آذر ۹۹، آخرین مهلت بانک مرکزی برای اجرای کامل قانون جدید چک/ صدور چک در وجه حامل ممنوع میشود؟
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۴۸۲۵
طبق قانون بانک مرکزی باید تا آذر۹۹ تمام اصلاحات قانون جدید چک را اعمال کند اما ازآنجایی که هنوز بندهای مهم این قانون اجرایی نشده، بعید است تا دو ماه آینده بانک مرکزی اصلاحات جدید قانون چک را کاملا اجرایی کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق زمانبدی قانون جدید صدور چک، قانونگذار اجرای این قانون را در 3 مرحله پیشبینی کرده است تا بانک مرکزی با ایجاد زیرساختهای لازم، فرصت کافی را برای هرچه بهتر اجرا شدن قانون جدید صدور چک، داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به دلیل اهمیت بالای ثبات اقتصادی و جلوگیری از تخلفات در این حوزه بسیار فسادزا، اجرای بند به بند قوانین بانکی الزام آور است درغیراینصورت جامعه درگیر تخلفات گوناگون مالی و اقتصادی شده و این امر، خود منشا بسیاری از تخلفات و بروز مشکلات دیگر خواهد شد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
اصلاح قانون قدیم چک، ضرورتی انکار ناپذیر
یکی از قوانین مهم پولی و بانکی کشور، قانون صدور چک است که همانطور که از عنوان آن مستفاد میگردد، به امور مربوط به صدور چک، پیگیریهای حقوقی برگشت چک، تقارن اطلاعات و... میپردازد. این قانون تا قبل از اصلاح در آذر 97، به دلیل بهروز نبودن، وجود خلاء در بسیاری از بندها و تناسب نداشتن مجازات با جرم، ایرادات بسیاری داشت و عملا باعث بهوجودآمدن تخلفات بیشمار در صدور چک بلامحل، جعل و دستکاری در چک، اطاله دادرسی پروندههای چک برگشتی، عدم ثبت سیستمی و... شده بود. همه این مشکلات باعث شد تا مسئولین و قانونگذاران، به فکر اصلاح قانون قدیم صدور چک افتاده و با بروزرسانی این قانون و پر کردن خلاهای موجود، از مشکلات و تخلفات بکاهند.
مرکزپژوهشها: تا قبل از اجرای قانون جدید چک، این حوزه رتبه دوم پروندههای حقوقی دادگاهها را داشته است
مرکز پژوهشهای مجلس، گزارشی از روند و وضعیت اجرای قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی ارائه و با جزئیات، عملکرد بانک مرکزی را مورد بررسی قرار دادهاست. در بخشی از این گزارش درباب اهمیت این قانون آمده است: در سال 96 (پیش از اصلاح قانون)، بیش از 17 میلیون فقره چک به ارزش 1600 هزار میلیارد تومان برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعات کاری سال است.
درصد بالای چکهای برگشتی علاوه بر افزایش خیرهکننده هزینه مبادله و از رونق انداختن کسب و کار، منجر به افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه شده تا جایی که در سال 96، رتبه دوم پروندههای حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است. در این گزارش همچنین به این موضوع اشاره شده است که علیرغم کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سالهای گذشته، 95 درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل دادهاند و بیش 95درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.
مرکز پژوهشها در این گزارش آورده است: در این قانون، رویکرد برخورد پسینی و تنبیهی نسبت به صادرکننده چک برگشتی به رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر کرده است. هم چنین با تغییر سازوکار بررسی دادخواستهای چک، عملا فرآیند رسیدگی به چک برگشتی در دادگاههای حقوقی کوتاهتر شدهاست. از جمله اصلاحات مهمی که در قانون جدید صدور چک درج شده و به همین دلیل این قانون رویکردی پیشگیرانه گرفته است میتوان به قانون چک الکترونیک، صدور یکپارچه دسته چک توسط بانک مرکزی، ارائه گواهی عدم پرداخت به همراه کد رهگیری یکتا در سامانه متمرکز بانک مرکزی و امکان صدور اجرائیه دادگاه با ارائه همان گواهی و همچنین ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک اشاره کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقسیم بندی زمانبندی اجرای قانون جدید صدور چک به سه بخش، دلیل آن را فراهم نبودن بعضی زیرساختها برای عملیاتی کردن بخشی از اصلاحات این قانون عنوان کرده و به همین دلیل تعدادی از اصلاحات که زیرساخت پیچیدهای نداشتند باید به محض تصویب اجرایی میگردیدند، مواردی دیگر بعد از تدوین آیین نامه و دستورالعمل ها بعد از یکسال یاید اجرایی میشدند و در آخر برخی اصلاحات هم برای آماده سازی زیرساختها فرصت دو ساله دارند که آذر ماه 99 این فرصت به پایان خواهد رسید.
تنها 25درصد تکالیف قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی شده است!
با این حال طبق گزارش این نهاد، در کل 17 مورد تکلیفی از سوی قانون مقرر شده است که 12 مورد آن تا آذر 98 باید اجرایی میگردید، با این حال به دلیل کمکاری بانک مرکزی و عدم توجه به قانون، تنها 3 مورد از 12 مورد به طور کامل اجرایی شده است و باقی موارد همچنان در انتظار تکمیل هستند. این 3 مورد شامل ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک و دریافت کدرهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک، تهیه و تصویب آییننامه در ارتباط با استثنا شدن بنگاههای تولیدی از اعمال محدودیتها و محرومیتهای چکبرگشتی و در آخر، برقراری امکان استعلام گواهینامههای عدم پرداخت برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت است.
از مهمترین مواردی که مرکز پژوهشها تاکید به اجرای کامل آنها دارد میتوان به پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ و محدود شدن امکان صدور چک متناسب با امتیاز اعتباری صادرکننده اشاره کرد.
نکته مهم این است با تمام این اوصاف، بانک مرکزی باید تا آذر 99 تمامی اصلاحات قانون را به مرحله اجرا رسانده و جامعه را از مزیتهای آن بهرهمند سازد اما هنوز بسیاری از تکالیفی که طبق زمانبندی در حال حاضر باید در خدمت مردم باشد، همچنان عملیاتی نشده و با این سرعت کند، بعید است تکالیفی که تا آذر امسال زمان پیادهسازی دارند هم به سرانجام برسد.
این مرکز در پایان با اشاره به تغییرات مهم قانون جدید صدور چک و تحول و تطبیق این قانون با شرایط حال، از اجرایی نشدن برخی اصلاحات مهم انتقاد کرده و از مجلس درخواست پیگیری کامل برای رسیدگی این موضوع تا حصول نتیجه را به دلیل جایگاه نظارتی این قوه، خواستار شده است.
به گزارش تسنیم، بر اساس جدول زمانبندی اجرای تکالیف مندرج در قانون جدید چک در سال 99، صدور و انتقال چک در وجه حامل، صدور و انتقال چک صرفا به صورت فیزیکی، صدور و اعطای دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی، ورشکسته و معسر از پرداخت محکوم به ممنوع خواهد شد.
در واقع بانک مرکزی باید زیرساخت لازم برای صدور و تسویه چک در سامانه چکاوک را فراهم آورد و این امر بدون ثبت در سیستم و با صرف نوشتن برگه چک و یا امضای پشت چک امکان پذیر نخواهد بود.
همچنین در سال 99 باید زیرساخت لازم برای ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک(سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در 3 سال اخیر، میزان تعهدات تسویه نشده) برای دریافت کننده چک را فراهم کند.
براساس زمانبندی اعلام شده، ثبت غیر پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک (در بیشتر بانک ها اجرایی شده)، عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی ( در برخی بانک ها اجرایی شده)، صدور اجرائیه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه (در دفاتر خدمات قضائی بیشتر اجرایی شده) که از تاریخ 21 آذر 1397 لازم الاجرا است و تصویب آیین نامه اجرائی چگونگی تعلیق محرومیتهای قانونی دارندگان چک برگشتی توسط شورای تامین استان به دلیل اخلال در امنیت اقتصادی که تا تاریخ 21 آذر 1397 لازم الاجرا است.
همچنین انجام اقدامات لازم و صدور دستورالعمل مورد نیز در خصوص چک های الکترونیکی(پیش نویس تهیه شده)، تهیه دستورالعمل ضوابط شرایطی دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک و تدوین ضوابط و راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم با چک موردی که مهلت قانونی اجرا آن ها تا تاریخ 21 آذر 1398 بوده است.
علاوه بر این جلوگیری از صدور چک جدید، دریافت دسته چک و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سو اثر نشده، ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل، ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای پشت نویسی فیزیکی، تسویه چک صرفا در سامانه چکاوک براساس استعلام از سامانه صیاد و ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرگننده چک (سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده) برای دریافت کنندگان چک که تا تاریخ 21 آذر 1399 مهلت اجرا قانونی آن است.
لازم به ذکر است، این قانون از 21 آذر 1397 لازم الاجرا شده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بانک مرکزی بانک مرکزی قانون جدید صدور چک امکان استعلام مرکز پژوهش ها قانون جدید چک بانک مرکزی چک برگشتی تاریخ 21 آذر اجرایی شده توسط بانک دسته چک تا آذر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۴۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوهنمایی دشمنان سلامتی در رسانهها / تبلیغ کالاهای آسیبرسان سلامت ممنوع است
سرپرست اداره کل فراوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه شاهد جلوهنمایی دشمنان سلامتی در رسانهها هستیم، گفت: قانون منع تبلیغات کالاهای آسیبرسان در رسانه ملی مصوب شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان غذا و دارو، عبدالعظیم بهفر اظهار کرد: قوانین منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت به مانند حروف والی در زبان عربی هستند که گرچه نوشته میشوند، اما خوانده نمیشوند، به رغم اینکه قانون منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان در رسانه ملی مصوب است و هر سال کالاهای آسیب رسان و غیر مجاز اعلام میشوند، اما اجرای جدی این قانون در محاق قرار میگیرد و شاهد جلوهنمایی دشمنان سلامتی در رسانهها هستیم.
وی افزود: سرپیچی از این قانون هم به روشهای مختلف صورت میگیرد و ادعاهای غیرواقعی یا اغراق در معرفی محصول پاشنه آشیل بسیاری از تبلیغات است، گاهی عنوان عوض میشود، گاهی با ایما و اشاره محصول را تبلیغ میکنند که البته در پس این اقدامات، ترس از قانون مشاهده میشود، اما با تساهل و مداراهای اخیر برخی از شرکتها و نشانهای تجاری با چراغ سبز رسانه ملی در چشم قوانین زل میزنند و آشکارا و مستقیم مخاطب را به مصرف محصولات آسیب رسان به سلامت دعوت میکنند.
سرپرست اداره کل فراوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به برگزاری جلسات مشترک با مسئولان رسانه ملی گفت: در جلساتی که با مسئولان رسانه ملی برگزار کردهایم مهمترین دلیل مدارا با تخلفات تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت را کم بودن بودجه و ضرورت اکتساب منابع مالی برای بقا و استمرار فعالیتها اعلام میکنند که صحتسنجی این موضوع، وظیفه نهادهای بودجهای است، اما هدف نمیتواند توجیهگر وسیله باشد، شیوع بیماریهای مختلفی مثل سرطان با مولفه غذاهای مضر مماس است و تغذیه غیر سالم در بسط سبک زندگی اشتباه تاثیرگذار است.
بهفر ادامه داد: یکی از مهمترین ناظران در کنار نهادهای دیگر، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است و ما ملزم به برخورد سلبی و حتی قضایی با کسانی هستیم که با تخطی از قوانین سلامت، جامعه را تهدید میکنند، اما جامعه نیز باید نسبت به سلامت خود حساس باشد و دست از مطالبهگری برندارد.
وی در واکنش به بعضی ادعاهای نادرست در تبلیغات محصولات غذایی تاکید کرد: در حوزه تبلیغات محصولات غذایی گاهی اوقات ادعاهای نادرست و خلاف واقع مطرح میشود که بعضی از آنها موضوعیت ندارد؛ به عنوان مثال درج عنوان بدون کلسترول روی روغنهای نباتی از این دسته تبلیغات محسوب میشود، چراکه روغنهای نباتی در اصل بدون کلسترول است و تنها در روغنهای حیوانی وجود دارد.
سرپرست اداره کل فراوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: درج عنوان بدون افزودنی روی شیرهای استریل نیز از این دست تبلیغات است، چراکه شیرهای استریل نیازی به افزودنی یا نگهدارنده ندارند، چون داخل آن میکروبی وجود ندارد.
بهفر افزود: بسیاری از اسنکها، روغنها، انواع سس، آبمیوهها و نوشیدنیهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، محصول یا شرکت و برند را تبلیغ میکنند، غیرقانونی هستند و نباید در رسانه ملی یا هر رسانه دیگر تبلیغات داشته باشد.
وی گفت: یکی از موضوعاتی که در تبلیغات کالاهای آسیب رسان وجود دارد و برخی آن را به عنوان یک چالش به حساب میآورند، کلی بودن دستورالعمل تبلیغات است که شاید بهتر باشد نهادهای مرتبط با این موضوع دستورالعمل را با شاخصهای کمی قابل سنجش و اندازهگیری، به روزرسانی و دستورالعمل جدید را با جدیت عملیاتی کنند.
سرپرست اداره کل فراوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: شورای سیاستگذاری سلامت صدا و سیما هم به عنوان فصل مشترکی در پیشبرد اهداف سلامت محور، میتواند در احیای اجرای قانون منع تبلیغات محصولات آسیب رسان به سلامت در رسانه ملی نقش ایفا کند و ما هم آمادگی داریم تمام امکانات خود جهت اشاعه فرهنگ سلامت را در اختیار نهاد مهم اطلاعرسانی و فرهنگسازی کشور قرار دهیم.
کد خبر 749643