سایه سیاه واردات بر سر چادر مشکی / بسته حمایت دولت از کارخانه‌های تولیدی خالی است
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۱۸۲۹۷
ظرفیت اسمی تولید پارچه چادر مشکی در کشور حدود سه برابر بیشتر از تولید فعلی آن است.
گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو - مائده باقرزاده؛ «بزرگترین واردکننده‌ی پارچه چادر»، در نگاه اول عبارتی ساده به نظر می‌آید. عبارتی که ممکن است درباره‌ی خیلی از کالا‌های مصرفی مردم ایران به کار برده شود. اما نباید به سادگی از کنار لفظ «بزرگترین» و حتی «تنها واردکننده» گذشت.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صنعت نساجی در ایران دارای قدمتی دیرینه است، این صنعت و به تبع آن بحث تولید پارچه چادر مشکی دچار چالش‌هایی هستند. فعالیت این بخش به صورت مجزا سابقه‌ی ۴ هزار ساله دارد و بیش از صد سال پیش صنعتی شده است. این صنعت در حال تامین ۱۵ درصد اقتصاد کشور است و متخصصان مشکلات این صنعت را کمبود نقدینگی، قاچاق کالا، واردات بی‌رویه وعوارض سنگین می‌دانند که به گفته‌ی علی‌رضا حائری، عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران، نقدینگی معضل جدی‌تری شده است. زیرا با بالا رفتن قیمت دلار و پایین آمدن ارزش پول ملی، نیاز صنعت به نقدینگی بالا می‌رود. بیشتر بخوانید: مرثیه‌ای تکراری در رثای چادر مشکی/ چگونه بزرگترین واردکننده چادر شدیم؟
«اظهارات خلاف واقع در واردات»
درباره‌ی آمار واردات پوشاک به ایران دو آمار از سازمان ملل و گمرک موجود است که این دو آمار با یک‌دیگر اختلافات فاحش دارند؛ یعنی بر اساس آمار سازمان ملل سالانه حدود یک میلیارد دلار پوشاک از سوی کشور‌های مختلف دنیا به ایران صادر می‌شود، اما به گفته‌ی مجید نامی، عضو اتحادیه‌ی تولید و صادرات نساجی و پوشاک، طبق آمار به ثبت رسیده در گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶، ۵۱ میلیون دلار بوده است و سایر پوشاک وارد شده به کشور حدود یک میلیارد دلار بوده که به صورت قاچاق است.
درمورد پارچه‌ی چادر مشکی لازم به ذکر است که طبق گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۳، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ روند واردات پارچه چادر صعودی بوده و به طور میانگین سالانه حدود ۶۳ میلیون متر مربع پارچه چادر مشکی از مبادی رسمی گمرکی به کشور وارد شده است که با احتساب حجم واردات غیرقانونی و احتمالا قاچاق این کالا، نزدیک به ۱۰۰ درصد بازار مصرف داخلی را تامین می‌کند.
طی دوره‌ی مذکور، هر متر مربع پارچه چادر مشکی وارداتی به‌طور میانگین به قیمت ۶۶ سنت به کشور وارد شده است؛ این در حالی‌ست که بر اساس نظر صاحب‌نظران و مدیران واحد‌های تولیدی و دیگر نهاد‌های مرتبط قیمت تمام‌شده هر متر پارچه چادر مشکی وارداتی حدود ۱.۵ تا ۳ دلار است که در سطح خرده‌فروشی بین ۱۰ تا ۱۵ دلار به ازای هر متر مربع به فروش می‌رسد. پس با توجه به کیفیت و طراحی خاص نوع پارچه‌ی چادر مشکی و قیمت تمام‌شده‌ی آن باید به بداظهاری یا کم‌اظهاری در واردات پارچه‌های چادر مشکی که ذیل مسئله تعرفه پارچه چادر مشکی‌ست، پی برد.
«ظرفیت‌های تولید بالا»
با توجه به ظرفیت‌هایی که آمار و ارقام از کارخانه‌ها نشان می‌دهند، سوال پیش می‌آید که چرا با وجود ظرفیت‌های اسمی کارخانه‌های مشغول به کار و کارخانه‌هایی که در گذشته تعطیل شده‌اند، هنوز هم با میزان واردات ۸۰ تا ۹۰ درصدی پارچه چادر مشکی مواجه‌ایم و تنها حدود ده درصد بازار داخل را چادر‌های ایرانی تشکیل می‌دهند.
بر اساس داده‌های شرکت تحقیقاتی صنایع نساجی یزد در سال ۱۳۹۳، مجموع ظرفیت‌های کارخانه‌های حجاب شهرکرد، کرپ ناز کرمانشاه، نای زرین اصفهان، و یزد باف برابر با ۳۰.۵ میلیون متر مربع و در مقابل نیاز مصرفی پارچه چادر مشکی که حدودا بین ۷۵ تا ۱۵۰ میلیون متر مربع بود، می‌توانست تا حد زیادی از عدد واردات بکاهد و بر میزان تولیدات داخل بی‌افزاید، اما در حال حاضر فقط کارخانه‌ی حجاب شهر کرد با تولید ۱۰ میلیون متر مربعی در عرصه‌ی داخلی مشغول به فعالیت است.
«عدم رضایت از کیفیت و تعطیلی کارخانه ها»
اگر کارخانه‌ی یزدباف را مصداق در نظر بگیریم به این آمار می‌رسیم که تولید پارچه چادر مشکی در این کارخانه از اواسط سال ۱۳۹۲ با تولید ۵۰ هزار متر مربع شروع به فعالیت کرد و در سال ۱۳۹۳ تولید این واحد به ۱۲۰ هزار متر مربع رسید؛ اما اکنون محصول پارچه چادر مشکی از این کارخانه عرضه نمی‌شود و احتمالا این دلیل را می‌توان در درخشان نبودن کیفیت محصول کارخانه‌ی یزدباف یافت. مسلما در صورت نبود تقاضا تولیدات یک کارخانه محدود و کم‌تر خواهد شد.
با توجه به این که کل تولید پارچه چادر مشکی تا قبل از سال ۱۳۹۲ فقط منحصر به کارخانه حجاب شهرکرد با تولید حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون متر مربع بود که با توقف تولید این واحد در سال ۱۳۹۲ و شروع تولید کارخانه‌های یزدباف و کرپ ناز، در سال ۱۳۹۴ تولید پارچه چادر مشکی کشور در صورت وجود تقاضا و سفارش مشتری، حدود یک میلیون متر مربع برآورد می‌شد که تقریبا یک درصد نیاز مصرفی کشور را تامین می‌کرد. این در حالی بود که ظرفیت کارخانه‌های تولید پارچه چادر مشکی کشور حدود ۳۰ میلیون متر مربع و مصرف داخلی آن سالیانه حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون متر مربع برآورد می‌شد؛ بنابراین بر خلاف برخی ادعاها، کارخانه‌های داخل کشور ظرفیت تولید و پاسخ‌دهی مطلوب به نیاز مردم را دارند، اما تمام ظرفیت‌ها به کار گرفته نمی‌شوند.
«وارونه کردن صورت مسئله»
کاهش تعرفه‌های واردات چادر در سال ۱۳۸۵ موجب شد واردات چادر از لحاظ متراژ سه برابر افزایش پیدا کند که این تغییر موجب تداوم این وضعیت در سال‌های اخیر شده است. با وجود افزایش حجم واردات پارچه چادر مشکی در نتیجه کاهش تعرفه گمرکی، قیمت نهایی این کالا نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه از حدود ۶۰ سنت به ازای هر متر مربع، به بیش از ۷۰ سنت افزایش یافته است. با این تفاسیر منافع اقتصادی حاصل از کاهش تعرفه چادر، نصیب واردکنندگان پارچه چادر مشکی شده است و در کاهش قیمت آن تاثیری نداشته است و به دلیل بداظهاری و واردات انواع پارچه به اسم پارچه چادر مشکی و عدم پرداخت نرخ تعرفه‌ی سابق (۳۲ درصد)، درآمد‌های دولت از محل عوارض ورودی کاهش پیدا می‌کند. هم‌چنین انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولید پارچه چادر مشکی در داخل کشور سرکوب شده است و انگیزه برای وارد کردن این محصول بالا رفته است.
«لایحه‌ی معلق حمایت از پارچه چادر»
علاوه بر اهمیت و دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی پیرو پوشش چادر در کشور، چالش‌های اقتصادی آن نیز موجب شد تا در سال‌های گذشته لایحه‌ای با عنوان «حمایت از پارچه چادر مشکی» از سوی وزارت صنعت به مجلس تقدیم شود. لایحه‌ای که در پیش‌نویس آن مواردی مثل مکان‌یابی برای احداث کارخانه، نوع برخورداری از تسهیلات، سرمایه‌گذاری موردنیاز، معافیت‌ها، واردات مواد اولیه و نرخ ارز ذکر شده بود. بعد از پیگیری درباره‌ی سرانجام این لایحه، معلوم شد که اصطلاحا در کمیسیون دپو شده و مجلس پیگیری و بحثی روی آن انجام نداده است و لایحه به حالت تعلیق باقی مانده است. رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در گفتگو با دانشجو اظهار کرد: «تا کنون در این خصوص طرحی ارائه نشده است اما امیدواریم در ادامه کار مجلس به این موضوع هم پرداخته شود»
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: چادر چادر مشکی مد و لباس حجاب قاچاق تولید پارچه چادر مشکی پارچه چادر مشکی میلیون متر مربع چادر مشکی ی چادر مشکی کارخانه ها ظرفیت ها ی تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۱۸۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«خالی فروشی» حواله خودرو
یک مقام مسوول در بنیاد شهید و امورایثارگران اخبار معامله حواله خودرو وارداتی ایثارگران را تکذیب و تاکید کرد که نه حواله‌ای صادر شده و نه خودرویی از این مسیر وارد کشور شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در اسفندماه سال گذشته آگهی مربوط به خرید و فروش حواله جانبازان و ایثارگران با قیمت‌های میلیاردی در بسیاری از پلتفرم‌های معاملات خودرو، حاشیه ساز شد.
خودرو‌هایی که واردات آنها برای جانبازان و ایثارگران مجاز اعلام شده بود شامل بنز، بی ام و، تویوتا، نیسان و ... می‌شد.
محصولات خارجی که ورود آن برای وارد کنندگان عادی غیرمجاز اعلام شده بود.
طبق آیین نامه ابلاغ شده، جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد مجاز به واردات تا سقف قیمت ۲۵ هزار یورو و جانبازان ۷۰ درصد تا سقف قیمت ۳۰ هزار یورو می‌توانند خودرو وارد کنند.
جانبازان ۷۰ درصد ویژه (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع) نیز تا سقف قیمت ۳۵ هزار یورو مجاز به واردات هستند.
در لیست جانبازان ۷۰ درصد خودرو‌های بنز و بی ام و و دیگر محصولات لوکس دیده می‌شود.
حواله واردات خودرو به جانبازان در اصل استفاده از امتیازی است که فروش آن برای صاحب حواله با سود زیادی همراه است.
بدین ترتیب در اواخر اسفندماه حواله جانبازان با قیمت‌های میلیاردی آگهی می‌شد این در شرایطی است که حالا به نظر می‌رسد در پلتفرم‌های آگهی خودرو "خالی فروشی" شده است
چرا که به گفته یک مقام مسول در بنیاد شهید اصلا حواله‌ای صادر نشده که بخواهد مورد معامله قرار گیرد.
بر این اساس تمام آگهی‌های معامله حواله نیز در سال جاری از پلتفرم‌های آگهی دهنده حذف شده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد