کدام نهادها نقش موثرتری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خواهند داشت؟
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۰۵۹۲۱
رویداد۲۴ محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون دولت نهم با اشاره به رویکردهای قابل ملاحظه در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، گفت: با توجه به شرایط پیش آمده در اثر شیوع و گسترش ویروس کرونا، برگزاری اجتماعات رقابتهای سیاسی انتخاباتی تا حدودی تحت شعاع قرار گرفته و از همین رو باید رویکردهای متفاوتی را برای برگزاری این انتخابات مد نظر قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: برای مثال فضای مجازی، شبکههای اجتماعی و رسانه ملی نقش ویژهای در رقابتهای سیاسی سال آتی خواهند داشت و از این طریق مردم از مواضع و برنامههای احزاب، شخصیتها و احزاب مطلع خواهند شد.
ناظمی اردکانی افزود: وجود چنین شرایطی ایجاب میکند که نامزدهای انتخاباتی دیدگاهها و برنامههای انتخاباتی خود را برای اداره کشور و برون رفت از مشکلات پیش رو بازگو کرده و از شعار زدگی و التهابات سیاسی فاصله بگیرند.
وزیر تعاون دولت نهم درباره رویکردهای انتخاباتی حزب متبوع خود هم گفت: جامعه اسلامی مدیران مدت مدیدی است که با استفاده از ظرفیت اعضا که از مدیران متعهد و مجرب هستند و همچنین به کمک جمع ۴۰ نفرهای از نخبگان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برنامهای را برای این انتخابات در دست تدوین دارد و معتقد است که اجرای این برنامه توسط مدیران جوان انقلابی و با روحیه جهادی میتواند گامهای پیشرفت و توسعه کشور را تسریع کند و کشور از ظرفیتهای کمنظیر انسانی، منابع طبیعی و ذخایر بهرهمند شود.
بیشتر بخوانید: سرنوشت جریان اصلاحطلب بدون خاتمی چگونه خواهد بود؟دبیرکل جامعه اسلای مدیران درباره نامهایی که به عنوان نامزد این انتخابات هم مطرح میشوند، بیان کرد: افرادی که نامشان مطرح است هیچ کدام رسما و شخصا اعلام نامزدی نکرده اند؛ البته بی علاقه هم نیستند که حضور پیدا کنند و احتمالا منتظر ارزیابی و سنجش شرایط هستند که آیا با اقبال خواص و بدنه اجتماعی مواجه خواهند شد و یا شورای نگهبان چه نگاهی به آنها خواهد داشت؛ از طرفی بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که چهرههای جدید و کمتر مشهور در صورت داشتن برنامه و تیم کارآمد از شانس موفقیت بیشتری برخوردارند.
فعال اصولگرا خاطر نشان کرد: در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ قطعا مردم با توجه به تجربیات گذشته و شرایط روز کشور به گزینهای اقبال نشان خواهند داد که نقشه راه و برنامه برای اداره کشور را با توجه به تحلیل شرایط و مستندات بالا دستی داشته باشد و همچنین تیم اجرایی و همراه خود را به جامعه معرفی کند، هر چند لازم نیست سمت اجرایی آنها را در دولت آینده مشخص کند، چرا که این منظور فرایند خاص خود را میطلبد.
ناظمی اردکانی در پایان خاطر نشان کرد: از طرفی با توجه به اهمیت حضور حداکثری مردم در انتخابات و عدم تکرار تجربه تلخ انتخابات مجلس یازدهم لازم است با عواملی که باعث نارضایتی و اعتراض هستند به نحو ممکن برخورد شود و ورود قوای سهگانه و نهادهای مرتبط با این فرایندهای انتخاباتی در رفع این عوامل کارساز است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 انتخابات 1400 انتخابات ریاست جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۰۵۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر میخواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیسجمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالتهای بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سالهای زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعملهایی را ابلاغ میکنند که در حکم قوانین لازمالاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان میکند. پیش از او نمایندگان دورههای قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفتهاند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماهها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هماکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاستجمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت میگرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت میکند مسوولیت اقدام خود را هم میپذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزههای انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص دادهاند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاستجمهوری) ضعیفتر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش میکنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهرههای خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دستکم تا اطلاع ثانوی از تنشزایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازهای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیبشناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حسابکشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییسجمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بینالمللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) میتواند کفارهای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن میگوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334