عرضه خودرو در بورس کالا منتفی شد
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۰۱۴۴۷
به گزارش بورس تابناک، طرح مجلس شورای اسلامی با نام «تحول صنعت و بازار خودرو» در حالی قرار بود چندی دیگر با محوریت «عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا» به رای گذاشته شود که خبر میرسد کمیسیون صنایع و معادن با این بند مخالفت کرده است. طرح موردنظر ابتدا در کمیته خودرو مجلس شورای اسلامی تدوین و نمایندگان با دعوت از خودروسازان و کارشناسان و مسوولان دولتی، در جریان نظرات و ایدههای آنها قرار گرفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این حال، طبق آخرین اخبار، ظاهرا کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بند مربوط به «عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا» به دلیل هزینههای اجتماعی احتمالی آن مخالفت کرده است.
با روی کار آمدن مجلس شورای اسلامی یازدهم اردیبهشت امسال، برخی از نمایندگان خبر از تدوین طرحی در راستای تحول صنعت و بازار خودرو کشور دادند. این طرح که چند هفته پیش با امضای بیش از ۴۰ نماینده به هیات رئیسه مجلس ارجاع شد، بالغ بر ۲۰ بند را در خود جای داده بود، اما محور اصلی و به نوعی مهمترین بند آن، به همین عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا مربوط میشد.
طبق این بند، خودروسازان ملزم بودند تمام محصولات سواری خود را از طریق بورس کالا عرضه کنند تا نرخ فروش در بستر نظام عرضه و تقاضای بورس کشف شود. از طراحی این بند اما دو هدف اصلی دنبال میشد؛ یکی خروج تولیدکنندگان (شامل خودروسازان و قطعه سازان) از زیاندهی و دیگری شفافسازی قیمت و حذف بازار سیاه خودرو.
ایده طراحان بند موردنظر در واقع این بود که با عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا، به نوعی نرخگذاری دستوری تعدیل و خودروسازان بتوانند محصولات خود را متناسب با هزینههای تولید بفروشند و از این مسیر، دلالی و واسطه گری در بازار را هم به سمت صفر شدن ببرند. در حال حاضر ادعای خودروسازان بزرگ کشور این است که شورای رقابت (مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی) گاهی نرخهایی پایین تر از قیمت تمام شده و هزینه تولید خودروهای داخلی را اعمال میکند و از همین رو آنها زیان میدهند. هرچند خودروسازان در این سالها بسیار تلاش کردند تا دولت را به آزادسازی قیمت خودرو یا نرخگذاری در حاشیه بازار راضی کنند و ایده آل شان چنین روشهایی است، با این حال پس از مطرح شدن عرضه خودرو در بورس، از آن استقبال کردند.
دلیل استقبال خودروسازان از طرح موردنظر این بود که آنها دیگر مجبور نبودند برخی محصولات شان را با قیمتی کمتر از هزینه تولید بفروشند و به تبع آن زیان کنند. از سوی دیگر اما طرح عرضه خودرو در بورس، حذف دلالی و واسطه گری در بازار خودرو را نیز دنبال میکرد. طبق این طرح، خودروهای داخلی با قیمتی پایه به بورس کالا عرضه میشدند اما نرخ نهایی در بستر نظام عرضه و تقاضا کشف و ملاک فروش قرار میگرفت.
پیشبینی شده بود که ما به التفاوت قیمت کشف شده و نرخ پایه خودروها، به حساب دولت واریز و صرف مسائلی مانند بهبود حمل و نقل عمومی و البته پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان خودرو شود. طرح عرضه خودرو در بورس کالا اگرچه موافقان زیادی داشت و خودروسازان و وزارت صمت نیز نظر مساعدی روی آن داشتند، با این حال گویا کمیسیون صنایع مجلس به دلیل هزینههای اجتماعی احتمالی، خط قرمز روی آن کشیده است.
در واقع مجلسیها بیم آن را دارند که پس از عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا، انفجار قیمتی رخ بدهد و این موضوع زمینه ساز نارضایتی اجتماعی شود. بدون شک با توجه به اینکه قیمتگذاری در بورس کالا از نظام عرضه و تقاضا پیگیری میکند، رفتن خودرو به بورس سبب رشد نرخ کارخانهای خودروها خواهد شد، بنابراین شهروندان بیشتری توان خرید خود را از دست خواهند داد.
از همین رو مجلسیها که نمیخواهند چنین اتفاقی در کارنامه کاری آنها ثبت شود، با قیمتگذاری خودرو در بورس مخالفت و خواستار حذف این بند از طرح تحول شدهاند. این در حالی است که با کنار گذاشتن بند موردنظر، طرح تحول صنعت و بازار خودرو جذابیت اصلی خود را از دست خواهد داد، ضمن آنکه اگر راهکار دیگری ارائه نشود، سیاست خسارتبار نرخگذاری دستوری کماکان ادامه مییابد.
هرچند نگرانی مجلسیها بابت انفجار قیمت کارخانهای خودروها پس از عرضه به بورس، قابل درک است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند بالاخره یک روز باید این داروی تلخ را خورد، دارویی که میتواند زمینه ساز درمان دردهای کهنه صنعت و بازار خودرو باشد. به اعتقاد کارشناسان و البته فعالان خودروسازی، نرخگذاری دستوری در این سالها خسارات زیادی را به بار آورده، که زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا تا پایان شهریور امسال، تنها یک قلم آن است.
این سیاست علاوه بر زیانده کردن خودروسازان، توان قطعه سازها را هم گرفته و نه تنها تولید، بلکه کیفیت را نیز نزولی کرده است. علاوه بر اینها، با توجه به بروز اختلاف بسیار زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها، دلالی و واسطه گری اوج گرفته و «خودرو» که ذاتا کالایی مصرفی به حساب میآید، در قالب ناجی ارزش پول بروز کرده است.
رشد قیمت کارخانهای خودروهای داخلی در صورت عرضه در بورس، اتفاقی قطعی است که تبعات منفی خاص خود را به دنبال دارد، با این حال کارشناسان آن را گذرا میدانند و معتقدند پس از رفع شوکهای اولیه، اثرات مثبت بروز پیدا خواهد کرد. بهبود اوضاع مالی صنایع خودرو و قطعه و به تبع آن، رشد تولید و عرضه از جمله اتفاقاتی هستند که انتظار میرود پس از گذر از شوکهای ابتدایی، رخ بدهند.
با رشد تولید و عرضه اما میتوان به کاهش قیمت نیز امیدوار بود، ضمن آنکه دیگر فضایی برای دلالی و واسطه گری نیز باقی نخواهد ماند. گذشته از اینها البته بهبود کیفی هم انتظار میرود، زیرا وقتی خودروسازان از زیان خارج شده و مجبور نباشند محصولات خود را زیر هزینه تولید بفروشند و پول قطعه سازان را سر وقت بدهند، دیگر دلیلی برای تولید محصولات بیکیفیت نیست.
طرحهای جایگزین احتمالیاما با توجه به مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا، احتمال دارد وزارت صمت طرحهای جایگزین نرخگذاری دستوری را با جدیت بیشتری دنبال کند. مواضع اخیر مسوولان صمت نشان میدهد آنها چندان میلی به ادامه نرخگذاری دستوری ندارند و حتی شنیده میشود علیرضا رزم حسینی سکاندار این وزارتخانه نیز به دنبال اخذ مجوز تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار است.
بر این اساس، گفته میشود وزارت صمت قصد دارد طرح قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار را در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح کرده و مجوز آن را بگیرد. اگر این طرح تصویب شود، خودروسازان میتوانند محصولات خود را نزدیک به نرخ بازار قیمتگذاری کنند، که طبعا در مقایسه با طرح عرضه خودرو به بورس، جذابیت بیشتری برای آنها دارد. طرح موردنظر البته با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شده، ضمن آنکه پیش تر نیز تصویب شد، اما وزارت صمت (در دوران سکانداری رضا رحمانی) جسارت اجرای آن را نداشت.
در کنار این طرح اما گزینه دیگری نیز برای قیمتگذاری خودروهای داخلی مطرح شده و آن، واگذاری قیمت محصولات کم تیراژ به خودروسازان است. گفته میشود که قرار است اختیار تعیین قیمت محصولات کم تیراژ به هیات مدیره خودروسازان واگذار و سایر خودروها را همچنان شورای رقابت قیمتگذاری کند. طرح موردنظر البته تا امروز رسما تایید نشده، هرچند تکذیبهای نیز از سوی وزارت صمت به دنبال نداشته است.
منبع:دنیای اقتصاد
منبع: تابناک
کلیدواژه: علائم کرونا دونالد ترامپ کریم اکبری مبارکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 جو بایدن نیس عرضه خودرو بورس کالا خودروسازان علائم کرونا دونالد ترامپ کریم اکبری مبارکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 جو بایدن نیس صنعت و بازار خودرو عرضه خودرو در بورس دلالی و واسطه گری نرخ گذاری دستوری کمیسیون صنایع طرح موردنظر قیمت گذاری وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۰۱۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران میشود؟
زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحدها به دست انجمن رسیده، واحدهای تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمتها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزدها ماند.
به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالاهای خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان میدهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.
افت شدید تولید تن ماهیبه طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمتگذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینههای تولید، دولت به آنها مجوز افزایش قیمت نمیداد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیشبینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.
در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمتگذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمتگذاری پسینی باشند. یعنی دستگاههای ناظر بر قیمت محصولات جدید آنها نظارت کنند و در صورت تخلف و گرانفروشی با آنها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.
از طرف دیگر در سالهای اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازارهای صادراتی و هم در بازارهای داخلی نیز مواجه شدند.
کاهش ۵۹ درصدی صادراتبرای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمامشده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارشهایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.
در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سالهای اخیر هم فعالان این صنعت بارها تاکید کردهاند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.
هنوز قیمت جدید مشخص نیستسید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمانهای مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکردهاند. در سال جاری هنوز دستمزدهای جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالاهای ساخته شده مثل بستهبندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.
وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحدهای تولیدی مسئولیت دارند قیمتها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحدها به دست انجمن رسیده، واحدهای تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمتهای قبلی را بر محصولات خود درج میکنند.
برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریممیررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاهبیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آنها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش میرسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمتها ادامه دارد.
بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمتها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه میکنند میتوانند قیمت جدید بر کالاهای خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.
میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالاهای اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمتها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمتهای سال گذشته مدنظر دولت است.
به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزههای مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامهها این است که قیمتها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان میدهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.
وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آنها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر میرسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.