Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۶۷ لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم که عمده آنها مربوط به معیشت، اشتغال، تولید و از این دست است؛ البته در حوزه‌های دیگر سیاسی و اجتماعی هم لوایحی را تقدیم مجلس کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی عنوان کرد: سه مورد از لوایح اشاره شده لوایح دوفوریتی است مانند لایحه ارتقای نظام سلامت اداری مالی که لایحه بسیار مهمی در جهت سلامت نظام اداری است. همچنین لایحه مدیریت تعارض منافع از جمله لوایح دوفوریتی است که بر اساس مطالعات وسیع و تطبیقی روی آن کار شده است و تأسیس جدیدی در نظام حقوقی ایران است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد: لایحه تعارض منافع به نحوی است که اگر مدیری در جایگاهی قرار بگیرد این امکان را به مدیر مربوطه می‌دهد منافع عمومی را بر منافع سیاسی و قومی و شخصی و ترجیح دهد. اصل در مدیریت تعارض منافع ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی است.

امیری افزود: لایحه دو فوریتی دیگر لایحه شفافیت است که در بخش‌های مختلف دولت تهیه و تدوین شده است و کل نظام اداری ایران را در یک اتاق شیشه‌ای قرار می‌دهد و امکان نظارت را برای دستگاه‌های ناظر سهل تر می‌کند و نظارت همگانی را برای نظام اداری کشور فراهم می‌کند. امیدوارم رئیس مجلس و هیئت رئیسه مجلس این لایحه دو فوریتی را اعلام وصول کنند.

کد خبر 5058411 طیبه بیات

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس لایحه شفافیت حسینعلی امیری مجلس شورای اسلامی معاونت پارلمانی رئیس جمهور صحن مجلس مجلس شورای اسلامی ایالات متحده امریکا سعید خطیب زاده محمد باقر قالیباف حسن روحانی هیئت دولت محمدجواد ظریف اسحاق جهانگیری مجلس جمهوری اسلامی ایران فرانسه علی ربیعی وزارت خارجه تعارض منافع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۸۶۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرز‌های دموکراسی غرب را منافع اسرائیل تعیین می‌کند

رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه منافع رژیم اسرائیل، مرز‌های دموکراسی غرب را ترسیم می‌کند، گفت: هر چیزی که منافع اسرائیل را تحت تاثیر قرار دهد از نظر آن‌ها ضد دموکراتیک و یهودستیزانه است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی با بیان اینکه حمایت برخی از دولت‌های اروپایی از جریان‌های راست افراطی یک مساله خجالت‌آور و رسوایی برای دموکراسی‌های غربی است، گفت: سیاست ریاکارانه رهبران غربی در قبال قتل‌عام غزه را که سال‌ها به ما درس‌هایی در مورد دموکراسی و آزادی می‌دهند، با عبرت دنبال می‌کنیم.

وی افزود: هیچ رهبر غربی به جز تعداد انگشت شماری از دولتمردان وظیفه‌شناس به جنایات اسرائیل واکنش نشان ندادند. هیچ دلیرمردی نبود که به اسرائیل بگوید دیگر بس است.

رئیس جمهور ترکیه ادامه داد: منافع اسرائیل، مرز‌های دموکراسی غرب را ترسیم می‌کند. هر چیزی که منافع اسرائیل را تحت تاثیر قرار دهد از نظر آن‌ها ضد دموکراتیک و یهودستیزانه است.

وی با بیان اینکه متاسفانه حساسیتی که در خصوص یهودی‌ستیزی وجود دارد، در مورد اسلام‌هراسی و حملات نژادپرستی وجود ندارد، تصریح کرد: کسانی که گزارش حقوق بشر را آماده می‌کنند، تنها نظاره‌گر مرگ ۳۵ هزار فلسطینی از جمله ۱۵ هزار کودک بودند.

دیگر خبرها

  • دولت برای تصویب لایحه حمایت مادی و معنوی پرستاران اقدام کند
  • مرز‌های دموکراسی غرب را منافع اسرائیل تعیین می‌کند
  • بررسی تعارض منافع شرکت تعاونی کارکنان بنادر و گمرکات در ارائه برخی خدمات
  • قانون مدیریت یکپارچه شهری توسط مجلس پیگیری شود
  • شوراها حافظ منافع مردم و نظام هستند
  • جلوه های تعارض منافع در قوه قضائیه / ارجاع گزینشی، آسیب جدی در رسیدگی به پرونده های ملی
  • کمتر از ۳ درصد لوایح شهرداری قزوین عودت داده شد
  • نگاه مجلس آینده باید به منافع و مصالح ملی باشد
  • مجلس شورای اسلامی، قانون مدیریت یکپارچه شهری را عملیاتی کند
  • تعیین ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار + تصویر