جزئیات طرح آزادسازی قیمت خودرو/ قیمت خرید پرتیراژها دستوری باقی می‌ماند
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۵۸۸۵
آرش محبی‌نژاد با تشریح جزئیات جلسات مربوط به شیوه جدید قیمت گذاری خودروها با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اظهار داشت: جلساتی برای بازنگری در نحوه قیمت گذاری خودروها برگزار شده که ما نیز به عنوان نماینده قطعه‌سازان در این جلسات حضور داشته ایم.
وی ادامه داد: موضوع مورد بحث این است که خودروهایی که تولید انبوه دارند و قیمتشان نسبت به بقیه خودروها پایین‌تر است کماکان مشمول قیمت گذاری دستوری می‌شوند ولی خودروهای با تیراژ پایین‌تر و قیمت بالاتر توسط خودروسازان قیمت گذاری خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان تصریح کرد: ما با هر شیوه‌ای که باعث ایجاد توازن بین قیمت نهاده‌های تولید و خودرو شود، موافقیم زیرا در حال حاضر تعادل مناسبی بین قیمت نهاده‌های تولید و محصول نهایی وجود ندارد، از بالا دست گرفته که شامل تولیدکنندگان مواد اولیه می‌شود و عمدتا دولتی هستند، تا پایین‌دست که شامل خودروسازان می‌شود و بخشی از سهام آنها به دولت اختصاص دارد.
محبی‌نژاد گفت: هم اکنون شاهد لجام گسیختگی در بازار مواد اولیه داخلی و وارداتی هستیم به طوری که با نوسان نرخ ارز، قیمت این مواد نیز بالا و پایین می‌شود. در مقابل، قیمت خودرو در پایین دست به صورت دستوری تعیین می‌شود.
وی توضیح داد: با وجود تصدی‌گری دولت در بالادست (تولید مواد اولیه) و پایین دست(عرضه خودرو) مشاهده می‌کنیم که دولت از صنایع بالادستی سهم بالایی دارد و سود حداکثری کسب می‌کند ولی در خودروسازی 14 تا 18 درصد سهام دارد. در نتیجه زیان دولت در بالا دست و پایین دستِ جریان تفاوت زیادی دارد. در واقع دولت از زیان خودروسازان، زیان نمی‌کند ولی از زیان تولید کننده مواد اولیه، متضرر می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ادامه داد:در این میان قطعه‌سازان بالاترین آسیب را می‌بینند. به همین دلیل ما از هر طرحی که باعث ایجاد توازن در زنجیره تولید خودرو از بالادست تا پایین دست شود دفاع می‌کنیم.
محبی‌نژاد با تاکید بر اینکه قیمت قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان باید اصلاح شود، گفت: به دلیل اینکه قیمت فروش خودروسازان پایین است، قراردادهای قطعه سازان را نگه داشته اند و هنوز اصلاح نشده است.
به گفته وی، سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو نصیب واسطه‌ها می‌شود که اگر بین زنجیره تامین و قیمت نهایی خودرو توازن ایجاد شود، قیمت بازار می‌شکند و به قیمت کارخانه نزدیک می‌شود؛ در نتیجه عرضه خودرو افزایش می‌یابد و تقاضای کاذب در بازار از بین می‌رود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ادامه داد: وزیر جدید صنعت ابتدا قصد داشت با قیمت گذاری دستوری مواد اولیه، قیمت خودرو را در حد توان خرید مردم قرار دهد اما ظاهرا مشکلات اجرایی وجود داشت یا هر چیز دیگر و در نهایت از موضوع اولیه عقب نشینی کردند و قرار شد قیمت گذاری دستوری برای مواد اولیه اعمال نشود. در این شرایط قیمت خودرو نیز باید آزاد باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که طبق طرح‌های در دست بررسی ظاهرا قرار است قیمت‌گذاری نیمی از محصولات خودروسازان به خودشان واگذار شود، این موضوع چقدر می‌تواند باعث کنترل قیمت‌ها در بازار شود و در خصوص نیمی دیگر شاهد چه اتفاقی خواهیم بود؟ نیز گفت: آزادسازی قیمت 50 درصد محصولات، اتفاق خوبی است ولی در مورد 50 درصد بقیه همچنان شاهد رانت بازی خواهیم بود. بنابراین نیمی از مشکل حل می‌شود ولی نیمی دیگر باقی خواهند ماند.
وی گفت: شکاف قیمت کارخانه و بازار در مورد خودروهای پرتیراژ پُر نخواهد شد و برای این محصولات همچنان تقاضای کاذب و رانت وجود خواهد داشت. در نتیجه باز هم برای خرید خودروهای پرتیراژ سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و مشکل حل نخواهد شد.
223229
کد خبر 1448176منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: خودرو بازار خودرو افزایش قیمت قیمت گذاری قیمت خودرو مواد اولیه قطعه سازان پایین دست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۵۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۹ درصد کاهش به ۲۳۰۱ دلار و ۷۴ سنت رسید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قیمت جهانی طلا در معاملات روز شنبه به دنبال انتشار اطلاعات اقتصادی آمریکا در روز گذشته، کاهش یافته است.
قیمت هر اونس طلا امروز با 0.09 درصد کاهش به 2301 دلار و 74 سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش 0.04 درصدی به 2308 دلار و 60 سنت رسیده است.
لیست حقوق بگیران بخش غیر کشاورزی آمریکا که در روز گذشته توسط وزارت این کشور منتشر شد نشان می‌دهد تنها 175 هزار شغل به اقتصاد این کشور اضافه شده که بسیار پایین‌تر از 243 هزار شغلی است که اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده بودند. این رقم در ماه مارس برابر با 315 هزار شغل بود.
قیمت جهانی طلا امروز 1403/02/14همچنین این اطلاعات نشان می‌دهند نرخ بیکاری در آمریکا از 3.8 تا 3.9 درصد افزایش یافته و متوسط درآمد سالانه هم تنها 0.2 درصد بالا آمده است، در حالی که 0.3 درصد پیش بینی می‌شد.
تاجران حالا تخمین می‌زنند بانک مرکزی آمریکا اولین بار نرخ بهره را در ماه سپتامبر پایین بیاورد و 87 درصد احتمال می‌دهند نرخ بهره 0.25 درصد پایین بیاید. همچنین پیش بینی می‌شود کاهش بعدی نرخ بهره در دسامبر 2024 باشد. این بدان معناست که نرخ بهره در پایان سال جاری میلادی بین 4.75 تا 5 درصد خواهد بود.
بالا ماندن نرخ بهره هزینه نگهداری طلا به عنوان یک سرمایه غیر سودده را افزایش داده و تمایل برای خرید آن را پایین می‌آورد.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با 0.52 درصد کاهش به 26 دلار و 69 سنت رسید و پلاتین با یک افزایش 0.28 درصدی، 957 دلار و 44 سنت معامله می‌شود.
انتهای پیام/65
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت