دلایل کاهش ارزش پول ملی
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۸۴۵۶۸
دولت باید به میزانی در اقتصاد دخالت کند که تئوری‌های اقتصادی تجربه شده پیشرفته حدود این دخالت را تعیین کند. ناطقان: اظهار کرد: مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی کشور تحت تاثیر دو عامل به سوی انزوا سوق داده شده که یکی سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت و دیگری تحریم‌ها است که هر روز اقتصاد کشورمان را فشرده‌تر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دلایل کاهش ارزش پول ملی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به طور کلی اقدامات اقتصادی دولت و تحریم‌ها باعث شد تا تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و از ارزش پول ملی کاسته شود که با کاهش ارزش پول کشورمان، ارزش سایر ارزهای معتبر جهان از جمله دلار رو به فزایش می‌گذارد.
به گفته جامساز، اکنون منافذ ورود دلار به اقتصاد کشور بسته شده و مبادلات بانکی و پولی ایران نیز محدود یا مسدود شده است. در حال حاضر تولید ناخالص داخلی کشور هر روز کمتر می‌شود زیرا منابع کشور همچون درآمدهای حاصل از نفت کاهش یافته و درآمدزایی از مالیات به عنوان یکی از مهمترین منابع بودجه‌های سالیانه با کاهش چشمگیری روبرو شده و دولت را در تنگنای شدید مالی قرار داده است و رشد نرخ سرمایه گذاری مولد که از مهمترین عوامل رشد اقتصادی است، منفی شده و تکافوی پوشش استهلاک سرمایه‌های مولد را نمی‌دهد.
رابطه افزایش نرخ دلار با ذخایر ارزی
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه با بیان اینکه صرف نظر از سایر عوامل، افزایش نرخ دلار با کاهش ذخایر ارزی کشور در ارتباط است، اظهار کرد: در تازه‌ترین گزارش صندوق بین المللی پول از وضعیت کشورهای خاورمیانه از جمله ایران اعلام شده که ذخایر ارزی قابل دسترس ایران در سال ٢٠١٨ حدود ١٢١/٦ میلیارد دلار بوده اما در سال گذشته به ١٢/٧ میلیارد دلار رسیده و امسال نیز به ٨/٨ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت؛ بنابراین از آنجا که قدرت اعمال مدیریت شناور ارزی بانک مرکزی، در گرو وجود ذخایر ارزی کافی است، بنابراین کاهش این ذخایر کنترل ارزی توسط بانک مرکزی را با چالش عمده روبرو می‌سازد اما باید پذیرفت که تنها کاهش ارزش پول ملی دلیل افزایش دلار نیست، زیرا نوسانات شدید بهای ارز در یک بازه زمانی اندک متاثر از عوامل سیاسی و انتظارات تورمی است.
دلایل کاهش اخیر نرخ دلار
وی ادامه داد: در یک مقطع زمانی دلار از مرز ٣۲ هزار تومان عبور کرد اما یکی دو روز بعد کاهشی شد. آیا به لحاظ اقتصادی اتفاق غریبی رخ داده که اسباب افزایش ارزش پول ملی را فراهم کرده تا یکباره در زمانی اندک دلار کاهش ارزش ٤٠٠٠ تومانی را تجربه کند؟ آیا در این زمان تولید ناخالص داخلی افزایش یافته که ارزش پول‌مان رشد کرده است؟ سیاست اخیر بانک مرکزی در تزریق ٥٠ میلیون دلار روزانه به بازار ارز و تعین سقف ٥٠٠ میلیون دلاری معاملات در صرافی‌ها بهای ارز را تا گذر از مرز ۳۲ هزار تومان افزایش داد. قطعا کاهش بهای دلار معطوف به دلایل غیر اقتصادی است. حال آیا بانک مرکزی با کمبود ذخایر ارزی قادر است بهای ارز را در حد ٢٠ روز پیش کاهش دهد؟ چنین نوساناتی در بورس هم قابل مشاهده است. سه برابر شدن بهای یک سهم در یک روز چگونه توجیه پذیر است ؟
این کارشناس اقتصادی افزود: اکنون پول ملی ما آنچنان بی‌ارزش شده که می‌توان آن را با برخی از کشورهای فقیر آفریقایی مقایسه کرد. زمانی پول ملی ما می تواند جایگاه پیشین خود که جزو شش ارز معتبر بین المللی در جهان مبادله می‌شد را به دست آورد که مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی رانتی، به یک نظام اقتصادی آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی تبدیل شود. نظامی که در زنجیره اقتصاد جهانی قرار گیرد و از تجارت خارجی مطلوبی برخوردار باشد. دولت باید به میزانی در اقتصاد دخالت کند که تئوری‌های اقتصادی تجربه شده پیشرفته حدود این دخالت را تعیین کند.
شکل گیری رانت در اکثر حوزه های اقتصادی
جامساز تاکید کرد: در اکثر حوزه‌های اقتصادی همچون مواد غذایی، شکر، خودرو، دارو و امثال آن مافیا شکل گرفته که به شدت در مسیر به سامان شدن و شفاف سازی اقتصاد سنگ اندازی کرده و از این آشفته بازار به ثروت‌های نجومی دست یافته و از هر سیاستی که استمرار این روند را به چالش کشد ممانعت می‌کنند. یکی از علل عدم تصویب FATF و کنوانسیون‌های وابسته به آن که از ملزومات شفاف سازی تراکنش‌های مالی هستند در همین راستا ارزیابی می‌شود.
وی افزود: تخصیص نابهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد، اسباب گسترش شکاف طبقاتی، فقر و کوچک شدن سبد معیشتی و سلب رفاه اقتصادی و اجتماعی و افزایش ظرفیت اعتراضات و بی‌اعتمادی جامعه را نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت فراهم کرده است.
انحراف خصوصی سازی از مسیر واقعی خود
این تحلیلگر اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: تحت تأثیر از نفوذ همین مافیای اقتصادی و چپاول ثروت ملی است که خصوصی سازی‌ها به انحراف کشیده و سبب فساد گسترده و اختلاس‌های نجومی شده است. اگر منافع ملی در سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی مورد توجه قرار می‌گرفت، اکنون شکاف وسیع طبقاتی بین فقر و غنی، افزایش نقدینگی در بخش‌های غیر مولد، تورم، رشد منفی پیاپی تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد بیکاری دو رقمی، کاهش ارزش پول ملی، تنزل قدرت خرید آحاد جامعه و بی پناهی مردم در مقابل ویروس سهمگین کرونا، گسترش فساد اقتصادی و به تبع آن اجتماعی و انحطاط فرهنگی و ناتوانی در برابر تحریم‌های سیاسی اقتصادی تا بدین حد اسف بار نبود . راه برون رفت از این چالش‌ها تغییر نگاه متولیان به سیاست‌های خارجی و داخلی است.
منبع: عصر ایران برچسب ها: نرخ ، کاهش ، ارز ، ملی ، پول
منبع: ناطقان
کلیدواژه: نرخ کاهش ارز ملی پول تولید ناخالص داخلی کاهش ارزش پول ملی ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۸۴۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۴۸ درصدی تجارت خارجی در فروردین/ تراز تجاری مثبت ماند
طبق اعلام گمرک، تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری با ۴۷.۶۳ درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید.
به گزارش ایسنا، از مجموع صادرات و واردات کشور هفت میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به صادرات و دو میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت.
بر اساس این گزارش، تراز تجاری کشور با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان چهار میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت بوده است.
همچنین صادرات بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت به میزان سه میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار رسیده و تراز تجاری کشور بدون نفت در فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه قبل ۴۳۰ میلیون دلار مثبت بود.
صادرات نفت خام، کوره و میعانات گازی نیز در فروردین ماه سال جاری چهار میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار بوده است.
این گزارش حاکی است؛ ارزش صادرات کشور در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۸۵ درصد کاهش نشان می دهد.
همچنین سه قلم عمده کالای صادراتی در فروردین ۱۴۰۳ به پروپان مایع شده با ۲۱۸ میلیون دلار، متانول با ۲۰۱ میلیون دلار و قیر نفت با ۱۸۰ میلیون دلار اختصاص داشت و میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت با ۷.۹۶ درصد کاهش به رقم ۳۲۸ دلار رسیده است.
در این مدت ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۶۶ درصد کاهش داشته است.
عمده ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان و عمان بوده است که این هفت کشور، ۷۸ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.
براساس این گزارش، در فروردین ماه سال جاری، میزان صادرات کالاهای پتروشیمی سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ وزن ۲۵.۷۷ درصد و از حیث ارزش ۲۴ درصد کاهش نشان می دهد.
لازم به ذکر است؛ در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای صادراتی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده، اوره و میله‌های آهنی و فولادی از بیشترین افزایش و گاز طبیعی مایع شده، شمش از آهن و فولاد و بوتان مایع شده از بیشترین کاهش در ارزش برخوردار بودند.
در خصوص واردات کالا به کشور در فروردین ماه سال جاری نیز اعلام شده که دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳۳.۳۸ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش داشته است.
در این میان ذرت دامی با ۳۵۳ میلیون دلار، کنجاله سویا با ۱۸۱ میلیون دلار و گوشی‌های تلفن هوشمند با ۱۰۶ میلیون دلار سه قلم عمده کالاهای وارداتی در فروردین ماه سال جاری بوده‌اند.
همچنین بیشترین افزایش در بین ۱۰ قلم اول کالاهای وارداتی به طلا به اشکال خام، کنجاله سویا و روغن دانه آفتاب‌گردان و بیشترین کاهش در ارزش نیز به قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری، دانه سویا و برنج اختصاص داشت.
متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی در فروردین ماه سال جاری هم ۱۱۲۲ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳.۵۴ درصد کاهش داشته است.
طبق آنچه گمرک اعلام کرده، هفت کشور اول طرف معامله با ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هلند، آلمان، هند و هنگ‌کنگ در مجموع ۷۲ درصد از وزن و ۷۸ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند و میزان ترانزیت خارجی کشور از مسیر ایران در فروردین ماه سال جاری با ۴۷ درصد افزایش به رقم یک میلیون ۶۰۰ هزار تن رسیده است.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند