سلامتی شهروندان با ضرر مالی تعطیلی بازار قابل مقایسه نیست

ایرج شجاعی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اعمال محدودیت یک هفته‌ای کرونا در مهاباد افزود:  همه از شرایط معیشت مردم و کسادی بازار اصناف واقف هستیم اما در شرایطی که جان شهروندان در خطر باشد، اجازه فعالیت و منفعت طلبی به متخلفان نخواهیم داد.

وی ادامه داد: شهرهای پیرانشهر، ماکو و مهاباد از لحاظ رفت و آمد تجاری و پررونق بودن از لحاظ مسافر و گردشگر در لیست ستاد ملی مقابله با کرونا جهت تعطیلی یک هفته‌ای قرار گرفتند و از اصناف مختلف انتظار داریم ما را در کنترل شیوع این بیماری نظیر گذشته کمک کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرماندار مهاباد اظهار داشت: بازارچه‌ها، بازار تاناکورا و مراکز تجاری مهاباد در روزهای آخر هفته به محل تجمع مردم و شیوع بیماری تبدیل شده بود که با تعطیلی این مراکز در روزهای آینده شاهد کاهش آمار مبتلایان و تعداد مراجعه کنندگان به بیماری کرونا خواهیم بود.

شجاعی با بیان اینکه مهاباد این شهرستان قطب اصلی تولید سیب استان است، اضافه کرد: آغاز فصل برداشت سیب و هجوم کارگران از شهرهای مختلف به سطح باغ‌ها و فعالیت و رفت و آمد به صورت گروهی نیز از دیگر عوامل افزایش قابل توجه بیماری کرونا در مهاباد بود که این روند در حال کاهش است.

بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا در ۴۳ شهرستان بحرانی کشور که بیشترین میزان ابتلا به ویروس کرونا را دارند، از روز دوشنبه پنجم آبان‌ماه به مدت یک هفته محدودیت‌های شدید اعمال و درصورت لزوم در هفته بعدی هم اعمال شد که مهاباد یکی از این شهرها است.

اصناف و بازاریان مهاباد در مقابل تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تعطیلی یک هفته‌ای برخی از مشاغل این شهرستان به عنوان یکی از شهرستان‌های با آلودگی شدید در نخستین روز اجرای این محدودیت‌ها مشارکت بسیار کمرنگی از خود نشان دادند.

مهاباد با ۲۴۰ هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان‌غربی واقع شده و از ماه گذشته در وضعیت هشدار شیوع بیماری کرونا قرار دارد.

تاکنون ۱۶۴ نفر در مهاباد به علت ابتلا به بیماری کرونا جان خود را ازدست داده‌اند.

برچسب‌ها ویروس کرونا مهاباد آذربایجان غربی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ویروس کرونا مهاباد آذربایجان غربی ویروس کرونا مهاباد آذربایجان غربی اخبار کنکور بیماری کرونا یک هفته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۹۴۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.