دلار تا پایان سال چه نرخی خواهد داشت؟

ساعت24-برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که تا پایان سال دلار در کانال ۲۰ هزار تومان خواهد بود و اگر دولت به عدم جبران کسری بودجه از طریق پولی شدن اهتمام بورزد و نرخ واقعی بهره را به سمت صفر نزدیک کند، می‌توان امیدوار بود که حباب ایجاد شده در بازار ارز تا پایان سال تخلیه شود.

 روند بازار ارز طی ۱۰ روز اخیر، از مسیر نزولی نرخ دلار حکایت دارد؛ تا آن‌جا که طی این مدت نرخ دلار حدود ۴ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعداد و ارقام قیمت دلار نشان می‌دهد که در بیست و هفتمین روز مهر ماه هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی ۳۱ هزار و ۸۵۶ تومان قیمت داشت، اما پس از گذشت ۱۰ روز، روی رقم ۲۷ هزار و ۸۴۷ تومان ایستاد.

به گفته فعالان بازار، مهم‌ترین عاملی که موجب شده است فضای کاهشی در بازارهای مختلف شکل گیرد، انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به نتایج انتخابات آمریکا است؛ تا جایی که عده‌ای از معامله‌گران بازار، خرید کردن را کنار گذاشته‌اند و با احتیاط به تماشای وضعیت بازار نشسته‌اند.

جو فروش در بازار ارز در هفته‌های اخیر به اندازه‌ای شدید بوده است که در بازار ارز دلار با سقف ۳۲ هزار و ۱۰۰ تومانی پنجشنبه دو هفته پیش فاصله زیادی گرفته است.

در این میان، در حالی که برخی فعالان بازار باور دارند معامله‌گران ارز در حال تنظیم خود برای برد بایدن هستند و همین مساله زمینه‌ساز افت قیمت‌ها شده است، اما گروهی از بازیگران ارزی عنوان می‌کنند عوامل واقعی نیز در افت قیمت دلار نقش داشته است.

آنها به روند کاهشی نرخ حواله درهم اشاره می‌کنند که در روزهای اخیر نه‌تنها به زیر مرز ۸ هزار تومانی رفته است، بلکه در روز چهارشنبه گذشته حتی تا محدوده ۷ هزار و ۶۰۰ تومانی ریزش کرد.

یکی از فعالان بازار ارز در چهارراه استانبول درباره وضعیت بازار ارز گفت: پس از حدود ۳ سال رشد پیاپی نرخ ارز، نیاز به یک دوره استراحت و حداقل ثبات در نرخ ارزهای خارجی و اقتصاد کلان کشور احساس می‌شود و این مهم دور از ذهن نیست.

وی درباره وضعیت بازار ارز در زمانی که دلار به ۳۲ هزار تومان رسیده بود هم توضیح داد: در اوج قیمت ۳۲ هزار تومانی هم تمایلی برای خرید ارز چه در بازار اسکناس و چه حواله در نرخ‌های بالا وجود نداشت و به نظر می رسد بازار با لحاظ کردن سناریوهای بد، همه افزایش قیمت‌های ارز را در تابستان پیش‌خور کرده است.

وی همچنین به افزایش حساسیت دستگاه‌های نظارتی در مواجهه با نرخ‌سازان فضای مجازی و حقیقی که در قالب معلاملاتی نظیر فردایی و شبانه در افزایش التهابات بازار ارز دخیل هستند، اشاره کرد و این مسئله را یکی دیگر از دلایل آرامش نسبی بازار و کاهش تحرکات دلالان دانست.

واکنش واعظی به آینده بازار ارز

در این شرایط پرابهام و پیچیده بازار ارز، این سوال بسیار مطرح است که ریزش قیمت دلار ادامه‌دار خواهد بود یا خیر؟ در این خصوص محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور در آخرین روز مهرماه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اشاره‌ای به افزایش نرخ ارز داشت. او در پاسخ به سوالی مبنی بر روند کاهشی نرخ دلار در ایران و این‌که آیا روند ادامه‌دار خواهد بود یا خیر، گفت: همواره از روز اول گفتیم که قیمت‌های کنونی دلار قیمت‌های واقعی در بازار ایران نیست.

وی عنوان کرد: دولت همواره با افزایش نرخ ارز مخالف بوده و در مقابل آن مقاومت کرده است. علاوه بر آن، آقای رییس‌جمهور همواره در ستاد اقتصادی دولت، رییس کل بانک مرکزی و مسوولان ذیربط را مسوول کرده تا برای کاهش قیمت دلار و واقعی کردن آن تلاش و برنامه‌ریزی کنند.

بالا رفتن احتمال ریزش دلار در بازار؟

در این میان اما تحلیلگران، کارشناسان و فعالان اقتصادی نگاه‌های متفاوتی نسبت به وضعیت آتی بازار ارز دارند. بر همین اساس، سید حمید حسینی، فعال اقتصادی تاکید دارد؛ در صورت بازگشت بازار و کاهش فشار روانی، دلار می‌تواند تا محدوده ۲۰ هزار تومان عقب‌نشینی کند.

اما یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره آینده بازار ارز عنوان کرد: با بررسی روند چند سال اخیر، می‌توان دریافت تقاضای واقعی ارز در کشور برای تجارت بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار است. بنابراین اگر ملاک بررسی تقاضای واقعی باشد، عرضه با ۶۰ میلیارد دلار تقاضای ارزی متناسب باشد.

وی با اشاره به سایر تقاضاها در بازار ارز که نقش بسیار مهمی در تحولات بازار ارز ایفا می‌کند، اظهار داشت: قاچاق یکی از مصادیق تقاضاهای موثر در افزایش نرخ ارز است که فشار زیادی به این بازار وارد می‌کند. کالای قاچاق با دلار به کشور وارد می‌شود و براساس آمار سالانه، ارزش کالای قاچاق ورودی به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار نیز می‌رسد.

وی با اشاره به دیگر تقاضاهای موثر در افزایش نرخ ارز افزود: برخی به جهت آنکه تصور می‌کنند ارزش پول ملی در حال سقوط است، برای حفظ دارایی‌های خرد یا کلان خود ملک، طلا و ارز نگهداری و احتکار می‌کنند. به‌دلیل سهل‌المعامله و سهل‌الوصول بودن ارز، گرایش مردم به خرید ارز بیشتر از سایر بازارهاست. جدا از این تقاضا عده‌ای نیز کسب‌وکار دلالی ارز و سوداگری به راه انداخته و با ایجاد تقاضا برای جابه‌جایی ارز، موجب افزایش فشار به بازار ارز می‌شوند.

رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان این‌که تقاضاهای غیراساسی عامل افزایش نرخ ارز است، افزود: این تقاضاها از برداشت و انتظاراتی که در جامعه نسبت به مقوله ارز وجود دارد، ناشی می‌شود. بدخواهان کشور و سوداگران بازار ارز تلاش داشتند با ایجاد انتظارات منفی، قیمت ارز را افزایش دهند. این افراد در حال حاضر نیز با گره زدن بازار ارز به انتخابات آمریکا در حال تشدید این انتظارات منفی هستند؛ حال آنکه اتفاق منفی پیش روی بازار نخواهد بود.

آل‌اسحاق با بیان اینکه قطعا قیمت واقعی ارز نرخ‌های کنونی بازار آزاد نیست، متذکر شد: اگر بتوانیم بین مردم و سیاست‌گذاران اقتصادی اعتماد برقرار کنیم، انتظارات منفی تعدیل و نسبت به آینده خوش‌بینی ایجاد خواهد شد.

وی تاکید کرد: با اجرای یک‌سری سیاست‌ها و بررسی عوامل پیش‌رو، روند نزولی مشابه پاییز سال ۹۷ و کاهش نرخ ارز دور از ذهن نیست. در حال حاضر بازار معاملات ارز، بازار پرریسکی است و کسانی که با نیت حفظ ارزش پول در این حوزه وارد شده‌اند، باید بدانند که احتمال ریزش در بازار ارز افزایش یافته است.

واقعی نبود نرخ دلار

سید محمد صادق‌الحسینی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به واقعی نبودن نرخ فعلی دلار، گفت: مدل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اکنون قیمت دلار باید بین ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان باشد. اگر بخواهیم سطح رقابت‌پذیری اقتصاد کشور را حفظ کنیم، دلار باید در این بازه قرار داشته باشد.

وی با بیان این‌که افزایش نرخ دلار به بالای ۳۰ هزار تومان دلایل متعددی داشت، افزود: اخیرا دولت در حال حمایت از بازار بورس بود. این اقدام باعث خلق ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط بانک‌ها و ارائه آن به زیرمجموعه‌های خود شد که در پی آن حقوقی‌ها جایگزین برخی حقیقی‌ها شده و این پول هوشمند سریعا به بازار ارز منتقل گردید.

وی عنوان کرد: با حمایت دولت از بورس مردم نیز تصور ادامه‌دار بودن این حمایت‌ها و تداوم روند شدید افزایشی را در بازار بورس داشتند. همین امر خبر از افزایش نقدینگی بیش از پیش را می‌داد و طبیعتا این موضوع به لحاظ انتظاری مردم را به خرید ارز ترغیب می‌کرد.

صادق‌الحسینی تصریح کرد: عده‌ای از مردم بر این باور بودند که دولت برای جبران کسری بودجه خود، آن را به صورت پولی تامین خواهد کرد؛ اما مخالفت رییس‌کل بانک مرکزی با دولت برای تامین پولی کسری بودجه باعث شد تا در آینده تورم‌های بسیار بالا را پشت سر نگذاریم.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که نظرسنجی انتخابات آمریکا در عرضه انتظاری و در تقاضای واقعی ارز تاثیر داشت، گفت: بازار ایران و البته بازارهای جهانی حس کرده‌اند که بایدن پیروز انتخابات آمریکا خواهد شد. این موضوع تصور عرضه بیشتر دلار در کوتاه مدت و به تبع آن کاهش نرخ دلار را تقویت کرد.

صادق‌الحسینی با بیان این‌که تا پایان سال دلار در کانال ۲۰ هزار تومان خواهد بود، افزود: اگر دولت به عدم جبران کسری بودجه از طریق پولی شدن اهتمام بورزد و نرخ واقعی بهره را به سمت صفر نزدیک کند، می‌توان امیدوار بود که حباب ایجاد شده در بازار ارز تا پایان سال تخلیه شود.

بسته شدن منافذ ورود دلار به اقتصاد

محمود جامساز، کارشناس اقتصادی نیز اعتقاد دارد: اکنون منافذ ورود دلار به اقتصاد کشور بسته شده و مبادلات بانکی و پولی ایران محدود یا مسدود شده است. در حال حاضر تولید ناخالص داخلی کشور هر روز کمتر می‌شود زیرا منابع کشور همچون درآمدهای حاصل از نفت کاهش یافته و درآمدزایی از مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع بودجه‌های سالیانه با کاهش چشمگیری روبرو شده و دولت را در تنگنای شدید مالی قرار داده است و رشد نرخ سرمایه گذاری مولد که از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی است، منفی شده و تکافوی پوشش استهلاک سرمایه‌های مولد را نمی‌دهد.

وی با بیان این‌که صرف‌نظر از سایر عوامل، افزایش نرخ دلار با کاهش ذخایر ارزی کشور در ارتباط است، عنوان کرد: در تازه‌ترین گزارش صندوق بین المللی پول از وضعیت کشورهای خاورمیانه از جمله ایران اعلام شده که ذخایر ارزی قابل دسترس ایران در سال ٢٠١٨ حدود ١٢١/٦ میلیارد دلار بوده اما در سال گذشته به ١٢/٧ میلیارد دلار رسیده و امسال نیز به ٨/٨ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت؛ بنابراین از آنجا که قدرت اعمال مدیریت شناور ارزی بانک مرکزی، در گرو وجود ذخایر ارزی کافی است، بنابراین کاهش این ذخایر کنترل ارزی توسط بانک مرکزی را با چالش عمده روبرو می‌سازد اما باید پذیرفت که تنها کاهش ارزش پول ملی دلیل افزایش دلار نیست، زیرا نوسانات شدید بهای ارز در یک بازه زمانی اندک متاثر از عوامل سیاسی و انتظارات تورمی است.

جامساز تصریح کرد: در یک مقطع زمانی دلار از مرز ٣۲ هزار تومان عبور کرد، اما یکی دو روز بعد کاهشی شد. آیا به لحاظ اقتصادی اتفاق غریبی رخ داده که اسباب افزایش ارزش پول ملی را فراهم کرده تا یکباره در زمانی اندک دلار کاهش ارزش ٤٠٠٠ تومانی را تجربه کند؟ آیا در این زمان تولید ناخالص داخلی افزایش یافته که ارزش پول‌مان رشد کرده است؟

وی متذکر شد: سیاست اخیر بانک مرکزی در تزریق ٥٠ میلیون دلار روزانه به بازار ارز و تعین سقف ٥٠٠ میلیون دلاری معاملات در صرافی‌ها بهای ارز را تا گذر از مرز ۳۲ هزار تومان افزایش داد. قطعا کاهش بهای دلار معطوف به دلایل غیر اقتصادی است. حال آیا بانک مرکزی با کمبود ذخایر ارزی قادر است بهای ارز را در حد ٢٠ روز پیش کاهش دهد؟ چنین نوساناتی در بورس هم قابل مشاهده است. سه برابر شدن بهای یک سهم در یک روز چگونه توجیه‌پذیر است؟

منبع: خبرآنلاین

منبع: ساعت24

کلیدواژه: انتخابات آمریکا افزایش نرخ ارز میلیارد دلار تا پایان سال بازار ارز بازار ارز هزار تومان ذخایر ارزی بانک مرکزی کسری بودجه قیمت دلار ارزش پول نرخ دلار ۳۲ هزار قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۹۴۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.

افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.