به نقل از «ایرنا»

لایحه همکاری بین ایران با دولت‌های ساحلی دریای خزر تصویب شد

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۸۴۱۶۵

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس با ۲۰۹ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع لایحه موافقت‌نامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل را تصویب کردند.

حجت الاسلام «حسن نوروزی» نماینده رباط کریم پیش از رای گیری در مخالف این لایحه اظهارداشت: در ماده ۱۱ گفته شده که جمهوری قزاقستان امین این موافقت نامه است که بنده مخالفم و در این باره که گفته شده که اگر بروز اختلافی در کشورهای عضو ایجاد شود متن انگلیسی سند قرار می گیرد که باردیگر مخالفم زیرا حضرت امام و رهبر معظم انقلاب تکیه به انگلیس را نهی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: اینکه به متن انگلیسی اعتبار داده شود مخالفم و باید امین نیز مشخص شود. از طرفی به  اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز اشاره نشده است که این نیز سبب ایجاد اشکال می شود و از نمایندگان می خواهم به این موضوع رای ندهند و طرح به کمیسیون بر گردد.

«عبدالرضا مصری» نماینده کرمانشاه نیز به عنوان نماینده موافق اظهار داشت: توسعه یافتگی راهبرد رهبر معظم انقلاب است و آمریکا می‌خواهد ما را در انزوا نگه دارد و یکی از راه‌ها برون رفت از انزوا روابط با کشورهای منطقه بر اساس منافع برابر و متقابل است.

وی افزود: موضوع این است که ما از امتیازهای برابر برخورداریم و یک سابقه روشن در منطقه داریم و باید به جایگاهی که پیش از این داشتیم بر گردیم. توسعه حمل و نقل دریایی، ریلی، دریا گردی و هوایی می تواند بین کشورهای موافقت کننده انجام شود که سبب توسعه یافتگی خواهد شد.

نماینده مردم کرمانشاه تاکید کرد: این موافقت نامه هیچ پیش شرطی برای هیچ کشوری ندارد و در این توافقنامه هم از قبل به ما تحمیل نمی شود و در این توافق نامه تاکیدشده که خود کشورهای در صورت اختلاف مشکلات خود را حل و فصل می‌کنند.

مصری خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمن به دنبال تحریم بیشتر است این توافنامه می‌تواند سبب به توسعه یافتگی در رفتار اقتصادی با همسایگان شود و طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب به بهبود شرایط کشور در ارتتباط با همسایگان کمک خواهد کرد.

وی درباره متن انگلیسی موافقت نامه نیز اظهار داشت: زبان انگیسی با روابط با کشور انگلستان جدا است وما با این کشور مشکلات سیاسی داریم ولی زبان انگلیسی زبان بین الملللی برای همه معاهده‌های بین المللی است و چاره‌ای جز عمل کردن به این قانون نداریم.

«مرتضی محمودوند»نماینده خرم آباد به عنوان نماینده مخالف این لایحه عنوان کرد: در بند یک گفته شده توسعه حمل و نقل دریایی  بر مبنای شرایط مساوی انجام شود. سوال این جاست که آیا دریای خزر باید با دیگر کشورها به صورت مساوی تقسیم شود؟

وی افزود: این طرح باید به کمیسیون برگرد و کارشناسانی که اشراف دارند در این باره کار کنند.  

«احدآزادی خواه» نماینده ملایر هم موافق این لایحه بود که در سخنانی یادآور شد: این موافقت نامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در موضوع حمل و نقل است و موضوع تقسیم دریای خزر نیست.

وی افزود: ما که نمی‌توانیم ورود وخروج با دیگر کشورهای همسایه را تعطیل کنیم زیرا در این صورت توسعه رخ نخواهد داد. از طرفی در بنادر نیز بعضی از نهاده‌های دامی از همین مسیر کشورهای ساحلی وارد می شود و اگر رای ندهیم کشورهای طرف قرارداد معطل ما نمی‌مانند.

نماینده مردم ملایر با بیان اینکه اگر هم این لایحه رای نیاورد به کمیسیون برگشت نمی شود، گفت: اگر عضو این موافقنامه نشویم ارتباط تجاری باکشورهای ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل نخواهیم داشت و ظرفیت دریای خزر را از دست می‌دهیم و باید از ظرفیت کشورهای حوزه قفقاز استفاده کنیم.

«محمد تقی نقد علی» نماینده خمینی شهر در تذکری درباره این لایحه اظهار داشت: طبق ماده ۱۶۹ و ۱۷۰ آیین نامه باید معاهده‌های بین المللی باید در اختیار نمایندگان قرار بگیرد و باید ساز و کاری در معاهده‌های تعیین شود که با مانند برجام نشود.

«کمال علی پور» نماینده مردم قائمشهر در مجلس نیز در تذکری در این باره خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۱ آیین نامه باید موافقان و مخالفان در موضوع صحبت کنند و اطلاعات غلط به مردم ندهند. این در حالی است که آقای محمودوند مدعی شدند که دریای خزر در این موافقتنامه به صورت مساوی تقسیم می‌شود و این موضوع ربطی به تقسیم ندارد بلکه موضوع حمل و نقل است.

در متن موافقت‌نامه که در مجلس قرائت شد آمده است: دولتهای جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرفهای متعاهد خوانده می‌شوند، با تمایل به توسعه همه‌جانبه روابط دوستانه، حسن همجواری بین کشورهای ساحلی خزر و مردمان آنها، با تأکید بر اهمیت همکاری میان دولتهای ساحلی خزر در حوزه حمل و نقل برای توسعه روابط تجاری- اقتصادی، در تلاش برای تشریک مساعی و سازماندهی همکاری تنگاتنگ و متقابلاً سودمند میان دولتهای ساحلی خزر در ایجاد و توسعه دالان‌های حمل و نقل بین‌المللی، با شناخت اهمیت توسعه زیر ساخت حمل و نقل، بهینه‌سازی بیشتر کیفیت خدمات حمل ونقل و ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت همه شیوه‌های حمل و نقل که مسافر وکالا را بین دولتهای طرفهای متعاهد انتقال می‌دهند و برای گذر(ترانزیت) از قلمروهایشان، با در نظر داشتن اهمیت حمل و نقل چند وجهی برای بهبود بازدهی زنجیره‌های حمل و نقل، با در نظر گرفتن معاهده‌های دوجانبه و چندجانبه مربوط به حمل و نقل منعقده بین دولتهای ساحلی خزر که از جمله مبتنی بر موازین و اصول عموماً شناخته شده حقوق بین‌الملل می‌باشد، به شرح زیر توافق کرده‌اند.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی روسیه ترکمنستان دریای خزر عبدالرضا مصری جمهوری آذربایجان ایالات متحده آمریکا قائم شهر قانون اساسی احد آزادی خواه انگلستان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی روسیه ترکمنستان دریای خزر عبدالرضا مصری جمهوری آذربایجان ایالات متحده آمریکا قائم شهر قانون اساسی احد آزادی خواه انگلستان مجلس شورای اسلامی روسیه ترکمنستان دریای خزر عبدالرضا مصری جمهوری آذربایجان ایالات متحده آمریکا قائم شهر قانون اساسی احد آزادی خواه انگلستان اخبار کنکور ساحلی دریای خزر دریای خزر موافقت نامه ساحلی خزر حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۸۴۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت تیک‌تاک با تصویب قانون آمریکایی چه می‌شود؟

سنای آمریکا روز سه شنبه، قانونی را تصویب کرد که به شرکت چینی بایت دنس ۹ ماه تا یک سال، فرصت می‌دهد تیک‌تاک را در آمریکا واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت این اپلیکیشن ویدئویی محبوب روبرو خواهد شد.

به گزارش ایسنا، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه، لایحه مربوط به فروش اجباری یا ممنوعیت تیک‌تاک را به همراه لایحه‌ای امضا کرد که میلیاردها دلار کمک جدید آمریکا به اوکراین برای جنگ با روسیه فراهم می‌کند.

شو زی چو، مدیرعامل تیک‌تاک در ویدئویی که لحظاتی پس از امضای لایحه توسط بایدن ارسال شد، گفت: مطمئن باشید هیچ جا نمی رویم. حقایق و قانون اساسی در کنار ماست و ما انتظار داریم که دوباره پیروز شویم.

رویترز در گزارشی به بررسی وضعیت تیک‌تاک پس از تحولات اخیر پرداخته است:

شمارس معکوس برای تیک‌تاک آغاز شد

اکنون که این لایحه توسط بایدن امضا شده است، بایت دنس، ۲۷۰ روز فرصت خواهد داشت تا فعالیت‌های آمریکایی سرویس ویدئویی تیک‌تاک را بفروشد. اگر به نظر برسد بایت دنس در پایان مهلت ۹ ماهه، به واگذاری تیک‌تاک نزدیک شده است، رئیس جمهور می‌تواند یک مهلت ۹۰ روزه دیگر بدهد تا هر گونه توافق، نهایی شود. اگر این لایحه، هفته جاری به قانون تبدیل شود، مهلت ۲۷۰ روزه، نزدیک زمان تحلیف رئیس جمهور بعدی آمریکایی در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۲۵، به پایان خواهد رسید و تصمیم برای مهلت سه ماهه با رئیس جمهور بعدی خواهد بود که ممکن است بایدن دموکرات یا دونالد ترامپ جمهوریخواه باشد.

کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه گفت: ما نمی خواهیم شاهد ممنوعیتی باشیم. مسئله، مربوط به مالکیت چین است.

تیک‌تاک شکایت می‌کند

اکنون که این لایحه توسط رئیس جمهور آمریکا امضا و به قانون تبدیل شده است، انتظار می‌رود تیک‌تاک برای متوقف کردن آن، شکایت کند. همچنین انتظار می‌رود وکلای تیک‌تاک، از دادگاه بخواهند مانع اجرای این قانون شود.

تیک‌تاک اعلام کرده که قانون تصویب شده توسط کنگره آمریکا در شامگاه سه شنبه، غیرقانونی است و این شرکت، آن را در دادگاه به چالش خواهد کشید. این شرکت چینی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد: معتقدیم حقایق و قانون به وضوح طرف ما هستند و در نهایت پیروز خواهیم شد.

مدیران تیک‌تاک از زمانی که کنگره تصمیم گرفت لایحه ضد تیک‌تاک را در بسته‌ای از لایحه‌هایی شامل کمک‌های خارجی به اوکراین و رژیم صهیونیستی قرار دهد تا به تصویب قانون علیه این اپلیکیشن سرعت دهد، تا حد زیادی ساکت بوده‌اند.

تیک‌تاک می‌خواهد دستوری برای منع اجرای قانون صادر شود تا اجازه دهد پرونده کامل که قانون اساسی را به چالش می‌کشد، پیش برود. بعید است روند دادگاه تا پایان سال کامل شود.

تیک‌تاک در سال میلادی گذشته، اقدامات قانونی مشابهی را برای جلوگیری از ممنوعیت این اپلیکیشن در ایالت مونتانا انجام داد. اگر این سناریو، راهنمایی برای تلاش‌های تیک‌تاک در برابر دولت آمریکا باشد، خود شرکت و کاربران تیک‌تاک، پرونده‌های جداگانه‌ای برای مقابله با این لایحه آمریکایی تشکیل خواهند داد.

 این لایحه، دادگاه استیناف آمریکا را به عنوان محل انحصاری برای هرگونه چالش قانونی تعیین کرده است.

همه اینها چقدر طول می کشد؟

اگر تیک‌تاک با موفقیت حکم مسدودیت ممنوعیت را از دادگاه دریافت کند، روند فروش اجباری متوقف می‌شود و احتمالا به تیک‌تاک  فرصت بیشتری برای فعالیت آزادانه در آمریکا می‌دهد.

 ترامپ در اوت سال ۲۰۲۰ که رئیس جمهور وقت آمریکا بود، به دنبال ممنوعیت تیک‌تاک و وی‌چت بود، اما فرمان او توسط دادگاه مسدود شد. بایدن در ژوئن سال ۲۰۲۱، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی دوران ترامپ را که به دنبال ممنوعیت دانلود جدید وی‌چت و تیک‌تاک بود، پس گرفت.

آیا تیک‌تاک اصلا تغییر خواهد کرد؟

اپلیکیشن تیک‌تاک برای ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود از هم اکنون تا پایان دوره واگذاری در چهار ماه اول سال ۲۰۲۵، احتمالا تغییری نخواهد کرد.

دولت چین چه می‌گوید؟

چین فهرستی از فناوری‌هایی دارد که قبل از صادرات، به تایید دولت چین نیاز دارند. کارشناسان گفتند الگوریتم توصیه تیک‌تاک  در زیر این فهرست قرار می‌گیرد.

بسیاری از کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که آیا خریدار بالقوه منابع مالی لازم برای خرید تیک‌تاک را دارد و آیا چین و سازمانهای دولتی آمریکا، فروش آن را تایید می‌کنند یا خیر.

انتهای پیام