تضمینی برای اظهارنظر آزاد نمایندگان وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۲۲۷۵۲
به گزارش افکارنیوز،
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در یازدهمین دوره خود دستخوش تغییراتی می‌شود و صاحب‌نظران و نمایندگان در هر دوره‌ای از پارلمان درباره اصلاح این قانون گفته و نوشته‌اند. به روز نبودن برخی ماده‌های قانون آیین‌نامه داخلی، ضرورت اصلاح آن برای شفافیت بیشتر، نوشته شدن قانون از سوی ذی‌نفعان بخشی از ابهام‌‌هایی است که متولیان دستگاه قانونگذاری باید پاسخگوی آن باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تضمینی برای اظهارنظر آزاد نمایندگان وجود ندارد
طرح شفافیت آرا در برهه‌های زمانی متعددی از مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، اما پس از تصویب موادی از این طرح، اهداف طراحان و موضوع‌های مختلفی از آن مانند شفافیت نوع رأی نماینده (اعم از موافق، مخالف و ممتنع) حذف شد. آیا مجلس یازدهم هم با توجه به شعارها و تبلیغات خود، طرح شفافیت را به نفع ذی‌نفعان می‌نویسد؟ و به نظر شما آیین نامه داخلی در زمینه شفافیت رأی چه تغییرهایی باید داشته باشد؟
میرسلیم: طرح شفافیت آرا هم‌اکنون در کمیسیون آیین‌نامه نه فقط برای صحن مجلس، بلکه برای کمیسیونها نیز در دست بررسی است تا برای مردم مشخص شود نمایندگانشان در کمیسیونها و در صحن مجلس چه استدلالی دارند، چرا موافق یا مخالف یا ممتنع اظهار نظر می‌کنند و رأی می‌دهند. این بررسی هنوز پایان نیافته است ولی کلا دو نظریه وجود دارد:
الف) این حق موکلان است که بدانند نماینده آنها چه تصمیمی می‌گیرد و چرا، پس همه نکات مطرح شده در مجلس اعم از کمیسیونها و صحن باید شفاف باشد و به مردم گزارش داده شود.
ب) به دلیل وجود گروه‌های فشار، نمایندگانی ممکن است بر خلاف آنچه حق می‌دانند و به نفع موکلانشان تشخیص می‌دهند، تحت تأثیر فشار گروه‌های اجتماعی و سیاسی اظهارنظر کنند یا رأی بدهند، در حالیکه قلباً بدان اعتقاد ندارند. همه نمایندگان اعتقاد دارند که باید در اظهارنظر آزاد باشند و نگران فشارها و عواقب سیاسی به ویژه شکایت‌های بیرون از مجلس نباشند؛ در نتیجه تا این تضمین حاصل نشده است شفافیت کامل را نقض غرض می‌دانند، زیرا تاکنون تعدادی از نمایندگان برای اظهارنظر شفافشان با احضار به دادگاه، ناگزیر شده‌اند با صرف وقت به دفاع از موضع و رأی خود اهتمام ورزند و تعدادی از نمایندگان دیگر به دلیل نوع رأی شان، مورد بی‌مهری دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته‌اند. به همین دلیل حوزه انتخابیه‌شان در زمینه‌هایی محروم مانده است.
نتیجه می‌گیریم که شفافیت آرا باید به صورت بهینه انجام گیرد تا هم حق موکلان احقاق شود، هم نمایندگان تحت فشار قرار نگیرند و حق را قربانی مصلحت نکنند.
مجلس در اصلاح قانون قدری کُند پیش می‌رود/ قانونگذاری ذی‌نفعان یک «اشکال» است
مجلس یازدهم با گذشت بیش از ۴ ماه چه نمره‌ای در عمل به آیین نامه داخلی کسب کرده است؟
میرسلیم: مشکلات متعددی که در سال‌های گذشته به دلیل اجرا نشدن قوانین مصوب یا اجرای تبعیض آلود قوانین برای مردم پیش آمده است، توقع بر حقی را در مردم آفریده که با مجلس یازدهم یا مجلس انقلابی بتوانند ظلمی که در گذشته بر آنها رفته، جبران کنند؛ از این رو مجلس با انبوهی از مطالبات مردمی مواجه شده که پاسخگویی به آنها عمدتاً بر عهده قوه مجریه است و نمایندگان فقط از موضع نظارتی می‌توانند پیگیر آن مطالبات باشند. همچنین ادای آن حقوق به حسن نیت مجریان دولتی و عملکرد صادقانه آنها وابسته است. البته مواردی که مستلزم اصلاح قانون است، در دستور کار مجلس قرار دارد و به نوبت مطرح می‌شود.
در این زمینه مجلس قدری کُند پیش می‌رود و دلیل آن هم موادی است که در آیین‌نامه به نمایندگان اجازه طرح پیشنهاد در صحن مجلس را می‌دهد و معمولاً اظهارنظر موافق و مخالف وقت‌گیر است. اغلب نمایندگان سعی می‌کنند از این فرصتی که آیین نامه در اختیارشان قرار داده است، برای اثبات حضور مؤثرشان استفاده کنند؛ قطعاً این مورد باید اصلاح شود. اجرای آیین نامه بیشتر به عملکرد هیئت رئیسه وابسته است که به تدریج سعی کرده دقتش را نسبت بدان افزایش دهد تا به حالت مطلوب و جلب رضایت نمایندگان دست یابد.
با توجه به اینکه آیین نامه داخلی به عنوان یک قانون مصوب مجلس است و خودِ نمایندگان نویسنده آنند، آیا قانونگذاری از سوی ذی‌نفعان، مشکل ساز نیست؟
میرسلیم: آیین نامه داخلی مجلس یکی از قوانین مادر و بسیار مهم است و عملکرد مجلس و نمایندگان از آن متأثر می‌شود. در کشور ما بنا به قانون اساسی، مرجع قانونگذاری دیگری غیر از مجلس نداریم و بنابراین خود نمایندگان باید درباره قانون آیین نامه داخلی تصمیم بگیرند. این همان مشکلی است که شما به آن اشاره کردید، ولی برای استحکام آن قانون، حد نصاب آرا برای تصویب مواد، دوسوم نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس است.
ماهیت فعالیت مجلس، مانع برگزاری صحن مجازی
کرونا باعث شد تا مجلس دهم در مقطع زمانی اسفند ماه تعطیل شود و در فروردین ماه هم با سامانه‌های مجازی و به صورت غیر رسمی فعالیت کند. این مسئله موجب ایجاد اختلاف نظرهایی درباره برگزاری صحن علنی شد؛ چراکه آیین نامه در زمینه برگزاری جلسات صحن به صورت مجازی ساکت بود و از طرفی پزشکان نماینده و دیگر کارشناسان، برگزاری صحن را خطرناک می‌دانستند. در آیین نامه داخلی چه محورهایی باید برای به‌روزشدن نوع برگزاری جلسات صحن و حتی جلسات کمیسیونها اضافه شود؟
میرسلیم: ماهیت فعالیت مجلس اجازه نمی‌دهد با همین آیین نامه بتوانیم در صحن و کمیسیونها جلسات مجازی برگزار کنیم، مگر نمایندگان بپذیرند که برخی از اختیاراتشان را فدا کنند و آیین نامه ویژه‌ای برای جلسات مجازی داشته باشیم. به نظر می‌رسد با مراعات دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی ادامه تشکیل جلسات عادی میسر باشد و نیازی به مجازی کردن جلسات پیش نیاید. در حال حاضر تمام نمایندگان شیوه‌نامه‌های ابلاغی را مراعات می‌کنند تا ایفای وظایف قانونیشان فدای بی‌احتیاطی بهداشتی نشود. چاره عملی و مؤثر مقابله با کرونا مراعات دقیق موازین بهداشتی است. این موضوع باید در سبک زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی ما وارد شود تا بتوانیم این بلیه را مهار کنیم، ان شاءالله.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: نمایندگان شفافیت آرا مجلس مجلس نمایندگان شفافیت آرا آیین نامه داخلی کمیسیون ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۲۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه مهم قالیباف به رئیسی
رئیس مجلس شورای اسلامی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ۲ قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است