستم؛ اما این کار را نکردند و رفتم مراحل قانونی را طی کردم. شکایتی کردم و قبول نکردند.

حسینی عنوان کرد: این‌ها یک شرکت اوراقی را می‌گرفتند اعضای جدید می‌گذاشتند و مبلغ ۳۰، ۴۰ میلیارد افزایش سرمایه می‌دادند. با توجه به اینکه به پویان مهر نوشتم این شرکت کلاهبرداری است فردی به نام یوسفیان مقدم را جای من گذاشتند و ۶۵ میلیارد تومان از همان شرکت به او دادند.

وی افزود: در موقعی که این موضوع پیش آمد پیش مدیر عامل بانک رفتم که آن زمان آقای بخشایش بود. پس از یکی دو ساعت که از جلسه آمد به او گفتم شعبه اسکان برای من ۳۵ میلیارد ضمانت نامه صادر کرده و من نمی‌دانم چه کسی این کار را کرده است. بخشایش مرا هول داد و به من گفت برو بیرون و به نگهبانان گفتند مرا بیرون بیاندازند. به من گفت مشتری من اگر خوش حساب باشد تا مشهد می‌روم و از او امضا می‌گیرم.

حسینی گفت: به دایره بازرسی و پیش رییس بازرسی رفتیم؛ سرگرد فرجی از آگاهی به پویان مهر زنگ زد و گفت کجایی پویان مهر گفت شمال هستم، اما دو ساعت بعد پویان مهر را از خانه اش در سعادت آباد با ۴۰۰ سکه بهار آزادی آورد. فردای آن روز به شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی و بانکی رفتم دو روز بعد نیز دیدم که مدیران را دستگیر کردند.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان از متهم خواست درباره دیگر مدیرعامل‌های شرکت‌ها که بی‌بضاعت هستند، توضیح دهد.

این متهم ادامه داد: جعفر ح یکی از این افراد است. این فرد از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیست. نام فرد دیگر‌ی است که جایگزین من شده است و من آن را نمی‌شناسم؛ فرد دیگر که اسمش در خاطرم نیست به او ۱۰۰ میلیون دادند و معتاد است. زن و بچه او را در یک خانه‌ای نگه داشتند، سعید ک نیز یکی دیگر از این افراد است که وقتی خودش این ماجرا را شنید سکته کرد، اطلاع دارم که این فرد چند ماه پیش چک ۱۵۰ هزار تومانی‌اش هم برگشت خورده است.

در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان، گفت: امامی تا آن زمان این متهم را ندیده بود و این متهم هم آن زمان امامی را ندیده بود و به صورت حلقه‌ای کار‌ها انجام شده است، متهم زمانی که در شعبه اسکان شروع به داد و بیداد می‌کند آن زمان تازه امامی را می‌بیند و حتی آن زمان هم از فعالیت‌های امامی مطلع نبوده است. ۲ سال بعد زمانی که ما امامی را احضار کرده بودیم و این آقا هم برای رفع مسائل مالی مراجعه کرده بود امامی را می‌بیند و همان لحظه اعلام می‌کند که این آقا (امامی) همانی است که من در ماشین در شعبه اسکان دیدم و امامی را شناسایی می‌کند.

قهرمانی افزود: با توجه به اینکه ضمانت‌نامه‌ها ۱۰ درصد باید واریز نقدی داشته باشد به ردیابی این موضوع پرداختیم و متوجه شدیم کلیه این ۱۰ درصد‌ها توسط شرکت‌های مرغ و گوشت واریز شده است، معلوم شد خودشان مستقیماً انجام نداده بودند، اما در بعضی از موارد خودشان مستقیما انجام داده بودند که به دو اسم مسعود م و پرویز ن رسیدیم. متوجه شدیم پرویز ن از کشور خارج شده است، بعد از ردیابی‌های فراوان اطلاع پیدا کردیم از مرز عراق وارد ایران شده است، این فرد را احضار کردیم در حالیکه انتظار داشتیم با یک فرد متمول مواجه شویم فهمیدیم که پیک موتوری بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد: از او پرسیدیم چطور به خارج رفته است، گفت به من پول داده‌اند و گفته‌اند به خارج برو و، چون پول‌هایم تمام شده و دلم برای زن و بچه‌ام تنگ شده است به ایران برگشتم.

قهرمانی ادامه داد: نفر دیگر برادر مهدی محمدی است، مهدی محمدی نقش مهمی در فرآیند خرید و فروش قیر داشته است. وقتی ما حساب قریشی را بررسی کردیم متوجه شدیم که پول‌هایی وارد می‌شده ذینفع آن یکی از شرکت‌های زیرمجموعه‌های یکی از وزارت‌ها است، در ادامه از این وزارتخانه تحقیق کردیم که چطور با یک فرد بی‌بضاعت قرارداد بسته‌اید، آن‌ها نیز اعلام کردند که این فرد بی‌بضاعت نبود و خود را فردی به نام آقای آزاد معرفی کرده است. پس از بررسی‌ها مشخص شد هادی عیسی‌وند خودش را آزاد معرفی کرده است.

خبر در حال تکمیل است...

 

اخبار مرتبط نماینده دادستان: آقای امامی ما را مقابل هنرمندان قرار ندهید/ پول‌های شما سینما را کثیف کرد سومین جلسه دادگاه محمد امامی/ واریز بخشی از تسهیلات به حساب بازیگران در جلسه رسیدگی به اتهامات تهیه کننده سریال شهرزاد چه گذشت؟ پنجمین جلسه دادگاه محمد امامی/ محمد امامی: وادارم کردند که تیم رسانه‌ای درست کنم کپی برداری داستان فیلم"مغزهای کوچک زنگ زده" از یک رُمان؟

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا محمد امامی دادگاه محمد امامی سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی نماینده دادستان ضمانت نامه ها جلسه دادگاه من گفتند فردی به نام محمد امامی شعبه اسکان پیک موتوری حسینی گفت من گفت بی بضاعت آن زمان شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۱۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش وزیر صمت به ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی سال گذشته، خبری مبنی بر واکنش تند سفیر فنلاند به تولید گوشی‌ های تقلبی نوکیا در ایران منتشر شد که به نامه سفیر فنلاند در تهران به وزرای صنعت و امور خارجه کشورمان اشاره داشت.

در بخشی از نامه‌ سفیر فنلاند خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران آمده بود: با بررسی‌های انجام شده مشخص می‌شود که «شرکت ...» مستقر در استان مرکزی، اقدام به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشی‌های تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا می‌نماید که برای مصرف‌کننده عادی تشخیص آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است... این در حالی است که شرکت فنلاندی نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی، هرگونه اعطای اختیار تولید و فروش محصولات نوکیا به شرکت‌های چینی و ایرانی را رد کرده‌اند."

همچنین در نامه‌ای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شد؛ آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشی‌هایی با این آرم کرده است. در این نامه اشاره شده بود که «هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان می‌دهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است‌ لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایت‌های نوکیا هستند.»

اما چند روز پس از این نامه نگاری ها، محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در حاشیه همایشی و در جمع خبرنگاران در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: اگر به هر دلیل، این واحد توانسته باشد طبق استاندارد‌های داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوز‌های لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشور‌ها تهیه کنند.

معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.

برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحد‌ها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشور‌ها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آن‌ها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آن‌ها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد، می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آن‌ها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.

در نهایت با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات معاون وزیر؛ امروز عباس علی آبادی وزیر صمت در نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است موبایل هم مهم است.

وزیر صمت تاکید کرد: در صورت محرز بودن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئول هستیم قطعا اگر ثابت شود لااقل به آن خدمت نمی دهیم و به دستگاه های مربوطه و تعزیرات معرفی می کنیم.

علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم. 

این در حالی است که روز گذشته نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پس‌ از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شده است.

هرجند باید یادآور شد که پیش از این فرشید فرحناکیان عضو هیات‌‌‌مدیرۀ کانون وکلای مرکز در یادداشتی با عنوان "تامل حقوقی در علامت تجاری نوکیا در ایران" بیان کرده بود: «آگهی رسمی ثبت علامت تجاری تحت مالکیت این شرکت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳.۳.۸ منتشرشده است. در این آگهی مدت اعتبار ثبت این علامت ۱۰ سال از تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۶ الی ۱۴۰۰.۱۲.۶ مقرر شده است. در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دیگری مبنی بر تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت منتشرنشده است. آنچه در حال حاضر اِعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر  در زمینه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری را به نفع نوکیا کورپوریشن دشوار می‌‌‌سازد، عدم‌تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت از تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۶ است. هر نوع تقاضای اِعمال این ضمانت اجراهای قانونی مقرر منوط به انجام تشریفات مجدد تقاضای ثبت و انتشار آگهی مالکیت علامت تجاری توسط نوکیا کورپوریشن است.»