سند امنیت قضایی، کمک کننده وکلا در دفاع از موکل است

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت:  سند امنیت قضایی، می تواند کمک کننده وکلا در دفاعشان از موکل باشد.

داریوش اشرافی در گفت وگو با ایسنا درباره سند امنیت قضایی گفت: سند امنیت قضایی بر اساس تکالیف مندرج در بند ب ماده ١٢٠ برنامه ششم توسعه و بندهای ٦٥، ٦٦ و ٦٧ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم تدوین و منتشر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سند را می‌توانیم به عنوان اصول راهنمای کلیه دست اندرکاران نظام قضایی و ضابطین دادگستری در اجرای وظایف محوله و تکالیف قانونی آنها تلقی کنیم.

وی افزود: واقعیت آن است که اکثریت قریب به اتفاق  مقررات مندرج در این سند قبلا در قانون اساسی و قوانین متعدد عادی خصوصا قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مورد تقنین و تاکید قرار گرفته اند.  

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد:  نفس عمل ریاست محترم قوه قضاییه در تدوین این مقررات در یک سند جامع و تاکید بر اجرای آنها توسط همه دست اندرکاران و اشخاص زیر مجموعه قوه قضاییه بسیار مفید و دلگرم کننده است. اگرچه این سند بخودی خود قانون نیست لکن چون از طرفی بسیاری از مقررات مندرج در آن قبلا در قالب قوانین موضوعه تصویب گردیده اند و یا برخی از مقررات، ماهیت آیین نامه‌ای دارند که طبیعتا برای دست اندرکاران لازم الاجرا هستند؛ لذا بخودی خود همه مقررات مندرج در سند را می‌توان لازم الاجرا تلقی کرد.

اشرافی تصریح کرد: در ارتباط با غالب این مقررات چون همانطوریکه اشاره شد قبلا در قوانین موضوعه تصویب گردیده اند طبیعتا قضات و ضابطین مکلف به اجرای آنها هستند و وکلا طبیعتا در وهله اول استناد به قانون می‌نمایند؛ لکن استناد به این منشور از باب تاکید و دادن توجه نیز می‌تواند کمک کننده وکلا در دفاعشان از موکل باشند.

وی تاکید کرد: اهمیت این سند بیشتر از باب یک منشور راهنمای عمل و در واقع برنامه کار دست اندرکاران برای آموزش قضات و نهادینه کردن مقررات مندرج در آن برای اجرا توسط قضات و کارکنان و ضابطین می‌توان تلقی کرد و آنچه که به اندازه این سند مهم است طراحی یک برنامه برای اجرا و اطمینان از اجرای آن است.

وی یادآور شد: مثلا در شق ب بند ٣ ماده ٥ به موضوع ضبط صدا و تصویر جلسات دادگاه اشاره شده که طبیعتا انجام این مهم نه تنها مستلزم تامین امکانات بلکه ایجاد زیر ساخت‌های لازم و بستر مناسب همچون مکان‌های مناسب می باشد و یا در بند خ ماده ٢٤ مقرر گردیده نگهداری فرد در بازداشت به گونه ای که وی به طور موقت یا دائم از استفاده از حس‌های طبیعی خود مانند دیدن یا شنیدن، با آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود؛ نقص کرامت انسانی و مقررات بحساب می‌آید و  طبیعتا چون چنین مکانهایی ممکن است در مجموعه زیر نظر سازمان زندان‌ها باشند قطعا مقامات مسئول باید در اجرای این مقرره چنین مکان‌هایی را تعطیل یا منطبق با این مقرره تغییر دهند.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سند امنیت قضایی سند امنیت قضایی مقررات مندرج دست اندرکاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۰۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/