سنگ محک پیشنویس فولادی
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۳۶۲۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، در این گزارش و اظهارنظرهای مختلف اگرچه بحث قیمتگذاری دستوری بهوضوح رد شده ولی در بندهای این پیشنهاد مواردی مشاهده میشود که شائبه نرخگذاری دستوری را در ذهن متبادر میسازد؛ اگرچه در کل این پیشنهاد را میتوان رویکردی سازنده برای صنعت فولاد برشمرد. البته این پیشنویس که در صحن قرائت شد تنها پیشنویس از یک طرح پیشنهادی است و به منزله قطعی بودن آن بهشمار نمیرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از اهداف این پیشنویس؛ حذف کامل قیمتگذاری دستوری و تنها تعیین سقف و کف قیمتی عنوان شده اما در تبصره ۲ ماده یک عنوان شده: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد که در بورس کالا عرضه میشوند، کف و سقف قیمتی تعیین کند. کف و سقف قیمتی تعیینشده بهصورت ضرایبی از قیمتهای جهانی بوده و هر ۶ ماه یکبار قابل تغییر و تجدیدنظر خواهد بود. اگرچه نظر نمایندگان پیشنهاددهنده این پیشنویس گذار از قیمتگذاری دستوری بوده ولی اشاره به تعیین سقف و کف قیمتی خود به منزله ارائه شائبه قیمتگذاری رسمی با ادبیاتی جدید است. این در حالی است که تاکنون در تاریخ معاملات سابقه نداشته قیمتگذاری در بورس کالا با کف قیمتی صورت پذیرد یعنی فروشنده حتی در صورت تمایل هم نمیتواند قیمتهای پیشنهادی خود را از یک حد عین کمتر اعلام کند که خود از عجایب پیشنهادنویسی است. درخصوص سقف قیمتها نیز همین بند به معنی یادآوری تجربیات دردناکی از توزیع رانت است. البته تصویب این بند عجیب، ناچیز است. سایر بندهای این پیشنهاد به وضوح تمرکز بر شفافیت هرچه بیشتر صنعت و بازار فولاد را هدفگذاری کرده و در کل میتواند پیشنهاد سازندهای محسوب شود، اگرچه به اصلاحات ذکرشده نیاز خواهد داشت.
۲ هفته زمان برای بازنگری و وجود مخالفتهای بسیارمصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورایاسلامی درخصوص مغایرت تعیین کف و سقف قیمتی در پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با مخالفت همزمان این گزارش با قیمتگذاری دستوری گفت: پیشنهاد قرائتشده از طرف کمیسیون صنایع در رابطه با بازار فولاد، در مجلس شورای اسلامی پیشنویس گزارش بوده و بخشهایی از این گزارش از جمله تبصرهای که بر تعیین کف و سقف قیمتی تاکید دارد، مخالفانی میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون صنایع و معادن دارد. وی ادامه داد: از امروز بهمدت ۲ هفته کمیسیون صنایع و معادن فرصت دارد تا این گزارش را بررسی کرده و متن نهایی گزارش را برای تبدیل شدن به قانون آماده کند. باتوجه به وجود مخالفان متعدد میان نمایندگان با این بخش از این گزارش، امکان تغییر آن وجود دارد.
نتایج بررسیها و اقدامات کمیسیون صنایع و معادنکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پس از بررسیهای صورت گرفته، گزارش خود درخصوص بازار فولاد را در روز دوشنبه ۵ آبان ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد. در متن این گزارش تاکید شده است که هرگونه سیاستگذاری و تصمیمگیری درخصوص فولاد باید شامل کل زنجیره باشد تا از اتخاذ سیاستهای متناقض در کل زنجیره اجتناب شود.
در ادامه این گزارش به جایگاه بورسکالا در کشف قیمت محصولات فولادی طی سنوات قبل اشاره شده و آمده است: از زمان راهاندازی بورس کالای ایران، مقرر شد کشف قیمت عادلانه محصولات فولادی در بورسکالا صورت گیرد، به همین دلیل مراجع تصمیمگیر در مقاطع مختلف از طریق وزارت صنایع (سابق)، ستاد تنظیم بازار و... تلاش کردهاند که محصولات فولادی در بورسکالا عرضه شده و خریداران بتوانند با قیمتهای منصفانه نسبت به خرید محصولات موردنیاز خود اقدام کنند. اما آنچه در حالحاضر اتفاق افتاده، این است که برخی از شرکتهای تولیدکننده بخشی از محصول خود را در بورسکالا عرضه میکنند و مابقی محصول را در بازار خارج از بورس و بدون هیچگونه شفافیتی به فروش میرسانند. در بسیاری موارد این گمان وجود دارد که با عرضه حداقلی محصولات و استفاده از روشهای خاصی، برای یک محصول قیمت نسبتا بالایی در بورس کشف میشود و مابقی محصول در خارج از بورس به همان قیمت بورس بهفروش میرسد در حالیکه اگر کل محصول در بورس عرضه میشد، کل خریداران میتوانستند با قیمتهای به نسبت پایینتری کالای موردنیاز خود را خریداری کنند بهطوریکه میزان عرضه در سال ۹۸ و ۴ ماهه سال ۱۳۹۹ برای انواع ورق فولادی ۳۶ درصد و انواع میلگرد و تیرآهن ۲۵ درصد و شمش ۲۳ درصد در بورس عرضه شده است.در بخش دیگری از این گزارش به عدمتوازن در زنجیره فولاد کشور اشاره شده و این موضوع نتیجه تصمیمگیری مقطعی در بازار فولاد دانسته شده است. در متن این گزارش آمده یکی از معضلات زنجیره فولاد در سالهای گذشته اخذ تصمیمات مقطعی بوده که باعث شده ارزش افزوده موجود در زنجیره به بخشی از زنجیره (مثلا فولادسازی) سرازیر شود؛ همین موضوع باعثشده که شرکتهای فعال در بخش معدن و کنسانتره و گندله از سرمایهگذاری در این بخش به سمت سرمایهگذاری در بخش فولادسازی هدایت شوند که این امر تعادل زنجیره را بههم زده است.کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورایاسلامی در گزارش ارائه شده با بررسی آمار تولید و صادرات شمش و محصولات فولادی، رونق خامفروشی در نیمه ابتدایی امسال را تایید کرده و عنوان میکند: بررسی بازار مصرف محصولات فولادی در کشور حاکی از آن است که مصرف داخلی فولاد بهصورت قابلتوجهی کمتر از تولید کشور است. در مقاطع طویل (میلگرد و تیرآهن) حدود ۷۶ درصد تولید و در مقاطع تختفولادی (انواع ورقهای فولادی) حدود ۸۰درصد تولید در بازار داخل مصرف و مابقی صادر میشود. در مجموع از کل تولید محصولات فولادی کشور معادل ۱۷درصد و از کل محصولات میانی زنجیره فولاد ( شمش و اسلب) برابر ۲۵ درصد صادر میشود. در چهار ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ نیز صادرات انواع مقاطع فولادی کاهش قابل ملاحظهای داشته است؛ بهطوریکه میزان صادرات مقاطع طویل فولادی ۴۰ درصد و مقطع تخت فولادی ۷۴ درصد کاهش داشته در حالی که تنها ۲ درصد از صادرات شمش فولاد افت پیدا کرده است. به این ترتیب با توجه به اینکه شمش، محصولی میانی بهشمار میرود که امکان تبدیل آن به کالایی نهایی نیز در کشور وجود دارد، در عمل کشور بهسمت خام فروشی حرکت کرده است. بررسی آمار صادرات محصولات مختلف زنجیره فولاد کشور در سال ۹۸ نیز حاکی از آن است که ۶۱ درصد صادرات محصولات فولادی مربوط به شمش بوده که در مقایسه با محصولات نهایی از ارزش افزوده پایینی برخوردار است.
الزام عرضه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالاکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پس از بیان ایرادات فعلی در بازار فولاد، پیشنهادهای خود برای تنظیم این بازار را اعلام کرده است. در ماده یک این پیشنهاد آمده است: کلیه محصولات زنجیره فولاد با رعایت مفاد بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کشور مصوب سال ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵، برای فروش داخلی ملزم به عرضه و فروش در بورس هستند. معامله محصولات فوق در خارج از بورس ممنوع بوده و در حکم خارج از شبکه تلقی میشود. در تبصره یک این ماده قانونی آمده، در معاملات محصولات زنجیره فولاد شامل سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام و ورقهای فولادی، سازمان بورس کالای ایران موظف است به کارخانههای تولید دارای کد بهین یاب و براساس سهمیه مندرج در سامانه بهین اجازه ثبت سفارش و خرید بدهد. فروش مواد اولیه و محصولات خریداری شده از بورس کالا توسط خریداران ممنوع بوده و متخلفان به دلیل اخلال در بازار جهت رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی میشوند.
یک بند عجیب و ایجاد شائبه نرخگذاری دستوری با بازگشت سقفقیمتهااگرچه در گزارش کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی تصریح شده که این کمیسیون و مجلس موافق قیمتگذاری دستوری نیست اما مطابق تبصره ۲ ماده یک پیشنهادی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده که برای کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد که در بورس کالا عرضه میشوند، کف و سقف قیمتی تعیین کند. کف و سقف قیمتی تعیین شده بهصورت ضرایبی از قیمتهای جهانی بوده و هر ۶ ماه یکبار قابل تغییر و تجدید نظر خواهد بود.
صادرات پس از عرضه در بورس کالاماده ۲ گزارش مجلس شورای اسلامی، صادرات کلیه محصولات فولادی را منوط به عرضه در بورس کالا کرده است. براساس ماده ۲ این پیشنهاد، صادرات کلیه محصولات حلقههای مختلف زنجیره ارزش فولاد صرفا پس از عرضه هفتگی توسط تولیدکنندگان در بورس کالا و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس کالا مجاز است.در تبصره یک این ماده آمده است که در صورت تخصیص صادرات به تولیدکننده به میزان مازاد عرضه در بورس کالا، حداکثر زمان مجاز صادرات کالا از سوی تولیدکننده برای آن محموله ۴ هفته خواهد بود و پس از این مدت مجوز صادراتی محموله مذکور از بین میرود.همچنین در تبصره ۲ آن تصریح شده که صادرات کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد صرفا توسط تولیدکنندگان یا نماینده رسمی آنها مجاز است.از دیگر نکات مهم طرح مجلس شورای اسلامی تبصره۳ماده ۲این طرح است که براساس آن لغو معافیت مالیاتی برای صادرات محصولات خام زنجیره فولاد (سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام) در نظر گرفته شده و درصورت تصویب آن از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، معافیت مالیاتی برای صادرات لغو میشود.
الزام تولیدکنندگان به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارتماده ۳ این طرح به ثبت کلیه اطلاعات تولید، فروش، واردات، صادرات و مصرف کلیه فعالان زنجیره تامین و توزیع فولاد، شامل مواد اولیه معدنی (سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، محصولات میانی فولاد (بیلت، بلوم و اسلب)، محصولات نهایی اعم از مقاطع طویل(مانند میلگرد، تیرآهن ونظایر آن) و مقاطع تخت (انواع ورق فولادی اعم از ورق گرم، ورق سرد و پوششدار) و محصولات ثانویه حاصل از ورق شامل انواع لوله و پروفیل در سامانه جامع تجارت تصریح دارد و مطابق با آن این تولیدکنندگان باید تمامی آمار خود را در این سامانه ثبت کرده و اسناد خرید خود را نیز پس از بررسی مطابقت، تایید یا رد کنند.همچنین در تبصره یک ماده ۳ آمده است که فروش کالای موضوع این مصوبه تنها به اعضای زنجیره تامینی مجاز است که مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تایید قرار گرفته باشد. خریداران نیز موظفند کالای موضوع این مصوبه را تنها از اعضای زنجیره تامینی که مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تایید قرار گرفته، خریداری کنند. تا زمان تایید خرید، ثبت فروش بلااثر خواهد بود. در تبصره ۲ آمده اعضای زنجیره تامین و متولیان انبارهای کالاهای موضوع این مصوبه، ملزم به ثبت اطلاعات مکانهای نگهداری کالا، اظهار موجودی اولیه کالاها و ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها هستند. این اقدام برای اعضای زنجیره تامین از طریق سامانه جامع تجارت امکانپذیر است. در تبصره ۳ نیز آمده است عدم رعایت مفاد این مصوبه بهصورت کلی یا جزئی، مشمول ضمانت اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ میشود. همچنین در تبصره ۴ این تصریح شده که فعالان مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این ماده بوده و باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.در ماده۴ این طرح آمده است که آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراشدن قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. متخلف از اجرای این ماده به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.در ماده ۵ نیز تصریح شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش جامع بررسی و رصد زنجیره ارزش فولاد را بهصورت ماهانه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
پربیننده ترین نحوه استعلام و مشاهده وضعیت سهام عدالت سهامداران عدالت برای ثبت اطلاعات در سجام اقدام کنند آخرین جزییات آزادسازی سهام عدالت/ سهامداران عدالت بخوانند ورق برگشت؛ صفهای فروش سنگین شد زمان اعطای کارت اعتباری سهام عدالت مشخص شدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بورس کالا صنعت فولاد فولاد مجلس شورای اسلامی تولید فولاد بازار فولاد قیمت گذاری فولاد زنجیره فولاد عرضه فولاد در بورس قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۳۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت توجه به زیرساختهای حوزه امنیت غذایی
وفائی نژاد مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: مازندران به عنوان نگین سرسبز ایران از مزیتهای ویژهای در تولید و تامین محصولات کشاورزی برخوردار میباشد به نحوی که رتبه اول در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده و برخورداری از موهبت دریا و بنادر مستعد و قابل توسعه منطقه ویژه اقتصادی و قرار گرفتن در جایگاه منطقه آزاد تجاری، فرصتهای بسیار مناسبی را در تامین امنیت غذایی و کالاها و محصولات مورد نیاز کشور دارد که توجه مسئولین بر ایجاد و توسعه زیرساختهای آن یک امر ضروری میباشد.
او با بیان اینکه در سالهای اخیر اقدامات خوبی در جهت رشد و توسعه فعالیتهای تجاری با کشورهای حوزه خزر شکل گرفته است، افزود: برخورداری و مزیتهای حوزه خزر از جهت توسعه صادرات، خصوصا محصولات کشاورزی و نیز تامین کالاهای مورد نیاز کشور از جمله روغن خام، گندم، دانههای روغنی، خوراک دام و ... همچنین ورود موقت کالا و ترانزیت و سوآپ آن میتواند منجر به توسعه چندوجهی استان و رشد اقتصاد دریاپایه گردد.
وفائی نژاد تسریع در توسعه زیرساختهای مورد نیاز از جمله توسعه فعالیتهای حمل و نقل ریلی و ایجاد شرکتهای حمل و نقل سراسری و بین المللی و توسعه راهها و ایجاد سیلوها و مخازن را از ضروریات توسعه فعالیتهای تجاری بر شمرد و گفت: این امر میتواند در راستای تحقق شعار سال و رونق تولید و اشتغال و سرمایه گذاری و خلق موقعیتهای جدید برای توسعه استان گردد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران ضرورت توجه به سرمایه گذاری پایدار برای ذخیره استراتژیک کالا از جمله ایجاد سیلو و مخازن روغن خام در استان را فرصتی مناسب برای دور زدن تحریمها و پدافند غیرعامل در مقابل تهدیدات برشمرد و افزود: پروژه ساخت ۲۵ هزار تن مخازن روغن نکا و ضرورت تسریع در مصوبات دولت در این خصوص موجب رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه خواهد بود.
وفائی نژاد در پایان به مزیتهای تامین کالاهای اساسی از جمله واردات ۸۰۰ هزار تن گندم و روغن خام که در دولت سیزدهم از مسیر بنادر استان مازندران صورت گرفت، اشاره کرد و گفت: بهره برداری از ظرفیت بنادر شمالی میتواند فرصت مناسبی برای افزایش تراز تجاری و رونق اقتصادی و توسعه مبادلات تجاری با کشورهای حاشیه خزر، تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و کالاهای اساسی و استراتژیک کشور و دور زدن تحریم ها، کاهش هزینههای تمام شده واردات کالاهای اساسی و صرفه جویی در منابع را فراهم نماید.