به نقل از «خبرآنلاین»

صلاحیت مجلسی که ذوالنوری در آن صلاحیت دارد اما علی مطهری نه، چگونه تایید شد؟

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۹۹۶۷۸

محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، در رابطه با رواج توهین و تهمت توسط برخی نمایندگان مجلس نسبت به رئیس جمهور و واکنش رهبری برای دومین بار به این اقدام نمایندگان، گفت: مهم ترین نکته ای که با گذشت زمان از مجلس یازدهم، شاهد هستیم این است که این نمایندگان از شعارهای خود عدول کرده و گویا فراموش کرده اند که با برخی شعارهای انقلابی گری، مردم را فریب دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میبدی افزود: نمایندگان مجلس یازدهم با وعده وعید های فراوان به مجلس راه یافتند اما در عمل هیچ اقدام موثری را از آنها شاهد نیستیم.

این مدرس حوزه با بیان اینکه وعده حل مشکلات اقتصادی و روش های انقلابی گری مجلس یازدهمی ها به جایی نرسید، اظهار کرد: از روزی که مجلس یازدهم با شعارهای انقلابی به روی کار آمده جز گرانی تورم و کاهش اعتبار بورس میان مردم دستاوردی هم داشته است؟ البته که نمی توان فقط مجلس را مقصر دانست اما نمایندگان دوره یازدهم پارلمان بنای آغاز به کار را حمله به دولت قرار دادند و از همین رو هم می توان گفت، عملکرد مجلس کشور دستاوردی برای عموم مردم نداشته است.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم درباره استفاده ابزاری از قرآن عنوان کرد: زمانی که اختلافات و کشمکش ها بر سر قدرت در هر کشوری افزایش پیدا کند در مسائل سیاسی آن کشور هم تاثیر گذار است. به همین دلیل شاید بتوان گفت امروز دغدغه مجلس یازدهم مطالبات عمومی مردم نیست.

میبدی با تاکید براینکه مجلس یازدهم از اساس و ابتدا عملکردی غیر قابل دفاع داشته اضافه کرد: مجلسی که با شعار اعدام رئیس جمهور یا استیضاح او بخواهد رای جمع کند، تکلیف مشخصی در قبال مردم دارد.

او بیان کرد: دولت هفت الی هشت ماه زمان دارد و این برخوردهای غیر اخلاقی بر عملکرد آن تاثیر می گذارد، در واقع زمان تیم هیات دولت را صرف اموری بیهوده و تنازعاتی بی پایان می‌کند، این درحالی است که می توان با توجه بیشتر به دستاوردهای دولت، رئیس جمهور را در زمان باقیمانده برای دستیابی به اهداف و برنامه های خود یاری کرد، البته که این موضوع وظیفه هر سه قوه است و همه باید دوشادوش هم برای پایان خوش دولت روحانی تلاش کنند.

میبدی تصریح کرد: جالب توجه است مجلس انقلابی به دستورات رهبر انقلاب عمل نمی کند چراکه به موضوع تهمت ها و عتاب ها نسبت به دولت، رهبری ورود کردند و صلاح مملکت را در همراهی دولت در زمان باقیمانده تا ۱۴۰۰ دانستند اما گویا نمایندگان مجلس راه و روشی مخصوص به خود دارند.

او اضافه کرد: مجلس با روشی که در پیش گرفته ضرر و زیان های فراوانی به کشور وارد می کند مگر آنکه در آینده معجزه ای رخ بدهد و شاهد تغییر روش نمایندگان باشیم،تغییر رفتار هم از صدر تا ذیل مجلس باید رخ بدهد چراکه رئیس مجلس شعارهایی مطابق مصالح مردم ندارد، نمایندگان هم به همین روش پیش می روند.

میبدی ادامه داد: صلاحیت مجلسی که ذوالنوری در آن صلاحیت دارد اما مطهری صلاحیت ندارد چگونه تائید شده است؟ این مجلس به چه مصلحتی می اندیشد؟ نمایندگان مجلس دهم صلاحیت بیشتری داشتند و مصالح مردم برای آنها دغدغه بود.

او تصریح کرد: مجلس یازدهم داستانی شبیه به رئیس دولت نهم و دهم دارد، شاید رئیس دولت بهار در منصب دیگری می توانست مفید واقع شود اما جایگاه او رئیس جمهور ایران نبود، نمایندگان این مجلس هم شاید در مناصب دیگر می توانستند، موفق عمل کنند اما تعداد کثیری از آنها برای کرسی های پارلمان کشور ساخته نشده اند، از همین رو می توان گفت شاید شورای نگهبان در تائید صلاحیت این نمایندگان بسیار خوش بینانه عمل کرد اما واقعیت، چیز دیگری است.

2727

کد خبر 1449007

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجتبی ذوالنور علی مطهری مجلس یازدهم محمود احمدی نژاد نمایندگان مجلس مجلس یازدهم رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۹۹۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟

فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آن‌ها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»

به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.

خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»

علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»

این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:

وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام است

مرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»

وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقد‌ها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»

دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک می‌کند

این اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»

وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»

این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»