افزایش خردهفروشی همراه با کاهش مطلوب ضریب خسارت در بیمههای آتشسوزی
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۲۸۰۸۳
بیمه آتشسوزی یکی از رشتههای بیمه اموال است که در آن، کلیه اموال منقول و غیرمنقول اعم از واحدهای مسکونی، خدماتی، اداری، آموزشی، کارگاهی، صنعتی، انبارها و... بیمه میشوند.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز ، مدیر بیمههای آتشسوزی این شرکتش به رشد حقبیمه در این رشته بیمهای طی ششماهه نخست سال اشاره کرد و گفت: رشد حقبیمه در بیمههای آتشسوزی بدون در نظر گرفتن مرهونات بانکی و بیمهگزاران بزرگ، در حدود 115.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پریا الوندیپور در همین خصوص ادامه داد: بهترین نوع فروش بیمهای، در حال حاضر برای شرکتهای بیمهای به صورت خردهفروشی است که با خدماتدهی مناسب میتواند مشتریان وفادار برای سازمان را به همراه داشته باشد.
وی تحقق بودجه را به تفکیک کانالهای فروش مورد ارزیابی قرار داد و گفت: نمایندگان حقوقی، حقیقی و کارگزاران حقوقی و حقیقی به ترتیب 77، 91، 972 و 26 درصد در تحقق بودجه تعیینشده برای نیمهنخست سال 99 نقش داشتهاند که میتوان گفت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد خوبی را در تحقق بودجه کانالهای فروش شاهد بودیم.
پریا الوندیپور، راهاندازی واحد خسارت بیمههای آتشسوزی در شعب را از جمله فعالیتهای مدیریت بیمههای آتشسوزی ذکر کرد و افزود: با افزایش واحدهای خسارت میتوانیم در مدتزمان کوتاهتری خسارتها را پرداخت کرده و رضایت بیمهگزاران را جلب کنیم.
مدیر بیمههای آتشسوزی در رابطه با تعداد خسارتهای واقع شده از بیمهنامههای صادرشده به حدود 5 فقره، با ضریب خسارت 8/2% خبر داد و گفت: این مهم، نسبت به سال گذشته با تعداد 132 فقره خسارت و ضریب خسارت 18%، مدیریت بهینه ریسک در این رشته را نمایان میسازد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: تعداد خسارتهای اعلامی در ششماهه نخست سال 98 حدود 157 فقره با مبلغ پرداختی حدود 3 میلیارد بوده که در مقایسه با شش ماهه ابتدای سالجاری، با تعداد 134 فقره به مبلغی کمتر از یک میلیارد کاهش یافته است.
الوندیپور، اهمیت آموزش و بهروزرسانی اطلاعات فنی نمایندگان را مدنظر قرار داد و گفت: آموزش آنلاین نمایندگان، آموزش آنلاین سرپرستان فروش بیمههای زندگی در جهت افزایش خردهفروشی و همچنین رسیدگی به مشکلات نمایندگان نیز از دیگر فعالیتهای این مدیریت بوده است.
وی در همین خصوص تشریح کرد: از جمله این فعالیتها میتوان به بررسی دلایل عدم صدور بیمهنامه آتشسوزی توسط تعدادی از نمایندگان و تعامل بیشتر جهت راهاندازی فروش بیمههای آتشسوزی توسط آنها اشاره کرد.
مدیر بیمههای آتشسوزی بیمه ملت، همچنین به صدور بیمهنامه برای بیمهگزاران بزرگ اشاره کرد و افزود: اگرچه خردهفروشی یکی از استراتژیهای اصلی شرکت است، از بیمهگزاران بزرگ و پرتفوهای مناسبی که اینگونه شرکتها به همراه خواهند داشت که در نتیجه در کارنامه عملکردی و رزومه شرکت ثبت میشوند نیز نباید غافل شد.
الوندیپور در همین خصوص بیان کرد: صدور بیمهنامه آتشسوزی برای شرکتهایی چون شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر، گروه صنعتی بارز، شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، شهرداری شیراز، شهرداری تهران، شرکت بینالمللی ارجان صنعت فارس، لبنیات مادی، روغن نباتی گلنار، هتل کتبیه همدان و شرکت فولاد صنعت نور از جمله این فعالیتهاست.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بیمه ملت بیمه ملت بیمه آتش سوزی پول نیوز حق بیمه پرداخت خسارت بیمه های آتش سوزی بیمه گزاران خرده فروشی بیمه نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۸۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور میزنند
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد .
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
227227
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119