Web Analytics Made Easy - Statcounter

خرداد: یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گفت: پلیس طی 4 دهه گذشته یک عملکرد خوب و موفق را در برقراری نظم و امنیت و همین طور نحوه برخورد با مجرمان و متهمان داشته است. البته برخی مواقع و به صورت موردی ما شاهد بودیم که یک فردی از نیروهای پلیس یا وابسته به آن خلاف دستورات و قوانین رفتار کرده است که این به معنای آن نیست که کلیت پلیس مرتکب تخلف شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


به گزارش خرداد ،ابراهیم عزیزی در گفت‌وگو با انتخاب درباره حواشی اخیری که نسبت به نوع رفتار یک نیروی پلیس با یک فرد در مشهد گفت: یکی از وظایف مهم و خطیر پلیس در همه کشورهای دنیا تامین نظم و برقراری امنیت در کشور است. این یک وظیفه و ماموریت بسیار خطیر و دشوار است که خوشبختانه پلیس در انجام آن موفق بوده است. برخورد با قاتلان، افراد مسلح یا کسانی که اقدام به رفتارهای خشن می‌کنند و یا کسانی که مرتکب اقدامات مجرمانه یا خشونت‌بار شده‌اند، یک امری است که از دست هر سازمان و هرکسی ساخته نیست.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه در مجلس ادامه داد: پلیس با یک رویکرد تخصصی و برگرفته از آموزش‌های فنی و رفتاری و همین طور تجارب زیادی که کسب کرده، با مجرمان و متهمان برخورد می‌کند.
این نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پلیس طی 4 دهه گذشته یک عملکرد خوب و موفق را در برقراری نظم و امنیت و همین طور نحوه برخورد با مجرمان و متهمان داشته است. البته برخی مواقع و به صورت موردی ما شاهد بودیم که یک فردی از نیروهای پلیس یا وابسته به آن خلاف دستورات و قوانین رفتار کرده است که این به معنای آن نیست که کلیت پلیس مرتکب تخلف شده است. چراکه این تخلف موردی بوده و از خود آن یک نفر سر زده است. من فکر می‌کنم که در عین تقدیر از عملکرد موفق پلیس باید از تکرار این تخلفات جلوگیری شود.
عزیزی تاکید کرد: شاید این اتفاقات که به صورت موردی هم هستند، بیشتر ناشی ضعف در آموزش، توجیه یا عدم اشراف آن فرد به قوانین باشد. اما من اعتقاد دارم که این اتفاقات به صورت موردی است و ما باید عملکرد کلیت پلیس و نیروی انتظامی را از این افراد جدا بدانیم. البته ممکن است که این اتفاق از سوی آن یک نفر عمدا یا سهوا رخ داده باشد که این مساله می‌تواند در مراجع ذی‌صلاح نیز بررسی شود.
وی افزود: پلیس در عین قاطعیت همیشه با مهربانی برخورد کرده و می‌کند. پلیس با اخلال‌گران نظم و امنیت همیشه قاطعانه برخورد کرده و با آحاد جامعه یک رفتار مهربانانه داشته و دارد. ما نیز باید همین مسیر را دنبال کنیم و همین فرهنگ را در پیش بگیریم و بدانیم که با رعایت قوانین کشور، اصول شرع و اخلاق در بسیاری از موارد می‌توانیم باعث شویم که حضور نیروهای انتظامی و پلیس ضرورتی پیدا نکند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه در مجلس، ادامه داد: اما زمانی که یک اقدام خلاف قوانین کشور رخ می‌دهد، آنجاست که پلیس برای حفظ نظم و برقراری امنیت کشور حاضر می‌شود و ورود می‌کند.
عزیزی در پاسخ به این پرسش که مجلس چه اقدامی در واکنش به این اتفاق پیش آمده خواهد کرد، گفت: مجلس این آمادگی را دارد تا چناچه نیازی به اصلاح یا وضع قوانین جدید برای پلیس وجود داشت ، ورود کند و پلیس را از این اقدامات و کمک‌ها بهره‌مند کند. ضمن آنکه مجلس قطعا بر رعایت حقوق شهروندی تاکید جدی دارد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس همچنین در واکنش به این موضوع که آیا نمایندگان بنا ندارند که مانند همان اتفاق معروف درباره مرگ جورج فلوید، در حمایت از شهروندان، پلیس و همین طور لزوم برخورد با نیروهای متخلف، بیانیه‌ای صادر کند، تصریح کرد: این مساله ضروریتی ندارد و من آن را مفید نمی‌دانم. نیروی انتظامی وظیفه دارد با کسانی (نیروهای پلیس متخلف) که خلاف قوانین عمل کردند در مراجع ذی‌صلاح برخورد کند. هیچکسی قبول نمی‌کند که کسی بتواند در هر نهاد یا سازمانی خارج از چارچوب‌های قانون عمل کند. اما اینکه بخواهیم کلیت پلیس و نیروی انتظامی را زیر سوال ببریم، کار درستی نیست.
این نماینده شیراز در مجلس اضافه کرد: وقتی اتفاقی سر از شبکه‌های بیگانه بیرون بیاورد، مشخص است که مورد سواستفاده بیگانگان قرار می‌گیرد. مجلس می‌تواند در این مساله به 2 شکل عمل کند. اول آنکه وزارت کشور لایحه‌ای را برای رفع اشکالات قانونی یا اصلاح و وضع قوانین جدید به مجلس بیاورد و نمایندگان آن را بررسی و نهایی کنند. دوم آنکه مجلس و مشخصا کمیسیون امنیت ملی این آمادگی را دارد که با همکاری ناجا یک طرحی را در این خصوص راهی صحن علنی مجلس کند. برچسب ها: جورج فلوید ، مجلس

منبع: خرداد

کلیدواژه: جورج فلوید مجلس عضو کمیسیون امنیت ملی صورت موردی همین طور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۷۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین اداره و قوانین راهنمایی و رانندگی؛ سرعت بالای ۱۵ کیلومتر در ساعت ممنوع! (+عکس)

اولین آیین‌نامه رانندگی در زمان «وستد» تهیه و تنظیم شد. آن‌ها به تربیت علمی افسران و افراد شهربانی پرداختند و بعد از آن امور انتظامی تهران را بین ۱۰ کلانتری تقسیم کردند. وستداهل خود ریاست نظمیه را به عهده گرفت و برگداهل ریاست آگاهی و وارفاس هم رئیس پلیس شد.

به گزارش همشهری آنلاین، در ادامه این راه در سال ۱۳۰۰ در اداره پلیس شعبه‌ای به نام شعبه «آلات ناقله» در خیابان باب همایون دایر شد که با ۱۰ مامور که از بین پاسبان‌ها انتخاب شده بودند کار کنترل عبور و مرور اتومبیل‌ها را به عهده گرفتند. علامت مشخصه آن‌ها هم بازوبند سفیدی بود که به بازوی چپ خود می‌بستند.

ریاست این شعبه به شخصی به نام فتح الله‌خان بهنام واگذار شد و او اولین رئیس راهنمایی و رانندگی محسوب می‌شد و درجه نایب اولی یعنی ستوان‌یکم داشت. اما اولین افسر آزمایش رانندگی که نام و امضایش به زبان فرانسه پای اوراق رانندگان زمان قاجاریه وجود دارد شخصی به نام «مسیو کلین» بود و بعد از او این سمت به ناصرخان انشاء، اولین متخصص نظمیه، محول شد.

ترجمه، تنظیم نظام‌نامه و آیین‌نامه که راننده هنگام روز در شهر و اماکن پرجمعیت ضمن حرکت از سمت راست باید با سرعت ۱۵ کیلومتر در ساعت و در خارج شهر ۲۵ کیلومتر در ساعت و شب‌ها با سرعت ساعتی ۱۰ کیلومتر براند و یا اینکه در موقع نزدیک شدن به حیوانات از قبیل اسب و قاطر که طبعاً از صدای ماشین وحشت دارند از سرعت اتومبیل خود بکاهند و آرام حرکت کنند تا باعث وحشت و رم کردن حیوانات نشوند، از جمله قوانینی بود که او تنظیم کرده است.

تهرانی‌ها، حدود ۲۳ مرداد ۱۳۰۵ خبری خواندند در روزنامه‌های آن دوره، که در متنش آمده بود، با توجه به دستورات آقای رئیس نظمیه و تأکیدات بلدیه‌چی «بوذرجمهری» مأمورینی در شهر گماشته شده تا از تصادفات و تخلفات شوفر‌ها جلوگیری شود.

اوایل خرداد سال ۱۳۰۷، شوفر‌ها با انتشار اطلاعیه از طرف اداره کل تشکیلات نظمیه مملکتی با این متن «به خاطر مخاطرات متصوره و حسن تنظیم ایاب و ذهاب وسایل نقلیه تابلو‌های راهنما از طرف این اداره در گوشه و کنار معابر نصب می‌شود. شوفر‌ها هم باید بروند نظمیه و قوانین و اسلوب عبور و مرور را بخوانند تا زمانی که قوانین و نظام‌نامه تدوین شود و بتوانند بروند شعبه تأمین عبور و مرور در میدان سپه که دفترچه را بخرند و اطلاعات کسب کنند.»

داوطلبان دفترچه نظام‌نامه را خریدند و خواندند. ۲ سال بعد، اواخر دی ماه، وقتی تعداد اتول‌ها آن‌قدر زیاد شد که آدم‌ها در روزنامه گلایه بنویسند از تعدادشان، مقررات جدیدی در ۳۲ ماده تنظیم شد. در این قوانین آمده بود که باید اوراق ۴ گانه، یعنی تصدیق نظمیه، مالکیت، مالیات و معاینه اگر تاکسی است، همیشه همراه شوفر باشد. پلاک ماشین با روشنایی عقب ماشین روشن شود و در عین حال چراغ نور قرمز پشتی و ۲ چراغ جلو، بعد از غروب آفتاب روشن باشند. صدای بوق‌شان هم تا ۱۰۰ متر دورتر شنیده شود.

در سال ۱۳۴۷ پلیس راه ژاندارمری در تهران تاسیس شد و سال ۱۳۵۳ امور راهنمایی و رانندگی تهران طبق قانون به شهرداری واگذار و در نهایت ۱۲ فروردین ۱۳۷۰ نیرو‌های انتظامی سازمان راهنمایی و رانندگی، پلیس راه و ژاندارمری با یکدیگر ادغام شدند و معاونت راهنمایی رانندگی و حمل و نقل ناجا شکل گرفت.

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • تذکرکاظم صدیقی به دولت درباره برخورد با مردم!
  • درخواست محمد هاشمی از نمایندگان مجلس آینده
  • درخواست عضو مرکزی حزب کارگزاران از نمایندگان مجلس آینده
  • افزایش ۶۸ درصدی کشف کالای قاچاق در سال ۱۴۰۲ / رشد ۴۸ درصدی برخورد با خودروهای شوتی
  • وزیر کشور: بازگشت ۱.۵ میلیون اتباع خارجی به کشور‌های خود/ اتباع جدید نمی‌پذیریم
  • مجلس دوازدهم باید به بهبود معیشت مردم بپردازد
  • تحول از مجلس سنتی به نوین از مجلس یازدهم تا دوازدهم
  • انجام ۶۰ نظر سنجی در موسسه افکارسنجی ملت
  • اولین اداره و قوانین راهنمایی و رانندگی؛ سرعت بالای ۱۵ کیلومتر در ساعت ممنوع! (+عکس)
  • اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است