چگونه میتوان اقتصاد کشور را نجات داد؟
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۲۰۴۱
گروه استانها-راه موانع جهش تولید و مشارکت بیشتر مردم در اصل ۴۴ هموار و به صورت قانون تصویب شده اما در اجرای آن با مشکل روبه رو هستیم، کشوری مانند چین راه مردمی کردن اقتصاد خود را با واگذاری آغاز نکرد اما کشور ما و روسیه مرتکب چنین اشتباهی شدند.
به گزارش مشرق، «همه داستان سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یک جمله بود که دولت تصدیگری را کم و مردم را در اقتصاد سهیم کند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حمیدرضا فولادگر میگوید با اینکه این سیاستها ابلاغ شده و قوانین بر اساس آن پیش رفته اما دولت در اجرای آن با واگذاریها آغاز کرده؛ با اینکه روند واگذاری ابتدا با شرکتهای کوچک و سپس شرکتهای بزرگ ذکر شده اما دولت سراغ گروه دوم رفت زیرا نگاه درآمدی به این موضوع داشت. از طرفی هم درآمد آنها به جای آنکه صرف سرمایهگذاریهای جدید، مناطق محروم و اصلاح ساختارها شود و برای کسر بودجه دولت خرج شد.
جنگ اقتصادی با حضور مردم پیروز میشود
وی معتقد است که مشارکت عمومی خصوصی در واقع سرمایهگذاری و ورود مردم به پروژههایی است که نیمه تمام رها شده و دولت قادر به اتمام آنها نیست، شبیه آن را فولاد مبارکه برای ورزشگاه نقش جهان پیاده کرده است؛ بنابراین بخش خصوصی یا شخص حقیقی و حقوقی با دولت مشارکت میکند و راهی به جز این برای رفع مشکلات اقتصادی هم نیست و جنگ اقتصادی با حضور مردم پیروز میشود.
بیشتر بخوانید: مقیمی: صنعت کشور نیازمند تصمیمات سخت و سریع استرئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس دهم میگوید که اگر واگذاریها را مبنا بر بهرهبری، تولید و اشتغال بالا بنا کنیم و قیمتگذاری نیز منصفانه باشد که به بیت المال ضرر نزند قطعا نتیجه خوبی خواهد داشت. البته مشارکت عمومی و خصوصی تبصره بودجه بوده و قانون میشود، همچنین قوانین کسب و کار را باید مجلس وضع میکرد و بستر آن پنجره واحد و هئیت مقررات زدایی است که به تدریج در این دوره از مجلس راه میافتد. از سویی دیگر به درگاه ملی نیاز داشتیم که در حال راه اندازی است و خود این درگاه اولا رصد میکند و دوما کارهای موازی را یک جا انجام میدهد تا تولید کنندگان به چند جا برای تایید مراجعه نکند.
۱۰ مانع جهش تولید
وی در بررسی مسائل جهش تولید، الزامات و موانع و راهبردهای آن در جلسات مختلف به این جمعبندی رسیدند که ۱۰ مانع اساسی وجود دارد و آن را تشریح کرد: یکی از موانع نبود راهبرد توسعه صنعتی هم در زمینه اجرایی و سیاسی است که وظیفه دولت بوده و همچنان سندی در این راستا ابلاغ نشده است به عبارتی زمانی که تولید با یک راهبرد راه اندازی میشود مشخص میشود در کشور اولویت اول با چیست و کدام مناطق چه اولویتها و چه ظرفیتهایی دارند. بسیاری از کشورهای توسعه یافته تعدادی اولویت به عنوان راهبرد دارند و به همه شاخهها ورود نمیکنند.
فولادگر موانع بعدی را محیطهای کسب و کار، بیثباتی در سیاستها و تصمیمات است، عدم شفافیت در رقابتپذیری تولید و انحصارات، تصدیگری دولت و خصولتیها برشمرد و گفت: تولید در صورتی رشد دارد که رقابتپذیر و بهرهور باشد و لازمه آنها شفافیت است، در این موارد ساختارهای لازم در اصل ۴۴ وجود دارد اما عملی نتوانستیم بکنیم.
وی ادامه میدهد: عدم هدفمندی در بسیاری از اقدامات حمایتی از تولید یعنی فقدان سازوکار اصابت به هدف و کنترل در حوزه حمایت، وجود راههای پرسودتر از راه های غیر مولد، ناکارآمدی تامین مالی و عدم حمایت نقدینگی، عدم استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاملی و نهادهای صنفی، پایین بودن بهرهبری و استفاده حداکثری از بخشهای واقعی اقتصاد است و دهمین مانع کمبود یادگیری و تسلط کافی بر فناوری و عدم استفاده از ظرفیت نخبگان و دانش بنیان است.
کشوری مانند چین چطور در اقتصاد موفق عمل کرده؟
رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس دهم میگوید: ما کشوری داریم که به لحاظ فناوری مشکل زیادی ندارد و یکی از راههای شکست تحریم اقتصاد مردمی است، مانند زمان ۸ سال دفاع مقدس که از سال ۶۰ نیروهای بسیجی به میدان آمدند و جنگ حالت مردمی پیدا کرد و همه ظرفیتهای مردمی به کار گرفته شد. اقتصاد مردمی شعار نیست و چگونگی آن در شرکتها و یا در اتحادیه تعاونیها، واحدهای صنفی، تولیدی، تشکلهای صنفی و خدماتی، اتاقهای بازگانی و خانههای صنعت و معدن و غیره شکل میگیرد.
وی تاکید دارد که مسیر این موارد در اصل ۴۴ باز شده و به صورت قانون تصویب شد اما در اجرا با مشکل روبه رو شدیم. کشوری مانند چین راه مردمی کردن اقتصاد خود را با تقویت بخش خصوصی و بهبود کسب و کار پیش برد، اما کشور روسیه در ابتدا با واگذاری شروع کرد و این همان اشتباهی بود که ما نیز انجام دادیم.
سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلی که کارشناسان آن را یکی از غنیترین اصول اقتصادی قانون اساسی میدانند و بر اساس این اصل، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ دولت مجلس دفاع مقدس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چین قانون اساسی دفاع مقدس حمیدرضا فولادگر روسیه مشرق اصل ۴۴ قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۲۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام دستاوردهای دولت رئیسی را میتوان در قالب فیلم و سریال به مردم نشان داد؟
روزنامه آرمان ملی در گزارشی به نقد عملکرد دولت و وعدههای آن پرداخت.
این روزنامه مینویسد: نگاهی به افزایش قیمتها در بازارهای مختلف مثل سکه و ارز که تاثیرات فزاینده خود را بر کالاهای مصرفی و مایحتاج مردم گذاشته و میگذارد بیانگر آن است که عملکرد دولت چندان قابل قبول نبوده و نیست.
جالب اینکه در چنین شرایطی برخی دولتمردان یا چهرههای سیاسی و نمایندگان از عملکرد مطلوب دولت میگویند و معتقدند که باید از این عملکرد فیلم درست کرد و به نمایش عموم درآورد.
چنانکه سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی دولت شهریورماه گذشته در این خصوص گفته بود: «لازم است برای تک تک این اقدامات و دستاوردها مستند و حتی فیلم و سریال ساخته شود و نمایشگاه برپا گردد.» این همان اختلاف نگاه به عملکردهاست که جامعه خود را در وضعیت بغرنجی میبیند، اما دولت و جریان همراه معتقد به ساخت فیلم از عملکردهای دولت هستند.
۲ نوع فیلم از عملکرد دولتنگاهی به کارکرد ۳ ساله دولت نشان میدهد که دولت در تحقق بسیاری از وعدههای خود از جمله ساخت یک میلیون مسکن؛ ایجاد یک میلیون شغل، رساندن تورم به نصف و تک رقمی کردن آن و تک نرخی کردن ارز ناموفق بوده است. مسائلی، چون برجام و FATF نیز به حال خود رها و کلا کنار گذاشته شده است. اما اینکه برخی بدون نگاه به این مسائل و گویی اینکه در این جامعه زندگی نمیکنند و از دولت عملکرد اقتصادی حمایت میکنند قابل تامل است.
چنانکه اخیرا حجتالاسلام مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت؛ «قطعا با توجه به اقدامات دولت لازم است که فیلمی از این اقدامات ساخته شود. اطلاعرسانی و اینکه مردم را در جریان اقدامات شایسته دولت قرار دهیم باید انجام شود. دولت دستاوردهای مثبتی در حوزه سیاست خارجی و داخلی داشته است که باید در این رابطه اطلاعرسانی شود و بهتر است این اطلاعرسانی در قالب ساخت فیلم یا مستند باشد.»
با مطالعه برخی از این اظهارات دقیقا این پرسش پیش میآید که باید از کدام اقدام و عمل دولت فیلم ساخت که مردم ببینند و از دیدن آن لبخند رضایت بر لبانشان بنشیند. تورم میانگین ۴۰ درصد در ۳ سال اخیر را که قرار بود طی مدت ۴ سال نصف و سپس تک رقمی شود یا قیمت ارز را که تا کانال ۷۰ هزار تومانی رفت و با کاهش ۱۱ هزار تومانی در کانال ۵۹ هزار تومان قرار دارد و برخی مدح و ثنایش میگویند؟ البته این همان ارزی است که قرار بود تک نرخی شود.
شاید هم میخواهند از چندین دوره مذاکرات بیحاصل برای احیای برجام فیلم بسازند. به هر حال اگر هم فیلمی ساخته شود از دو نگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در فیلمی که دولت از اقدامات خود بسازد؛ قهرمان آن سیدابراهیم رئیسی است که به قرائت دولتیها مدیریت بیعیب و نقصی را به نمایش گذاشته و توانسته شرایط را مطلوب و جامعه را راضی نگه دارد. ضدقهرمانش هم منتقدانی هستند که دلسوزانه نسبت به شرایط جامعه و عملکردهای انتقادآمیز هشدار میدهند.
اما فیلمی که واقعیت امور را به جامعه نشان دهد قهرمانش دولتمردانی خواهند بود که با عملکردهایشان تورم و قیمت ارزی را ببار آورده و چنین وضعیت اقتصادی را برای مردم رقم زدهاند. ناگفته پیداست آنچه در باب دولت در قالب انتقاد از عملکردها گفته میشود دلسوزانه و از سر خیرخواهی است و اینکه برخی هر نقد و انتقادی را سیاهنمایی میخوانند از این رو است که یا تعریف درستی از نقد ندارند و یا نمیخواهد کسی به دولت متبوعشان انتقادی وارد شود.