گزارش| انتقادات مشاور اربکان از وضعیت اقتصادی ترکیه
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۰۶۰۴۲
یک اقتصاددان مشهور ترکیه بر این باور است که دولت باید به جای طرح شعار، با حمایت از تولید، ارزش پول ملی را تقویت کند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اگر تا دو سال پیش دولت ترکیه از این هراس داشت که هر 1 دلار آمریکا به نرخ 6 لیره این کشور نرسد، حالا این ترس معنایی ندارد و دلار از 8 لیره هم گذشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وزیر اقتصاد و امور مالی و دارایی ترکیه که در عین حال داماد ارشد اردوغان است، اعلام کرده که مردم حقوق خود را به لیره دریافت می کنند و اصلاً نباید کاری به دلار داشته باشند. اما واقعیت این است که افزایش نرخ دلار، بر تمام کالاهای مصرفی، خدمات و وضعیت اقتصادی ترکیه اثر گذاشته و بسیاری از خانواده های فقیر و حتی طبقه متوسط، برای تامین هزینه های اولیه، با مشکلات بزرگی مواجه شده اند.
اینجاست که اقتصاددانان مطرح ترکیه، انتقادات خود را از تصمیمات و اقدامات دولت اردوغان مطرح کرده و معتقدند که مشکلات فعلی، تنها به خاطر شیوع کرونا نیست. بلکه بخش مهمی از این وضعیت نا به سامان، به خاطر درک غلط مقامات اقتصادی دولت، از درآمدها و منابع کشور است.
پروفسور دکتر عثمان آلتوغ که روزگاری به عنوان مشاور اقتصادی مرحوم نجم الدین اربکان، نخست وزیر اسبق ترکیه فعالیت کرده، از کارشناسانی است که همواره با زبانی ساده، انتقادات خود را بیان می کند. او در مصاحبه با روزنامه ملی گازته، تحلیل روشنی از وضعیت کنونی اقتصاد ترکیه به دست داده است.
دولت و برنامه ریزی
پروفسور آلتوغ هنوز هم عاشق اربکان است و از او با لفظ «استاد ما خواجه اربکان» یاد می کند. او با لحنی کنایی و بدون اشاره مستقیم، مشی سیاسی و اقتصادی دولت اردوغان را به چالش کشیده و می گوید:«استاد ما، دانشمند بود، آدمِ علم بود. کسی که اهل علم باشد، می داند که اول باید برنامه ریزی کند و در فاز بعدی، سراغ اجرا برود. اما کسانی که هیچ شباهتی به او ندارند، اول اجرا می کنند، بعد می روند سراغ برنامه ریزی! اقتصاد دولت، باید متوازن باشد. باید بین درآمد و مصارف، تعادل برقرار کرد. کسی که کرسی بودجه را با بدهی جبران کند، برای بدهی باید سود بدهد، برای تامین سود باید تورم را تحمل کنی، تورم که آمد درآمدها به شیوه ناعادلانه تقسیم خواهد شد و بی عدالتی نیز، ارزش پول را پایین می آورد. در یک مقطع، صفرها را بر می داری و در مقطعی دیگر، دوباره دچار کاهش ارزش واحد پول ملی می شود.»
با هم خیس شدیم در این باران ها
پروفسور آلتوغ معتقد است: «آن چه به پول ملی یک کشور، ارزش و اعتبار می دهد، چیزی نیست جز تولید. به همین سادگی! این صدای موتور و ماشین کارخانه هاست که به اقتصاد و پول ملی، رونق و اعتبار می دهد.»
این اقتصاددان محافظه کار ترکیه، در ادامه با اشاره کنایی به شعری که اردوغان همواره در کمپین های تبلیغاتی خود، از مردم می خواهد آن را تکرار کنند، چنین می گوید: «این که شما از مردم بخواهی شعری را با صدای بلند فریاد بزنند و بگویند، با هم خیس شدیم در این باران ها، این نمی تواند به پول شما ارزش بدهد. شعر و آواز که نمی تواند به پول، جان بدهد. پول را با کار و فعالیت باید احیا کرد، با تولید، با برنامه. استاد ما اربکان، با فهم این مسائل، بودجه را می بست. او خیلی خوب میدانست که یک دولتمرد، باید بر چه اساسی و با کدام نُرم اقتصاد و تولید، بودجه را ببندد. اما این ها، فهمی از وضعیت اقتصادی ندارند و به شکلی بودجه را می بندند که حتی پیش از تصویب هم، به خوبی می توان فهمید که این بودجه، چند میلیارد کسری خواهد داشت.»
بودجه بندی فرمالیته و بدون ناظر
مشاور اسبق مرحوم اربکان در مورد بودجه ترکیه می گوید: «باید در مورد بودجه، دو نکته مهم و ساده را درک کنیم. اول این که بودجه، در واقع یک قانون است. قانونی که بر اساس آن، هم درآمد دولت روشن است و هم خرج و مصارف دولت. در نتیجه، به دولت اختیارات داده می شود که بر اساس ارقام روشنی که در مورد درآمد و هزینه وجود دارد، عمل کند. نکته دوم این است که بودجه، باید محصول کار و فکر پارلمان باشد و نمایندگان، در بودجه بندی، نقش داشته باشند. قبلاً در نظام سیاسی ما، نقش پارلمان، چنان اهمیتی داشت که اگر بودجه دولت تصویب نمی شد، دولت از اعتبار ساقط می شد. اما حالا در نظام ریاستی، پارلمان، نقشی ندارد. دولت به هر شکلی که بخواهد بودجه را می بندد و به شکل فرمالیته آن را به پارلمان می فرستد و به تصویب می رساند و بعد از آن هم، هیچ نظارتی بر روی تامین درآمد و صرف هزینه نیست. جایی که نظارت وجود نداشته باشد، چگونه ممکن است نظم مالی به وجود بیاید؟ وقتی که شما، طوری بودجه را می بندید که مصارف حکومت داری شما، به طور آشکاری، بیش از درآمدهای کشور است، دارید به کشور ضرر می زنید و توجیه تصمیمات غلط، سرکار گذاشتن ملت است.»
دولت پرخرج
پروفسور آلتوغ در مورد بودجه متوازن و وضعیت فعلی اقتصاد ترکیه گفته است: «اگر قرار باشد شما به عنوان دولت، طوری رفتار کنید که از هر طرف، قدرتمند و شیک دیده شوید و هزینه بر دوش ملت بگذارید، چنین چیزی فقط کرسی بودجه به دنبال می آورد. ممکن است شما با رای صد درصدی مردم نیز به قدرت برسید، اما اگر نتوانید اقتصاد کشور را به درستی اداره کنید، شما یک «هیچ» هستید. همین! الان هر کسی که اطلاعات اولیه بودجه را بررسی کند، به وضوح می بیند که 245 میلیارد لیره کرسی بودجه داریم و 179 میلیارد لیره هم باید سود بدهیم. این یعنی یک ضرر 429 میلیارد لیره ای! برای تامین این کسری بزرگ، به افزایش مالیات ها و افزایش هزینه های عمومی بخش دولتی، پناه می برند. حقوق خود را بالا می برند اما در مورد کارگر و کارمند و بازنشسته کاری نمی کنند و وقتی هم که به آنها اعتراض می شود، می گویند: شما در عمرتان، این همه بزرگراه و اتوبان دیده بودید؟ همه این ها را ما ساختیم. باید به آنها گفت: قبول! همه این ها را شما ساختید. اما با کدام پول؟ با پولی که وام گرفته اید و اقساط آن را ما پرداخت می کنیم. آیا چنین چیزی برای ما فایده دارد؟ »
چرا دلار بالا رفت؟
پروفسور آلتوغ در مورد دلایل افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش لیره ترکیه گفته است:«وقتی که اقتصاد ما، مصرف محور باشد و فکری به حال تولید نکند، نتیجه چیزی جز این نخواهد بود. ما همه پول هایمان را صرف واردات می کنیم. از تلفن همراه گرفته تا خودرو و خیلی چیزهای دیگر. همه این ها را وارد می کنیم و بابت آن، دلار می دهیم.»
آلتوغ با بیانی کنایی، سخنان وزیر اقتصاد را به چالش کشیده و گفته است:«می پرسند: چرا دلار بالا رفته؟ می گوید: چکار دارید؟ مگر به دلار حقوق می گیرید؟ در جواب باید به او گفت: نه. اما شما، نفت را برای ما، به دلار می خرید، خودرو، قطعات و خیلی چیزهای دیگر را به دلار می خرید. این ها باید مورد بحث قرار بگیرد. به قول معروف، نادان ها در مورد افراد حرف می زنند و نیمه داناها در مورد رویدادها. اما کسی که صاحب فکر باشد در مورد فکر و واقعیت موجود حرف خواهد زد. همین الان، برخی از اقتصاددانان ما، می خواهند در مورد بودجه حرف بزنند. اما آقایان، با آن همه رسانه ای که در اختیار دارند، چند موضوع انحرافی وسط می اندازند تا افکار عمومی اصلاً سراغ بحث بودجه نروند. در چنین شرایطی است که می بینیم، نظام آموزش عالی ما هم به کارخانه ای تبدیل شده برای تولید مدرک و دادن این مدارک به آدمهایی که کاری پیدا نمی کنند. شاید ما تنها کشوری هستیم که آدم ها برای گرفتن گواهینامه بیکاری، هم رقابت می کنند و هم عمر و پول خود را می دهند!»
کامیون، یا سواری؟ مساله این است
مشاور اسبق نخست وزیر اسلامگرای ترکیه پروفسور عثمان آلتوغ در مورد اقتصاد ترکیه گفته است:«ارزش پول ملی را صدای موتور کارخانه تعیین می کند نه لحن سخنرانی رئیس جمهور! شما جاده های ما را بگردید. اگر تریلی و کامیون دیدید، باید خوشحال باشد. تردد کامیون و تریلی، یعنی این که یا مواد خام و مصالح و یا کالای تولید شده، در نقل و انتقال است و چرخ تولید می چرخد. اما اگر همه جا خودرو سواری دیدید، بدانید که فقط پای گردش مصرف و وابستگی به سوخت خارج و خودرو خارج در میان است. ما در مورد مسائل اقتصادی مان، باید به تولید و علم مدیریت، احاطه داشته باشیم. خداوند در سوره ناس، بندگان را توصیه کرده که هر کاری را به اهل بسپارند. چگونه است که ما برای حل مشکل حقوقی مان، به دنبال بهترین وکیل و برای سلامتی نیز در جستجوی بهترین پزشک هستیم اما برای کشور، بهترین و اهل ترین انسان ها را انتخاب نمی کنیم. ما الان گرفتار این هستیم که دانایان و فرزانگان سکوت کرده و عوامفریب ها در حال سخن گفتن هستند.»
منبع – روزنامه ملی گازته
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ترکیه ترکیه مورد بودجه پول ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۰۶۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاه‌ها آزادی عمل می‌دهد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نظام آموزش عالی عربستان یکی از سریع‌ترین نظام‌ها از نظر رشد در خاورمیانه بوده و دارای دانشگاه‌هایی در کلاس جهانی است. ۷ دانشگاه این کشور در رتبه‌بندی کیو اِس (QS) در زمره برترین دانشــگاه‌های جهان قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: جای خالی دانشگاهیان در تدوین اسناد بالادستی آموزش عالیعربستان ۲۰ درصد از ذخایر نفتی جهان را دارد. به همین دلیل، درآمدهای نفتی اصلی‌ترین منبع مالی تامین آموزش عالی در این کشور هستند. برنامه گسترش آموزش عالی در عربستان با هدف رهایی از وابستگی تاریخی به درآمد نفت و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از برنامه‌های جدی دولت است. برای این منظور، دولت ۵۰ میلیارد دلار، معادل با ۱۹ درصد بودجه ۲۵۴ میلیارد دلاری خود را خرج آموزش می‌کند.
نقش دولت در آموزش عالی عربستانمؤسســات آموزش عالی در عربستان به دو شکل دولتی و خصوصی اداره می‌شوند. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشــگاه‌های دولتی این کشور نه تنها رایگان بوده، بلکه دولت به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی حقوق ماهانه پرداخت می‌کند.
در حال حاضر ۴۲ دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد ۱۲ دانشگاه خصوصی و ۳۰ دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاه‌ها، ۷ کالج نظامی و ۱۳ کالج خصوصی و دولتی را نیز می‌توان در زمره دانشگاه‌هایی دانست که رشته‌های خاصی را ارائه می‌دهند.
حمایت دولــت از آموزش عالــی در عربســتان دو جنبه مالی و قانون‌گــذاری دارد. آموزش عالی عربســتان به ناچار در بخش قابل توجهی از بودجه و زیرساخت‌های خود به دولت متکی بوده است. با این حال، در ســالهای اخیر، بخش تجاری خصوصی در عربســتان ســعودی نیز مقادیر قابل توجهی پول و منابع را برای حمایت از رشد ظرفیت تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی، ازجمله تأمین مالی کامل برای پروژه‌های تحقیقاتی در رشته‌های مختلف اختصاص داده اســت. البته موقوفات و کمکهای بشردوســتانه مختلف یک پدیده جدید در آموزش عالی عربســتان اســت که می‌توان گفت به نوعی از اعمال مذهبی تأثیر می‌پذیرد و بنابراین، حداقل تا حدی، یک پیشــرفت طبیعی در تکامل آموزش عالی دولتی نیز به شمار می‌آیند.
بودجه دانشگاه‌های دولتی عربستان از سوی دولت تامین می‌شود و دانشجویان هیچ شــهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند. بودجه هنگفــت دولت برای آموزش عالی در برنامه ۱۰ ساله توسعه ملی، در رایگان بودند تحصیلات دانشگاهی این کشور تاثیر بسزایی دارد. البته این حمایت مالی زیاد، به کنترل قوی دولت عربستان بر دانشگاه‌ها منجر شده است.
افزایش هزینه‌های آموزش عالی در عربستان به ۴۲ میلیارد دلارافزایش ۸ میلیونی جمعیت عربستان در یک دهه گذشته، به تغییر آرمان‌ها و نیازهای آموزشی این کشور منجر شده است. همچنین تمایل آشکاری در دولت و جامعه برای افزایش نرخ مشــارکت در آموزش عالی، به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان وجود دارد. چرا که اقتصاد دانش بنیان نیاز به نیروی کار با تحصیلات عالی در عربستان را افزایش داده است. در این راستا، تعداد تخمینی دانشجویان در نظام آموزش عالی این کشور به طور قابل توجهی رشد کرده است و به تقریبا ۸۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ رســید. پذیرش این تعداد دانشجو برای دولت عربستان پرهزینه بود و پیشبینی میشد تا سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار برســد. افزایش سریع هزینه‌ها، همراه با بی‌ثباتی قیمتهــای نفت، عامل اصلی بــود که دولت عربستان را بر آن داشت تا به فکر منابع جایگزین برای تأمین مالی آموزش عالی باشد.
نظام جدید آموزش عالی عربســتان به دانشــگاه‌ها این آزادی را می‌دهد که به دنبال منابع مالی برای افزایش منابع خود باشند. همچنین به آنها نوعی استقلال دانشگاهی می‌دهد تا بتوانند تخصص‌های جدیدی را متناسب با الزامات بازار کار ایجاد کنند.
دولت عربستان با هزینه‌کرد متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگترین نرخ‌های رشــد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در ســال ۲۰۲۰ دولت ۵۱/۵ میلیارد دلار یا ۱۹ درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۷/۵ درصد بود. این حمایت مالی دولت به معنای رشد چشمگیر نظام آموزشی این کشور در ادوار اخیر بوده است. بودجه آموزش عالی حدود ۹ درصد کل، معادل ۲۵ میلیارد دلار است.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت