مرکز بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری در ارومیه افتتاح شد
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۵۹۴۶
محمدمهدی شهریاری روز دوشنبه در مراسم افتتاح این مرکز اظهار داشت: ایجاد و راه‌اندازی این مرکز در استان فرصتی ارزنده برای حل و فصل سریع مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری است.
وی اضافه کرد: در شرایط حساس کنونی و در سالی که از سوی رهبری به «جهش تولید» مزین شده و همچنین تاکیدات جدی رییس جمهوری برای اهتمام ویژه همه دستگاه‌های اجرایی به منظور رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد این مرکز نقش مهمی در تسهیل در امر سرمایه‌گذاری و تولید خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: بی تردید یکی از مهمترین الزام‌ها و ضرورت‌ها در جهت تحقق موارد ذکر شده و اجرای دقیق ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی با هدف حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تامین مالی، تعیین‌تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی است.
استاندار آذربایجان‌غربی افزود: این مرکز به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کند و نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موظف هستند همه‌روزه از ساعت هشت تا ۲۰ هر روز، در محل این مرکز مستقر باشند.
شهریاری تاکید کرد: همچنین از ساعت ۲۰ تا هشت صبح و همچنین برای روزهای تعطیل نیز شیفتی پیش بینی شده است تا پاسخ‌گوی تلفنی متقاضیان و انعکاس موضوع به مسوولان ذی‌ربط باشد.
وی بیان کرد: دستگاه‌های عضو کارگروه باید از کارشناسان و نمایندگان مطلع و مجرب برای استقرار در این مرکز استفاده کنند تا خللی در روند حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری به وجود نیاید.
شهریاری بیان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به حل مشکل واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری با دلسوزی عمل کنند و تنها به روند اداری قناعت نکنند زیرا با حل مشکل هر واحد تولیدی می‌توان زمینه اشتغال برای افرادی را ایجاد کرد.
وی گفت: استقبال سرمایه‌گذاران از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در استان به نسبت سال قبل رشد خوبی داشته و انتظار می‌رود تا با اجرایی شدن این پرونده‌ها زمینه اشتغال بسیاری از جوانان فراهم شود.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه مشکل برخی واحدهای تولیدی بزرگ استان که از چند سال قبل تعطیل شده‌اند به زودی حل می‌شود، اضافه کرد: در 6 ماهه نخست امسال ۵۱ واحد تولیدی راکد و نیمه راکد در استان در این راستا احیا شده است.
هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی در آذربایجان‌غربی وجود دارد که از این تعداد، ۹۴۷ واحد به میزان حدود ۶۰ درصد فعال است و بقیه نیمه‌فعال، راکد یا در دست ساخت است.
آذربایجان‌غربی از نظر صنعتی یکی از استان‌های کم‌برخوردار کشور به شمار می‌رود اما با اجرای قانون خروج از رکود تدوینی دولت تدبیر و امید، اقدامات خوبی در راستای بازگشت واحدهای تولیدی و صنعتی این استان به مدار تولید و جذب سرمایه آغاز شده است.
برچسب‌ها آذربایجان غربی ارومیه محمدمهدی شهریاری پروندهٔ خبری سال ۹۹؛ سال جهش تولیدمنبع: ایرنا
کلیدواژه: آذربایجان غربی ارومیه محمدمهدی شهریاری آذربایجان غربی ارومیه محمدمهدی شهریاری اخبار کنکور واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری مشکلات واحدهای تولیدی آذربایجان غربی رفع موانع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۵۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز می‌زند. جواد نیشابوری افزود : اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیده‌ای همچون قطعی برق، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند. وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است. به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم می‌شود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسب‌وکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شده‌اند. رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راه‌اندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاه‌ها به رغم فشارها و چالشهای موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود. حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است. احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیات‌های تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پرونده‌ها تایید شد، برای ۱۱ درصد پرونده‌ها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پرونده‌ها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد. به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پرونده‌ها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد. سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداش‌ها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت. وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار می‌گیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسی‌هایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداش‌ها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد. کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای اجرایی نمی‌شودُ، امید می‌رود این مساله با پیگیری‌های اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت