آنچه اتفاق افتاده نقض آشکار قواعد حقوقی است
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۹۹۵۰
خرداد: در پی مرگ مهرداد سپهری جوان مشهدی در جریان دستگیری توسط پلیس، معاون حقوقی رئیس جمهوری با انتشار یادداشتی به ذکر برخی نکاات پرداخت.
به گزارش خرداد ،لعیا جنیدی در روزنامه «ایران» نوشت: درخصوص مرگ یکی از شهروندان اهل خراسان که براساس روایت تصاویر و ویدئوهای منتشرشده، در معرض رفتار آشکارا خلاف قانون مأمور نیروی انتظامی (ضابط دادگستری) قرار گرفته بود، از منظر بایسته‌های نظام حقوقی، موازین حقوق اسلامی، تعهدات بین‌المللی دولت و اقتضائات مصالح کلان ملی، گزارشی از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در مقام پیگیری اجرای اصول قانون اساسی تنظیم گردیده که بر ملاحظات زیر استوار است:
۱- اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کرامت و ارزش والای انسان و اصل بیست و دوم مصونیت از تعرض به جان، حیثیت و غیره افراد را مورد تأکید قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- قانون اساسی بر مبنای همین اصل کرامت والای انسان، تمام شهروندان را در موضعی برابر قرار داده است. بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» را در شمار اهداف بنیادینی قرار داده است که دولت (حکومت) باید برای نیل به آن بکوشد. در اصول بیستم، سی و ششم، سی و هفتم و سی و هشتم نیز همین رویکرد شناسایی شده است.
۳- در حقوق اسلام حتی نسبت به کسی که ارتکاب جرم قتل عمد توسط او پس از رسیدگی قضایی به طور قطعی احراز شده است، هیچ مجازاتی جز مجازات مقرر در حکم قطعی را نمی‌توان اعمال نمود.
۴- این مواضع قانون اساسی و موازین فقهی با مفاد اسناد بین‌المللی مورد تعهد دولت نیز همسوست. مطابق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر: «همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان زاییده می‌شوند و دارای موهبت خرد و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند». همچنین به موجب ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶ م) که دولت ایران نیز آن را پذیرفته است و طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی محسوب می‌شود: «هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.»
۵- نظام حقوقی کیفری کشور تنها آنگاه به کمال می‌رسد که پاسدار کرامت و حیثیت ذاتی و برابر همه شهروندان در مقابل هر نوع تعرضی باشد و بر بنیاد هدف اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی بزهکاران سامان یافته باشد و به آینده محکومان و زندانیان پس از خروج از زندان بیندیشد. متأسفانه آنچه در خصوص شهروند مورد اشاره به وسیله ضابطان دادگستری اتفاق افتاده است، نقض آشکار قواعد مسلم حقوقی درخصوص رفتار با شهروندانی است که در مظان اتهام قرار گرفته‌اند.
۶- فصل دهم (در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) ضمانت اجراهای ناظر بر تخلف از موازین فوق را بیان کرده است. براساس ماده ۵۷۰ این قانون: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» در همین زمینه می‌توان به ماده ۵۷۹ نیز توجه داشت. ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی از سوی تمام ضابطان دادگستری را تابع تضمین ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قرار داده است.
۷- نظر به ضرورت «تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی انتظامی» (بند ۲۶ ماده ۴ قانون تأسیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و با عنایت به مبانی پیش‌گفته، از نیروی انتظامی کشور به عنوان مأمور «استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی» (بند ۱ ماده ۴ قانون تأسیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) انتظار می‌رود چنین اعمال مخل به اصل حاکمیت قانون و احترام حقوق شهروندی را از منظر قانونی و علوم جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی مورد تحلیل و بازنگری و نظارت مجدانه قرار دهد و با ارائه و تقویت و توسعه آموزش‌های قانونی و حرفه‌ای لازم به نیروهای تحت امر، ضمن برخورد مقتضی با خاطیان و اطلاع‌رسانی در این خصوص، از تکرار چنین وقایع ناگواری پیشگیری نماید.
همچنین ضروری است، قوه قضائیه به موجب فصل دوم از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال نظارت‌های قانونی بر ضابطان دادگستری در خصوص انجام وظایف مقرر را بیش از پیش وجهه همت خود قرار دهد تا خودسری‌هایی این چنین، موجب تضییع حقوق شهروندان نشود و هزینه‌های جبران‌ناپذیر بر کشور تحمیل ننماید.
در پایان تأکید می‌نماید که مأموریت نیروی انتظامی برای دستگیری و بازداشت شهروندان در معرض اتهام، مأموریتی است که در جایگاه ضابط دادگستری اعمال می‌شود و به موجب ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان مکلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. به موجب ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری نیز صدور کارت ویژه ضابط دادگستری منوط به دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی و تأیید دادستان خواهد بود. بدیهی است که برای اطمینان از پیشگیری از چنین تخلفاتی، تکالیف قانونی فوق باید با جدیت و ممارست، پیگیری و اجرا شود. برچسب ها: لعیا جنیدی ، پلیس ، مهرداد سپهری
منبع: خرداد
کلیدواژه: لعیا جنیدی پلیس مهرداد سپهری جمهوری اسلامی ایران ضابطان دادگستری نیروی انتظامی ضابط دادگستری قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۹۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی قوانین مزاحم حوزه کسب و کار در دستورکار است
به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد پور سید در همایش تأثیر متقابل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین در گرگان گفت: باید قوانینی که مجلس برای تسهیل فضای کسب و کار و مهیا کردن زمینه‌های تولید تصویب کرده، شناسایی شود؛ البته در این بخش اقدامات خوبی در قوه قضائیه انجام شده است.
وی افزود: بخش‌هایی از قوانین مزاحم کسب و کار در قوه قضائیه و بخش‌هایی هم توسط خود دولت شناسایی شده تا در تعامل بین دولت و قوه قضائیه بتوانیم برای اصلاح این قوانین تلاش کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: تلاش ما در عدلیه این است که تا حد ممکن، تسهیل‌گر در امور کسب و کار باشیم و پرونده‌های قضائی و حقوقی مانع از تولید و کسب و کار نشوند.
تدوین پیش‌نویس مبارزه با تروریسم
پورسید همچنین در همایش تأثیر متقابل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین که در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار شد با اشاره با جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه گفت: گستردگی جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی به‌حدی است که در سطح جهانی هم دنیا فهمیده که این اقدامات با قواعد حقوق بین‌المللی هیچ انطباقی ندارد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه افزود: در تعامل با دولت در حال بررسی اقدام حقوقی علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی هستیم.
وی گفت: همزمان با این تعامل در حال تدوین برخی پیش‌نویس‌ها مانند پیش‌نویس مبارزه با تروریسم هستیم که در صورت تصویب در مجلس، می‌تواند بخشی از خلاءهای قانونی را برطرف کند. این پیش‌نویس قادر است، برخی اقدامات دولت علیه رژیم جعلی اسرائیل را نیز ساماندهی کند.
پورسید گفت: در نظام حقوقی داخلی کشور و در ارتباطات بین‌المللی نیازمند توجه به اسناد و مصوبات بین‌المللی به‌ویژه اسناد مصوب سازمان ملل هستیم و برگزاری این همایش از نظر علمی گام مقدماتی خوبی برای این موضوع است تا بتوانیم حرکت حقوقی خود را به سمت نیازهای داخلی با توجه به اسناد بین‌المللی پیش ببریم.
کد خبر 6100551
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد