آخرین مهلت بانک مرکزی برای اجرای کامل قانون جدید چک

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، طبق زمانبدی قانون جدید صدور چک، قانونگذار اجرای این قانون را در 3 مرحله پیش‌بینی کرده است تا بانک مرکزی با ایجاد زیرساخت‌های لازم، فرصت کافی را برای هرچه بهتر اجرا شدن قانون جدید صدور چک، داشته باشد. با این حال، عملکرد بسیارضعیف این نهاد، سبب عقب ماندن از زمانبدی قانون و باز ماندن راه تخلف برای سودجویان شده ‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 به دلیل اهمیت بالای ثبات اقتصادی و جلوگیری از تخلفات در این حوزه بسیار فسادزا، اجرای بند به بند قوانین بانکی الزام آور است درغیر اینصورت جامعه درگیر تخلفات گوناگون مالی و اقتصادی شده و این امر، خود منشا بسیاری از تخلفات و بروز مشکلات دیگر خواهد شد.

اصلاح قانون قدیم چک، ضرورتی انکار ناپذیر

یکی از قوانین مهم پولی و بانکی کشور، قانون صدور چک است که همانطور که از عنوان آن مستفاد میگردد، به امور مربوط به صدور چک، پیگیری‌های حقوقی برگشت چک، تقارن اطلاعات و... می‌پردازد. این قانون تا قبل از اصلاح در آذر 97، به دلیل به‌روز نبودن، وجود خلاء در بسیاری از بندها و تناسب نداشتن مجازات با جرم، ایرادات بسیاری داشت و عملا باعث به‌وجودآمدن تخلفات بی‌شمار در صدور چک بلامحل، جعل و دستکاری در چک، اطاله دادرسی پرونده‌های چک برگشتی، عدم ثبت سیستمی و... شده بود. همه این مشکلات باعث شد تا مسئولین و قانونگذاران، به فکر اصلاح قانون قدیم صدور چک افتاده و با بروزرسانی این قانون و پر کردن خلاهای موجود، از مشکلات و تخلفات بکاهند.  

مرکزپژوهش‌ها: تا قبل از اجرای قانون جدید چک، این حوزه رتبه دوم پرونده‌های حقوقی دادگاه‌ها را داشته است

مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی از روند و وضعیت اجرای قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی ارائه و با جزئیات، عملکرد بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داده‌است. در بخشی از این گزارش درباب اهمیت این قانون آمده است: در سال 96 (پیش از اصلاح قانون)، بیش از 17 میلیون فقره چک به ارزش 1600 هزار میلیارد تومان برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعات کاری سال است.

درصد بالای چک‌های برگشتی علاوه بر افزایش خیره‌کننده هزینه مبادله و از رونق انداختن کسب و کار، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شده تا جایی که در سال 96، رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است. در این گزارش هم‌چنین به این موضوع اشاره شده است که علی‌رغم کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته، 95 درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل داده‌اند و بیش 95درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش آورده است: در این قانون، رویکرد برخورد پسینی و تنبیهی نسبت به صادرکننده چک برگشتی به رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر کرده است. هم چنین با تغییر سازوکار بررسی دادخواست‌های چک، عملا فرآیند رسیدگی به چک برگشتی در دادگاه‌های حقوقی کوتاه‌تر شده‌است. از جمله اصلاحات مهمی که در قانون جدید صدور چک درج شده و به همین دلیل این قانون رویکردی پیشگیرانه گرفته است می‌توان به قانون چک الکترونیک، صدور یکپارچه دسته چک توسط بانک مرکزی، ارائه گواهی عدم پرداخت به همراه کد رهگیری یکتا در سامانه متمرکز بانک مرکزی و امکان صدور اجرائیه دادگاه با ارائه همان گواهی و هم‌چنین ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک اشاره کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقسیم بندی زمانبندی اجرای قانون جدید صدور چک به سه بخش، دلیل آن را فراهم نبودن بعضی زیرساخت‌ها برای عملیاتی کردن بخشی از اصلاحات این قانون عنوان کرده و به همین دلیل تعدادی از اصلاحات که زیرساخت پیچیده‌ای نداشتند باید به محض تصویب اجرایی می‌گردیدند، مواردی دیگر بعد از تدوین آیین نامه و دستورالعمل ها بعد از یکسال یاید اجرایی می‌شدند و در آخر برخی اصلاحات هم برای آماده سازی زیرساخت‌ها فرصت دو ساله دارند که آذر ماه 99 این فرصت به پایان خواهد رسید.

تنها 25درصد تکالیف قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی شده است!

با این حال طبق گزارش این نهاد، در کل 17 مورد تکلیفی از سوی قانون مقرر شده است که 12 مورد آن تا آذر 98 باید اجرایی می‌گردید، با این حال به دلیل کم‌کاری بانک مرکزی و عدم توجه به قانون، تنها 3 مورد از 12 مورد به طور کامل اجرایی شده است و باقی موارد هم‌چنان در انتظار تکمیل هستند. این 3 مورد شامل ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک و دریافت کدرهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک، تهیه و تصویب آیین‌نامه در ارتباط با استثنا شدن بنگاه‌های تولیدی از اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های چک‌برگشتی و در آخر، برقراری امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت است.

از مهمترین مواردی که مرکز پژوهش‌ها تاکید به اجرای کامل آن‌ها دارد می‌توان به پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ و محدود شدن امکان صدور چک متناسب با امتیاز اعتباری صادرکننده اشاره کرد.

نکته مهم این است با تمام این اوصاف، بانک مرکزی باید تا آذر 99 تمامی اصلاحات قانون را به مرحله اجرا رسانده و جامعه را از مزیت‌های آن بهره‌مند سازد اما هنوز بسیاری از تکالیفی که طبق زمانبندی در حال حاضر باید در خدمت مردم باشد، هم‌چنان عملیاتی نشده و با این سرعت کند، بعید است تکالیفی که تا آذر امسال زمان پیاده‌سازی دارند هم به سرانجام برسد.

این مرکز در پایان با اشاره به تغییرات مهم قانون جدید صدور چک و تحول و تطبیق این قانون با شرایط حال، از اجرایی نشدن برخی اصلاحات مهم انتقاد کرده و از مجلس درخواست پیگیری کامل برای رسیدگی این موضوع تا حصول نتیجه را به دلیل جایگاه نظارتی این قوه، خواستار شده است.

 بر اساس جدول زمانبندی اجرای تکالیف مندرج در قانون جدید چک در سال 99، صدور و انتقال چک در وجه حامل، صدور و انتقال چک صرفا به صورت فیزیکی، صدور و اعطای دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی، ورشکسته و معسر از پرداخت محکوم به ممنوع خواهد شد.

در واقع بانک مرکزی باید زیرساخت لازم برای صدور و تسویه چک در سامانه چکاوک را فراهم آورد  و این امر بدون ثبت در سیستم و با صرف نوشتن برگه چک و یا امضای پشت چک امکان پذیر نخواهد بود.

همچنین در سال 99 باید زیرساخت لازم برای ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک(سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در 3 سال اخیر، میزان تعهدات تسویه نشده) برای دریافت کننده چک را فراهم کند.

براساس زمان‌بندی اعلام شده، ثبت غیر پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک (در بیشتر بانک ها اجرایی شده)، عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی ( در برخی بانک ها اجرایی شده)، صدور اجرائیه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه (در دفاتر خدمات قضائی بیشتر اجرایی شده) که از تاریخ 21 آذر 1397 لازم الاجرا است و تصویب آیین نامه اجرائی چگونگی تعلیق محرومیت‌های قانونی دارندگان چک برگشتی توسط شورای تامین استان به دلیل اخلال در امنیت اقتصادی که تا تاریخ 21 آذر 1397 لازم الاجرا است.

همچنین انجام اقدامات لازم و صدور دستورالعمل مورد نیز در خصوص چک های الکترونیکی(پیش نویس تهیه شده)، تهیه دستورالعمل ضوابط شرایطی دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک و تدوین ضوابط و راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم با چک موردی که مهلت قانونی اجرا آن ها تا تاریخ 21 آذر 1398 بوده است.

علاوه بر این جلوگیری از صدور چک جدید، دریافت دسته چک و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سو اثر نشده، ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل، ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای پشت نویسی فیزیکی، تسویه چک صرفا در سامانه چکاوک براساس استعلام از سامانه صیاد و ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرگننده چک (سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده) برای دریافت کنندگان چک که تا تاریخ 21 آذر 1399 مهلت اجرا قانونی آن است.

لازم به ذکر است، این قانون از 21 آذر 1397 لازم الاجرا شده است.

پربیننده ترین دلایل افزایش قیمت ارز را توضیح خواهم داد/ اجازه فروپاشی اقتصاد را ندادیم فقدان تقاضای ارز در بازار متشکل/ دلار بانک مرکزی بدون مشتری ماند افزایش نرخ سپرده‌های بانکی صحت ندارد استعفای رییس کل بانک مرکزی تکذیب شد کاهش قیمت ارز بعد از انتخابات آمریکا

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چک برگشتی قانون چک صدور چک قانون جدید چک قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت قانون جدید صدور چک امکان استعلام مرکز پژوهش ها چک برگشتی تاریخ 21 آذر اجرایی شده بانک مرکزی توسط بانک دسته چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۶۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رتبه اول کشوری در زمینه انجام تکالیف قانونی صدور مجوز

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مطابق رتبه بندی انجام شده توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، در راستای اجرای تکالیف قانونی صدور مجوزها، وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات با کسب ۹ امتیاز از ۱۰ امتیاز، رتبه اول کشوری را از بین ۱۶ دستگاه اجرایی ارزیابی شده به دست آورد.

شاخص‌های مهم ارزیابی در این رتبه بندی، عبارتند از: حذف مجوز‌های کاغذی، رعایت شروط حذف شده، مراتب رد یا صدور بدون شکایت، رد یا صدور بدون تأخیر، اتصال کامل به درگاه ملی مجوز‌های کشور و ارائه کامل مجوز‌ها در درگاه‌های تخصصی در نظر گرفته شده بود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای رعایت دو شاخص شروط حذف شده و اتصال کامل به درگاه ملی مجوزها، موفق به کسب امتیاز کامل ۱۰ از ۱۰ شد و در خصوص ارزیابی سایر شاخص‌ها نیز موفق به کسب حداکثر امتیاز ۹.۹ از ۱۰ امتیاز شد.

به طور کلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صادرکننده ۳۶ عنوان مجوز است که از این میزان، سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئولیت صدور ۱۶ عنوان مجوز در حوزه‌هایی نظیر امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، مراکز داده، تاییدیه فنی نرم افزار و گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار را به عهده دارد.

گفتنی است ۴۵ درصد مجوز‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران صادر می‌شود.

انتهای پیام/