راه اندازی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۸۵۱۹۵
به گزارش افکارنیوز،
عیسی منصوری، یکی از اهداف راه اندازی این سامانه را دسترسی به آمار و اطلاعات مرتبط با عرضه و تقاضای نیروی کار دانست و گفت:اطلاعات و دادههای دقیق و جامع بازار کار و اشتغال از طریق این سامانه در اختیار مدیران ارشد و سیاست گذاران کشور قرار میگیرد تا بتوانند در طراحی سیاستها و برنامههای اشتغال و تنظیمات نهادی بین ذینفعان اصلی بازار کار، از آن بهره ببرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای سیاستگذاری و برنامه ریزی بازار کار و اشتغال کشور، این سامانه را راه اندازی کرده است گفت: ایجاد بانک اطلاعات شغلی افراد در سن کار، بانک اطلاعات بنگاهها و پایگاه اطلاعات مشاغل کشوربخشهای اصلی این سامانه است.
تقویت توان سیاستگذاری، اجرا و نظارت در حوزه اشتغال و بازار کار کشور، پایش مستمر عملکرد طرح و سیاستهای اشتغالزا ، شناسایی شاغلان بخش غیر رسمی بازار کار، پیش بینی نیازها، فرصتها و تهدیدهای آینده کشور، رصد و پایش تحولات حوزه اشتغال به منظور تطبیق سرفصلهای آموزشی متناسب با نیاز بازار کار، تجزیه و تحلیل روند نقل و انتقالات نیروی کار در کشور (ملی و منطقه ای)، تخصیص شناسه شغلی به افراد درسن کار به منظور تعیین وضعیت شغلی و تخصیص کد استاندارد برای مشاغل کشور همراه با شرح جامع مشاغل، از جمله اهداف دیگری بود که منصوری بدان اشاره کرد.
وی تصریح کرد: تولید اطلاعات، دانش و تجزیه و تحلیل کسب و کار و اشتغال برای سیاست گذاران و سایر ذینفعان بازار کار هدف غایی این سامانه است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال از همه افراد در سن کار کشور (۱۵ سال به بالا) شامل شاغلین، بیکاران و (خانه دار، محصل، بازنشسته، دارای درآمد بدون کار و...) و همچنین فعالان عرصه کسب و کار (کارفرمایان دارای مجوز و بدون مجوز) دعوت کرد تا ضمن مشاهده اطلاعات شغلی و کسب و کار خود در این سامانه برای تکمیل آن به https://lmis.mcls.gov.ir/ مراجعه کنند.
منصوری با تاکید بر اینکه همه اطلاعات فرد و صاحب کسب و کار نزد این وزارتخانه به صورت محرمانه باقی میماند، در خصوص مراحل ثبت نام در سامانه نیز توضیح داد:مرحله اول فرد وارد بخش ثبت نام شده و نسبت به تکمیل اطلاعات عمومی و اختصاصی فردی اقدام میکند، پس از این مرحله با دریافت نام کاربری و گذرواژه وارد سامانه میشود، مرحله سوم نیز دریافت خلاصه رزومه شغلی (گواهی شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) است.
به گفته وی، کاربر میتواند تمامی اطلاعات مربوط به سوابق شغلی، تحصیلی، گواهی نامه ها... را در این سامانه درج کرده و رزومه کاری خود را تکمیل کند.
منصوری با بیان اینکه سامانه تا پایان سال جاری برای ثبت نام فعال است افزود: با راه اندازی و پیاده سازی سامانه، انتظار میرود از طریق انسجام بخشی و استفاده از ظرفیت هاو امکانات در اختیار دستگاهها و نهادهای تولید کننده آمار و اطلاعات بازار کار، سیاستگذاران و تصمیم سازان این بخش بتوانند تغییر و تحولات آینده بازار کار را به صورت مستمر رصد کنند.
وی در خصوص تاثیرگذاری این سامانه بر سیاستگذاری اشتغال نیز گفت: به منظور کاهش مشکلات موجود در نظام جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات بازار کار، لزوم استقرار نظام جامع اطلاعات بازار کار کشور، پیش نیاز اصلی و اساسی برنامه ریزان و متولیان بازار کار کشور است.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: اشتغال سیاست های اشتغالزا کسب و کار کسب و کار عیسی منصوری سیاست های اشتغالزا سامانه ملی اشتغال و کسب و کار راه اندازی بازار کار کسب و کار کار کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۸۵۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی
به گزارش قدس آنلاین، بهگفته معاون روابط کار وزارت کاراصلاحات آن پس از تأیید نهایی در وزارت کار اول هفته جاری تحویل هیئت دولت شده و به زودی راهی صحن مجلس خواهد شد.
اصولاً مشکلات حوزه کارگری، ازجمله مسائل پیچیده و غیرشفافی نیست که دولتمردان ندانند چه در این حوزه میگذرد و حرف دل کارگران چیست؛ اما اینکه چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، چالشهایی ازجمله نحوه عقد قرارداد، مدت زمان، بحث حقوق و دستمزد و... در محیط کار و روابط کارگر و کارفرما همچنان پابرجاست و کارگران بهحقوق خود نمیرسند، یک چرای بزرگ است که متأسفانه هنوز پاسخ داده نشده است.
برخی فعالان حوزه کارگری تصویب این لایحه از طرف دولت و در ادامه مجلس را عاملی در مسیر تأمین امنیت شغلی میدانند و خوشبین هستند که تصویب چنین لوایحی بتواند تغییری در وضعیت امنیت شغلی آنان ایجاد کند. اما مسئله و پرسش بزرگتر این است که آیا این لایحه میتواند جلو ظلمهایی که به کارگران میشود را بگیرد یا اینکه قانون جدید هم همچون دیگر قوانین فقط در حد ویترینی باقی میماند و کارگران سرخوردهتر از گذشته، مجبور به تن دادن بهشرایطی میشوند که در محیط کار بهآنان تحمیل میشود؟
یکی از مواردی که در لایحه پیشنهادی وجود دارد و اتفاقاً درصورت تصویب و اجرایی شدن برای کارگران ایجاد انگیزه میکند اضافه شدن تبصرههای ۳ و۴ به ماده ۲۷ قانون کار است.
به این ترتیب که تبصره ۳ میگوید «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) بههر عنوان ممنوع است» و نکته این است که مواد ۷۶، ۷۷ و ۷۸ قانون کار به شرایط کار برای زنان باردار و شیرده پرداخته و تأکید دارد که «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتیالامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز میگردد»، اما با گذشت سه دهه از تصویب این قانون همچنان مشاهده میکنیم بانوان ما در این زمینه مشکل دارند و کارفرمایان در بسیاری از مواقع اقدام به اخراج آنان میکنند و یا بانوان در مدت بسیار کمتری از مدت زمانی که قانون بهعنوان مرخصی زایمان مشخص کرده باید در محل کار حاضر شوند. این رویه نشان میدهد ما بیش از اینکه نیازمند تصویب قوانین جدید باشیم نیازمند نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و ایجاد ضمانت اجرا برای آنان هستیم.
اولویت کارگران معیشت است نه امنیت شغلی
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتوگو با قدس درخصوص تأثیر این لایحه در صورت تصویب، اظهار کرد: امروز اولویت کارگران معیشت و دستمزد است نه امنیت شغلی، چراکه تورم و گرانیها شرایط را برای زندگی کارگران و خانواده آنان بسیار سخت کرده است، البته این جمله بهمعنی مهم نبودن امنیت شغلی نیست، بلکه در شرایط کنونی اولویت معیشت و دستمزد است.
وی ضمن بیان اینکه پیگیری تصویب این لایحه بهصورت حتم کارساز نخواهد بود، گفت: شرایط بازار کار نسبت به گذشته تغییر کرده و با زور نمیتوان کارگری را به کارگاهی تحمیل کرد. ما باید امنیت شغلی را در اجرای قانون، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت بازار کار جستوجو کنیم. چنانچه بازار کار توسعه یابد و کارهای تولیدی در کشور رونق گیرند، ظرفیتهای اقتصادی و اشتغال افزایش مییابد و این خودبهخود روی امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار است. بنابراین اقدامی که وزارت کار در حال دنبال کردن آن است را تبلیغی میدانم که هیچ اثری در شرایط بازار کار و امنیت شغلی نخواهد داشت و تجربه هم نشان داده این کار شدنی نیست، چراکه نمیتوان هیچ کارگری را از طریق زور مجبور به ماندگاری در کارگاهی کرد و یا اینکه کارفرمایی را مجبور به عقد قرارداد بلندمدت کرد.
حاجاسماعیلی تصویب این لایحه را زمینهساز ایجاد چالش در بازار کار دانست که بیش از اینکه منجر به خیر در بازار کار شود، به ایجاد آسیب در بازار کار و روابط بین کارگران و کارفرمایان میانجامد.
چتر حمایت از کارگران روزبهروز در حال کوچکتر شدن
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران هم ضمن انتقاد به این لایحه به خبرنگار ما گفت: در چند دههای که اصلاح قانون کار به مجلس رفته است (چه درقالب لایحه از طرف دولت و چه در قالب طرح از طرف مجلس) متأسفانه منجر به کوچکتر شدن چتر حمایتی قانون کار از کارگران شده است.
وی ضمن تأکید بر اینکه هر اتفاقی که درحال رخ دادن است باید بهمنظور افزایش حمایت از کارگران باشد، ادامه داد: دراین سالها هر زمان که لایحه اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته بهنوعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را حذف کردهاند. این تبصره تأکید دارد در کارهای غیرمستمر مثل پروژهها، حداکثر مدت آن را وزارت کار باید ابلاغ و به هیئت وزیران برای تصویب تقدیم کند که این اتفاق پس از ۲۹ سال در سال ۹۸ رخ داد و ما در شورای عالی کار حداکثر مدت را چهار سال تعیین کردیم که تصویب شد و از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ کارگرانی که بهصورت غیرمستمر کار میکنند؛ اما پروژه پس اتمام قراردادشان همچنان ادامه داشت، باید قراردادشان دائمی میشد. اما در لایحه جدید با اینکه اصل را بر دائمی بودن قرارداد گذاشته، آن را مشروط کرده و گفته «مگر اینکه در قرارداد به صراحت مدت زمان تعیین شود»؛ نکته اینجاست که در سال۷۵، بر پایه دادنامه۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت تأکید شده اگر قرارداد کارموقت چندین بار تمدید شود دلیل بر دائمی بودن آن نیست که همین اتفاق مورد سوءاستفاده از طرف کارفرما قرار گرفته و تمام تأکید ما این است که چنانچه حرف از دائمی بودن میزنیم آن را مشروط به مسئله دیگر نکنیم؛ این اتفاق بهاین معناست که هم تبصره یک و هم تبصره۲ ماده ۷ قانون کار که بر دائمی بودن قراردادهایی که مدت در آن تعیین نشده، تأکید داشت، حذف شدهاند.
عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران افزود: همچنین ما در قانون کار مسئلهای تحت عنوان قرارداد سفیدامضا نداریم؛ اما آقایان در لایحه جدید گفتهاند قرارداد سفیدامضا ممنوع است و درصورت اثبات برخورد میشود؛ سؤال این است که مگر قرارداد سفیدامضا قانونی بود که امروز ممنوع میکنند؛ آقایان با این روش عملاً بندی که در قانون نبوده را به نوعی قانونی کردهاند، چراکه کارفرما همیشه میتواند در مراجع اثبات کند که قرارداد سفیدامضا نبوده است.
وی به ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۶۹ اشاره و تصریح کرد: این ماده میگوید اخذ ضمانت، چک و سفته بابت تضمین از کارگر ممنوع است، اما در لایحه جدید تأکید کردهاند درست است که گرفتن ضمانت ممنوع است، اما کارفرما میتواند در شرایطی که اموالی بهکارگر میدهد از او ضمانت دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما همیشه میتواند بابت هرچیزی که از نظر کارفرما دارای ارزش است، تقاضای ضمانت کند و این یعنی قانونی کردن اخذ ضمانت و وجاهت قانونی دادن بهموارد غیرقانونی!
حبیبی در پایان گفت: همچنین در اصلاح تبصره ۲۷ ملاک تشخیص اینکه کارگر باید اخراج شود یا نه یا اینکه درصورت انجام تخلف سنگین به محاکم قضایی برده شود؛ بهعهده کمیته انضباطی گذاشته شده و نه تشکلهای کارگری؛ که این رویه میتواند شائبه فرمایشی بودن کمیته انضباطی را بهذهن متبادر کند.
فرزانه زراعتی