تغییر جایگاه زنان با انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۰۲۸۵
به گزارش افکارنیوز، از همان روزی که حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی کار خود را با دادن وعده‌های خوش رنگ و لعاب در حوزه زنان شروع کرد؛ زنان این جامعه چشم انتظار وضعیتی مناسب برای کار و ادامه زندگی خود در کشور بودند.
اما حالا تنها چند ماه مانده به پایان دولت تدبیر و امید و خبری از تحقق وعده‌های رئیس جمهور در حوزه زنان در چند سال گذشته نبوده و نیست و در کابینه تنها ۳ زن در منصب‌های مهم ریاستی مشغول به فعالیت هستند، به همین جهت لازم است که نامزدهای انتخاباتی در جهت تحقق وعده‌های پیشین روسای جمهور قبلی بکوشند، نه اینکه وعده‌های به ظاهر زیباتر و دورتر از تصور برای تحقق به گوش همگان برسانند، زیرا طبیعتا اظهار وعده یا همان شعارهای غیرقابل تحقق، تنها اعتماد حوزه زنان به نامزدهای انتخاباتی را به حداقل می‌رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این راستا فرزانه ترکان عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران معتقد است که بسیاری از وعده‌هایی که در حوزه زنان داده شد هنوز که هنوزه محقق نشده و متاسفانه زنانی که حق‌شان بوده و این شایستگی را داشتند در مناصب مهم قرار بگیرند همچنان بلا تکلیف مانده‌اند.
او بیان کرد که هر گاه نزدیک به زمان انتخابات می شود همه نهادها و نامزدها از زنان دفاع می‌کنند چراکه بحث حوزه زنان بحث جذابی است و از این رو برای خود شعارهایی را مطرح می‌کنند تا بتوانند فضای عمومی جامعه را به سمت خود جذب کنند، اما به محض اینکه رقابتهای انتخاباتی به پایان می‌رسد، همه این شعارها و وعده‌ها در صندوقچه قرار می‌گیرد.
صحبت از دیروز و امروز نیست، این موضوع بر همگان روشن است که زنان جامعه طبیعتا در حوزه‌های مختلفی همچون شغل، زندگی و... با مردان تفاوت‌های بسیار بزرگ دارند، اما این تفاوت‌ها و تمایز‌ها حدود چند سالی است که جای خود را در میان تبلیغات نامزدهای انتخاباتی پیدا کرده و به عنوان ابزاری برای اخذ رای شناخته شده است.
شعارهایی همچون رشد اشتغال زنان، تشکیل وزارت امور بانوان، حل مشکلات حقوقی زنان و... در دولت تدبیر و امید جزو وعده‌هایی بود که توانست نظر بسیاری از بانوان را برای انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی جلب کند، اما تا به امروز یا این وعده‌ها اصلا محقق نشده و یا در ایستگاه تحقق کامل متوقف شده است.
در این ۷ ماه باقی‌مانده به انتخابات ریاست جمهوری ممکن است با خبر‌هایی مبنی بر تحول جدید در امور بانوان یا شعارهایی از این دسته مواجه شویم، اما باید این موضوع برای نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری امسال روشن باشد که زنان این جامعه به دنبال دست‌یابی به حقوق خود و تحقق بعضی از وعده‌های تاریخ گذشته هستند و طبیعتا نیازی به وعده‌های جدیدتر ندارند.
علی صوفی فعال اصلاح طلب در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تمرکز نامزدهای انتخاباتی بر حوزه زنان اظهار کرد که «علاوه بر دولت آقای روحانی، دولت‌های پیشین هم وعده‌هایی در حوزه زنان کشور ارائه کرده بودند ،حمایت از زنان در حال حاضر شکل ابزاری پیدا کرده است».
او بر این باور است که ارائه وعده‌ای جدید در حوزه زنان دیگر جواب مثبتی نمی‌دهد زیرا باورپذیر نیست.
نزدیک به ۸ سال است که از زنانی که دارای ظرفیت‌های علمی و فنی بارز و مناسبی هستند حتی به عنوان معاون وزیر یا ریاست دانشگاه‌ها و یا سیستم‌های مدیریتی آموزش‌وپرورش، وزارت علوم و اقتصاد استفاده نمی‌شود و حتی زمانی که اسم وزیر زن برده می‌شود، موضع‌گیری‌های تندی از سوی برخی‌ها، بیان می‌شود، به‌گونه‌ای که موجب عقب‌نشینی رئیس‌جمهور از معرفی وزیر زن می‌شود و این مشکل موجب شده تا زنان ما همچنان برای رسیدن به حقوق اولیه خود در حال تلاش باشند.
حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این خصوص معتقد است که « هدف از بیان کردن شعارهایی در حوزه زنان، تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی است زیرا پنجاه درصد آرای انتخابات مربوط به بانون این سرزمین است.
او بیان کرد که « نامزدهای انتخاباتی با مطرح کردن شعارهایی همچون برابری حقوق زنان، حجاب و... نباید دنبال عوام فریبی جامعه باشند.
حال انتظار می‌رود افرادی که رویای ریاست جمهوری دارند، در این چند ماه باقی‌مانده برنامه‌های خود را در حوزه زنان گسترش دهند و به فکر تحقق شعارهای دولت‌های پیشین باشند و وعده‌ای بر روی وعده دیگر اضافه نکنند تا زنان کشور بتوانند حس اعتماد و همچنین انگیزه خود را برای خدمت کردن به دولت بعدی افزایش دهند.
هر دولتی در زمان مقرر خود به ایستگاه پایانی می رسد و باید از قطار پاستور پیاده شود، اما نکته مهم این است که شعارها و وعده‌های مهم را حداقل تا حدودی به ثمر برساند تا نارضایتی مردمی را با خود به همراه نداشته باشد، اما حالا که بحث گروه زنان و تحقق آمال‌هایشان مطرح است باید نامزدهای انتخاباتی که قصد ورود به این عرصه را دارند، با یک برنامه اصولی و البته قابل تحقق و قابل باور، میزان اهمیت دادنشان را نسبت به مشکلات زنان مطرح کنند تا بتوانند اعتماد بانوان این جامعه را برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ جذب کنند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: روحانی وعده های رئیس جمهور نامزدهای انتخاباتی انتخابات رقابتهای انتخاباتی انتخابات ریاست جمهوری روحانی نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری حوزه زنان شعار ها وعده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۰۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد