نامه ۱۲۱ دفتر تشکل دانشجویی به نمایندگان مجلس / قوانین موجود در حوزه کارگری باید بازنگری شود
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۷۷۶۹
۱۲۱ تشکل دانشجویی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس اعلام کردند: مجلس شورای اسلامی با بازنگری و اصلاح قوانین موجود حوزه کارگری در کنار دولت برای رفع مشکلات مذکور نقش اساسی دارد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه برگزاری دانشجو، ۱۲۱ دفتر تشکل دانشجویی در خصوص وضعیت اسفناک جامعه‌ی کارگری به نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشتند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با عرض سلام و احترام
کار و کارگری عناصر تعیین کننده در تعالی جامعه هستند و حیات یک ملت مرهون کار و کارگر می‌باشد.
همان طور که مستحضرید طی سال‌های اخیر، شرایط نامساعد اقتصادی، زندگی و معیشت مردم را بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار داده‌است و نارسایی‌های اقتصادی ابتدا قشر مستضعف جامعه را که بخش عمده آن کارگران هستند، درگیر کرده است.
با اطمینان خاطر می‌توان گفت که پیامد‌ها و اثرات نارسایی‌های اقتصادی برای طبقات کارگر، محروم و مستضعف جامعه بسیار برجسته‌تر و ملموس‌تر است.
جامعهٔ کارگری با مشکلاتی اعم از نبود امنیت شغلی، نداشتن تشکل مستقل کارگری، نارسایی‌های حوزه قانون کار و آسیب‌های ناشی از خصوصی‌سازی‌های غیراصولی دست و پنجه نرم می‌کند؛ در ادامه اجمالا به بخشی از این مشکلات پرداخته خواهدشد.
همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد یکی از مشکلات جامعهٔ کارگری نبود امنیت شغلی است.
شاهد آنیم که در صورت پایمال شدن حقوق کارگر به دلیل نبود قوانین ضامن اجرای قانون کار، عملا کارگر توان شکایت ندارد و یا شکایت در همان مراحل ابتدایی به دلیل فشار‌های وارده از سمت کارفرما متوقف می‌شود و یا از جانب مراجع مربوطه پیگیری نمی‌شود.
در این شرایط جامعه کارگری اولا نیازمند بازنگری قانون کار و وضع قوانین ضامن برای اجرای قانون کار ثانیا طراحی زیرساخت‌هایی برای نظارت کارآمد نهاد‌های بالادستی است.
بر همگان روشن است که برای رفع این معضل، باید به حل مشکل اصلی یعنی بیکاری پرداخت.
مسئله دیگر خصوصی سازی‌های افسار گسیخته که یکی از علل اصلی گسترش بی‌عدالتی است.
آسیب این روند غلط در خصوصی سازی دامن‌گیر تعداد زیادی از کارگران من جمله کارگران هپکو، ماشین سازی، نیشکر هفت تپه و ... شده است. این تغییر روند اولا اقداماتی برای ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای تضمین شفافیت در نحوه‌ی واگذاری و شیوه‌ی بهره‌وری حداکثری و ثانیا نظارت و ایجاد الزام برای پیگیری فرایند خصوصی‌سازی توسط سازمان خصوصی‌سازی از صفر تا صد است؛ علاوه بر این موارد یکی از راه‌های پایان دادن به وضعیت نابسامان جامعه کارگری، اتحاد و متشکل شدن است. ابزار و مکانیزم این همبستگی ایجاد تشکل‌های واقعی و مستقل برای پیگیری مطالبات کارگران است. قوانین موجود در خصوص تشکل‌های کارگری دارای اشکالات اساسی است به طور مثال بر اساس قانون کار عنصر مداخله‌گر مانع از استقلال شورا‌های اسلامی کار می‌شود، در حالی که یکی از شرایط عضویت در شورای اسلامی کار این است که صلاحیت افراد برای کاندید شدن باید به تایید نمایندگان وزارت کار، نمایندگان وزارت خانه مربوطه و نماینده منتخب مجمع کارکنان برسد که این خود به معنای سلب استقلال از تشکل‌های کارگری است.
به طور کلی در خصوص تشکل‌های کارگری در وهله اول نیازمند بازنگری جدی و اصلاح قوانین موجود است؛ و در پایان کارگران به عنوان سرمایه‌های انسانی در هر کشوری نقش محوری در تحولات و مناسبات مختلف آن جامعه دارند و حمایت از آن‌ها و رفع چالش‌هایشان می‌تواند راه برون رفت از مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را برای دولت‌ها هموار سازد. در نهایت می‌توان بیش از گذشته از ظرفیت‌های جامعه کارگری برای رشد و حل مشکلات استفاده کرد.
فلذا مجلس شورای اسلامی با بازنگری و اصلاح قوانین موجود حوزه کارگری در کنار دولت برای رفع مشکلات مذکور نقش اساسی دارد.
امید است مجلس یازدهم که با هدف احیای ارزش‌های انقلاب اسلامی آغاز به فعالیت کرده‌است در راستای احقاق حقوق این قشر مستضعف گام بردارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بسیج دانشجویی مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی قوانین موجود خصوصی سازی قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۷۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست هم‌اندیشی نمایندگان مجلس با هیات رییسه دانشگاه مازندران
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رییس دانشگاه مازندران در این نشست که با هدف بررسی مسایل و ظرفیت‌های آموزش عالی استان صورت گرفت، انتخاب دانشگاه برای اولین نشست توسط منتخبان مردم در مجلس را نشان از اعتقاد به کارآمدی و بهره‌گیری از ظرفیت علمی جامعه در راستای حل مشکلات و توسعه استان دانست.
دکتر علی‌نژاد با تاکید بر تاکیدات مقام معظم رهبری بر سه اصل تولید علم، تربیت عالم و جهت‌دهی به این دو، اظهار داشت: دو اصل اول در همه دنیا اجرا شده و موضوعی که غافل مانده است، اصل هدایت صحیح آن است که منجر به استفاده ابزاری در جهت امیال نفسانی و ظهور پدیده‌هایی مانند اوضاع امروز غزه می‌گردد.
رییس دانشگاه مازندران با اشاره به رخداد‌های دانشگاه‌های آمریکا به‌عنوان مدعی حقوق بشر، این امر را یکی دیگر از عوامل عدم هدایت صحیح علم و عالم دانست و افزود: در ایران اسلامی با بهره از تعالیم اسلامی و مدیریت دینی، هیچ‌گاه شاهد این اتفاقات در دانشگاه‌ها نبوده و نیستیم.
وی به ظرفیت‌های دانشگاه مازندران در حوزههای مختلف اشاره کرد و گفت: موضوعاتی مانند حوزه دریا و اقتصاد دریامحور، گردشگری، محیط زیست و پسماند و فناوری‌های راهبردی را ۴ ماموریت اصلی دانشگاه بیان کرد و با اشاره به اقدامات مختلف دانشگاه در این راستا همانند مسوولیت میز دولت و دانشگاه در حوزه اقتصاد دریا در تدوین سند برنامه هفتم توسعه، تاسیس مراکز مشترک پژوهشی با سازمان‌های مختلف مانند مرکز مشترک با قوه قضاییه و توسعه دانشکده‌های علوم دریایی و میراث فرهنگی و گردشگری، از راه‌اندازی دانشکده علوم و فناوری‌های راهبردی در دانشگاه مازندران خبر داد.
دکتر علی‌نژاد با بیان اینکه دانشگاه مازندران به همه استان تعلق دارد، بر لزوم مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در توسعه این دانشگاه و تقویت زیرساخت‌ها از جمله تکمیل پروژههای عمرانی و رفاهی دانشجویی، از آمادگی دانشگاه مازندران و نخبگان دانشگاهی استان در راستای توسعه و آبادانی استان خبر داد و خواستار تشکیل دبیرخانه همکاری مشترک در این دانشگاه شد.
دکتر رضا حاجی‌پور نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به اهمیت جایگاه دانشگاه و لزوم توجه و نگاه علمی به معضلات و مشکلات استان گفت: دانشگاه‌ها نقش مهم و اساسی در توسعه و پیشرفت هر کشوری دارند. استفاده درست و کامل از ظرفیت‌های دانشگاه و قشر فرهیخته دانشگاهی می‌تواند سرعت رسیدن به پیشرفت و تعالی یک جامعه را تسریع ببخشد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی افزود: این که از توانمندی دانشگاهیان غافل شویم، اشتباهی نابخشودنی است که خسارات و صدمات جبران ناپذیری را در عرصه‌های مختلف توسعه رقم خواهد زد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت