به نقل از «خبرگزاری میزان»

بهترین سیاست جمعیتی برای آینده توجه به ابعاد کیفیتی است

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۴۸۴۰

در نامه جمعی از جوانان انقلابی خطاب به رؤسای کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی مجلس تاکید شد: بهترین سیاست جمعیتی برای آینده توجه به ابعاد کیفیتی است. خبرگزاری میزان - جمعی از جوانان انقلابی در سلسه نامه‌های تخصصی خود خطاب به رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس و ارائه طرح‌های مختلف کارشناسی این بار در نامه‌ای خطاب به رؤسای کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی و همچنین فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به تهدیدات جمعیتی و ضرورت تقویت نهاد خانواده، ضمن بیان جزئیات، در جهت رفع آن چاره اندیشی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسمه تعالی
رئیس و اعضای محترم کمیسیون‌های اجتماعی و فرهنگی و رئیس و اعضای محترم فراکسیون زنان و خانواده مجلس
سلام علیکم

۱-بر طبق گزارش‌های متقن، اختلاف نرخ‌های موالید و مرگ‌ومیر جمعیت در جامعه ایران نشان‌دهنده آغاز پیری جمعیت کشور است؛ تداوم نرخ رشد منفی جمعیت روند پیری جمعیت کشور را از سال ۱۴۲۰ تشدید خواهد کرد و سرانجام در سال ۱۴۳۰ تکمیل این روند اتفاق خواهد افتاد. این در حالی است که سیاستگذاران جمعیتی کشور هنوز تحولات نگران‌کننده جمعیتی را جدی نمی‌گیرند.

یکی از شاخص‌های شناخته شده زاد و ولد، نرخ باروری کل (T.F.R) است. نرخ باروری کل، تعداد فرزندانی است که جانشین والدین می‌شوند. شاخص در حد ۱/۲ بچه یا کمتر، به معنی کاهش تدریجی جمعیت و نهایتاً انقراض نسلی است. با مراجعه به ارقام مرکز آمار ایران و سازمان ملل در سال ۱۳۸۵ این رقم برای کل کشور ۸/۱ فرزند است. یعنی ۱۸ فرزند با ۲۰ نفر والدین جایگزین می‌شود که ۲ نفر کمتر از حد جانشینی است. این رقم در حال حاضر (۱۳۹۹) به حدود ۵/۱ فرزند برای هر مادر رسیده است! بنابراین موضوع انقراض تدریجی نسل امری جدی است.

بر اساس تحقیقات و شواهد و مدارک موجود، اکنون نرخ رشد جمعیت ایران به زیر یک درصد رسیده که این امر در تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است. عده‌ای فشار‌های دولتی را پشت پرده توقف رشد جمعیت کشور می‌دانند و حتی اجرای اهداف سند ۲۰۳۰ را جریان اصلی کاهش نرخ رشد جمعیت ایران قلمداد می‌کنند. به هر حال وضعیت فعلی جمعیت در ایران و تحولات جمعیتی در کشور بسیار نگران‌کننده است. کمبود یا فقدان نیروی کار، پیری و بی‌نشاطی جمعیت و عدم رشد و توسعه اقتصادی از پیامد‌های کاهش جمعیت کشور است و بروز و ظهور مشکلات اقتصادی و امنیتی و حتی تشدید آن از آثار دومینوی پیری جمعیت در آینده ایران خواهد بود.

۲-یکی از تصمیم‌های دهه هفتاد که اینک کشورمان شاهد آثار زیان بار آن است، اجرای سیاست‌های کاهش رشد جمعیت به بهانه تنظیم خانواده بود. اجرای این سیاست‌ها به انداز‌های بر رشد و پیشرفت کشور اثر نامطلوب گذاشت که آن را به مرحله هشدار رساند.

مقام معظم رهبری در سفر استانی به خراسان شمالی، ضمن گلایه از مسؤولان گذشته و با تواضع و فروتنی اظهار داشتند که همه از جمله رهبری باید در پیشگاه خداوند به واسطه این موضوع طلب عفو کنند. چنانچه این روند ادامه یابد، تا ده سال آینده با بحران اقتصادی، امنیتی و فرهنگی مواجه خواهیم شد، معضلی به نام بحران سالمندی برای آینده کشور اتفاق افتاد و باید برای اداره اقتصاد کشور، محتاج همسایگان مهاجر باشیم. هیچ کس منکر ضرورت وجود نیروی جوان در کشور به عنوان نیرو‌های مولد و سرمایه‌های اصلی تولید، حرکت و پیشرفت جامعه نیست. فراموش نمی‌کنیم که در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب و حتی در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب، بهداشت و سلامت کشور توسط نیرو‌های وارداتی مثل پزشکان هندی و پاکستانی اداره می‌شد. واردات نیرو از خارج، علاوه بر اینکه آثار منفی اقتصادی مثل خروج ارز را به دنبال دارد، حامل آثار مخرب فرهنگی و اجتماعی است.   ۳-شناخت سیاست‌های کنترل جمعیت، به عنوان یک معضل اجتماعی و سیاسی و پیشگیری از آن برای حفظ بقای نسل می‌باشد. اهداف سیاسی نهفته در این جریان، با ابزار‌های فرهنگی همچون تبلیغات، ترویج مدرنیته و تبعیت از سیاست‌های بهداشتی یونسکو در کشور‌های اسلامی رشد یافت و زمینه‌های اجتماعی، مثل گسترش بزهکاری، رواج دیدگاه‌های فمینیستی و طلاق، آن را حمایت کرد.   کنترل جمعیت در ایران پیامد‌های ناگواری را به ارمغان آورده که ازجمله تأثیرات آن در درازمدت می‌توان به تضعیف نیروی دفاعی کشور، کاهش نیرو‌های جوانان و نخبه، بر هم خوردن تعادل جمعیتی و تهدید مذهب شیعه اشاره کرد. رشد منفی جمعیت از هم اکنون پادگان‌های نظامی را تحت تاثیر قرار داده است؛ به گونه‌ای که به ناچار، مدت سربازی افزایش یافته است.   چنانچه این روند منفی ادامه یابد در ۱۵ سال آینده ارتش و سپاه برای تامین نیرو با مشکلات جدی روبه رو خواهند شد.

۴-در خانواده‌های جدید برخلاف خانواده‌های قدیم، فرزند داشتن یک انتخاب و نه یک اجبار است. بالا رفتن سطح تحصیلات و رغبت بیشتر زنان به اشتغال و استقلال مالی و به تبع آن افزایش سن ازدواج یا حتی کاهش ازدواج در کنار گرایش به سمت فردگرایی در جامعه از عوامل اصلی کاهش نرخ رشد جمعیت ایران محسوب می‌شود.   کاهش سرمایه اجتماعی ایران از تبعات کاهش نرخ رشد جمعیت و پیری جامعه است. سرمایه انسانی و اجتماعی یک کشور بستگی به افزایش جمعیت آن کشور دارد و ضامن توسعه و رشد اقتصادی جامعه است.

۵-امروز در خانواده‌های ایرانی مادران به اقتضای روحیات و خواسته‌های مادی و معنوی خود در خارج از خانه اشتغال داشته و زمان حضور مادر در خانه و در کنار فرزندان ماندن کاهش پیدا کرده است. در پس تحولات و ساختار‌های جدید جامعه، تعداد خانواده‌های تک‌والد در کشور رو به افزایش است و حتی در برخی خانه‌ها نقش مادر خانواده را پرستار یا مستخدم بر عهده گرفته است.   خانواده‌ها کوچک‌تر شده‌اند و خانواده‌های تک‌فرزندی افزایش یافته و زوج‌ها امروز ترجیح می‌دهند یک یا دو فرزند بیشتر نداشته باشند و حتی بخش اعظم خانواده‌های تازه‌تشکیل‌شده و زوج‌های جوان تازه‌ازدواج‌کرده به دلایل اقتصادی و معیشتی حاضر به زادآوری و فرزندآوری نیستند.

۶- طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، سالانه بیش از ۶۰۰ هزارسقط جنین در کشور گزارش می‌شود! در خصوص این مساله، قوانین و مقررات نیازمند بازنگری و تنقیح جدی اند تا این رقم فاجعه بار در کشور کاهش یابد. در سالیان اخیر و پیرو تغییر نوع نگرش و سبک زندگی خانواده ایرانی، عدم التزام برخی پزشکان به رسالت قانونی و اخلاق حرفه‎ای و همچنین سهل‎الوصول بودن برخی دارو‌های غیرمجاز، آمار سقط جنین درمانی و جنایی در ایران به‌طور نگران‌کننده‎ای افزایش یافته است که به‌معنی عدم جامعیت، نارسایی و عدم بازدارندگی قانون و دستورالعمل‎های موجود است.   در صورت تنظیم یک قانون جامع و روشنگرانه می‎توان امیدوار بود که روند افزایشی سقط جنین در سال‎های اخیر، کاهش یابد.

۷-واقعیت تلخی که امروزه در بسیاری از شهر‌های بزرگ به ویژه مناطق اشراف نشین به چشم می‌خورد، شغل‌های جدید و مغازه‌هایی با عنوان فروشگاه غذای سگ، شست و شوی گربه، درمانگاه حیوانات و... است که هر روز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود! روشن است خانواده‌ای که فرزند نمی‌آورد یا تک فرزند است و فرزندش به دانشگاه رفته و یا ازدواج کرده است، چنین خلایی را در زندگی احساس می‌کند و برای جبران آن چنین راهکار‌هایی می‌اندیشد که غربی‌ها اندیشیده اند.

۸-کشور‌های پیشرفته برنامه‌های انگیزشی اثرگذاری را برای فرزندآوری خانواده‌ها اجرا و از پدر و مادر‌ها پشتیبانی می‌کنند. در برخی کشور‌ها به تعداد هر فرزند بخشی از مالیات‌های والدین بخشوده می‌شود و اگر خانواده‌ای ۴ فرزند داشته باشد خانواده از کل مالیات معاف می‌شوند. در کشور ما اگر به‌جای مشوق‌های موقت مانند وام ازدواج، مشوق‌های مادام‌العمر مانند عدم پرداخت مالیات، معافیت از پرداخت حق بیمه و... داده شود، قطعاً نتیجه بهتری می‌توانیم بگیریم. از سوی دیگر حق اولادی که برای کارمندان و کارگران در نظر گرفته می‌شود بسیار اندک است که درواقع هیچ تأثیری در فرزند آوری ندارد. شرایط نامساعد اقتصادی و تغییر ایده زوجین رفتار و الگوی فرزندآوری زنان را تغییر داده و ایده آل باروری را به سمت پایین سوق داده است.   شیب تند کاهش جمعیت و هشدار نسبت به کاهش جمعیت ایران به ۳۰ میلیون نفر طی سال‌های آینده در حالی ایجاد شده که وعده‌های پوچ امکان باروری تا ۵۴سالگی بدون پرداختن دولت به شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز کشور کمترین تاثیری در افزایش میزان باروری و به تبع آن افزایش نرخ رشد جمعیت نخواهد داشت.

۹-کاستن از تهدیدات جمعیتی، تنظیم سیاست‌های فرهنگی کارشناسی شده و دقیق را می‌طلبد؛ جایگزین کردن فرهنگی درست به‌جای فرهنگی غیرصحیح در سطح کلان، گاهی نیازمند سال‌ها تلاش و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت است تا بتوان گفتمان حاکم بر فرهنگ فرزندآوری را تغییر داد. سیاست‌های جمعیتی هر کشوری متناسب با آرمان ها، اعتقادات، اهداف و برنامه‌های آن مهندسی می‌شوند و در کشور ما هم باید بین برنامه‌های توسعه و پیشرفت و اسناد کلان نظام و سند چشم انداز و سیاست‌های جمعیتی، هماهنگی و همخوانی مبنایی و اصولی وجود داشته باشد. سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی بایستی همواره تعداد، رشد و ساختار جمعیت و و پویایی آن را مورد توجه داشته باشند مهمتر از آن، اهداف جمعیتی همواره باید با در نظر گرفتن منابع موجود در کشور تنظیم شوند در غیر این صورت، اهداف سیاست‌ها نه تنها دست نیافتنی نخواهند بود، بلکه در صورت تحقق، پایدار نخواهند بود بهترین سیاست جمعیتی برای آینده توجه به ابعاد کیفیتی جمعیت از جمله سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت است.

امضا کنندگان این بیانیه به شرح زیر هستند:
مهدی اقراریان
علی حقیقت
محمد نبی آقاتقی
مهدی صیاد شیرازی
حامدتوحیدی
سید امید میرغضنفری
سید ابوالفضل سید محمدی
حجت الاسلام والمسلمین میثم آسوپا
علیرضا داودی
امیر خوشخو
مازیار عظیم زاده ایرانی
سید محمد جواد صدری مهر
محمدعلی ناصری
علیرضا رحمانی
علی بیانی
حامد علامتی
علی محمدشاملو
محمدرضا کاشفی
سجاد اکبری
مهدی رمضانی
حامد زمانی   بیشتر بخوانید:  کاهش ۹ درصدی جرایم در استان تهران طی سه سال اخیر  
انتهای پیام/ برچسب ها: سیاست های جمعیتی سقط جنین

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: سیاست های جمعیتی سقط جنین نرخ رشد جمعیت جمعیت ایران خانواده ها برای آینده جمعیت کشور سیاست ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۴۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند

آفتاب‌‌نیوز :

احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.

وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.

رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمار‌ها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشور‌های دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آن‌ها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.

رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آن‌ها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.

وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکار‌های اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آن‌ها را انجام دهند.

رحمانیان در عین حال افزود: هشدار‌های سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آن‌ها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.

رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.

وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جا‌هایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.

رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.

وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.

وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کار‌های ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیر‌های ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.

قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا