تحریم زنگنه استیصال و عصبیت آمریکا
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۱۶۱۹۴
به گزارش اقتصادآنلاین، محمود واعظی در ایران نوشت: رئیس‌جمهور فعلی امریکا با خروج از برجام و زیر پا گذاشتن تعهدات لازم‌الاجرای خود و برگرداندن یکجانبه تحریم‌های تعلیق شده و افزودن و وسیع کردن دامنه این تحریم‌های ظالمانه، تا جایی که به صورت بی‌سابقه‌ترین در تاریخ روابط بین‌الملل درآمد، سعی کرد ملت سرافراز ایران را به زانو در آورد اما کاملاً در رسیدن به این هدف ناموفق بود و امروز نشانه شکست این روش کاملاً آشکار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این همه اما این را می‌توان گفت که دولت ایالات متحده به اهداف اصلی خود در طراحی و اجرای تحریم‌ها نرسید و این چیزی نیست که صرفاً مسئولان ایران آن را بگویند. آنها به تصریح پیش از این بارها اعلام کرده‌اند که قصد دارند با اجرای تحریم‌ها، به هدف فروپاشی اقتصاد ایران برسند و مردم را در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دهند. حالا که این هدفگذاری، با ایستادگی ملت ایران و تلاش‌های دولت و سایر ارکان حاکمیتی به نتیجه نرسیده، سران کاخ سفید، رو به اقدامات نمایشی آورده‌اند.
اعترافات اخیر امریکایی‌ها مبنی بر اینکه دیگر چیزی و کسی برای تحریم وجود ندارد، نشان از آن دارد که خود آنها هم تحریم‌های‌شان را موفق ارزیابی نمی‌کنند. در چنین شرایطی تداوم رویکرد تحریم و افزوده شدن تحریم‌های جدید، نمی‌تواند کارکردی جز نمایش، آن هم صرفاً برای مصرف داخلی، داشته باشد.
آنچه اخیراً از تحریم وزیر نفت کشورمان و برخی دیگر از فعالان صنعت نفت گفته شده، همچون تحریم وزیر امور خارجه کشورمان که مقامات امریکا قبلاً آن را مرتکب شدند، یقیناً از همین سنخ تحریم‌های نمایشی و بدون اثر واقعی است.
این تحریم‌ها در عین نمایشی و بی‌اثر بودن البته نشانه عمق عصبانیت و کینه کاخ سفید از دو عضو مؤثر کابینه تدبیر و امید نیز هست. استراتژی جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه و مقابله فعالانه با جریان تحریم‌ها بر دو پایه اصلی استوار است؛ یکم رسوا کردن تحریم‌کنندگان در افکار عمومی جهانی و دیگری دور زدن تحریم و جنگیدن عملیاتی با آن.
اگرچه از لحظه آغاز دور جدید تحریم‌های ایالات متحده علیه کشورمان، دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر ارکان حاکمیتی به‌طور یکپارچه برای غلبه بر این تحریم‌ها فعالیت کرده‌اند اما پیشقراولان این مواجهه دشوار و سرنوشت‌ساز دکتر محمدجواد ظریف و مهندس بیژن زنگنه وزرای امور خارجه و نفت بوده‌اند.
دکتر ظریف کارزار بسیار مؤثر مقابله روانی با تحریم‌های امریکا را در سطح افکار عمومی جهان راهبری و تحریم‌گران را بیش از همیشه رسوا و بی‌آبرو کرده است. او در مقابله عملیاتی با تحریم هم عملکرد درخشانی داشته و مهمترین جلوه این عملکرد این بوده که اجماع جهانی- آنچنان که تحریم‌کنندگان در سنوات گذشته برای پیشبرد اهداف خود به‌وجود می‌آوردند - این بار به‌وجود نیامده و شکست خورده است. بال مهم دیگر دولت برای مقابله عملیاتی با تحریم‌های ظالمانه، مجموعه مهندس زنگنه بوده است. از اهداف مهم تحریم‌ها که مقامات امریکایی به صراحت آن را اعلام کرده‌اند، به صفر رساندن صادرات نفت ایران بوده است. آنها سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های تاریخ پس از انقلاب اسلامی را برای نیل به این هدف به صنعت نفت ما تحمیل کردند اما امروز خودشان هم فهمیده‌اند که هدف‌گذاری‌شان چقدر خام‌اندیشانه بوده است. این مهم البته به آسانی به دست نیامده و حاصل درایت، تدبیر و فداکاری شخص وزیر نفت و تمامی کارکنان و فعالان صنعت نفت بوده است.
در چنین شرایطی، طبیعی است که دولت امریکا نتواند خشم خود را از دو چهره‌ای که جانانه با تحریم جنگیده‌اند پنهان کند و تحریم دو ژنرال ضدتحریم ایران، در این چارچوب قابل تحلیل است. این «افتخار دولت» است که ظریف و زنگنه، دو سرباز وطن در خط مقدم دفاع از ایران، توسط ضدایرانی‌ترین دولت ایالات متحده تحریم می‌شوند.
این تحریم، مدال افتخار این عزیزان هم هست. بدون تردید، دشمن، بهتر و دقیق‌تر از هر کسی می‌داند که این دو چقدر آزارش داده‌اند و چقدر در مقابل هدف‌گذاری‌هایش ایستادگی کرده‌اند؛ حتی اگر دیگرانی در داخل بر آنها ناجوانمردانه بتازند، تحریم امریکا خود گواه همه چیز است. به شخصه از اینکه همکار این دو عزیز در این دولت هستم، احساس سرافرازی می‌کنم.
بی‌گمان با گذشت زمان و آن وقت که بتوانیم با بازگو کردن حقایق، «روایت راستین تحریم» را بازگو کنیم، تاریخ به احترام آنها خواهد ایستاد.
پربیننده ترین سهام‌داران عدالت برای ثبت اطلاعات در سجام اقدام کنند آخرین وضعیت صدور احکام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان چه کسانی یارانه ۱۲۰هزار تومانی می‌گیرند؟ زمان اعطای کارت اعتباری سهام عدالت مشخص شد مستمری بگیرانی که بالای ۱۰میلیون درآمد دارندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بیژن نامدار زنگنه آمریکا محمود واعظی دونالد ترامپ جو بایدن تحریم ایران انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۱۶۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی
آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:
بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.
نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.
نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.
با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.
حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.
به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:
دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.اقتصاددان
۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت