به نقل از «خبرگزاری آریا»

ضرورت تشکیل بازار بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۲۶۸۰۵

خبرگزاری آریا - مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر ضرورت تشکیل بازار بهینه‌سازی انرژی در کشور تأکید کرد و تشکیل این بازار را منوط به حضور و فعالیت ذی‌نفعان دانست.
به گزارش خبرنگار شانا، علی مبینی‌دهکردی دیروز (شنبه، 10 آبان‌ماه) در نشستی با حضور اصحاب رسانه ضمن بیان اقدام‌های انجام‌شده از سوی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به تبیین تشکیل بازار بهینه‌سازی انرژی در کشور پرداخت و از آن به‌عنوان الزام ملی یاد کرد و گفت: توانمندی و ظرفیتی که در زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیکی جامعه شکل گرفته است با گذشته قابل قیاس نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورت سازماندهی، مدیریت و برنامه‌ریزی مطلوب و مناسب و همچنین با مشارکت گسترده تمامی آحاد جامعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی، فنی، اقتصادی و فرهنگی می‌توان به خلق منبع از طریق کاهش تلفات انرژی معادل سالانه 6 تا 8 میلیارد دلار در یک بازه زمانی 10 ساله دست یافت.
وی افزود: هم‌اکنون شرایط اقتصاد کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد. اپیدمی شیوع کرونا کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار داده و کشور با بیکاری روبه‌رو است و از طرف دیگر اعمال تحریم‌های ظالمانه، محدودیت‌های تکنولوژی، محدودیت در انتقال منابع مالی حاصل از صادرات و سرمایه‌گذاری در عرضه و تقاضای انرژی و تورم و تغییراتی که در نرخ پایه قیمت‌ها شکل گرفته است همه حکایت از شرایط غیرمعمول دارند که باید برنامه‌ای برای برون‌رفت از مشکل پیش‌آمده طرح‌ریزی کرد.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت عنوان کرد: این برنامه در وهله نخست باید به‌عنوان یک ضرورت و اولویت ملی در چارچوب طرح بهینه‌سازی مورد توجه واقع شود و در مرحله بعد باید در نظر داشت که برنامه تدوین‌شده دارای چه خصوصیات و ویژگی‌هایی است و چه ظرفیت‌هایی را باید برای اجرای آن به‌کار گرفت که نخستین گام برای دست یافتن به منابع مالی مورد نیاز رونق اقتصادی، تشکیل بازار بهینه‌سازی انرژی با مشارکت همه ذی‌نفعان فعال در این صنعت است.
مبینی‌دهکردی در ادامه اظهارات خود به شاخص مدیریت تقاضا در مباحث پیرامون انرژی اشاره و اظهار کرد: هدف اصلی از اعمال تحریم‌ها نامتعادل و ناپایدار کردن امنیت انرژی است که با تمرکز بر مدیریت تقاضا می‌توان پایداری و تعادل در امنیت انرژی را به‌وجود آورد که این موضوع مستلزم کارآمد کردن مدیریت تقاضا انرژی در سطح خرد و کلان در همه فعالیت‌های در جریان عرضه، انتقال، تبدیل، توزیع و مصرف انرژی کشور است.
خلق منابع مالی از طریق بهینه‌سازی انرژی
وی اظهار کرد: ظرفیت‌های مطلوبی برای خلق منابع مالی به‌منظور جلوگیری از اتلاف انرژی وجود دارد که باید به آنها نیز توجه کرد. بر این اساس خلق منابع مالی با بهره‌گیری از ظرفیت بازار بهینه‌سازی انرژی کشور امکان‌پذیر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت یادآور شد: توجه به روند مصرف انرژی در کشور در مقایسه با دیگر کشورها و میزان شدت انرژی ایران به شرح داده‌های زیر نشان‌دهنده ظرفیت صرفه‌جویی انرژی است.

مبینی‌دهکردی تصریح کرد: در بازار بهینه‌سازی انرژی دولت تنها نقش تنظیم‌کننده و حمایت‌کننده خواهد داشت و ذی‌نفعان فعال در همه بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از واحدهای تولیدی، کشاورزی، صنعتی، بخش‌های تبدیلی، پالایشی، فرآورش و انتقال هستند که نقش اصلی را در شکل‌گیری و پیش بردن اهداف این بازار خواهند داشت.
وی افزود: خوشبختانه برای شکل‌گیری این نوع از بازار به لحاظ قوانین و مقررات کمبودی وجود ندارد، چراکه قانون اصلاح الگوی مصرف خود از مترقی‌ترین قوانین در زمینه بهینه‌سازی انرژی است که می‌توان از آن نهایت بهره را برد. آنچه باید به آن توجه کرد و مدنظر قرار داد، چگونگی بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود، ایجاد منابع مالی و کاهش اتلاف انرژی است و مهم‌تر از آن فراهم کردن بسترهای لازم برای شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوپا، فناورمحور و نیز شکل‌گیری زیست‌بوم‌های مختلف است تا بتوان به نحو بهینه ثروت‌آفرینی کرد و با حضور فعال برای رفع بحران‌های پیش‌آمده تأثیرگذار بود و با شبکه‌سازی و پیوند ذی‌نفعان بازار مالی، صنایع، خدمات، کشاورزی، شرکت‌های مهندسی بهینه‌سازی انرژی می‌توان به نوآوری اجتماعی نایل آمد.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از مؤلفه‌های هم‌افزایی، مزیت‌سازی و ارزش‌آفرینی به‌عنوان اهداف اصلی پیوند میان نهادهای مختلف صنعتی، دانشگاهی، فنی، تحقیقی، بازار و تجارت یاد کرد.
شبکه‌سازی برای حضور در بازار بهینه‌سازی
مبینی‌دهکردی بیان کرد: هم‌اکنون هر یک از بخش‌های عنوان‌شده به‌طور مجزا از هم فعالیت می‌کنند و در این بین ما به دنبال حل و فصل همه مشکلات و چالش‌ها از سوی دولت هستیم، در حالی که این‌گونه نیست و باید یک اراده ملی و بسیج عمومی در میان بخش‌های مختلف جامعه شکل گیرد تا با بهره‌مندی از توان و ظرفیت‌های آنان بتوان به بهره‌وری مطلوب دست یافت.
وی از نقش‌آفرینی رسانه، فرهنگ، دانشگاه، بازار، بنگاه و... به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی و تأثیرگذار در روند شکل‌گیری بازار بهینه‌سازی انرژی در کشور یاد کرد و با بیان اینکه تشکیل صندوق مالی به‌عنوان پشتیبان این بازار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، گفت: همان‌طور که برای پیشبرد اهداف بازار انرژی حضور ذی‌نفعان ضروری است تشکیل صندوق مالی نیز با حمایت و پشتیبانی همین ذی‌نفعان می‌تواند تأثیرگذار باشد که در تلاش هستیم با استفاده از ظرفیت جریان نقدینگی در بازار و ساماندهی شبکه‌های تأمین مالی، بخش خصوصی برای طرح‌های بهینه‌سازی از طریق سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی فعال در صنعت انرژی را در اولویت قرار دهیم. اگر سازوکارهای بازار به نحو مطلوب شکل گیرد بخش خصوصی وارد عمل می‌شود و در این راستا شرکت بهینه‌سازی تنها می‌تواند به‌عنوان حامی و پشتیبان عمل کند و نقش سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری در انتقال فناوری و ساماندهی کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان در صنعت انرژی را به‌عهده بگیرد و به دنبال تنوع‌بخشی برای منابع انرژی در بلندمدت باشد.
شاخص شدت مصرف انرژی باید کاهشی شود
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ضمن اشاره به شاخص شدت مصرف انرژی در کشور از آن به‌عنوان یک مؤلفه تأثیرگذار در روند بهینه‌سازی مصرف انرژی یاد کرد و گفت: واقعیت این است که شاخص شدت مصرف انرژی در ایران بالاترین شاخص در سطح معیارهای جهانی است که ضرورت دارد نسبت به روند کاهشی آن تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود. مقایسه ده ساله شاخص در شرح رشد اقتصادی عرضه و شدت انرژی ایران با کشورهای پیشرفته جهان در نمودار زیر ارائه شده است.

مبینی‌دهکردی با اشاره به آمارهای ارائه‌شده نسبت به شاخص شدت مصرف انرژی کشور در مقایسه با دیگر کشورها اظهار کرد: نگاهی گذرا به این آمارها در نمودار فوق نشان از آن دارد که در فواصل سال‌های 2008 تا 2018 شدت شاخص مصرف انرژی در جهان و اکثر این کشورها روند کاهشی داشته، در حالی که این شاخص در کشور ما با رشد همراه بوده است و ظرفیت بازار بهینه‌سازی معادل روزانه 3.5 میلیون بشکه نفت خام را (در بازه زمانی 10 ساله آتی) نشان می‌دهند. مطابق سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین سند ملی راهبردی انرژی کشور لازم است شدت مصرف انرژی با همکاری فرهیختگان و متخصصان در یک دوره زمانی میان‌مدت به نصف کاهش یابد.
وی ادامه داد: برای رفع این مسئله باید نسبت به کیفی کردن اقتصاد، در نهایت تعدیل و پافشاری بر کاهش شدت انرژی اهتمام داشت و آن را به اراده و عزم ملی برای رهایی از این روند اسراف انرژی در کشور تبدیل کرد.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت شدت انرژی اولیه را معادل نسبت عرضه انرژی اولیه به تولید ناخالص داخلی برشمرد و اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود، در طول دهه اخیر عرضه انرژی اولیه کشور به‌طور متوسط سالانه 3 درصد رشد داشته و با توجه به رشد ناچیز تولید ناخالص داخلی سبب روند افزایشی شدت مصرف انرژی اولیه شده است. در حالی که شدت مصرف انرژی جهان در طول دهه گذشته روند کاهشی را نشان می‌دهد که این ارقام یک تمرکز تفکر راهبردی بر رشد شتابان اقتصادی (چین) همراه با کاهش شدت مصرف انرژی را به‌خوبی نشان می‌دهد.
مبینی‌دهکردی تصریح کرد: کشور ایران از نظر میزان عرضه انرژی نزدیک به کشور آلمان است، اما شدت انرژی در ایران 6 برابر آلمان رقم خورده است. میزان تولید ناخالص کشور آلمان با توجه به شاخص برابری قدرت خرید بیش از 3 برابر و بدون در نظر گرفتن این شاخص 6 برابر ایران است که نشان می‌دهد مصرف انرژی در ایران در خدمت بخش غیرمولد است.
چگونه باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد
این مقام مسئول گفت: در طول 10 سال آینده شدت مصرف انرژی در کشور باید به نصف میزان فعلی برسد. در سال 96، میزان مصرف انرژی رقمی معادل 6.3 میلیون بشکه نفت خام در روز بوده است که در صورت تداوم روند کنونی، براساس رشد 3.3 درصد در سال پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1410 به رقمی حدود 8.3 میلیون بشکه در روز برسد.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با بیان اینکه ظرفیت بهینه‌سازی معادل 3.5 میلیون بشکه انرژی در روز است که این میزان می‌تواند بین 6 تا 8 میلیارد دلار سالانه درآمد به دنبال داشته باشد، عنوان کرد: ضرورت دارد وحدت و انسجام ملی برای به‌کارگیری ظرفیت بهینه‌سازی انرژی که معادل 3.5 میلیون بشکه در روز محاسبه شده است، شکل بگیرد و این مسئله به‌عنوان راهبرد اصلی کشور برای عبور از بحران ایجادشده و تأمین منابع مالی برای انتقال و سرمایه‌گذاری در همه فعالیت‌ها و در تمامی جغرافیای ایران مورد توجه جدی مجلس، دولت و نهادهای علمی، فنی، صنعتی و اقتصادی و به‌ویژه اصحاب رسانه و فرهنگ قرار گیرد.
تدوین دو سند بهینه‌سازی
مبینی‌دهکردی در ادامه به تدوین دو سند مهم در حوزه بهینه‌سازی اشاره و اظهار کرد: از جمله انتقادهایی که همواره به وزارت نفت مطرح می‌شود پیرامون ساخت پالایشگاه‌های جدید و تعداد پالایشگاه مورد نیاز کشور است، همچنین مطرح می‌شود با توجه به منابع گازی فراوان کشور چرا این منبع به همه شهرها توسعه و گسترش داده نمی‌شود؟ بر این اساس طبق نظر وزیر محترم نفت، بررسی و ارزیابی دقیقی انجام گرفت، زیرا وقتی موضوع سرمایه‌گذاری پالایشی در میان باشد باید به بازار مصرف فرآورده‌ها و به‌ویژه ظرفیت‌های حمل‌ونقلی کشور در بلندمدت توجه کرد، همچنین باید به این مسئله اذعان داشت که میزان فرآورده‌های استفاده‌شده در آینده به چه نحوی است.
وی ادامه داد: در مطالعات انجام‌شده به این نتیجه رسیدند که باید یک سند حمل‌ونقل تا افق 1420 برای کشور تدوین و بر اساس آن مشخص شود در 20 سال آینده چه میزان مصرف از چه نوع فرآورده برای چه نوع حمل‌ونقلی باید داشت. این سند با حضور مستمر آقای زنگنه و بقیه متخصصان تهیه شد و هم‌اکنون در مراحل تصویب و ابلاغ قانونی قرار گرفته است. در آینده با در دست داشتن این سند می‌توان نسبت به سرمایه‌گذاری بالادستی و اتخاذ راهبردهای مناسب آن از دیدگاه روشن برخوردار شد.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به سند تراز تولید و مصرف گاز کشور در افق 20 ساله اشاره کرد و یادآور شد: ایران رتبه دوم در تولید گاز جهانی را دارد که بر این اساس اگر رشدی معادل 3 درصد سالانه را برای این منبع لحاظ کنیم در 20 سال آینده سالانه 500 میلیون مترمکعب گاز وارد خواهیم کرد که باید این میزان کاهش یابد.
مبینی‌دهکردی درباره سند دوم که تراز عرضه و تقاضای (تولید و مصرف) گاز کشور را تبیین کرده است، گفت: این سند از اهمیت مضاعف برخوردار است، زیرا نزدیک به بالای 70 درصد منبع انرژی کشور در بخش‌های مختلف از ذخایر و منابع غنی گاز تأمین می‌شود و اگر رشد مصرف کنونی در جامعه ادامه یابد در سال‌های نه‌چندان دور آینده باید واردکننده 500 میلیون مترمکعب روزانه گاز در کشور باشیم. اینکه این میزان از گاز را چه کشوری به ما می‌دهد و با چه مبالغی می‌توانیم آن را تأمین کنیم مسئله بزرگ و حادی بود که سند تراز عرضه و مصرف گاز به آن پرداخته است. این موضوع اهمیت و ضرورت بهینه‌سازی مصرف را شفاف‌تر و اندازه و حجم توجه به صرفه‌جویی را که روزانه معادل 3.5 میلیون بشکه نفت خام است، روشن‌تر نشان می‌دهد.
به گفته وی، نبود توجه به بهینه‌سازی به‌عنوان یک ضرورت ملی سبب مواجه شدن با ناپایداری امنیت در عرضه انرژی و وابستگی روزانه به 500 میلیون مترمکعب گاز وارداتی می‌شود که مبلغ جهانی آن هم مشخص نیست.
حرکت کُند بهینه‌سازی انرژی در جامعه باید شتاب گیرد
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اذعان کرد: سرعت اقدام‌ها را باید افزایش دهیم که در این راستا به یاری همه دلسوزان انقلاب در همه نهادها و همه افراد مؤمن و فداکار جامعه نیازمند هستیم تا بتوانیم به حرکت کُند بهینه‌سازی انرژی در کشور شتاب مناسب دهیم تا آنچه دشمنان فکر می‌کنند پاشنه آشیل و نقطه ضعف جامعه ایرانی برای عبور از رکود و تورم اقتصادی است به فرصت خارق‌العاده‌ای برای تأمین منابع مالی و ایجاد اشتغال و رونق تبدیل شود و این از ظرفیت‌های بالقوه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی و فنی امروز جامعه انقلابی ما نشأت می‌گیرد.
اولویت‌های اجرایی و طرح‌های عملیاتی بهینه‌سازی
مبینی‌دهکردی در ادامه به طرح‌های عملیاتی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اشاره کرد و با بیان اینکه اولویت به حمل‌ونقل عمومی مانند مترو و راه‌آهن و کشنده‌ها، حمل بار و تاکسی‌ها و طرح‌های نرم‌افزاری و تولید موتورهای کم‌مصرف پایه گازسوز داده شده است، ادامه داد: در بخش ساختمان به بهینه‌سازی مصرف سوخت در موتورخانه‌ها و بخاری‌های هوشمند کم‌مصرف و بویلرهای چگالشی و اجرای جدی ماده 19 مقررات ملی ساختمان، در بخش صنعت به بهینه‌سازی انرژی در نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی، صنایع فولاد و سیمان و در بخش کشاورزی به برقدار کردن چاه‌های کشاورزی نزدیک به 90 هزار مرغداری‌ و گلخانه‌ها پرداخته شده است.
وی با بیان اینکه در امور فرهنگ‌سازی به تغییر نگرش و سپس تغییر در رفتار مصرف‌کنندگان به‌ویژه در بخش خانگی و همچنین صنایع و بنگاه‌ها اولویت داده شده است، افزود: همکاری گسترده با همه متخصصان بخش انرژی و کارآفرینی دانشگاهی مدنظر بوده است و الگوی همکاری بین شرکت بهینه‌سازی و دانشگاه‌ها بر اساس بهره‌گیری از تجارب موفق همکاری میدان‌محور بین دانشگاه و صنعت نفت که در چند سال گذشته با مشارکت فعال دانشگاه‌ها، استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و قراردادهای مشخص به‌دست‌آمده در حال سازماندهی و حرکت است.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت‌های درونی جامعه ایرانی که باید با هوشمندی، تمرکز و به‌کار گماردن دلسوزان، مدیران و کارشناسان فهیم و انقلابی و باتجربه و باتحرک و به‌کارگیری کارکنان جوان و تحصیلکرده می‌توانیم از رکود کرونا و سد تحریم‌های ظالمانه جهانی عبور کنیم و در مسیر تداوم و تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی که مورد اهتمام رهبری و مردم ستمدیده است، گام برداریم که البته با این نگاه می‌توان مقاومت ملی را تقویت و پایداری انرژی را مستقر و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بهینه سازی انرژی در کشور بازار بهینه سازی انرژی شاخص شدت مصرف انرژی مبینی دهکردی مصرف انرژی سرمایه گذاری میلیون بشکه انرژی اولیه نشان می دهد عرضه انرژی انرژی کشور منابع مالی شدت انرژی ذی نفعان شکل گیری معادل 3

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۶۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت توسعه صاردات سیمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل وضعیت تجارت سیمان در ایران و جهان پرداخت.   در این گزارش آمده است: در حال حاضر سیمان جزء محصولاتی است که علاوه‌بر پوشش کامل نیاز داخل کشور، ظرفیت صادرات به کشور‌های مختلف را نیز داراست. با توجه به آخرین اطلاعات موجود از ظرفیت تولید و میزان فروش سیمان، در حال حاضر برای حدود ۲۰ میلیون تن از ظرفیت تولید سیمان کشور (از مجموع ۸۵ میلیون تن)، بازار داخلی وجود نداشته و تنها امکان صادرات وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه بازار داخلی سیمان کشور در حال حاضر اشباع است، یکی از راهکار‌های پیش روی این صنعت، توسعه صادرات است؛ لذا از این منظر تحلیل وضعیت بازار و تجارت این محصول در جهان و کشور‌های منطقه حائز اهمیت است.    در سال ۲۰۲۲ ارزش صادرات سیمان و کلینکر جهان حدود ۱۳.۵ میلیارد دلار بود که از این مقدار ۳۲.۵ درصد کلینکر، ۵.۱ درصد سیمان سفید و ۶۲.۴ درصد انواع سیمان‌های تیپ بودند. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان صادرات سیمان پرتلند، طی بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ تغییری نداشته، به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۱، ۵۳.۱ درصد مجموع محصولات صادراتی سیمان را به خود اختصاص داده و سهم آن در ۱۱ سال گذشته از مجموع سبد محصولات صادراتی سیمانی ۲/۲ درصد کاهش پیدا کرده است.    در‌نتیجه هر‌چند این نوع سیمان با بازار رو به رشدی مواجه نیست، اما کماکان به‌عنوان اصلی‌ترین محصول این زنجیره شناخته می‌شود. این در‌حالی است که در این بازه زمانی سهم صادرات کلینکر ۵.۳ درصد افزایش داشته است که بیشتر ناشی از افزایش کشور‌های تولیدکننده سیمان از کلینکر وارداتی است.    سهم سیمان سفید و سایر سیمان‌ها از کل صادرات به‌ترتیب ۵.۵۲ و ۴.۷۴ درصد مجموع محصولات صادراتی سیمان را به خود اختصاص داده‌اند؛ این در‌حالی است که سهم آنها در ۱۱ سال گذشته از مجموع سبد محصولات صادراتی سیمانی ثابت بوده است. به‌عبارت‌دیگر بازار‌های جهانی برای سیمان سفید و سایر سیمان‌ها محدود است و رشدی نیز در آن ملاحظه نمی‌شود. با‌این‌حال تجارت جهانی در حوزه مصنوعات سیمانی در سال ۲۰۲۱، حدود ۹۱۵۳ میلیون دلار بوده است. این بازار رشدی ۱۰ درصدی را تجربه می‌کند؛ که فراتر از همه انواع سیمان است. همچنین طی سال‌های گذشته تمامی کشور‌های مطرح عرصه صادرات زنجیره سیمان، تجارت خود را در حوزه مصنوعات بتنی افزایش داده‌اند.     برای تحلیل رفتار چند کشور مهم منطقه جنوب غرب آسیا در صادرات سیمان، ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی و امارات مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این میان، اصلی‌ترین مقاصد صادراتی ترکیه به‌عنوان موفق‌ترین صادرکننده سیمان منطقه، آمریکا، رژیم غاصب صهیونیستی، سوریه و ساحل عاج هستند. این موضوع نشان می‌دهد کشور ترکیه توانسته است بر محدودیت‌های حمل سیمان در مسافت‌های طولانی فائق آمده و مزیت خود را در بازار ایالات متحده آمریکا به‌عنوان مشتری اصلی خود حفظ کند. سهم سیمان پرتلند ۵۵، سیمان سفید ۱۱ و کلینکر ۳۳ درصد از کل صادرات این کشور در زنجیره سیمان است.    کشور‌های افغانستان، سریلانکا و بنگلادش نیز مهم‌ترین مقاصد صادراتی سیمان پاکستان هستند. حضور پررنگ‌تر پاکستان در افغانستان نشان از وجود فرصت‌هایی برای افزایش صادرات به افغانستان است. ۹۹ درصد از صادرات سیمان پاکستان را کلینکر تشکیل می‌دهد.    مقاصد اصلی صادرات عربستان سعودی، کشور‌های یمن، اردن، غنا و بحرین است. ۶۵ درصد از صادرات این کشور مربوط به کلینکر، ۲۲ درصد سیمان پرتلند و ۱۲ درصد سیمان سفید است. مقاصد اصلی صادرات امارات متحده عربی، کشور‌های بنگلادش و عمان است. کلینکر بیشترین سهم را در سبد محصولات صادراتی این کشور با ۷۰ درصد داشته است. پس از آن نیز ۱۶ درصد سیمان پرتلند، ۱۰ درصد سیمان سفید و ۳.۲ درصد سایر سیمان بوده است.    با توجه به آخرین آمار گمرک، ارزش صادرات سیمان کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳۲ میلیون دلار، کمتر از ۱ درصد ارزش کل صادرات غیر‌نفتی کشور بوده است. کلینکر اصلی‌ترین محصول در سبد صادراتی کشور، با سهم ۶۸ درصدی از کل حجم صادرات است. ایران ۱/۱ درصد از بازار صادراتی سیمان پرتلند را در سال ۲۰۲۱ در اختیار دارد. این در‌حالی است که درآمد صادراتی سیمان برای ایران طی ۱۱ سال گذشته به‌صورت میانگین حدود ۱۴.۷ درصدی از کل حجم صادرات است.    درخصوص سیمان سفید ایران ۲۰.۹ درصد از بازار صادراتی آن را در سال ۲۰۲۱ در اختیار داشته است. همچنین ایران ۲.۲ درصد بازار صادراتی سایر سیمان‌ها را نیز در اختیار دارد. مقصد اصلی صادرات سیمان جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ کشور‌های همسایه، از‌جمله کویت، عراق، افغانستان و پاکستان بوده‌اند. در کل به‌نظر می‌رسد وضعیت صادرات صنعت سیمان کشور، باوجود لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات و اعمال عوارض، از نظر ارزش افزوده عقب‌گرد داشته است؛ به‌نحوی سهم کلینکر در سبد محصولات صادراتی کشور در مقابل محصولاتی همچون سیمان پرتلند افزایش داشته است.    بر‌اساس بررسی‌های صورت گرفته در تمامی شرکت‌ها حاشیه سود ناخالص فروش داخلی از حاشیه فروش صادراتی بیشتر است. این به آن معنی است که فروش صادراتی در شرکت‌های مورد بررسی صرفاً برای حفظ سطح تولید و درآمد شرکت و ایجاد درآمد‌های ارزی انجام می‌شود.    مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که با توجه به پایین بودن نرخ صادراتی کلینکر باید سهم صادرات کلینکر در صادرات محصولات سیمانی به‌مرور کاهش یافته و سهم محصولات نهایی از‌جمله سیمان سفید و سیمان‌های آمیخته در سبد صادراتی کشور افزایش یابد. در این راستا می‌توان از ابزاری که در قوانین بودجه سالیانه کشور طی چند سال گذشته و همین‌طور در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و لایحه برنامه هفتم، ناظر به لغو معافیت مالیاتی صادرات و اخذ عوارض از صادرات مواد خام و نیمه‌خام استفاده کرد.     با توجه به شرایط جغرافیایی کشور، علاوه‌بر کشور‌های حوزه CIS، حوزه‌های جغرافیایی کشور‌های حاشیه اقیانوس هند با بازار حدود ۲.۳ میلیارد دلار، کشور‌های آفریقایی با بازار بیش از ۲.۸ میلیارد دلار و آسیای غربی با بازاری بیش از ۱.۳ میلیارد دلار، می‌توانند مقاصد مناسبی جهت صادرات باشند.